أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (6 حتى 12 فبراير)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

الإسكان تتجة لتجزئة الفلل السكنية

تتجه وزارة الإسكان إلى إقرار تنظيم جديد بالتنسيق مع الجهات المعنية يسمح بتجزئة الفلل السكنية بحيث يمكن فرز كل دور بصك شرعي مستقل، وذلك في مسعى للتخفيف من أزمة السكن، وهو ما يعني تمكين المستهلكين من شراء الدور الأرضي أو العلوي بشكل منفصل وهو قرار يماثل بيع الشقق السكنية المطبق حاليا.

وقالت مصادر إن صندوق التنمية العقارية سيمكن المقترضين الذين تصدر لهم موافقة على القرض من شراء دور منفصل، بشرط أن يتقدم البائع «المستثمر» من الحصول على موافقة الصندوق قبل البيع أو تسويق الوحدات على راغبي الشراء. ومن المعلوم، أن هذا الإجراء لم يكن متبع سابقا، حيث كان مقصورا على شقق التمليك فقط.

وأضافت المصادر، أن الخطوة يمكن أن تساهم في تلبية طلب الكثيرين، خاصة أن متوسط سعر الدور الأرضي في المدن الكبيرة بين 550 ألف و700 ألف ريال، مما يعني أن قرض الصندوق يغطي جزء كبيرا من القيمة الفعلية للوحدة السكنية. يشار إلى أن سوق العقار المحلي يترقب بدء توزيع أكثر من 100 ألف منتج سكني لمستحقي الدعم الذين تقدموا عبر بوابة الدعم السكني (إسكان).

 

حوافز لشركات التطوير العقاري لحل أزمة الإسكان

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن هناك مزيد من الحوافز سيتم منحها لشركات التطوير العقاري غير البنكية قريباً، لتسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات.

وقال الحقيل خلال افتتاح فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري البارحة، بمشاركة مجموعة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري والإسكان والبنوك، إن الدولة شجعت الإستثمار في مجال الإسكان، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة، والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.

 

إعفاء عدد من مناطق المملكة من رسوم الأراضي البيضاء

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل إعفاء عدد من مناطق المملكة من رسوم الأراضي البيضاء، وهي المدن التي لم تتعرض للخلل بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن الرسوم ستفرض على المدن التي لم تحافظ على هذا التوازن، والتي يوجد وسط نطاقها العمراني أراض خالية مملوكة لأفراد، تصل مساحة بعضها إلى 60 كم2، مؤكدا الإعلان عن المناطق المستهدفة في شهر رمضان القادم.

وأكد الحقيل في لقائه مع عدد من المطورين العقاريين بغرفة بريدة أن الوزارة ستبدأ بتطوير وبناء وسط المدن الخالية بالوحدات السكنية قبل التمدد إلى أطرافها، وذلك لتخفيف التكلفة. مضيفا: من سيرفض تطوير أراضيه سيدفع الرسوم. لافتا إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل الشراكات وسيلمس القطاع الخاص ذلك وسنجني ثمارها قريبا، مطالبا أن يكون هناك شراكة مع المطورين وأن يكون الرد على الانتقادات الإعلامية هو العمل والمنتج.

موضحاً أن سوق القطاع العقاري السعودي جيد لأنه أمام طلب حقيقي وليس سوق مصطنع، وسوف يعلن قريبا عن الأرقام التي ستوضح قدرات السوق، وسيكون ذلك تطمينا لكل من أبدى قلقا بعد الأنظمة الجديدة التي كانت غير واضحة لكثير من الناس وعندما تتضح هذه الأنظمة مع وضوح رسوم الأراضي والشراكة مع المطورين المحليين والأجانب سنركز عملنا نحو تحقيق مستهدفنا الكبير من الوحدات السكنية.

وأفاد الحقيل بأن الوزارة ليس بمقدورها منفردة أن تبني مليون ونصف وحدة سكنية في خمس إلى ثماني سنوات، ونطمح لمشاركة القطاع الخاص الذي يملك القدرات الإنتاجية.

وأضاف: أهدافنا تطوير هذا القطاع ومضاعفة قدراته بقدر الإمكان من خلال الشراكات والتسهيلات وتحفيز القطاعات المقاربة للقطاع العقاري وفق أنظمة جديدة والاستفادة من الخبرات حتى لا يكون التطوير معتمدا على جهة دون أخرى، كما أننا نفضل أن يكون التطوير محلي من أجل استدامة الموارد وتوطين الوظائف المحلية بشكل أكبر.

