أبرز الأحداث العقارية (29 مايو – 5 يونيو)

رصد “حديث العقار” العديد من الأحداث العقارية خلال هذا الأسبوع، كان من أبرزها:

 

القبض على المعتدين على الأراضي العامة بمكة المكرمة

ألقت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، القبض على معتدين على الأراضي أثناء محاولاتهم التعدي على أرض عامة بمكة المكرمة كما  صادرت البلدية معدة كانت معهم لاستخدامها في تكسير أحد الجبال الواقعة بالأرض.

فيما صرح رئيس البلدية المهندس لؤي عاشور، إن الأرض المعتدى عليها تقع على طريق جدة السريع، وتم التحفظ على المعتدين لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

موضحاً أن لجنة التعديات تواجه تحديات وصعوبات عديدة أثناء قيامها بحملات متكررة لإزالة التعديات بالمنطقة، لافتاً إلى أنه تم الاعتداء على مقاول تابع للإمانة أثناء قيامه بمهام عمله المتمثلة في سفلتة وإنارة أحد المخططات بالمنطقة وذلك من قبل بعض المعتدين على الأراضي الحكومية .

وأكد عاشور، أن البلدية ستواصل الحملة التي بدأتها لإزالة كافة التعديات على الاراضي والممتلكات العامة، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم القبض عليهم.

 

 

تسديد قروض 1076 متوفي بقيمة 274 مليون ريال

أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي في بيان صحفي انه تم اعتماد الدفعات الـ 22 و 23 و 24 من المقترضين المتوفين، الذين تم إعفاؤهم بعد تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني وأكمل ذووهم بياناتهم المطلوبة،وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإعفاء المتوفين الذين تنطبق عليهم الشروط من قروض صندوق التنمية العقارية.

وأوضح البيان إنه تم إنهاء إجراءات تسديد كامل قروض المتوفين وخطابات فك الرهن عن عقاراتهم وعددهم 1076 مواطناً متوفى بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 274 مليون ريال، وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم 93225.

وفي سياق متصل أكد مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أنه جاء اعفاء المتوفين من تسديد القروض بتوجيهات من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة، ومتابعة المدير العام للصندوق؛ كما تم الحرص على سرعة إنهاء إجراءات إعفاء المتوفين وفقاً للضوابط المحددة بالأمر الكريم.

مبيناً أنه بإمكان ورثة المتوفين الواردة اسماؤهم ضمن الدفعات مراجعة كتابة العدل التابع لها العقار المرهون لإنهاء إجراءات فك الرهن بأسرع وقت، حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.

754.570 أسرة مستحقة للدعم السكني

قالت وزارة الإسكان في بيان لها أن عدد الأسر المستحقة لبرنامج الدعم السكني بلغ نحو 754.570 أسرة، منها 713.739 ألف رجل مستحق و40.831 ألف مستحقة من النساء، شملت 10.702 ألف مطلقة و 29.950 ألف أرملة.

وكشفت الوزارة عن  تواصلها مع المستحقين عبر برنامج الدعم السكني معلنة عن وجود توصية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمنتج القروض السكنية، بحيث تكون المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات حسب المدينة أو المنطقة التي يتبع لها المستحق أو المستحقة، وفقا للنقاط المكتسبة على حسب المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة فأنه قد تم الانتهاء من طرح مشروع مخطط ولي العهد في العاصمة المقدسة والذي يضم 9395 شقة سكنية على مساحة تقدر بنحو 4.1 مليون متر مربع، وجاري الآن اختيار التصاميم النهائية، وكذلك البدء في مشروع إسكان الطائف على مساحة 12.1 مليون متر مربع في شمال شرق مدينة الطائف والذي سيضم مجموعة متميزة من الفلل والشقق السكنية.

 

 

التجارة والصناعة تستعرض 17 ألف وحدة بـ 20مليار ريال بمعرض أبها

شاركت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة في فعاليات معرض أبها للعقار والحلول التمويلية، والذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، وافتتحه نيابة عنه وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش بإشراف الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وبمشاركة أكثر من 40 شركة وطنية من داخل منطقة عسير وخارجها وعدد من البنوك والشركات التمويلية.

