أبوظبي: مطالبات بضبط سوق العقار بعد ارتفاع الإيجارات 30%

علت أصوات في الأيام القليلة الماضية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تطالب بضرورة ضبط سوق العقار المحلي، بعد أن شهدت ذات الإمارة ارتفاع الإيجارات الذي وصل إلى 30% في بعض المناطق و50% في مناطق أخرى بعد إلغاء سقف الزيادة الإيجارية، هذه الزيادة التي تعتبر طفرة حقيقية في ارتفاع الإيجار عن معدلاته الطبيعية، ومرد ذلك إلى الضغط الكبير الذي تشهده مناطق وسط المدينة ما نتج عنه هجرة جماعية للمستأجرين باتجاه ضواحي الإمارة وكذا المناطق المجاورة لها.

وحسب سكان وعقاريون في أبوظبي في تصريح لوسائل إعلام إماراتية، الذين أرجعوا هذه الزيادة الكبيرة للضغط الشديد على العرض في الضواحي بعد نفور الكثير من المستأجرين من داخل المدينة التي شهدت الإيجارات فيها نسب خيالية بواقع 100%. السكان وجهوا دعوة للجهات المعنية للنظر في هذا الإشكال القائم منذ سنوات واقترحوا تأسيس لجنة لتقييم مستويات الإيجارات، ووضع ضوابط مدروسة للزيادات الإيجارية حماية لحقوق الملاك والمستأجرين.

وفي تصريح لأحد المواطنين القاطنين في أبوظبي قال: “أدفع نصف راتبي لسداد الإيجار، ما جعلني أعاني من ضائقة مالية، من غير المعقول أن تخضع حياة المستأجر لهوى المالك، ما يجعل المستأجر في وضع غير مستقر على الدوام”. من جانبه أوضح مواطن آخر أنه لجأ للبحث عن سكن يناسب قدراته المالية فبحث في شاطئ الراحة والريم والسعديات إلا أنه تفاجئ بارتفاع الإيجار فيها إلى 30% أما منطقة المصفح بدورها شهدت ارتفاعا أكبر من سابقاتها بواقع 50%.

هذا ومن المنتظر أن تشهد معدلات الزيادة في الإيجار بالإمارة نوعا من الاستقرار بعد تنفيذ مشاريع عقارية جديدة ودخول وحدات عقارية إلى السوق الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة الطلب، والتقليل من المضاربة الذي يشهدها سوق العقار، لكن الأمر غير كافي من غير سن قوانين رادعة للمضاربين وضبط شامل لأسعار الإيجارات وسد الطريق على الانتهازيين بعدم تمكينهم من فرض قاعدة العرض والطلب التي تتأرجح الكفة بها حينا لصالح المستهلك وأحايين كثيرة لصالح المضاربين.

المصدر