 

اتفاقية بين الإسكان والتجارة بشأن برنامج البيع على الخارطة

أبرمت وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة اتفاقية نقل الإشراف على ما يتّصل بنشاط البيع على الخارطة، واللجنة المشكّلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان.

وأوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بعد توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التجارة والصناعة أمس الخميس، أن نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان يأتي من بين البرامج المتنوعة، والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وبينها الشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس مركز خدمات المطورين ومركز بيانات الإسكان، إضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي سيندرج تحتها نشاط البيع على الخارطة لاحقاً.

وأكد الحقيل على أن وزارة الإسكان ستتولى تجهيز مقر ملائم وبيئة عمل مناسبة لنقل نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه وأمانته العامة، فيما تقوم وزارة التجارة والصناعة بحصر جميع الوثائق والمحفوظات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المتعلقة بأعمال لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة وتسليمها لوزارة الإسكان، لافتاً إلى أن اتفاقية نقل النشاط تنص على اتمام إجراءات تقل الموظفين إلى وزارة الإسكان.

ونوه الحقيل إلى أن نشاط البيع على الخارطة يعدّ أحد الروافد التي تستهدف تنمية القطاع والارتقاء به، مؤكداً أن وزارة الإسكان ستعمل على توظيفه بالشكل الأمثل الذي يتوافق مع الأهداف المحددة له.

 

الإسكان ستخصص 53.843 منتج سكني بالقصيم

أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن الوزارة لديها حاليًّا 53.843 من المنتجات السكنية على مستوى منطقة القصيم، منها 2321 من الوحدات السكنية، و33.101 من الأراضي، وجميعها بنسب إنجاز متقدمة تمهيدًا لتخصيصها للمواطنين المستحقين ممن تقدّموا على بوابة الدعم السكني «إسكان»، عدا 18.421 منتجًا تحت التصميم تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

وأوضح الحقيل خلال اجتماعه مع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم في ديوان الإمارة في بريدة أمس الخميس، أن وزارة الإسكان تبذل جهود كبيرة في توفير السكن المناسب لجميع المواطنين.

وتناول الاجتماع المشروعات التي يجري تنفيذها على مستوى المنطقة بمختلف محافظاتها ومراكزها، وعمل الوزارة من إعداد خطط وبرامج متنوّعة تستهدف خدمة القطاع وتطويره في جميع مناطق المملكة، وأشاد الحقيل بمشروعات وزارة الإسكان وسير عملها، مبينًا أنها تأتي في إطار تلبية توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله- الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة وضع الحلول العاجلة التي تمكّن المواطنين من امتلاك السكن المناسب المتوافق مع تطلعاتهم وآمالهم.

وقال الحقيل: الوزارة تعمل على مواصلة مشروعاتها المختلفة التي تشمل جميع المناطق، سعيًا إلى استفادة المواطنين المستحقين منها، إضافة إلى خدمة القطاع والارتقاء به ورفع نسبة العرض وإحداث التوازن اللازم في سوق الإسكان، إلى جانب دعمه بمجموعة من البرامج الرافدة التي يأتي بينها مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يسهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات التصاميم المختلفة لتتناسب مع رغبات المواطنين، وتفعيل نظام «إيجار» لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية، وبرنامج مجالس الملاك، وتنظيم البيع على الخارطة، وإطلاق مركز خدمات المطورين، وكذلك مركز بيانات الإسكان الذي يوفر معلومات دقيقة عن هذا القطاع المهم، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والسعي إلى إيجاد أذرع استثمارية لتنمية السوق وتحفيزه، وغيرها من البرامح الأخرى.

والتقى الحقيل في مقر فرع الوزارة في القصيم مجموعة من المطوّرين العقاريين على مستوى المنطقة، وبحث معهم الفرص المتاحة لدى الوزارة والرامية إلى خدمة سوق الإسكان وتنميته لتمكين المواطنين من الحصول على السكن بالجودة العالية والوقت المناسب، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تحرص دائمًا على تعزيز الشراكة مع المطوّرين العقاريين الوطنيين، انطلاقًا من كونهم شركاء حقيقيين في نهضة قطاع الإسكان في المملكة.

 

انخفاض أسعار المواد الإنشائية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار معظم المواد الإنشائية شهدت انخفاضا في عام 2015 تتقدمها أسعار الحديد التي كانت الأكثر انخفاضاً من أصل 4 مواد تراجعت أسعارها.

