أراضي المنح منتجات وهمية

يرى متخصصون أن نظام مخططات المنح الحكومية المتبع قديما، جزء من مشكلة السكن، حيث أربك قطاع الإسكان، وعزز من مشكلاته القائمة، مما أسفر عن أزمة إسكان طاحنة، موضحين أن هذه المخططات عملت على إيجاد منتجات عقارية وهمية،لا يستطيع أصحابها الاستفادة منها لسنوات عدة في المستقبل، لتظل مشكلة السكن قائمة رغم وفرة الأراضي الممنوحة.
ورأى العقاريون أن وزارة الإسكان تسعى حاليا لإيجاد انفراجة لأزمة السكن، عن طريق إيجاد منتجات عقارية حقيقية، يستفيد منها المواطن الراغب في امتلاك السكن، مشيرين إلى أن آلية الوزارة الحالية في توزيع المنح رفع أسعار الأراضي أضعاف عما كان عليه نظام المنح أثناء إشراف وزارة الشؤون البلدية عليها.
مخططات بلا دراسات
ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن مخططات المنح غير المخدومة، تعد جزءا لا يتجزأ من مشكلة الإسكان في المملكة.
وقال: مخططات المنح الحكومية في الفترة الأخيرة عبارة عن أراض صحراوية، لا حياة فيها ولا خدمات، ورغم ذلك، يتملكها المواطن من الدولة بصكوك رسمية، ويجلس بجانبها سنوات عدة، لعل وعسى تصلها خدمات البنى التحتية، وعندما ييأس من تحقيق هذا الأمر، يعرضها للبيع بثمن بخس، فيتلقفها تجار الأراضي أصحاب البال الطويل، والصبر الجميل، لعلمهم أن مستقبل هذه المخططات قادم في يوم من الأيام.
وأضاف: هناك على سبيل المثال مخطط ضاحية الملك فهد في الجبيل، الذي يضم نحو 6 آلاف قطعة أرض، ورغم ذلك لم ينعم حتى اللحظة، بإيصال الخدمات البلدية إليه، وأراضيه غير مطورة من أكثر من عشرين عاما، وهذا أسفر عن أزمة سكن في مدينة الجبيل، وارتفاع أسعار العقارات الجديدة فيها بشكل جنوني، وشح الوحدات المعروضة للبيع وارتفاع الإيجارات، حتى حظي أخيرا باهتمام البلدية، وكذلك الأمر تكرر مع ضاحية الملك فهد في الدمام، التي تعاني هي الأخرى منذ نحو ثلاثة عقود من نقص الخدمات الأساسية، مما أدى إلى تأجيل البناء عليها، وهذا كله نتج عنه ندرة في ضخ الوحدات السكنية الجديدة في الأسواق، وإحداث فجوة كبيرة بين العرض والطلب، نتج عنها أزمة سكن طاحنة في مناطق المملكة.
وأشار البوعينين إلى أخطاء فادحة في تعامل وزارة الشؤون البلدية سابقا مع مخططات المنح الحكومية.
وقال: هذه المخططات لم تدعمها دراسات وأبحاث ميدانية، توضح على وجه الدقة حاجة كل منطقة من أراضي المنح، بحسب عدد السكان ومعدل أعمارهم، وأسفر عن ذلك، إيجاد مخططات ذات مساحات كبيرة في مناطق ذات كثافة سكانية قليلة، والعكس صحيح، يضاف إلى ذلك أن الأمانات كانت تقتنص أراضي مخططات المنح، وتمنحها لأشخاص لديهم صكوك رسمية، فنجد شخصا واحدا أو أشخاصا معدودين، يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي، بينما نجد مواطنين كثر، ينتظرون سنوات عدة، لامتلاك قطعة أرض بمساحة 500 متر ليبني عليها منزل العمر، ومن هنا ليس غريبا أن تتفاجأ وزارة الإسكان عندما أرادت أن تبني مشاريعها، بعدم وجود أراض بيضاء للدولة، لأن غالبية الأراضي أصبحت مملوكة لأفراد.
