أبو رياش : مكة تستحوذ على 45%من السيولة العقارية

قدر رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، منصور أبورياش استحواذ العاصمة المقدسة على ما نسبته 45% من تدفق السيولة الاقتصادية للعقار على مستوى مناطق السعودية.
وقال أبورياش لجريدة مكة :من الطبيعي أن تستحوذ العاصمة المقدسة على هذه النسبة، وذلك لمعطيات كثيرة من أهمها أن مكة المكرمة وبجانبها المدينة المنورة مدينتان لا توثر فيهما الانكماشات والتقلبات العقارية التي تحصل في بقية مناطق السعودية، وذلك بسبب جاذبية البيئة التي تتمتعان بها، خصوصا من ناحية تدفق الملايين من الزوار والمعتمرين والحجاج عليهما.

وأضاف :الجانب الآخر المهم هو أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمكة المكرمة من خلال تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن، الأمر الذي أوجد حافزا لضخ الأموال لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة، وولد دافعا لدى المستثمرين لإحداث مواءمة في الهيكل المعماري، سواء في المنطقة المركزية للحرم المكي، أو في المناطق المجاورة لها، تمثلت في إنشاء صروح وأبراج سكنية ومجمعات تجارية بإمكانها استيعاب حجم التدفق الهائل للزوار.

وحول تصنيف فئات المستثمرين العقاريين في العاصمة المقدسة أوضح أن المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار بالسعودية تشير إلى  أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود المدينتين، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف.
على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
التي لا تجيز تملك غير السعودي في مكة المكرمة، فالكعكة العقارية محصورة بين السكان، ولذلك تنحصر المنافسة بين أهل مكة والمواطنين من المستثمرين من خارجها، وأتوقع أن يكون نصيب كل منهما نصف نسبة 45%، خصوصا وأن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في السنوات القريبة المقبلة في حال توسع المشاريع التنموية التي تحدث في العاصمة المقدسة.