أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 16 حتى 22 يناير)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

 

انخفاض الصفقات العقارية بنسبة 22,5 % خلال شهر ربيع الأول

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية في جميع مناطق المملكة والتي نفذت خلال شهر ربيع الأول 1437ه أن قيمة تلك الصفقات بلغت 25,7 مليار ريال، بانخفاض قدره 22,5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 33,2 مليار ريال.

وقد توزعت الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال شهر ربيع الأول 1437ه حوالي 15,9 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 22,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 9,8 مليارات ريال خلال شهر ربيع الأول من العام 1437، مسجلة انخفاضا قدره 22,2 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث قيمة الصفقات باجمالي 10,4 مليارات ريال بزيادة نسبتها 8,3 % عن العام الماضي التي بلغت 9,6 مليارات ريال. نصيب السكني منها 5,2 مليارات ريال، والتجاري 5,1 مليارات. والزيادة جاءت لصالح القطاع السكني مع ثبات نفس النسبة للتجاري مقارنة بالعام الماضي.

تلتها منطقة مكة المكرمة بقيمة 8 مليارات ريال بانخفاض قدره 35 % عن الشهر نفسه من العام الماضي وكانت قيمة السكني منها 5,8 مليارات، والتجاري2,2 مليار ريال.

ثم المنطقة الشرقية بإجمالي قدره 3,7 مليارات ريال بانخفاض 35 % عن نفس الفترة من العام الماضي واستحوذ القطاع السكني على 2,4 مليار والتجاري على 1,2 مليار ريال.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة من حيث اجمالي الصفقات بمبلغ 1,3 مليار بانخفاض قدره 45 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي واستحوذ القطاع السكني على 915 مليون ريال مقابل 465 مليون ريال للقطاع التجاري.

وجاءت القصيم خامسة من حيث قيمة الصفقات بإجمالي 801 مليون ريال بانخفاض 53 % عن الفترة نفسها من عام 1436ه، وكان نصيب السكني 538 مليون ريال فيما بلغ التجاري 263 مليون ريال.

وكان اجمالي مساحات الأراضي السكنية التي تم بيعها في جميع المناطق 48,9 مليون متر مربع، منها 35,4 مليون متر مربع للسكني والبقية 13,5 مليون متر مربع للأراضي التجارية. وبمقارنة مساحات الأراضي السكنية المباعة في شهر ربيع الأول من العام الماضي فقد كان هناك انخفاض بنسبة 48%، حيث تم بيع 94 مليون متر، منها 52,8 مليون متر مربع للسكني و41,2 للتجاري.

ومن حيث ترتيب المدن في قيمة الصفقات لشهر ربيع الأول 1437ه جات مدينة الرياض أولا من حيث قيمة الصفقات بإجمالي 4,6 مليارات ريال، تليها جدة بمبلغ 2,9 مليار ريال، ثم مكة المكرمة بقيمة 2,4 مليار ريال، ورابعا الدمام بقيمة 988 مليون ريال.

وكان متوقعا الاستمرار في انخفاض قيم الصفقات هذا العام بسبب العزوف عن الشراء منذ العام الماضي رغم حجم الطلب الكبير على المساكن الذي يقابله انخفاض في المعروض من الوحدات السكنية وتحديدا التي تتواكب مع القدرة الشرائية للمواطن.

ومن المتوقع أيضا ان يستمر الاحجام عن الشراء بانتظار ماينتج عن وزارة الإسكان التي من المتوقع ان تعلن عن حزمة من البرامج التي سوف تسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية بالتعاون مع مطورين من القطاع الخاص وكذلك برامج التمويل والقروض والدفعات المقدمة من صندوق التنمية العقاري.