مخططات المنح وراء أزمة السكن
يشير المستثمر العقاري الدكتور بسام بودي إلى أن نظام المنح في بدايته قبل 30 عاما كان جيدا إلى حد ما.
وقال: أسفر هذا النظام عن طفرة حقيقية في قطاع الأراضي البيضاء، التي أصبحت متوفرة في كل أحياء المملكة، بسبب الآلية التي كانت متبعة في السابق حيث كانت وزارة الشؤون البلدية تخصص ميزانيات ضخمة لتطوير مخططات المنح وإيصال الخدمات إليها، ومن ثم توزيعها على المواطنين، بعد اكتمال شبكة البنية التحتية، وهو ما وفر أراض صالحة للبناء وجعل أصحابها متمسكين بها للبناء عليها، وليس لبيعها والاستفادة من ثمنها كما حدث لاحقا.
وتابع: بعد طفرة مخططات المنح المخدومة، شهدت المملكة مخططات غير مخدومة، في بعض المناطق، ولم تكن وزارة الشؤون البلدية الجهة الوحيدة المسئولة عن ذلك، إنما شاركتها شركة الكهرباء، ووزارة المواصلات وشركات الاتصالات وغيرها من الجهات المعنية بإيصال الخدمات، مشيرا إلى أن ظهور المخططات غير المطورة، أربك القطاع السكني، وعزز من مشكلة الإسكان، لعدم توفر الأراضي الجاهزة للبناء، في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأراضي المخدومة، وبلغت أرقاما خيالية، خارج حدود قدرة المواطن العادي، لذلك تتحمل هذه المخططات مسؤولية تفاقم أزمة السكن في مناطق السعودية.
تطوير المخططات قبل توزيعها على المواطنين
وأبدى المثمن العقاري بدر اليوسف اندهاشه من توزيع منح أراض غير مطورة على المواطنين، وتساءل، كيف يتم إلزام المطورين العقارين بتطوير مخططاتهم العقارية قبل بيعها في مزادات علنية، ولا تلتزم الجهة المسؤولة بتطوير مخططات المنح قبل توزيعها على المواطنين؟ موضحا أن مخططات المنح فشلت في سد الطلب على الأراضي في وما وفرته هذه المخططات في نظامها القديم، أثناء إشراف وزارة الشؤون البلدية عليه، أو ما ستوفره حاليا تحت إشراف وزارة الإسكان، سيبقى قليلا جدا، بالمقارنة مع عدد السكان، وزيادة الطلب على أراضي البناء.
وتابع: توزيع أراضي المنح في مخططات غير مطورة، شجع أصحاب هذه الأراضي على بيعها لمن يدفع أكثر، وظهر تجار أراض في في جميع مدن المملكة، على استعداد لشراء أي أرض للبيع، ووصل سعر قطعة الأرض في المخطط غير المطور إلى 50 ألف ريال في السابق، وارتفع هذا السعر بنحو سبعة أضعاف عندما اتجه البعض للبناء على أراضيهم غير المطورة بالكامل، عادين أن البناء على أرض خاصة وإن كانت تفتقد بعض الخدمات، أفضل من الإيجار.
وأضاف: لا يمكن تحديد أسعار منطقية للأراضي البيضاء، خاصة إذا علمنا أن لكل منطقة أسعارها التي تتحكم فيها عوامل توفر الخدمات البلدية، وقربها من المصالح الحكومية والمناطق المأهولة بالسكان، يضاف إلى ذلك أن الأسعار شهدت ارتفاعا مبالغا فيه للأراضي البيضاء قبيل إنشاء وزارة الإسكان، التي تسعى حاليا لتخفيض الأسعار، بيد أن أصحاب هذه الأراضي يتمسكون بالأسعار التي ترضيهم، وتجلب لهم مكاسب كبيرة، وهذا المناخ من الصعب فيه تثمين الأراضي بشكل دقيق.

المصدر