وانخفضت أسعار الحديد بنسبة قدرها 16% لتسجل 2440.3 ريال للطن في 2015 مقارنة بـ 2903.8 ريال للطن في 2014.

كما هبطت أسعار الكيابل بنسبة 11 % لتصل إلى 31.3 ريال للمتر الطولي، وكانت أسعار الاسمنت والخرسانة الجاهزة الأقل انخفاضا بنسبة 1%.

وبحسب تقرير هيئة الإحصاء، كانت أسعار الخشب الوحيدة المرتفعة من المواد الإنشائية العام الماضي وذلك بنسبة 1% لتصل إلى 2642.1 ريال للمتر المكعب من 2625.1 ريال عام 2014.

 

1,56 تريليون ريال قيمة التداولات العقارية بمختلف مناطق المملكة خلال الخمس سنوات الماضية

أكدت تقارير عقارية أنه بلغت قيمة التداولات العقارية خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 1,56 تريليون ريال في مختلف مناطق المملكة تنوعت بين العقارات السكنية والتجارية، وبلغت نسبة تداول العقارات السكنية حوالي 66% من اجمالي قيمة الصفقات و34% لصالح التجارية.

وبحسب النتائج المنشورة في تقرير المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل فقد بلغت قيم التداولات في تزايد منذ العام 1432ه حتى عام 1435ه الذي جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات بإجمالي 436 مليار ريال منها 290 مليارا لصالح القطاع السكني والباقي للقطاع التجاري، وتراجعت في عام 1436ه لتأتي مقاربة لقيم الصفقات عام 1434ه بإجمالي 367 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة الثلاث عشرة.

ورغم كبر حجم هذه الأرقام في السنوات الخمس الماضية الا ان هذه الفترة تعتبر ضمن فترة الهدوء الذي ساد السوق العقاري بعد فورتها عام 1427ه وتحديدا بعد ازمة سوق الأسهم عام 2006 م وتحول كثير من رؤوس الأموال الى القطاع العقاري بهدف المضاربة والاستثمار فيه كونه أحد اهم قنوات الاستثمار وأكثرها أمنا لشريحة عريضة من المستثمرين، وشهدت الفترة من عام 1427ه حتى 1434ه توجه رؤوس الأموال بشكل غير مسبوق للاستثمار في السوق العقاري وزادت التداولات على جميع أنواع العقارات وكان الأكثر تداولا صفقات الأراضي السكنية والتجارية وكذلك الزراعية بنوعيها وقد تضاعفت الأسعار الى ارقام لم نشهد لها مثيلا منذ عقود وشملت جميع مناطق المملكة، حيث تضاعفت الأسعار في بعض المناطق الى 200% وأكثر.

وبالنسبة لقيمة الصفقات وتقسيمها حسب مناطق المملكة فقد توزعت النسبة العظمى بين المناطق الخمس الموضحة في الجدول المرفق حيث جاءت منطقة الرياض أولا بإجمالي لقيمة الصفقات وقدره 610 مليارات ريال تمثل نسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بقيمة 491 ميار ريال بنسبة 31%، وحلت المنطقة الشرقية ثالثا بإجمالي 249 مليار ريال بنسبة 16%. ثم المدينة المنورة بمبلغ 119 مليار ريال بنسبة 8%. وأخيرا جاءت منطقة القصيم بإجمالي 46 مليار ريال وبنسبة 3.% من اجمالي الصفقات. والباقي وقدره 50 مليار ريال بنسبة 3.2% توزع بين بقية مناطق المملكة الثماني طوال الخمس سنوات الماضية.

وخلال الثلاث سنوات الماضية كان تداولات العقار لصالح منطقة مكة المكرمة، حيث تفوقت على منطقة الرياض في اجمالي قيمة الصفقات، وهذا يؤكد ان الاستثمار بعد الهدوء الذي تحدثنا عنه لم يتوقف في منطقة مكة المكرمة بل تضاعفت وتيرة التداول والاستثمار في عقاراتها طوال الأعوام الثلاثة الماضية، مما يؤكد أن الطلب على العقارات مستمر رغم الركود الذي يسود القطاع العقاري منذ سنتين ورغبة الكثيرين في الاستثمار،  ووتيرة التداول بهذا الحجم تعزز التقارير التي تصدر عن حجم السيولة الكبير لدى الكثير من القطاعات الخاصة والأفراد والتي تبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار في مشروعات ذات عوائد مجزية حتى لو كانت طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الركود على التداولات والصفقات حتى منتصف هذا العام بانتظار ما ينتج عن قرارات الدولة فيما يخص فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبرامج وزارة الإسكان التي تعمل عليها منذ فترة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وزيادة الاستثمار في المشروعات السكنية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

