أحمد الفقيه: الإسكان والشئون البلدية وراء ركود سوق العقار

أكد المطور العقاري أحمد الفقيه أن وزارتي الإسكان والشئون البلدية والقروية تسببتا في مشكلة الفجوة الكبيرة في العرض والطلب على الوحدات العقارية، مرجعاً الارتفاعات المتتالية للعقار للركود الذي يشهده العقار حالياً، نتيجة السياسات والإجراءات التي انتهجتها وزارة الإسكان وبطء إصدار التراخيص من وزارة الشئون البلدية والقروية، مبينا أن تلك القرارات التي كانت تهدف إلى كبح جماح الأسعار المرتفعة للمنتجات العقارية كانت نتائجها عكسية، مما تسبب في خروج كثير من المطورين من سوق العقار وبالتالي قل العرض مع الزيادة المتنامية في الطلب، موضحاً أن الفترة السابقة من عمر وزارة الإسكان شهدت قرارات أثرت على السوق العقاري، فكانت نتيجتها خروج كثير من المطورين الذين هم من يضخ الوحدات السكنية، ويعتمد سوق العقار عليهم بشكل رئيسي.

وأضاف الفقيه إن المسئولية تطال وزارة الشئون البلدية والقروية، كونها الجهة المعنية بإصدار التراخيص للبناء، وما يحدث منها من بطء إجراءات وتعقيدات إصدار التراخيص التي تصل أحياناً إلى عامين كانت سبباً في خروج كثير من المطورين نتيجة ارتفاع التكاليف وبالتالي انخفاض العائد، مشددا على أن وزارة الإسكان مطالبة بإعادة الثقة للمطورين في استقرار سوق العقار، وتبني سياسات واضحة في معالجة أزمة الإسكان، وبناء علاقة تكاملية معهم وتبني وجهات النظر التي تسهم في حل الأزمة، كما طالب مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة إعادة النظر في قرار دفعة ال30% المقدمة لتملك العقار والتي كانت عقبة أمام الكثير من المواطنين لتملك وحدات سكنية، لافتا إلى تراجع كبير في تداول الفيلات تجاوز 70%، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض.

وطالب الفقيه بسرعة تدخل المجلس الاقتصادي لمعالجة اختلالات سوق العقار ورأى أن أول خطوة للتصحيح هو مساواة المطور العقاري بالمستثمر الأجنبي، وذلك بسرعة إصدار التراخيص ومنحة العمالة اللازمة لتنفيذ المشاريع، الأمر الذي سيتحقق منه خفض التكلفة وبالتالي نزول الأسعار، وقال إنه متى ما وجد المطورون العقاريون سرعة في إصدار التراخيص فإن السوق سوف يضخ العديد من المشاريع التي سوف تخفض الطلب على العقار بسب معقولة، مؤكدا أن السوق أمامه من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، متى ما نجحت وزارة الإسكان في تسليم مشاريعها.