أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع من (29 أغسطس – 4 سبتمبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

العدل تبدأ في إجراء مقابلات مع طالبي التوثيق

بدأت وزارة العدل في إجراء المقابلات الشخصية لـ (118) متقدماً يمثلون الدفعة الأولى من طالبي رخصة التوثيق بعد الإنتهاء من دراسة طلباتهم، وشملت تلك الطلبات (75) طلب توثيق في مدينة الرياض، وسبعة طلبات في مكة المكرمة، و(34) طلب في جدة، وأربعة طلبات توثيق في الدمام، وثلاثة طلبات في أبها، وطلبين في كل من بريدة والأحساء، وطلب واحد في كل من المدينة المنورة وحائل وتبوك.

واشترطت الإدارة العامة للموثقين  على الراغبين في الحصول على رخصة التوثيق أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فترة لا تقل عن سنة وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

يذكر أن لائحة أعمال الموثقين التي تم إقرارها مطلع العام الجاري قد عهدت إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه اللائحة ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل.

التصنيع المحلي لبعض مواد الإنشاء بالمملكة لايكفي

أكد عبدالله رضوان رئيس لجنة قطاع التشييد والبناء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن حركة الإنشاءات مستمرة ولن تتوقف في المملكة، والتصنيع المحلي لبعض مواد الإنشاء لا يزال غير كاف، ولا يغطي الطلب في السوق السعودية.

وأوضح رضوان أن الاستهلاك وصل خلال السنوات الماضية إلى مستويات قياسية، وهو الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى فتح باب استيراد بعض مواد الإنشاء، بينما بعض المواد الأخرى لا تزال تواجه تراجعا في الطلب من السوق المحلية.

ولفت رضوان إلى وجود فائض في بعض مواد الإنشاء المحلية مثل الأسمنت، في الوقت الذي لا يتم السماح بالتصدير للحفاظ على الأسعار في السوق السعودية.

منوهاً إلى تراجع  قطاع الإنشاءات الخاص، وهو الأمر الذي دفع بعض المصانع إلى خفض عمليات الإنتاج خلال هذه الفترة، بيد أنه توقع أن يتحسن الطلب بعد موسم الحج.

أمانة القصيم تضع دراسة لبدء معالجة المخططات العشوائية

أوضح المهندس منصور العرفج رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم، أن اقتراح فريق أمانة القصيم معالجة المخططات غير المعتمدة، من خلال عدد من البنود التنظيمية والتنفيذية خطوه هامة لتصحيح المخططات العشوائية بمدينة بريدة، وستساعد هذه الخطوة بدورها في إنهاء معاناة المواطنين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من أملاكهم العقارية.

وأكد العرفج أن الدراسة التي أعدها الفريق المتخصص والمشترك من المجلس والأمانة في عدد من جلسات الاجتماعات وورش العمل، حدد من خلالها إجراءات قبول المخطط للمعالجة، ووضع محددات فئات للمخططات العشوائية لتصنيفها بحسب المساحة معتمداً محدد (دوائر التخديم للمرافق الحكومية، المساجد، المدارس، المستوصفات) نتج عنها تصنيف المخططات إلى أربع فئات بحسب المساحة لتسهيل تحديد النسب التخطيطية المطلوبة على كل فئة وتكليف أصحاب المخططات بتوفير النسبة المطلوبة بحسب فئته والتي تحددها المساحة.

مشيراً إلى انه بالوصول لهذه المرحلة يتم البدء في إجراءات الاعتماد الموضحة في جدول الاعتماد الزمن، حسب قدرة المواطن على توفير الوثائق والمتطلبات التخطيطية مثل الرفع المساحي والفكرة التخطيطية وفحص التربة وغيره.

وذكر العرفج أن الآلية الجديدة ستسهل على المواطنين وتلبي رغبتهم المتمثلة في اعتماد المخططات العشوائية مؤملاً تعاونهم لتصحيح أوضاع المخططات غير المعتمدة في بريدة والتي تشكل نسبة لا بأس بها من إجمالي المناطق السكنية داخل النطاق العمراني لمدينة بريدة وستسهم في توفير الأراضي السكنية النظامية ورفع نسبة المعروض وتعدد الخيارات لدى المواطنين الراغبين في تملك مساكن خاصة.

العدل: 2265 قضية منازعات عقارية بالمملكة خلال عشرة أشهر

أكدت إحصائية حديثة صادرة من وزارة العدل أن منطقة الرياض تصدرت قضايا منازعات المقاولات المعمارية بنحو 392 قضية من إجمالي 2265 قضية بما نسبته 17.3% من المنازعات التي شهدتها ساحات المحاكم بمختلف مناطق المملكة خلال العشرة أشهر الماضية.

وحصدت الرياض المركز الأول على مستوى المناطق في إصدار رخصة بناء فورية خلال الفترة من 1435 – 1436هـ بلغت نحو 27479 رخصة غطت جميع بلديات المنطقة.

وأوضحت الإحصائية أن أغلب عدد القضايا الخاصة بالمقاولات المعمارية كانت مرفوعة من مواطنين ضد بعض الشركات والمؤسسات المنظورة في المحاكم مشيرة إلى أن أغلب القضايا تركّـز على تأخير التنفيذ أو عدم التنفيذ بالشكل المطلوب أو ظهورعيوب إنشائية وملاحظات هندسية.

