أحمد المفلح: الإسكان بذلت جهود لتنظيم قطاع العقار والمواطن يريد نتائج مدعومة بأرقام

أكد الإعلامي أحمد المفلح مقدم برنامج “عقارات” وعضو اللجنة العقارية السابق، أن الإحصائيات الرسمية سجلت انخفاض أسعار العقارات منذ عام 2015، وأنه بالنظر للتقارير الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نجد أنها تراجعت خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بالربع الأول من 2017 بنحو 1.5%، حيث تتفاوت بين 4.4% في القطاع التجاري، و0.2% في القطاع السكني، فيما ذكرت بيانات وزارة العدل التفصيلية تراجع في عدد الصفقات المنفذة، وما تنسحب عليه من أرقام.

موضحًا أن الدولة اتخذت عدة اجراءات لإيقاف المضاربات السعرية، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وعملية فك الاحتكارات على الأراضي، والبدء في المراحل الأخرى من البرنامج كفلت زيادة العرض والطلب، وهو إحدى أولويات وزارة الإسكان، والتي سعت عبر عملها الحقيقي في إنجازه.

مبينًا أن الإجراءات التصحيحية في قضية العمالة الوافدة الزائدة عن حاجة البلد، من أسباب التراجع والانخفاض بالأسعار، وقد طالعتنا البيانات الرسمية الخميس الماضي بأنه تم توقيف أكثر من 1.16 مليون عامل، بينهم 859 ألف مخالف لنظام الإقامة، و95 ألف لنظام أمن الحدود، و207 ألف مخالف لنظام العمل، وقد تم ترحيل أكثر من 305 ألف لبلادهم، وجاري ترحيل أكثر من 205 ألف مخالف بعد استكمال إجراءات حجوزات سفرهم.

ولفت المفلح إلى أن لديه أرقام تؤكد ترحيل ما يزيد على 127 ألفًا مخالف خلال مارس، وإبريل حتى منتصف شهر مايو من هذا العام، مما أدى إلى إخلاء مئات الآلاف من المساكن المستأجرة، والوحدات السكنية الشاغرة المتاحة للتأجير، أوللبيع، وذلك يؤدي لخفض تكلفة إيجارات المساكن، وانخفاض الأسعار السوقية المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وقد تلمس المواطن هذا الانخفاض، وانتهاء التضخم غير المبرر.

مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان بذلت مزيد من الجهد خلال تنظيم السوق العقاري عبر شبكة إيجار؛ لكن المواطن يريد نتائج مدعومة بأرقام حقيقية تؤكد رؤية المملكة بحلول واقعية قابلة للتطبيق، والتنفيذ مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين ورفع نسب تملك المساكن بعيدًا عن استنزاف البنوك التجارية.