أحمد الجميعة: الإسكان.. وأزمة سماع الحقيقة

اتجاهات الرأي العام نحو القضايا والأزمات المجتمعية على ثلاثة مستويات، الأول موضوعي يبرز وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة ويصل إلى حل، والثاني متحيّز يميل إلى طرف ولا يسيء إلى الطرف الآخر، والثالث هجومي يميل إلى وجهة نظر معينة ويسيء إلى وجهة النظر الأخرى، وهذه الاتجاهات الثلاثة تحكمها عوامل ومتغيرات ومصالح أيضاً في تقدير الاتجاه، وتداعياته، وتحتاج إلى معلومات كافية وموثوقة من مصادرها للحكم، ومناخ اتصالي قادر على فهم وضبط حرية الرأي والتعبير، ورؤية مشتركة للخروج من الأزمة أو القضية المثارة بتوافق يستجيب للواقع الجديد ولا ينفصل عنه.

قضية الإسكان في المملكة كانت ولا تزال من أكثر القضايا المحورية إلى جانب البطالة ومكافحة الفساد اهتماماً لدى الرأي العام السعودي، وأكثرها نقاشاً وتداولاً في وسائل اتصالية متعددة، أهمها شبكات التواصل الاجتماعي، وهو أمر متوقع؛ نظير أهمية القضية لكل مواطن، وارتباطها المباشر بأهم احتياجاته، ولا يلام على أي مطالبات مشروعة تضمن حقوقه، وتكفل له نظاماً الحصول عليها، وهذا لا خلاف، ولكن الاختلاف الذي أفضى إلى كل هذا النقد والانتقاد -والفرق كبير بينهما- أن المواطن لم يستوعب التحول الذي طرأ على إستراتيجية الإسكان في المملكة، وبالتالي يمارس اتجاهاً هجومياً في تعبيره.

من يتابع عمل وزارة الإسكان يجد أنها من أكثر الوزارات التي طبقت برنامج التحول الوطني ومستهدفاته، بل من أكثر الجهات تعبيراً عن رؤية المملكة 2030، وتحديداً في وضوح رسالتها، من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين العام والخاص للتعاون والشراكة في تيسير الحصول على السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبتين، ويتحقق ذلك بتمكين الطلب ودعم العرض، ويدعم هذا التوجه البحوث والدراسات، والتخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار، ويكون التنفيذ وفق إستراتيجيات وبرامج وأهداف معلنة، وأيضاً إيجاد حلول عملية لتحديات التمويل، ومحدودية الوحدات السكنية، واعتماد المواطن على التمويل الحكومي، وعدم كفاءة القطاع العقاري.

هذه الإستراتيجية تقول للمواطن باختصار إن الوزارة هي المنظم والمخطط والمراقب، ولن تتخلى عن مسؤولياتها في هذه الجوانب المهمة للتمكين وزيادة العرض، وعلى المواطن أن يتحمل خياراته وتقدير احتياجاته؛ فالتمويل المباشر وفق الإستراتيجية الجديدة لم يعد ممكناً، والتنفيذ كذلك، وهو ما عبّرت عنه الوزارة في منتجات الدعم السكني بالشراكة مع القطاع الخاص.

ما يثار عن وزارة الإسكان هو باختصار أن المواطن لم يتقبّل هذا التحول، رغم أن الوزارة مطالبة به، بل محاسبة من جهات عليا في تطبيقه، ويعني ذلك أن رسالة الوزارة واضحة، وخططها مدروسة وملموسة للحاضر والمستقبل، والمحتوى الإعلامي معبّر عن كل هذه التفاصيل وأكثر في الموقع الإلكتروني المميز للوزارة، ولكن المشكلة أن الجمهور لا يريد سماع الحقيقة!

المصدر