وبحسب الإحصائية جاءت خميس مشيط في المرتبة الثانية من حيث عدد المنازعات العقارية على مستوى السعودية بنحو 273 قضية تليها محافظة جدة بـ 246 قضية ثم مكة المكرمة بنحو 146 قضية ثم المدينة المنورة بـ 117 قضية شهدتها ساحات المحاكم بين مواطنين ومقاولين.

مشيرة إلى أن بعض هذه القضايا كانت مرفوعة من مقاولين ضد أصحاب المباني حول منازعات ومطالبات وخلافات على مبالغ مالية وتأخير في دفع المستحقات.

مزاد علني لـ 84 قطعة أرض في الرياض بأحياء الرائد والرحمانية والمحمدية

أعلنت مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية عن إشرافها على الاستعدادات الجارية لطرح 84 قطعة أرض سكنية وتجارية متفرقة في أحياء الرائد والرحمانية والمحمدية في مزاد علني لبيع القطع الواقعة في نطاق المخططات رقم (205-209-208) ضمن أملاك الدولة غير المناسبة لاستخدام الأجهزة الحكومية أو المرافق العامة للبيع على المواطنين مباشرة عن طريق المزايدة بأسلوب شفاف، حيث تم الإعداد والترتيب لهذا المزاد منذ بداية العام الحالي.

وكانت مصلحة أملاك الدولة بالتعاون مع أمانة لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة (الجهة المسوقة للمزاد) قررت إقامة المزاد عصر الثلاثاء والأربعاء 24-25 من الشهر الجاري الموافق 8-9 سبتمبر إن شاء الله في حي النخيل شمال جامعة الملك سعود بالقرب من المركز الوطني للقياس “قياس” على طريق الملك خالد على أن يتم طرح 35 قطعة أرض في حي الرائد وحي الرحمانية في اليوم الأول للمزاد وسيتم طرح أراضي حي المحمدية 59 قطعة في اليوم الثاني للمزاد بإذن الله.

واشترطت لجنة البيع في المزاد للتسجيل والدخول في المزايدة تقديم (شيك مصدق) بقيمة 500 ألف ريال باسم مصلحة أملاك الدولة، وسيُعد المبلغ المقدم عربوناً غير مُسترد بعد رسو المزاد كما سيحرر المشتري شيكاً بكامل المتبقي من قيمة الأرض، وكذلك شيكاً ب 2.5% من القيمة الإجمالية كقيمة السعي، ويشترط في المزايدة حضور الراغب في الشراء شخصياً أو وكيله الشرعي ويسقط حق الشفعة لمن لم يحضر المزاد، وسيتم البدء في استلام شيكات الراغبين في دخول المزاد قبل موعده بثلاثة أيام في موقع المزاد من (4-9 مساءً) أو لدى الفرع الرئيسي لبنك البلاد تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع شارع جرير، علماً بأن البيع سيتم وفقاً للمخططات المعتمدة.

الدعاوى العقارية تستغرق وقتاً طويلاً وعلى القاضي تحري الدقة

أكد الشيخ عبدالرحمن العجيري قاضي الاستئناف أن قضايا الدعاوى حول ملكية العقار تكون بين طرفين بحيث يدعي كل طرف ملكية ذلك العقار، سواء أكان عمارات أو بيوتا أو أراضي.

وقال العجيري: تستغرق هذه القضايا فترات طويلة للنظر فيها، حيث يتم طلب إحضار بينة، وكذلك يتم التدقيق في الصك الذي يمتلكه أحدهم إذا وجد، بهدف التأكد من سلامة ذلك الصك وعدم وجود شبهات حوله.

وأضاف : وعلى القضاه أن يتحروا الدقة والتأني تماماً حينما تعرض عليهم مثل تلك القضايا، وذلك للوقوف على موضع العقار المتنازع عليه، وفي حضور الشخصين المتنازعين، وفي وجود خبراء في المجال العقاري أيضاً حتي يتم معرفة الموقع على الطبيعة ويكون الحكم في ذلك أسهل على القاضي، وكذلك صكلا بد من مراجعة أساس الصكوك.

مشاركة الإسكان للقطاع الخاص وسيلة هامة لحل أزمة السكن

مشاركة القطاع العقاري الخاص في مشروعات السكن الحكومية، هي بمثابة اعتراف من وزارة الإسكان بقدرات هذا القطاع وإمكاناته وخبراته التي يمكن الاستعانة بها والاستفادة منها في حل أزمة السكن في المملكة العربية السعودية. وتشير التوقعات إلى أن استعانة وزارة الإسكان أخيراً بشركات التطوير العقاري لإنجاز مشروعات السكن، بمثابة فرصة حقيقية أمام تلك الشركات، لتعزيز مكانتها في القطاع، وتأكيد نجاحاتها، إلى جانب تنمية مشروعاتها بعد فترة من الهدوء التي سيطرت على قطاع العقار خلال السنوات الأربع الماضية، وكانت الاستراتيجية القديمة التي اعتمدتها وزارة الإسكان، منذ نشأتها قبل نحو أربع سنوات تميل إلى قيام الوزارة بكافة الأعمال والمهام في مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، الذي خصصت له الحكومة ميزانية مقدراها 250 مليار ريال، في خطوة من الدولة للقضاء على مشكلة السكن في المملكة، وتمكين المواطنين من امتلاك سكن خاص، يعفيهم من بند الإيجار الذي يقضي على 30 في المئة من دخل الأسرة السعودية.