وجاءت مشاركة الوزارة بهدف التعريف ببرنامجها الذي يعمل على تنظيم نشاط البيع على الخارطة، لتحقيق الثقة المرجوة بين المتعاملين وحماية حقوق المشترين، وكذلك تشجيع دخول مستثمرين جدد.

استعرض جناح الوزارة لزواره المشاريع التي تشرف عليها، والتي تجاوزت 17 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، وتقدر قيمتها بنحو 20 مليار ريال، كما مكنهم هذا من معرفة الإجراءات اللازمة لتراخيص البيع على الخارطة للأراضي الخام، ورخص تسويق العقارات الخارجية، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض.

والجدير بالذكر أن برنامج البيع على الخارطة يشرف على مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة، حيث نفذ أكثر من 80 جولة خلال الربع الأول من العام 2015، تضمنت متابعة سير عمل المشروعات ومراقبة تنفيذها في كل من مناطق المملكة.

التجارة والصناعة تنجز 85% من تصريحات البيع على الخارطة

قال تركي الطعيمي؛ المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة: الوزارة أنجزت ما يزيد على 85 في المائة من إجمالي طلبات تصريح البيع على الخريطة، ومن المتوقع زيادة عدد الطلبات للحصول على تراخيص، مع ارتفاع وعي السوق بضرورة وجود ما يحفظ حقوق المطور والمستثمر، وكذلك الراغب في التملك.

وأوضح الطعيمي في تصريحه لصحيفة الاقتصادية أن الوزارة ممثلة في برنامج البيع على الخريطة أصدرت أول رخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة للمرحلة الأولى لمشروع مخطط سكني تجاري في محافظة الخرج تفوق مساحته الإجمالية أربعة ملايين متر مربع، فيما يبلغ عدد قطع الأراضي فيه 2872 قطعة أرض.

مشيراً إلى أن مساحة المشروع للمرحلة الأولى التي تم الترخيص لها 1.4 مليون متر مربع، ويبلغ عدد قطع الأراضي الخام 743 أرضا (31 بلك أرض – 712 قطعة أرض) .

وأوضح الطعيمي أن الهدف تسهيل سبل تملك العقار للمواطنين بتكلفة أقل، وتسويق العقارات خارج وداخل المملكة.

التجارة والصناعة تصدر رخص بيع الأراضي الخام

أكدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة أنها أصدرت أول رخصة بيع أراض خام على الخارطة للمرحلة الأولى لمشروع مخطط سكني بمحافظة الخرج تفوق مساحته الإجمالية 4 ملايين متر مربع، ويبلغ عدد قطع الأراضي فيه 2872 قطعة أرض، في حين تبلغ مساحة المشروع للمرحلة الأولى التي تم الترخيص لها 1.400.000 متر مربع، وتبلغ عدد قطع الأراضي 743 أرض خام (31 بلك أرض – 712 قطعة أرض).

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من برنامج البيع على الخارطة تسهيل سبل تملك العقار للمواطنين، لما يتيحه البرنامج للمشترين من الحصول على العقار بتكلفة أقل، ومنح المطورين العقارين الحق في الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، وكذلك ترخيص بيع الوحدات العقارية خارج وداخل المملكة،  وعرض الوحدات العقارية المميزة في المعارض.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت منح المطورين العقاريين تراخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة، بهدف تحقيق اشتراطات البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، حيث يتولى برنامج البيع على الخارطة بالوزارة الإشراف على التنفيذ وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة به، بهدف حماية مشتري الأراضي الخام وحفظ حقوقهم.

 

 

أمانة الطائف تزيل العمائر السكنية القديمة

تبدأ أمانة الطائف في تطوير المباني القديمة والتي يزيد عمرها على 50 عاماً بهدف تطوير المحافظة، وتوسعة شوارعها، وتعد مباني حي العزيزية ومباني حي حوايا من أقدم البنايات في الطائف، وبخاصة عمارة فندق العزيزية “عمارة السبيعي” التي تمت إزالتها لصالح المشاريع الجديدة، وتوسعة أهم شارعين في المحافظة هما شارع الملك فيصل وشارع حسان بن ثابت.

