أصدر حاكم أبوظبي قانون لتنظيم الشفافية وتحسينها بالقطاع العقاري بالإمارة، حيث يلزم هذا القانون الوسطاء، والمطورين الحصول على تراخيص، ويضمن حقوق المشترين في المشروعات التي تباع على المخطط.
وبحسب وكالة أنباء الأمارات فإن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر بيان قال فيه: ستدخل أبوظبي قواعد تحكم الدعاية والتسويق في قطاع العقارات وسننظر في شكاوى العملاء ، ونجتهد على حلها.
وقانون تنظيم العقار الجديد ينص على “إعداد سجل للتطوير العقاري لحفظ كافة المعلومات المتعلقة بأية بيانات أو وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري”.
ولا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري؛ إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من الدائرة الحكومية المختصة.
كما يتعين على المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري تقديم طلب إلى الدائرة مشفوعًا بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية، ولا يجوز أيضا للوسيط أن يمثل أكثر من طرف في نفس المعاملة الواحدة.
وكانت تقديرات شركة كلاتونز في أبريل قد اشارت إلى أن أسعار العقارات السكنية في أسواق العاصمة الإماراتية ارتفعت نحو 24 في المئة عام 2014 بعد زيادة بلغت 31 بالمئة في 2013، وتوقعت أن تراجع أسعار النفط سيعمل على الأرجح على تهدئة سوق العقارات هذا العام.