وتعاقدت الوزارة مع شركات تطوير عقاري أجنبية، وشركات مقاولات واستشارات هندسية، لتنفيذ المشروع، كما تعاملت الوزارة مباشرة مع المواطنين من مستحقي السكن، وفحصت ملفاتهم، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، لتحديد من يستحق الدعم السكني أولا، وهو الأمر الذي زاد من أعباء الوزارة، وجعلها تلعب بجانب دورها كوزارة، دور المطور العقاري والمقاول والباحث الاجتماعي.

ورفضت وزارة الإسكان في بداية عملها على أرض الواقع، الاستعانة بشركات التطوير العقاري السعودية، وفضلت عليها الشركات الأجنبية، التي رأت في مشروع ال500 ألف وحدة فرصة كبيرة لإنعاش أعمالها ومشروعاتها على حساب الشركات السعودية، بيد أن استراتيجية الوزارة اصطدمت بانتقادات ومطالب عدة من المختصين والعقاريين أنفسهم، دعت الوزارة إلى وقف التعامل مع الشركات الأجنبية، والاستعانة بشركات التطوير العقاري السعودية، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات ضخمة، تمكنها من المشاركة في مشروعات السكن الحكومية، وقد عانى عدد من شركات التطوير العقاري جراء هذه الاستراتيجية بالركود والجمود القسري، بسبب توجه غالبية المواطنين نحو وزارة الإسكان، للحصول على منتجات عقارية منها، بأسعار مناسبة، وبتسهيلات كبرى في السداد، مقارنة بما كان عليه الوضع في المنتجات العقارية التي كانت تطرحها شركات التطوير العقاري، إذ كانت مرتفعة السعر، وتحتاج إلى قروض بنكية بنسبة فوائد مرتفعة.

وزاد من تأزيم الأمر أمام شركات التطوير العقاري، تعهدات وزارة الإسكان عقب تأسيسها بتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين المحتاجين للدعم السكني، والعمل على تخفيض أسعار المنتجات العقارية في الأسواق، وعلى رأسها منتج الأراضي البيضاء، التي بلغت ذروة ارتفاعها قبيل تأسيس وزارة الإسكان. وهو الأمر الذي شكت منه شركات التطوير العقاري، وأكدت آنذاك أنه أضرها وضربها في مقتل، وقد يهدد استثمارات القطاع العقاري التي تلامس تريليوني ريال، وقبل نحو عام، قررت وزارة الإسكان تغيير ملامح استراتيجيتها القديمة، بأخرى حديثة، تستعين فيها بشركات التطوير العقاري السعودية، لتنفيذ مشروعات السكن الحكومية، ووفرت الوزارة لتلك الشركات الأراضي البيضاء، ومنحتها المزيد من الصلاحيات لتنفيذ مشروعات السكن، والتعامل المباشر مع مستحقي الدعم السكني، ومنحهم المنتجات العقارية داخل المشروعات التي تتولى تنفيذها، وهو الأمر الذي خفف من الضغط على وزارة الإسكان، التي كانت تقوم بكل هذه المهام منفردة، في بداية عملها.

وحددت الوزارة لشركات التطوير العقاري حزمة من الشروط الفنية والهندسية، وطلبت منها الالتزام بها في تنفيذ مشروعات السكن، حتى يتم إدراجها ضمن منتجات الدعم السكني.

ويرى مختصون أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكن الحكومية، جاءت متأخرة بعض الشيء، ولكنها جاءت في وقت مناسب للغاية لهذا القطاع، الذي بدأ يعاني من ركود العمل في بعض مشروعاته، وتراجع أنشطته بسبب إقبال المواطنين على مشروعات السكن الحكومية، وتركهم لمنتجات القطاع الخاص. ويؤكدون أن القطاع الخاص يدرك تماما أنه أمام اختبار حقيقي لإثبات ذاته وإمكاناته في مشروعات السكن الحكومية، والتأكيد لمن يهمه الأمر على أنه الوزارة لم تكن مخطئة عندما فكرت في الاستعانة به.

وتشير التوقعات إلى أن مشروعات السكن بدأت تُحدث تأثيراً إيجابياً في شركات التطوير العقاري، بعودة وتيرة العمل إليها مجدداً، بعد فترة من الركود. وتؤكد التوقعات نفسها أن القطاع العقاري مقبل على طفرة عقارية حقيقية، بفعل مشروعات السكن، وتوجه الدولة وحرصها على حل مشكلة السكن في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتفاقم، مؤكدين أن تخصيص ميزانية قوامها 250 مليار ريال لمشروعات السكن، كفيل بإنعاش القطاع العقاري وإحداث الطفرة المتوقعة.

التجارة تعتمد عقد استرشادي لبيع الوحدات العقارية على الخارطة

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة عقداً استرشادياً موحداً لبيع وحدات عقارية على الخارطة، والذي سبق الإعلان عنه للعموم لتلقي المرئيات والآراء حوله قبل اعتماده.

