أثر الميزانية على السوق العقاري

السوق العقاري عانى من تقلبات متنوعة ومتسارعة تؤكد انه في بداية الطريق للنضج والعودة الى مرحلة التوازن والتي قد تمتد الى عدة سنوات بين ثلاث وخمس، كما أن الاحداث المتسارعة التي مرّ بها عام 2015م والقرارات التي صدرت من عدة جهات في الدولة بهدف العمل على استقرار السوق والعودة الى مرحلة تمكين المواطنين من تملك المساكن بمختلف الوسائل اما بالدعم الحكومي المباشر او بالتمويل الحكومي، او تسهيل التمويل الذاتي.

جاء اعلان ميزانية عام 2016 م منتصف الأسبوع الماضي ليؤكد ان الارتفاعات التي طالت السوق العقاري طوال العقد الماضي ووصلت أوجها بين عامي 2008 و 2012م بحيث تضاعفت الأسعار بدون أدنى مبرر لتصل في بعض المناطق الى 300% رغم انه لا يتوافر فيها اي وسائل جذب او خدمات، سوى كونها نتيجة للاحتكار والمضاربة الى ان وصلت الى ارقام فلكية تجاوزت القدرة الشرائية.

بعد وصول الأسعار عند اعلى نقطة بدأ النزول بنسب متفاوتة وصلت في بعض المناطق الى 20 بالمئة معظمها خارج النطاق العمراني او الأحياء التي تفتقد الى الخدمات. ويؤكد ذلك المؤشرات الصادرة عن وزارة العدل للسوق العقاري التي تبين حجم الصفقات العقارية وتنوعها في المملكة، حيث توضح الأرقام ان الانخفاض في حجم الصفقات كان مستمرا حتى نهاية العام 2015 م.

ومن مسببات الركود غياب سوق عقاري يتمتع بالتنافسية وحضور القطاع الخاص بقوة، وغياب مصادر التمويل المنطقية والمقبولة، وتأخر مشروعات الإسكان، وافتقاره إلى آليات تمكين المواطن من تملك المساكن من القطاعين العام والخاص.

لذا سيكون التملك صعبا وسيستمر انخفاض أسعار الأراضي تدريجيا وربما تحافظ أسعار الوحدات السكنية الجاهزة على أسعارها الحالية حتى نهاية العام، اما المشروعات الجديدة فستكون قليلة بسبب احجام المطورين وسيكون التركيز على مشروعات وزارة الإسكان التي يتوقع ان تظهر معالم بعضها هذا العام ويبدأ توزيعها. ولا زال محتاجو السكن يعيشون على الإيجارات ومن المتوقع زيادة معاناتهم هذا العام وربما ترتفع الإيجارات قليلا اما الانخفاض فهو مستبعد.

تبقى الإشارة الى توافر السيولة لدى القطاع الخاص والبنوك وجهات التمويل حاضرا، يقابله ضعف في الاقبال على التطوير والاستثمار في المشروعات السكنية وربما تكون وزارة الإسكان داعما هذا العام للمطورين من خلال الشراكة بما يخدم الطرفين. كما ان تطبيق الرسوم سيكون محفزا لبعض الشركات للتحرك نحو التطوير.

العجز في ارقام الميزانية سوف ينعكس على السوق العقاري، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه سوف تستغل لأننا في سوق عقاري غير منظم تحكمه العواطف، وهناك من سيرفع أسعار الايجار وسيحمل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه على المستفيد النهائي رغم ان هذه التأثيرات ستكون على المستأجرين فقط ممن يستفيدون من هذه الخدمات عن طريق الملاك.

المصدر