 

الإسكان تعلن قريباً عن برنامج (فوري) لمنتج أرض وقرض بعدد من مدن المملكة

من المنتظر أن تعلن وزارة الاسكان قريباً عن برنامج (فوري) لمنتج أرض وقرض في عدد من المدن -باستثناء الرياض- يتضمن حصول المواطن المستحق ضمن برنامج الدعم السكني الحكومي أرض في موقع مجهز يضم كافة الخدمات، ومنح القرض (500 ألف ريال) إلى احدى الشركات التي ابرمت الوزارة معها اتفاقية لتشييد مسكن، وموافقة المواطن المستحق، ومن المتوقع أن تضم الدفعة الأولى من منتج أرض وقرض 50 ألف قطعة سكنية، مجهزة لتشييد أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

وتباشرت وزارة الإسكان أولى خطوات تفعيل مركز المطورين الذي وافق عليه المقام السامي مؤخراً، من خلال إلحاق عشر مهام جديدة للمركز، وفروعه في المناطق الرئيسة، تمهيداً لتحويل المركز إلى هيئة وطنية للعقار، ويمثل العقد الموحد إحدى ثمار التعاون الجديد الذي دشنه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بعد إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة العدل، من خلال وضع أساس لعقد تأجير يضمن حقوق الطرفين: المستأجر، والمؤجر، وفي نفس الوقت يكون مقبولاً عن الترافع امام محاكم التنفيذ، أو المحاكم العقارية.

ومن أبرز ثمار الاتفاقية الجديدة، تفعيل وتسريع فرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، بدلاً من التنظيم السابق الذي يتوزع بين الأمانات وكتابات العدل، مما يعزز من جهود الوزارة لتسريع وتيرة قطاع التطوير، وتشيد المساكن ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر من خلال البناء الذي كانت الوزارة تقوم به في السابق، ويضم مركز المطورين موظفين من كل من وزارة البلديات، والأمانات، والعدل، والتجارة، وشركات الخدمات.. بحيث يكون المركز بمثابة الإدارة الموحدة للترخيص لقطاع التطوير، وفق آلية تضمن تشييد مساكن متنوعة القيمة، والمساحة تضمن تشييد جزء منه كوحدات ميسرة بقيمة 500 ألف ريال للمسكن.

ومن ابرز نتائج التنظيم الجديد توثيق الأرقام الصادرة لجميع الإفراغات التي تتم في كتابات العدل، لاستخراج تقارير أداء رسمية ترصد أداء السوق، وتواكب تطبيق الرسوم لإعطاء قراءة دقيقة لتفاعل السوق مع التطبيق، ومدى الاستجابة لتحقيق الهدف الأهم وهو حل مشكلة السكن، ويكون بمثابة الدليل الاسترشادي لتداولات السوق العقاري بكل مكوناته، حيث شملت المذكرة التي وقعها وزير الإسكان مع وزير العدل؛ وضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك، وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، والتنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير واطلاع وزارة الإسكان عليها. ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار) ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق، وتفعيل العقد الموحد، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار، والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.

 

الإسكان تعطي مهلة 6 أشهر لمقاول مشروع إسكان الأمير

مددت وزارة الإسكان لمقاول مشروع إسكان مشروع الأمير فواز لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروعين اللذين تنفذهما الوزارة، مدة ستة أشهر شارفت على الإنتهاء بسبب مشكلات فنية واجهت المقاول أثناء التنفيذ.

ووفقاً لمصدر مطلع أن شركة المقاولات أنجزت ما نسبته 95 % من أعمالها، وأن العمل انتهى تماماً في جزء كبير من المشروع وتم تسليمه للوزارة في حين أن العمل جار لإنهاء باقي العمل وتسليمه للوزارة،  وأعمال البنية التحتية تمت بشكل احترافي كما هو معمول به في الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا الشأن .

وعن المشكلات التي واجهت المقاول كانت الأرض الصخرية أحد أكبر المشكلات التي واجهته، و تكسيرها يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين مما أخّر التنفيذ.

– ينقسم المشروع إلى قسمين أحدهما يقع شمال الطريق الرئيس للحي والآخر يقع شرق الحي .