وتضمن العقد الالتزامات والحقوق بين المطور العقاري والمشتري، ومنها أجرة المثل، الضمانات على الأعمال الخرسانية والعزل، وأعمال الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية، كما تضمن أيضاً أعمال الصيانة والترميم الوقائية والعلاجية للوحدة العقارية المباعة والبناء الذي تقع تلك الوحدة فيه.

كما راعى العقد المدد الزمنية المحددة بين الطرفين، والحقوق والواجبات في حال التخلف عن الالتزام بها.

ويأتي هذا العقد انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق جميع أطراف العقد من مطورين عقاريين ومشترين من خلال الاسترشاد أو العمل به.

إسكان الشرقية يوقع عقد 2800 شقة ويتابع تسويق 1736 شقة

أكدت مصادر مطلعة أن أن قيمة العقود الموقعة بمعرض إسكان المنطقة الشرقية في مرحلته الثانية من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص مليارا وأربعمائة مليون ريال، بعد زيادة عدد الرسائل التي ترسلها وزار الإسكان لمستحقي الدعم السكني الذين حددوا خياراتهم بـ شقة سكنية على بوابة الدعم السكني بموقع الوزارة الإلكتروني.

ومن المتوقع أن ينهي المعرض أعماله خلال الشهر الجاري بعد أن تم الانتهاء من توقيع عقود تنفيذ 2800 شقة مع شركات التطوير العاملة في مشاريع إسكان الدمام الجنوبي ومشروع إسكان الدمام الشمالي ومشروع إسكان القطيف.

وأكدت المصادر، أنه سيتم متابعة تسويق 1736 وحدة وهي الوحدات السكنية المتبقية لدى شركات التطوير العقاري المشاركة في مشروع وزارة الإسكان، وسط إقبال كبير شهده المعرض بفترته التسويقية الثانية الذي تنظمه الوزارة حاليا في مبنى فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الإسكان أنه لم يتم استبعاد أي شركة من الـ 8 شركات المنفذة للمشروع حتى اليوم، بعد تحقيقها نسبة التسويق المطلوبة والتي حددته الوزارة مسبقا مشيرة إلى أن العمل سار وفق الخطط المرسومة ووفق المرحلة الزمنية المتوقعة . ويستمر المعرض في إتاحة الفرصة للمستفيدين من قروض الإسكان الاختيار من بين المنتجات المتنوّعة التي تقدّمها، والمقامة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع وبمواصفات ومعايير جودة عالية وبأسعار مناسبة تخدم شريحة مستحقين مهمة.

ودعت وزارة الإسكان المستحقين الذين وصلتهم الرسائل إلى المسارعة لإنهاء إجراءات توقيع العقود نظرا لتكدس الطلبات التي يشهدها المعرض خلال هذه الفترة مع قرب انتهاء الوحدات السكنية المتاحة للتسويق وفق هذه المرحلة .

وأكدت أنه لن يكون هناك تغيير في مواعيد عمل المعرض خلال الفترة القادمة وسيستمر بفترة واحدة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

يذكر أن وزارة الإسكان قد حددت شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، هما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية. وحددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.

اتجاه شركات الحديد لخفض إنتاجها بنسبة 10%

أكد خالد الفوزان رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات الحديد الموزعة لسابك في المملكة، أن مصانع إنتاج حديد التسليح في المملكة، قد اتجهت بالفعل إلى تخفيض سعر الطن ابتداء من أمس الثلاثاء، بنسبة قدرها 10%.

وأوضخ الفوزان أن سبب ذلك يرجع إلى الانخفاض العالمي في أسعار طن الحديد، فيما أعلنت شركة سابك أمس عن تخفيض مقداره 200 ريال في سعر الطن الواحد.

مشيراً إلى أن خفض سابك لسعر حديد التسليح بمعدل 200 ريال في الطن يعود لانخفاض سعر الحديد عالميا، وبالنسبة لسابك، فهي تحمي نفسها، وبقية شركات ومصانع الحديد من منافسة المستورد الذي كان سيساهم بأسعاره السابقة في رفع نسبته إلى 30% أو 40% من حجم السوق.

وقال الفوزان:  انخفاض السعر العالمي كان سيعطيه ميزة تنافسية كبيرة على الحديد المحلي مع العلم أن نسبته الحالية لا تتجاوز 10% من قطاع الحديد الذي يبلغ حجمه في هذه السنة ما يقارب 7 آلاف طن وهو معدل مرتفع عن بقية السنوات، وقد جرت العادة أن يكون حجم السوق ما لا يزيد عن 5 آلاف طن تبلغ نسبة سابك فيه ما لا يقل عن 30%، لافتا إلى أن قرار خفض الأسعار سوف يضعف مستوردي الحديد ويرفع مبيعات المحلي خلال الفترة القادمة.

وأضاف :الركود النسبي في المشروعات الحكومية ووفرة الحديد في السوق خاصة مع بدء إنتاج مصنع حديد وصلب جازان، يعد من العوامل الثانوية في قرار سابك بخفض أسعار الحديد، وتوقع الفوزان أن يؤدى أي انخفاض في أسعار الحديد عالميا لانخفاض ممثل في الحديد المحلي

مشيراً إلى أن الارتفاع في السوق المحلي سيكون بطيئا، وسابك لن ترفع أسعار الحديد إلا إذا ارتفع سعر السكراب، وهو أمر متوقع خلال السنة القادمة.

