أحمد الشهري: المواطن خارج دائرة حلول وزارة الإسكان

أكد عقاريون أن مبادرات وزارة الإسكان لم تلق قبولاً من المواطنين الذين رأو أن الوزارة تخلت عن دورها في تقديم المنتجات الإسكانية المناسبة للمواطنين، وتحولت لوسيط بين المواطن والبنوك.

حيث أكد الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري أن المواطن خارج دائرة حلول وزارة الإسكان، التي قدمت حلولها لخلق سوق ديون عقاري ضخم بضمان الراتب والعقار، وهو ما يعتبر خطأ إستراتيجي يؤثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح الشهري، في تصريحه لصحيفة سبق، أن ملف الإسكان متعلق بمستويات الأجور، ومن الحلول البديلة التي يمكن توفيرها من حلال إحداث مزج بين الدعم المالي المباشر، وتقديم أراض حكومية بنصف سعرها السوقي الحالي مع توجيه رسوم الأراضي البيضاء، وإيرادات البيع للأراضي الحكومية وميزانية وزارة الإسكان السنوية لبناء البنية التحتية للأراضي الحكومية الجديدة، واعطاء القطاع الخاص فرصة المضاربة على الأراضي التجارية والمكاتب والأبراج.

لافتًا إلى أن وزارة الإسكان لم تحقق أي تقدم بالملف الإسكاني على جميع المستويات، وبخاصة بعد توقف معدل النمو الطبيعي للمساكن.

مشيرًا إلى أنه من المتوقع تراجع أسعار عقارات وأراضي القطاع الخاص، إلى مستويات تتوافق مع قدرة المواطنين الشرائية.