وقالت أمانة محافظة الطائف إن لديها مخطط جديد يهدف لتعديل، وتوسعة وتطوير بعض الشوارع المهمة والرئيسة في المحافظة ومنها توسعة شارع حسان بن ثابت حيث تمت الموافقة عليه، وبدأت عملية نزع ملكيات المباني تمهيدا للتوسعة.

 

 

الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تعتمد 30 مثمن عقاري

أكدت مصادر مطلعة أن هناك أكثر من 30 شخصًا تم اعتمادهم ليكونوا مثمّنين عقاريين في المملكة، واستطاعوا بالفعل الحصول على تصاريح عضوية مزاولة المهنة، بعد اجتيازهم للمقابلات الشخصية، التي بدأت قبل 10 أيام تحت إشراف الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ووزارة التجارة.

وأوضحت المصادر أن  أي فرد أو شركة يودّ الحصول على العضوية، وتراخيص مزاولة المهنة، يستطيع أن يحصل عليها من خلال لجنة القيد التي تنظر في الأوراق المقدّمة للحصول على الترخيص، ومن ثم يسجّل ويقيّد في كشوفات وزارة التجارة، ويحصل على الترخيص من إدارة المهن الاستشارية.

واشارت المصادر إلى أن الهيئة تستعد لعمل دورات متخصصة لأعضاء لجان التثمين، والخاصة بتنفيذ عمليات نزع الملكيات العامة، بحيث أن الهيئة تقدّم حاليًا مع المعهد الملكي البريطاني للتقييم منذ 3 أشهر تقريبًا دورات تدريبية عامة للموظفين المشاركين في لجان نزع الملكيات، بينما ستبدأ الدورة التدريبية المتخصصة في كيفية نزع الملكيات العامة والمنفعة العامة والمماراسات الدولية في هذا الشأن في أكتوبر المقبل.

كما فتحت المجال للشركات للحصول على العضوية الخاصة بالتقييم والتثمين العقاري، بشرط أن يكون أصحاب هذه الشركات يمارسون المهنة، وتقدم 50 مرشحًا للحصول على العضوية ما بين أفراد وشركات، على أن يكون حصولهم على عضوية التثمين خلال شهرين فقط، وذلك بعد اجتيازهم للمقابلات والاختبارات الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة (15 ساعة أساسية منهج 101، والمشتملة على المعايير الدولية، ونظام ولوائح الهيئة، وسلوك وممارسات المهنة) .

 

 

الإنتهاء من كافة مشروعات الوزارة بجدة خلال عامين

كشف الدكتور عصام بن سعيد، وزير الإسكان ،خلال تدشين معرض وزارة الإسكان الخاص بالشقق السكنية لإسكان جدة الشمالي، أنه سيتم الانتهاء من مشاريع الوزارة في جدة خلال سنتين، بعد ان تم تحويلها للمطورين العقاريين في القطاع الخاص.

موضحاً أن من أهم المشكلات التي تواجة الوزارة التأخير من قبل المقاولين، مشيراً إلى أن هناك 2500 شقة ستطرح للمنافسة في الدمام خلال الأسبوعين المقبلين، وسيجري تنفذها خلال 20 شهرًا.

وأكد الدكتور أبن سعيد أن تنظيم برنامج الدعم السكني جعل المقترض بين خيارين وهما، إما أن يبقى في الانتظار أو يتحول إلى برنامج الدعم السكني، وهذه خطوه جيدة لتخفيض قوائم الانتظار، وجاري التنسيق مع محافظ مؤسسة النقد العربي لإبرام مذكرة بين وزارة الإسكان، ومؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص التمويل من قبل المصارف، حيث يجري الأن مناقشة هذا الموضوع لوضع الاستراتيجية اللازمة بين الإسكان والمطور العقاري والمصارف وشركات التمويل.

وعن ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء، أوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لعمل حصر كامل عن اعدادهم ،وإيجاد مساكن لهم، وفق الاتفاق والتنسيق بين الطرفين، وهناك شروط ونقاطًا تم اعتمادها تخص أسر الشهداء، أدخلت الأولوية لهم للاستفادة من مشروع الدعم السكني.