5 أسباب وراء تراجع اسعار مساكن مكة المكرمة

كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش عن أن هناك خمسة أسباب وراء التراجع الكبير، أسعار إيجارات مساكن الحجاج في مكة المكرمة، البالغ نحو 50% مقارنة بالأسعار قبل ثلاث سنوات.

وأوضح أبو رياش أن السبب الرئيس يتمثل في تخفيض أعداد الحجاج بنسبة 20%، وهو ما أدى إلى تفرع أربعة أسباب أخرى ساهمت في هذا التخفيض، من بينها ظروف العمل في مشروع توسعة المطاف، التي سينتهي العمل بها بعد موسم الحج القادم، وزيادة العرض عن الطلب فضلا عن عدم قيام أصحاب العمارات بتجديد تراخيص الإسكان، وأخيرًا خروج عدد من المستثمرين من القطاع الفندقي.

وقال أبو رياش أسعار الإيجارات في العمارات المعدة لإسكان الحجاج والبالغة 6500 عمارة بطاقة استيعابية قدرها (600.000) غرفة تراجعت بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50% نتيجة تقليص أعداد الحجاج ولازالت هناك العديد من العمارات الشاغرة، والتي لم تؤجر، مشيرًا إلى أن (1800) عمارة لم يقم أصحابها بتجديد تراخيص هذا العام لإدراكهم أنها لن تؤجر بسبب انخفاض أعداد الحجاج.

مشيراً إلى أن أصحاب العمارات يعلقون آمالًا كبيرة على موسم الحج لعام 1437هـ والذي يتوقع أن ترتفع أعداد الحجاج بسبب انتهاء مشروعات توسعة المطاف وجزء كبير من التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي الشريف، مما سيسهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدلات الطاقة التشغيلية بالعمارات المعدة لإسكان الحجاج، والتي تتزايد أعدادها عامًا بعد عام بسبب اتجاه أعداد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في إسكان الحجاج بديلًا عن سوق الأوراق المالية.

لافتاً إلى أن وزير الحج قد صرح قبل أيام عن وجود توجه للوزارة لزيادة أعداد المعتمرين في العام القادم إلى عشرة ملايين معتمر سيتم توزيعهم على موسم العمرة طوال العام، وهذا العدد سوف تستفيد منه الفنادق بشكل كبير، ويتطلع أصحاب العمارات إلى أن يصل عدد الحجاج العام القادم ثلاثة ملايين حاج، الأمر الذي سيسهم في تعويضهم جزءا من الخسائر، التي لحقت بهم السنوات الماضية.

دراسة: تحديث 10 الأف عقار بمكة ورصد 3 الأف في أم الجود

بدأت دراسة علمية متخصصة في تحديث بيانات أكثر من 10 آلاف عقار في مدة المكرمة، حيث تم الانتهاء من رصد 3 آلاف عقار كمرحلة أولى للمشروع بحي أم الجود.

وبحسب الدراسة التي يعمل على تنفيذها حالياً كرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة بجامعة أم القرى، عن زيادة نسب المناطق العشوائية في ضواحي العاصمة المقدسة، وجاء عنوان الرسالة التي اطلع عليها مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس خلال لقائه مع المشرف على الكرسي الدكتور أمجد مغربي، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا الدكتور ثامر الحربي: “أثر إزالة العشوائيات على النمو العمراني بمكة المكرمة” والتي سيخرج عنها عدد من التوصيات بعد الانتهاء منها.  وبين مغربي أن الكرسي أجرى دراسة  تطبيقية أخرى تحت عنوان “توثيق جهود التعامل مع عشوائيات منطقة مكة المكرمة”، مشيرا إلى أنه انتهى من دراستين علميتين أجراهما طالبان بمرحلة الماجستير من قسم العمارة الإسلامية بدعم وإشراف الكرسي والمتمثلة في دراسة “المناطق العشوائية بين الواقع والمعمول (نحو بيئة آمنة ومستدامة)”، ودراسة “نحو استراتيجية متكاملة للحلول المستقبلية لمشاكل المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة”.

وأضاف الدكتور أمجد مغربي أنه تم توقيع اتفاقية مع قسم العمارة الإسلامية بجامعة أم القرى بشأن تدريب الطلاب، ومن خلال هذه الاتفاقية تم البدء بمشروع تحديث بيانات أكثر من 10 آلاف عقار بمكة المكرمة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رصد 3 آلاف عقار كمرحلة أولى للمشروع بحي أم الجود.

وقدر الدكتور مغربي الدعم الذي يلقاه الكرسي من قبل معالي مدير الجامعة، مثمنا الدعم الذي يحظى به الكرسي من قبل مركز المعلم محمد بن لادن للعلم والتعليم، والذي كان له الأثر الإيجابي على الإنتاج البحثي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في المناطق العشوائية.

القرض المعجل سيخضع لاعتبارات عديدة

أكد طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية أن البنوك السعودية التي ستقدم برنامج القرض المعجل، ستقدم عطاءتها وعروضها اليوم إلى صندوق التنمية العقاري وذلك بعد التعديل الذي تم إجرائه على تلك العروض والعطاءات، إثر اجتماع ضم بين إدارة الصندوق والبنوك السعودية في الأسبوع المنصرم.