 

المحكمة العامة بجدة ترفض صكوك تقدم بها عقاريون لأراضي بالخمرة

رفضت المحكمة العامة بجدة؛ حجج استحكام وصكوك تقدم بها عقاريون لإثبات تملكهم مساحات أراض تقدر بأربعة ملايين متر مربع في الخمرة؛ جنوب المحافظة، لعدم وجود أصول وأساس هذه الحجج والصكوك في سجلات المحكمة.

حيث نقلت صحيفة “مكة” عن مصادرها إن المستندات المقدمة لإثبات الدعاوى المقامة لإثبات التملك منذ نحو خمس سنوات تم إصدار الحكم فيها، أخيراً، وقضى الحكم بشطب هذه الوثائق واعتبار هذه الأراضي أملاكاً للدولة، وتبلغ مجموع مساحاتها حوالي أربعة ملايين متر مربع، خاصة وأن الأمانة اعترضت على صحتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي رفع مساحي لها، وأحاطت المحكمة بذلك، معتبرة أن تلك المواقع من أملاك الدولة التي جرى وضع اليد عليها بطريقة مخالفة، كما تم رفض دعاوى الإحياء لعدم ثبوتها ورفض حجج الاستحكام لعدم وجود أساس لها في سجلات المحكمة.

وقالت المصادر إن دعاوى الإحياء والتملك تركزت على أراض فضاء جنوب جدة، وتحديدا في الخمرة ومواقع أخرى في ذات الموقع أصبحت أحياء سكنية صدرت تصاريح نظامية فيها للبناء.

واستغل الكثيرون من لصوص الأراضي ضعف الرقابة الحكومية، وقاموا بالاستيلاء على ملايين المربعات من الأراضي الحكومية في أغلب المدن السعودية. إلا أن السلطات الحكومية بدأت، مؤخراً، في ملاحقتهم قضائياً واستعادة تلك الأراضي التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسماً منها، فيما كثفت وزارة الإسكان السعودية تحركاتها، مؤخراً، نحو استعادة مساحات كبيرة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية في عدد من المحافظات كان قد استولى عليها “لصوص الأراضي”، حيث تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بعد محافظات من استعادة ملايين الأمتار المربعة من لصوص الأراضي خلال الأشهر الماضية.

 

أربع وزارات تعكف على حصر جميع الأراضي بالمملكة

أكدت مصادر مطلعة أن أربع وزارات، تعكف على حصر جميع الأراضي، والممتلكات الحكومية والعامة المستفاد منها وغير المستفاد، وذلك بهدف استثمارها من خلال تأسيس شركة عقارية حكومية تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت المصادر أن وزارات الاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والمالية جرى إبلاغها بحصر جميع الأراضي البيضاء في مدن ومناطق المملكة للحكومة أو لجهات عامة لم تستفد منها لاستثمارها.

وأوضحت المصادر أن التحرك الذي جاء أخيرا، استند إلى توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية بتشكيل لجنة تكون مهمتها حصر جميع الأراضي البيضاء والمباني والمرافق الحكومية والعامة المستغلة وغير المستغلة، ودراسة جدوى نقل ملكيتها إلى شركة عقارية حكومية يؤسسها صندوق الاستثمارات العامة، ودراسة فرص استثمار تلك الأراضي والمباني والمرافق الحكومية والعامة، ولفتت إلى أنه يجري تصميم برنامج لتكوين قاعدة بيانات لكل الأراضي التي يشملها الحصر، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الاقتصادية.

يأتي ذلك بعد أن رصدت جولات لهيئة الرقابة والتحقيق، أراضي ذات مساحات كبيرة مملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وليس معتمدا لها مشاريع في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأرض أخرى خارج النطاق العمراني للمدن، وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.

كما رأت الهيئة وضع تنظيم يلزم أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خاصة في المدن التي تعاني شحا في الأراضي السكنية بتخطيطها وتطويرها ومن ثم إحيائها (وفق جدول زمني محدد)، أو قيام الدولة بتخطيطها ونزع ملكية الأراضي السكنية منها وتعويض أصحابها عنها، وإتاحة حرية الاختيار لملاكها بين نزع الدولة لقطع الأراضي التجارية أو استثمارها من قبل ملاكها وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.