أثر برامج الإسكان في تملك المساكن

تأتي برامج الإسكان ضمن “رؤية المملكة 2030″، وتهدف إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل وتحسين ظروف الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، ومن أجل تحقيق أهداف هذه البرامج تم تطوير عدد من الأنظمة ومن ذلك تنظيم الدعم السكني الذي صدر عام 2014، وقدم تنظيمًا شاملاً لآليات توفير الحلول التمويلية المدعومة، كما تم تعديل نظام صندوق التنمية العقارية ليتناسب مع هذه المرحلة، وكان الهدف الرئيس من كل هذه الإنجازات هو زيادة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.

وبالأمس صدرت إحصاءات تبين أن نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية عام 2019 بلغت 62.08 في المائة وذلك من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، ويعيش فيها 66.16 في المائة من إجمالي أفراد الأسر السعودية وذلك مقارنة بـ60.49 في المائة ويقطنها 67.6 في المائة من إجمالي أفراد الأسر السعودية عام 2018، وهذا المسح لم يشمل كل ما تملكه الأسر السعودية خارج ما تسكنه، ذلك أن الهدف من المسح هو تحديد نسبة السكن فقط.

ويظهر من خلال هذه النشرة أن الاتجاه نحو تملك المساكن هو اتجاه صاعد، وذلك بنسبة نمو 2.08 في المائة وهي نسبة عالية، وقد جاءت فعلا نتيجة لكل الجهود التي بذلت من أجل إصلاح هيكل الإسكان في المملكة.

من المهم الإشارة إلى أن إعداد نشرة إحصاءات المساكن يعتمد على مصدرين رئيسين، هما المسح الميداني وأيضا من بيانات السجلات الحكومية عن المساكن وهذا يعزز من مصداقية الأرقام التي سيكون لها أثر كبير في اتجاهات الدعم، حيث الدعم السكني موجه بشكل أساس للمواطنين الذين قامت وزارة الإسكان بتوقيع عقودهم لتملك الوحدات السكنية من خلال الحلول السكنية ومن ضمن تلك الحلول البناء الذاتي، فمن لديه أرض ويرغب في بناء منزله حسب رغبته، فإنه يحصل على تمويل عقاري على دفعات عبر جهات التمويل، كما أن البرامج تشجع الاستثمارات الكبيرة للإسكان التي تم تصميم مسار البيع لها على الخارطة، حيث يحصل المواطن على تمويل لشراء عقار تحت الإنشاء كما توجد مسارات للحصول على وحدات جاهزة مقدمة من وزارة الإسكان.

وأظهرت البيانات المنشورة أن عدد المستفيدين من عقود الدعم السكني عام 2019 بلغ 79641 مستفيدا على مستوى مناطق المملكة، حيث حصل 40 في المائة منهم على نسبة وحدات جاهزة، 22 في المائة منهم على عقود البناء الذاتي، وهذا الاتجاه مهم جدا للمستثمرين السعوديين، حيث من الواضح أن ثقة المواطن بالوحدات الجاهزة تتصاعد خاصة مع تطبيق نماذج أفضل للتأكد من سلامة المبنى مثل شهادة الاستدامة وهي إحدى مبادرات وزارة الإسكان التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الثقة بالسوق ورفع جودة البناء السكني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وهي تتحقق من خلال آلية لفحص جودة أعمال تنفيذ البناء عبر فاحصين معتمدين أثناء بناء الوحدة السكنية، ويمنح المبنى شهادة جودة تنفيذ البناء بعد اكتمال بنائه وتجاوزه جميع مراحل الفحص.

ولقد تبين من خلال توجه مزيد من المواطنين إلى حلول البناء الجاهز أنهم أصبحوا أكثر ثقة من قبل بهذه المباني. وجاءت منطقتا الرياض والشرقية كأعلى المناطق في خيارات الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي أو على الخارطة.

من اللافت أن معظم هذه الحلول كانت متوافرة لكن لم تكن هناك مظلة استراتيجية تعمل على تسخير جميع هذه الحلول من أجل تحقيق هدف استراتيجي واضح وهو ما قامت به المملكة أخيرًا.

جاء ذلك من خلال التوجيه المباشر لحوكمة “رؤية المملكة 2030″، حيث جاءت النتائج رائعة ومحفزة جدا، والنمو في تملك المواطنين للمنازل يزيد على 2 في المائة.

من هنا يظهر، وبصورة واضحة، أن الخيارات المتعددة لبرامج وزارة الإسكان أدت وستؤدي، لاحقا، إلى ارتفاع تملك المواطنين للمساكن بما يحقق مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

المصدر