وقال حافظ: القرض المعجل في حالة إقراره بصورته النهائية والاتفاق على تقديمه سيخضع في شكله العام إلى عدة اعتبارات شأنه في ذلك شأن غيره من القروض منها السياسة الائتمانية لكل بنك أو جهة ممولة واللائحة التي تحكم موضوع التمويل العقاري وأيضاً السجل الائتماني للعميل المنتفع بالقرض ومدى قدرته على السداد وانتظامه ويلعب صندوق التنمية العقاري دوراً مهماً في ضمان الأرباح على القرض بالنسبة للأطراف الممولة.

مشيراً إلى أن الصندوق العقاري وافق على تمديد تقديم العطاءات للمنشآت التمويلية حتى نهاية دوام اليوم الخميس، ويقدر عددها بحوالي 14 منشأة مالية، لتقديم خدمات طرح وإدارة منتج القرض المعجل الذي يطرحه الصندوق للمواطنين المتقدمين للصندوق بشرط الأرض، ويبلغ عددهم حوالي 450 ألف مواطن.

لافتاً إلى أن الصندوق قد اقام في مقر الإدارة العامة الأسبوع الفائت آخر ورشة عمل مع المنشآت التمويلية المحلية لبلورة ثلاثة أطر مهمة، هي: الشرعية، والقانونية، والإجرائية، ويأمل المنتظرون في قوائم المستحقين للقروض العقارية في الصندوق العقاري بأن يسهم بدء العمل ببرنامج القرض المعجل في تقليص فترة انتظارهم لبناء أو شراء وحدة سكنية ونيلهم تمويل عقاري مساو للقرض التمويل العقاري الذي يمنحه صندوق التنمية العقاري والذي هو بحدود 500 الف ريال.

طفرة قريبة من قطاع العقار السعودي تحل أزمة السكن بالمملكة

قالت المؤشرات أن قطاع العقار السعودي مقبل على طفرة وشيكة، في إطار العمل على حل مشكلة أزمة السكن، ويؤكد مراقبون أن القطاع لن يتأثر بأي أزمات اقتصادية متوقعة، قد تطال موازنة المملكة العربية السعودية في العام المقبل، مشيرين إلى أن تخصيص 250 مليار ريال لمشاريع السكن الحكومية، كفيل بحماية قطاع الإسكان في المملكة من تأثير أي أزمات عالمية.

ويتسلح القطاع العقار في المملكة بميزة “زيادة الطلب على العرض”، إذ يرى الغالبية أن هذه الميزة كفيلة بإنعاش عمليات القطاع ومشاريعه في السنوات المقبلة، مستشهدين بأن القطاع العقاري السعودي كان في مأمن من تأثير أزمة الائتمان العالمية التي وقعت في عام 2008، وكان سببها المباشر القطاع العقاري الأمريكي الذي اقترض أموالاً طائلة من البنوك، ولم يستطع الوفاء بسدادها في مواعيدها، مما أحدث أزمة الائتمان في أمريكا أولا، وسرعان ما انتقلت إلى دول العالم.

ويصل عدد سكان المملكة ممن هم تحت سن 24 سنة نحو 50 في المائة من إجمالي عدد المواطنين، ما يعني أنه مجتمع متنام. وحسب “البنك الدولي”، فإن معدل النمو السكاني في المملكة يبلغ نحو 2.4 في المائة سنوياً، وهي نسبة مرتفعة نسبياً، في الوقت نفسه، تتراوح نسبة التملك بين 20 و60 في المائة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تأسيس وزارة للإسكان قبل أربع سنوات، وتكليفها بملف حل أزمة السكن في المملكة.

فيما ساهمت في إنعاش القطاع العقاري السعودي، وبخاصة بعد قرار الوزارة إشراك القطاع الخاص في مشروعاتالسكن الحكومية، ويعد نظام تملك المواطن السعودي لمسكن، الأفضل على الاطلاق مقارنة بالأنظمة المعمول بها في دول أخرى، ففي الإمارات على سبيل المثال، يتم تملك العقارات بنظام “الرهن العقاري”، عبر سداد 20 في المائة، وفي بريطانيا 70 في المائة، أما في السعودية فلا يوجد أي نسبة من الأساس، الأمر الذي يؤكد أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر الأفضل للمستهلك.

ويؤكد العقاريون أن السوق العقاري السعودي يشهد حالياً مرحلة من الهدوء واستقرار الأسعار، موضحين أن السوق لديه خطط تحفيزية للمستثمرين والمطورين، كما أنه في حالة طبيعية لا تخرج عن واقع أسواق اقتصادية أخرى، مثل سوق الأسهم، والتي تشهد تراجعاً كبيراً هذه الأيام. ويستبعد الكثيرون أن تتأثر سوق العقار بما يحدث في سوق المال، مشيرين أن المنتجات العقارية مطلوبة في المجتمع السعودي على مدار العام، الأمر الذي يعزز وتيرة الطلب على العرض. وكانت السنوات السابقة شهدت حالة من الارتباك والضبابية وعدم وضوح الرؤية تجاه مستقبل قطاع العقار السعودي ومشروعاته، وتزامنت هذه الفترة مع بدء وزارة الإسكان نشاطها في القطاع، بعد تكليفها بحل أزمة السكن في المملكة، بإنجاز مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية، خصصت الدولة لها ميزانية مقدارها 250 مليار ريال.