وقدم الدكتور ابن سعيد شرحًا عن مشروع إسكان جدة 1 المطار، الذي يقع شمالي مطار جدة بجوار ستاد الملك عبدالله الجديد، ويحده من الشرق طريق الحرمين، وتبلغ مساحته 1.9 مليون متر مربع، فيما تم تصميمه وتخطيطه ليستوعب 4200 وحدة سكنية، فيما توقع أن يستوعب هذا المشروع قرابة 23.331 نسمة، مبينا أنه تم التعاقد لتنفيذ البنية التحتية.

وذلك إضافة إلى مشروع إسكان جدة (2) الواقع بجوار حي الأمير فواز جنوبي جدة على مساحة 5.7 مليون متر مربع، فيما تم تصميمه وتخطيطه ليحتوي المشروع على مساحات تستوعب عمائر مكونة من 10.630 وحدة سكنية بمساحات مناسبة، بطاقة استيعابية تقارب 58.358 نسمة، ويشمل شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وأرصفة وسفلة طرق وإنارة وحدائق.

منوهاً إلى أنه تم تأهيل عدد من المطورين وفقا لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وعمل المطورون على عرض عشرات النماذج والمجسمات لعمائر وشقق سكنية ذات أشكال وأحجام.

وأفاد بن سعيد، بأن الإسكان دعت المطورين العقاريين الذين لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، التقدم بها إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد إجراء التقييم اللازم لها.

موضحاً أن الحراك الجديد الذي تتبعه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانات وقدرات شركات التطوير العقاري؛ حيث وضعت الوزارة اشتراطات أبرزها أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير، وتتولى الوزارة تقييم هذه المشروعات بعد إرفاق أصحاب تلك الأراضي تعريف عن المطور العقاري “مالك المشروع”، والمستندات المؤيدة للملكية (الصك)، ووصف تفصيلي للمشروع الذي تم التقدم به إلى الوزارة.

 

 

صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج القرض المعجل

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في اجتماعه الدوري الرابع أمس الأربعاء على إطلاق برنامج القرض المعجل، حيث أصدر الصندوق بيان أوضح فيه أن مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه  المنعقد أمس عددًا من  الأمور الهامة التي قد تدعم مسيرة الصندوق، وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة التي تساعد المواطنين على تملك المساكن، حيث وافق على عدد من القرارات من بينها إطلاق برنامج القرض المعجل الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية كان نص البيان كالتالي: إنه عملاً بالرؤى والتوجهات والأهداف التي تنظم وتوجه سير عمل صندوق التنمية العقارية، وبخاصة ما يتعلق بتوفير المسكن الملائم والأراضي السكنية لجميع المواطنين وأن تكون أسعارها في متناول مختلف شرائح المجتمع واستمراراً للقرارات التي سبق أن اتخذها مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في هذا الشأن، فقد حرص المجلس على تنويع الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الرؤى والتوجهات والأهداف من أجل تمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب.

وأضاف: إن أواسط المدن تمثل ميزة سكنية تفضيلية بالنسبة لكثير من المواطنين لتوافر الخدمات فيها، ولقربها من المركز الرئيسي للمدينة، إضافة إلى أن استثمارها ذو جدوى عالية من مختلف المستويات، ومن المأمول أن يحقق مردودًا إيجابيًا من نواح عدة اقتصادية وتجارية واجتماعية، ورغبة من مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في رفع كفاءة رأس مال الصندوق وذلك بالاستفادة من الإمكانيات المهيأة للصندوق وتفعيل الخيارات التي يتيحها نظامه، فقد وافق المجلس على أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأس ماله إعمالاً للفقرة رقم 2 من المادة 3 من نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 23 وتاريخ 11 / 6 / 1394 هـ في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها خصوصاً الاجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولا سيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية، وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة بإذن الله.

كما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على على تعديل بعض مسميات ودمج بعض الإدارات بالصندوق لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية، إضافة إلى الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها، وكذلك الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أكد نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، أن مثل هذه القرارات وما سبقها من قرارات للمجلس، دفعت بالصندوق لمرحلة مهمة في مسيرته العملية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتوفير السكن المناسب لكل مواطن.

