أحمد الحاطي يطالب الإسكان بالبحث عن حلول سريعة لتوفير منتجات سكنية

أكد أحمد الحاطي رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان العالمية، أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، ورغم مشاريع القطاع الخاص لتوفير الوحدات والفلل والوحدات، إلا أن الطلب مازال يفوق المعروض في القطاع العقاري، وهو ما يشير ضرورة البحث عن حلول سريعة، تعمل على توفير أكبر عدد ممكن من المنتجات السكنية، تلبي الطلب المتزايد من جانب، وتقلل أسعار المنتجات العقارية الجاهزة، سواء المعدة للتملك أو الإيجار من جانب آخر.

وأوضح الحاطي أنه من الحلول القديمة، التي طرحها محللون اقتصاديون وعقاريون، السماح بزيادة الأدوار في مناطق المملكة، وأيد الكثيرون هذا الحل، ورأوا أنه سوف يساهم في توفير ما قيمته 25% من عدد المساكن الموجودة الآن بيد أن هذا التأييد لم يمنع من وجود تيار معارض، لكن في الواقع السماح بتعلية الأدوار سيشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية في المناطق والأحياء القديمة، غير المؤهلة أصلاً لتحمل تبعات هذه الزيادة، من ضغط على أساس المنازل والصرف الصحي والكهرباء والمياه ومواقف السيارات، مشيرين إلى ضرورة التوسع الأفقي الذي اعتمدته المملكة من عقود مضت.

ودعا الحاطي في تصريخة لصحيفة الرياض إلى ضرورة تنظيم الارتفاعات في المدن الجديدة مع اعطاء فرصة إعادة تطوير الأحياء القائمة مع زيادة الارتفاعات، مشيراً إلى أن ارتفاعات المباني في المملكة لها آلية محددة، ومعايير دقيقة، وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتلزم بها جميع المواطنين الذين يبنون منازل بها .

وقال الحاطي : الآلية والأنظمة التي تتبعها الوزارة لا غبار عليها، وساهمت في المحافظة على المنظر العام للمباني في مناطق المملكة عن تفضيل التوسع الأفقي بدلاً من التوسع الرأسي، ولكن لا يمكن اتباع هذه الآلية في الوقت الحالي الذي يشهد أزمة سكن في المملكة، إذ لا بد أن تكون هناك تغييرات ما عليها، تتواكب مع المستجدات التي تعيشها المملكة حالياً.

وأضاف : إذا كانت هناك أصوات رفضت السماح بتعلية الأدوار في المدن والأحياء القديمة بحجة أن البنية التحتية لهذه المناطق لا تحتمل، فأرى أنه يمكن تعديل هذه الأنظمة وتغيير الآلية وخصوصاً أثناء التخطيط للمدن الجديدة، بحيث يتم استحداث معايير وأنظمة تؤهل البنية التحتية لهذه المدن، بحيث تتحمل المزيد من الارتفاعات التي توفر منتجات سكنية أكثر، ومن المقترح  اعطاء فرصة لشركات التطوير المتخصصة بمنحها مزايا لاعادة تطوير هذه الأحياء ووضع اشتراطات أن تمنح هذه المزايا لأراضي مساحتها 20 الف متر وأكثر مثلاً، ووضع اشتراطات عليها أن يتم اعادة التخطيط وتوفير أفضل المزايا في المشروع، وبالمقابل تمنح ارتفاعات 3 أضعاف المسموح حالياً مثلا. مما يساهم ليس فقط في زيادة المعروض من الوحدات السكنية بل تنظيم الأحياء العشوائية وتوفير خدمات أفضل وتخفيض تكلفة الأرض بالنسبة للمشروع.

وتابع : وزارة الشؤون البلدية تسمح بتعلية المباني في الشوارع الكبيرة إلى ستة أدوار، فيما تكتفي بدورين في الشوارع الضيقة، وتسمح ببناء ناطحات السحاب في حال توفر اشتراطات معينة في موقع المبنى، ومثل هذه الأنظمة يمكن تعديلها بشكل أو بآخر في المدن الجديدة، بحيث تكون معظم الشوارع كبيرة ومتسعة ويسمح فيها بارتفاعات الأبنية إلى عدد يلبي حاجة المواطن في توفير منتجات سكنية، وفي الأحياء القائمة إعادة النظر في تطوير مجمعات سكنية على مساحات أراض كبيرة، داعياً إلى محاكاة الأنظمة والخطط العالمية المتبعة في بناء المدن الحديثة. وقال: “هذه الأنظمة مدروسة بشكل جيد، وتستطيع أن تستوعب الارتفاعات، وتوفر جميع الخدمات للقاطنين في المدن، ويمكن الاستعانة بهذه الأنظمة ومحاكاتها.

وشدد الحاطي على ضرورة إعادة تنظيم الارتفاعات في المدن الجديدة، حيث إنه بات ملحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى للتخلص من أزمة ارتفاع أسعار الأراضي الخاصه، منوهاً إلى أن أزمة ندرة الأراضي البيضاء في المملكة، من أبرز الأزمات التي تعاني منها وزارة الإسكان رغم ما تمتلكه من صلاحيات وموارد مالية، لذا من الصعب الآن، أن يحصل مواطن ذو قدرات مالية عادية، على قطعة أرض في مكان متوسط الحال، ومن ثم يبني عليها منزل العمر بمعدل دورين وفق أنظمة وزارة الشؤون البلدية، وقد يتجه هذا المواطن لشراء وحدة داخل عمارة سكنية، ليس لسبب سوى أنها أقل سعراً من شراء أرض والبناء عليها، ولكن مع السماح بتعلية الأدوار، سيكون من المجدي أن يستشري هذا المواطن أرضا يبني عليها أكبر عدد من الوحدات السكنية له ولأبنائه أو أشقائه، وهذا سيخفف العبء على وزارة الإسكان.