وسعت وزارة الإسكان إلى إنجاز هذه المهمة بمفردها، مؤكدة للجميع آنذاك أن أسعار جميع المنتجات العقارية في المملكة، ستشهد تراجعاً ملحوظاً، وأن الجميع سيمتلك سكناً، الأمر الذي أثر على شركات القطاع الخاص، ومرت السوق العقارية بمرحلة هدوء أفضى إلى ركود، وتزامن هذا الأمر مع تراجع في بعض أسعار المنتجات العقارية بسبب الإحجام عن الشراء. ويرى عقاريون أن الفترة الحالية، مغايرة تماماً لما شهده القطاع العقاري في السنوات الماضية، موضحين أن الفترة الحالية تحمل الكثير من التفاؤل والاستبشار، بأن سوق العقار السعودي سيشهد طفرة نوعية وجديدة، من بوابة حل أزمة السكن في البلاد، وخاصة بعد أن غيرت وزارة الإسكان آلية عملها، وقررت إشراك القطاع الخاص في برامجها ومشروعاتها، وفتحت له المجال للعمل في مشروعات الدولة، وإثبات الذات. ويتوقع المختصون أن تشهد الشهور المقبلة، المزيد من إنجاز مشروعات السكن الحكومية، التي سيقوم بها القطاع الخاص، في الرياض والمنطقة الشرقية؛ بدعم وإشراف مباشر من وزارة الإسكان، التي قررت أن تلعب دورها كوزارة، تحفز القطاع الخاص على العمل والانتاج، وتوفر له ما يحتاج إليه من بنية تحتية.

الإسكان تضيف فترة انتظار أصحاب المنح إلى رصيد نقاطهم

وعدت وزارة الإسكان المتقدمين أصحاب المنح البلدية، الذين كانوا على قوائم الانتظار لتلك المنح والتي تم تحويلها إلى وزارة الإسكان، باحتسابها خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن النقاط والأولوية.

جاء ذلك خلال تغريدة الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال معرفها «إسكان» @EskanGov والتي أكدت من خلاله في أحد ردودها على إحدى التغريدات التي وجهت لها حول وضعية المتقدمين لمنح عام 1418 التي سحبت منهم وتم إدراجها تحت برنامج الوزارة وعدم احتساب النقاط والأولوية، والتي بادرت الوزارة بالتأكيد بأنه سيتم احتساب هذه النقاط والأولوية خلال الفترة القريبة المقبلة.

فيما أوضح الدعم الفني لوزارة الإسكان بأنه لم يتم تحديد موعد معين للتحديث في بوابة «إسكان»، وأن كل سنة انتظار للمنح عندما كانت في وزارة الشؤون البلدية والقروية، قبل قرار نقلها لوزارة الإسكان، ستحتسب بنقطة واحدة، وأنه لن يتم احتساب سنوات الانتظار لفترة ما بعد تحويل المنح لوزارة الإسكان، موضحين أن التحديث الأخير كان قبل ما يقارب 15 شهرا، بالتحديد خلال شهر مايو لعام 2014م.

وأضافوا أنه يشترط على المتقدم تحديث بيانات طلبه لاحتسابها عند التحديث المقبل، وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية كشفت في وقت سابق عن وجود أكثر من مليون وثلاث مئة ألف طلب مسجل للحصول على منح الأراضي السكنية في قوائم الانتظار والمزمع تسليمها لوزارة الإسكان، إنفاذا للأمر السامي بنقل مخططات المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان، وكانت الأمانات قد طالبت جميع من لديهم أرقام طلب للمنح بعد قرار نقلها لوزارة الإسكان بضرورة تحديث بياناتهم وفقا للرقم الخاص بالمنحة.

سابك تخفض اسعار حديد التسليح بواقع 200 ريال للطن

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك عن تخفيض سعر الطن الواحد من حديد التسليح بواقع 200 ريال في كافة مناطق المملكة، اعتبارا من 1 سبتمبر.

وأوضح المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحميد، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المعادن في «سابك»، أن هذا التخفيض يسهم في المحافظة على استقرار السوق المحلي، وتوازنه بما يخدم الصالح العام وسط مؤشرات باستمرار ارتفاع الطلب على الحديد خلال الفترة الحالية والمقبلة، كما أن هذا التخفيض يواكب التطورات الحاصلة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

لا استثناءات لأراضي النطاق العمراني من الرسوم

بعد أن تفاجأت السوق العقارية في عدة مواقع بالمملكة بعرض أراض ذات مساحات شاسعة وكبيرة داخل النطاقات العمرانية، بقيمة تقل عن القيمة الفعلية المسجلة ضمن صكوك تلك الأراضي بنحو 20 في المئة، كشفت مصادر مطلعة أنه يجرى مداولات بين عدد الجهات المختصة، تدور هذه المداولات حول عدم استثناء أي أرض داخل النطاق العمراني من إخضاعها للرسوم مهما كانت مساحتها، وذلك بهدف تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل من الحد الأدنى بهدف الالتفاف على النظام.

وأشارت المصادر إلى إنه يستثنى من دفع الرسوم كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى، كان قد تقدم بطلب قرض من جهة رسمية سواء وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية لكي يحول تلك الأراض إلى موقع سكني.