 

 

الإسكان تطرح خياراتها للمستحقين لمنتجاتها بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الإسكان عن استعدادها لتأكيد خيارات المستحقين من منتجات الوزارة بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن مشروع برنامج «الشراكة مع القطاع الخاص» قبل انطلاق معرض مشروع تسويق الشقق السكنية الموسع الذي تنظمه وزارة الإسكان الأسبوع المقبل، والذي سيمتد لـ 40 يومًا، والذي سيتم من خلاله عرض منتجاتها السكنية التي تقوم على تنفيذها 8 شركات للتطوير العقاري، ليتمكن المستفيدون من الاطلاع على المنتجات.

ومن المقرر أن يكون يوم الخميس 24 شعبان الموافق 11 يونيو موعدًا لبداية المعرض، وقد أكدت الوزارة ضرورة تسليم المواقع المخصصة للشركات المطورة للمشروع الساعة التاسعة من صباح الإثنين 21 شعبان الموافق 8 يونيو المقبل.

وعن آلية الحصول على الشقة السكنية أوضحت الوزارة أنها بعد إرسال رسائل نصية لمستحقي السكن المسجلين لديها (لتحديد الرغبات إما شقة سكنية أو وحدة سكنية مستقلة)، يقوم مستحق السكن بالدخول إلى بوابة دعم الإسكان من خلال موقع الوزارة (لتأكيد اختياره). ثم تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية لكل من اختار (شقة سكنية) ليزور المعرض الخاص بذلك (بمعارض الظهران الدولية). ليقوم مستحق السكن بزيارة المعرض والإطلاع على الخيارات المتاحة من قبل 8 شركات. ويحدد الخيار المناسب من بين تلك الشركات. ثم يقوم مستحق السكن بتسليم قسيمة تزوده بها الوزارة للشركة مالكة الوحدة السكنية التي اختارها. وتسلم الشركة لمستحق السكن سند استلام ويتم توقيع عقد رسمي.

وحددت الوزارة 20 شهرًا كحد أقصى لاستلام المستحقين لوحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري.

كما حددت شركتين لتطور مشروع الدمام الجنوبي وهما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية. و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الشرقية بواقع 120 شقة سكنية. كما حددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.

مؤكدة سماحها للشركات بتسويق منتجاتها الإسكانية وفق آليات محددة وفي مكان واحد ويتيح للمستفيدين من قروض الإسكان اختيار وحداتهم السكنية من بين الشركات المنفذة للمشاريع، التي ستقام على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع في مشاريع «الدمام الشمالي» و»الدمام الجنوبي» و»القطيف» وفق إستراتيجيتها التي تعمل على إعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة في تقديم منتجات سكنية متنوعة بمعايير عالية الجودة وخلال فترة زمنية محددة تساعد على توسيع دائرة الخيارات للمستفيدين من خدمات الوزارة.

وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة.

كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.

والجدير بالذكر أن الوزارة بدأت الخطوة الأولى من البرنامج عبر معرض ضخم نظم في الرياض قبل نحو شهرين، قامت من خلاله بتحويل المستفيدين من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جاهزة على الشركات لاختيار ما يناسبهم.

وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام خمسة.

كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.

يذكر أن الوزارة بدأت الخطوة الأولى من البرنامج عبر معرض ضخم نظم في الرياض قبل نحو شهرين، قامت من خلاله بتحويل المستفيدين من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جاهزة إلى الشركات لاختيار ما يناسبهم.

كما أطلقت قبل يومين معرضا لمنتجاتها في محافظة جدة الخاص بالشقق السكنية بنظام البيع على الخارطة، والتي سيتم بناؤها من قبل المطورين العقاريين على أرض الوزارة الواقعة شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد، ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

ويبلغ عدد الشقق في مشروع حديد 4200 شقة، وذلك ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم تأهيل عدد من المطورين وفقا لمعايير محددة من خلال منافسة عامة لتصميم وتسويق وبناء وتشغيل وصيانة عمائر سكنية على أرض الوزارة، وقد وضعت الوزارة حدا أدنى من الاشتراطات؛ لضمان جودة المسكن وملاءمته للأسرة السعودية، ومناسبة تكلفته مع إعطاء المواطن العديد من الخيارات، والمطورين المرونة المطلوبة؛ لضمان سرعة الإنجاز.