أبوظبي: الحبس وغرامة مليوني درهم للمتورطين في الاحتيال العقاري

أفادت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، أن هناك عقوبات رادعة للمتورطين في الاحتيال العقاري تصل إلى الحبس وغرامات مليوني درهم.

وأوضحت الدائرة، أنه ينبغي التأكد من أن المطورين العقاريين أو الوسطاء الراغبين في التعامل معهم مسجلون لدى البلدية، وحاصلون على تصريح مزاولة النشاط العقاري، من خلال رقم الترخيص، أو بطاقة مزاولة المهنة العقارية.

وبينت، أنه ينبغي التأكد أيضًا من صحة عقد الوساطة المبرم مع مالك الوحدات العقارية سواء بالبيع أو بالإيجار قبل شراء العقارات، والتحقق من أن الوحدات العقارية المعروضة قابلة للتداول، وليس عليها أي موانع قانونية.

مشيره إلى أنه حال تعرض المستثمر للإحتيال العقاري فعليه التقدم بشكوى إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التنسيق مع بلديات الإمارة لعمل حملات مكثفة لتوعية الجمهور حتى لا يتعرضوا للإحتيال العقاري.