وكانت مناطق رئيسية في المملكة كالعاصمة الرياض وجدة وغيرهما، قد شهدت عروضاً لأراض ذات مساحات كبيرة، يتجاوز بعضها مليون م2، بقيمة تتراوح بين مليار ريال إلى 4 مليارات ريال.

وبحسب المصادر كان من بين أبرز هذه العروض، موافقة محفظة مالية يشترك فيها عدد من أصحاب الأعمال، على خفض قيمة أرض كبيرة تصل مساحتها إلى نحو 1.01 مليون م2 داخل نطاق عمراني بمدينة كبرى، وبلغ مقدار الخفض نحو 600 مليون ريال عن السعر الذي كان عليه قبل نحو 11 شهرا، عندما كانت مسعرة بـ 3.6 مليار ريال.

فيما أكد عقاريون أن هذه الخطوة، تعتبر نوعاً من الانسحاب الذي بدأ يأخذ وتيرة متصاعدة خلال الأشهر القليلة الماضية لتلافي مسألة الضرائب المنتظر صدور لائحتها المتضمنة على التفاصيل الآلية والترتيبات التنظيمية لها بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء في ظل تأكيدات على أن منتجات وزارة الإسكان عندما تصل إلى حد التسليم ستسهم في خفض تضخم الأصول وإعادتها إلى المستويات السعرية العادلة.

40% من أراضي النطاق العمراني أراضي بيضاء

أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة أن هناك أراضي بيضاء مختلفة المساحات تتواجد داخل النطاقات العمرانية، في بعض المدن وتصل نسبتها نحو 40 في المئة من النسبة الإجمالية للنطاق العمراني الكامل، لافتاً إلى أن استغلال تلك المواقع في البناء سينهي أي أزمة إسكانية، وتصل مساحة هذه الأراضي إلى مليون متر مربع .
وقال الأحمري: هناك عدد كبير من الأراضي التي تتجاوزت مساحتها مليون متر مربع، ومثل هذا النوع من المواقع كان من بين أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر وصول الخدمات لأراضي المنح البلدية التي عادت ما توزع في مناطق محاذية للنطاقات العمرانية،  وعدم استثمار تلك الأراضي وتطويرها بما يساعد على تمرير الخدمات من خلالها لتستفيد منها المواقع التي تليها أسهم في بدء مشكلة إيصال الخدمات الأساسية.

وأضاف :ومع تراكم الأراضي ذات المساحات الكبيرة وتجاورها لبعضها البعض تحولت تلك المشكلة إلى عائق حقيقي يقف دون وصول الخدمات إلى الأراضي الموجودة في الأطراف، وبمجرد النظر إلى الخارطة العمرانية لبعض المدن الرئيسية يلاحظ وجود فراغات كبيرة أدى تمددها إلى حدوث نوع من الخلل الخدماتي. ومضى يقول: في بعض المدن هناك ما يتراوح بين 35 في المئة إلى 40 في المئة من المواقع عبارة عن أرض دون بناء موجودة داخل النطاقات العمرانية بغض النظر عن ملاكها، وفي بعض المدن هناك تقديرات تشير إلى أعلى من هذه النسبة.
وأوضح الأحمري أن مسألة انخفاض الأسعار باتت أمراً واضحاص في السوق العقارية خاصة على الأراضي الكبيرة، وفي بعض المواقع يتم رفع قيمة الأصل في الصك بطريقة كبيرة حين كانت مضاربات الأراضي على أشدها، وهو الأمر الذي يجعل كل من يعرض أرضه حاليا مضطراً إلى أن تكون أقل من القيمة الموجودة في الصك، وربما يكون الفارق كبيرا نتيجة تضخيم الأصول الذي أوصل القطاع العقاري في المملكة إلى حالة الركود الحالية.

واستطرد : مثل هذا النوع من الأراضي الكبيرة يفقد نحو 30 في المئة من المساحة لصالح التخطيط والتطوير، فيبقى نحو 70 في المئة من المساحة الكلية هي التي يمكن للمستثمر أن يبني أرقامه عليها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.

والجدير بالذكر  أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال وقت سابق من العام الجاري على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز مع الموافقة أيضا على إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية في هذا الجانب ثم رفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.

مطالبات برفع أعداد اعضاء لجنة تقدير العقارات

أكد يوسف بن عوض الأحمدي عضو اللجنة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، على أهمية رفع أعداد أعضاء لجنة تقدير العقارات، وذلك بهدف مواكبة تنامي أعداد العقارات المقرر نزع ملكيتها، وكذلك لتسريع الإجراءات، والوصول للقيمة السوقية الحقيقية للعقار المزال، من خلال توافر مثمن متخصص لكل منطقة في مكة المكرمة.

موضحًا أن لجنة التقديرات تضم عضوين فقط من أهل الخبرة العقارية، مقابل خمسة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية.

وطالب الأحمدي بضرورة ربط تقدير العقار المزال بصرف مستحقاته المالية، نظرًا لتنامي أسعار العقارات في مكة بشكل مطرد، مع صرف المبلغ في ظل وجود خلاف عليه وتعيين حارس قضائي بدلاً من تقدير العقار وتأخر صرف التقدير، ثم يعاد تقديره مرة أخرى بعد سنوات من التقدير الأول.