– القسم الأول ينقسم كذلك إلى قسمين يفصل بينهما شارع عرض 15 م ، وجميعها مسورة بأسوار من شبك حديدي .

– أعمال البنية التحتية انتهت تماماً في القسم الأول من المشروع من توصيلات لشبكة الصرف الصحي والمياه و الكهرباء .

– القسم الثاني مسوّر بسور من مادة الزنك أبيض اللون .

– لا توجد أعمال نهائياً في القسم الأول ومتوقفة تماماً بعد إنتهاء العمل بها، أما في القسم الثاني فإن العمل يسير بوتيرة عادية .

– توجد معدات ثقيلة داخل أسوار الأرض وجميعها متوقفة وعمالة تقف في الداخل بدون عمل مع وجود حراس للأمن عند كل بوابة من أبواب الأقسام .

– قيمة العقد الإستشاري 75.003.560 ريالا سعوديا للجزءين

– مشروع إنشاء البنية التحتية عبارة عن جزءين :

– يحتوي على 2972 شقة سكنية

– قيمته 139.956.042 ريالا سعوديا

– بدايته 24 /1 /1435 هـ

– نهايته 3 /8 /1436 هـ

 

حيلة جديدة من لصوص الأراضي للإستيلاء على الأراضي الحكومية

لجأ بعض لصوص الأراضي إلى حيلة جديدة في الاعتداء على الأراضي الحكومية تتمثل في استغلال أسماء شخصيات اعتبارية، حيث شكا مواطنون من تعديات بهذه الطريقة تطال الأراضي التي تجاور أملاكهم بحي البستان الجديد الواقع في أبرق الرغامة بجدة، وبدأت التعديات منذ ثلاثة أشهر على هيئة مخطط لبيع قطع من الأراضي على المواطنين.

وبحسب الأهالي أنه خلال تلك المدة بيع ما يقارب 50 قطعة أرض في هذا المخطط وفق عقود مبايعة غير نظامية،  و المتعدين يستغلون أسماء شخصيات اعتبارية للتعدي على أراض قريبة من الأراضي النظامية لموكليهم، مضيفا أن هؤلاء المتعدين يضعون معداتهم في الأراضي النظامية بحجة دكها وتسويتها، إلا أنهم يبدؤون في تعدياتهم على الأراضي المجاورة في ساعات متأخرة من الليل.

مؤكدين أن تلك التعديات طالت جبلا يفصل بين الأراضي النظامية والمتعدى عليها، إذ إنهم فتتوا جزءا كبيرا من هذا الجبل، مبينا أن أحد المواطنين تصدى لهم لمنعهم من التعدي على أرض مملوكة له بأوراق رسمية.

فيما أوضح المتحدث الرسمي بأمانة جدة المهندس عمر الحميدان أن البلديات الفرعية تعمل كل بحسب نطاقه على رصد التعديات وإحباطها وفق بلاغات الأهالي أو الوقوف الميداني، مبينا أنه سيتم التحرك للموقع والتأكد من مخالفته ومباشرة إزالة التعديات فورا.

والجدير بالذكر  أن أمانة جدة أعلنت قبل يومين عن إحباط تعديات طالت أراضي حكومية تعود ملكيتها لوزارتي الداخلية والإسكان، والتي تجاوزت مساحتها مليونا ونصف المليون متر مربع.

 

مصادرة أراضي بمساحة 1.9 مليار متر مربع لعدم صحة صكوكها

كشف مصادر مطلعة أن الصكوك التي ثبت عدم صحتها بلغت مساحتها نحو مليار و900 مليون متر مربع، والصكوك الملغاة خضع جزء منها لعمليات غسل صكوك، والبعض الآخر تم تقديم مبالغ مالية كرشوة لإنهاء إجراءاتها والحصول على ملكيتها بعد تغيير المعلومات لمصلحة الطرف المستفيد باتفاق مسبق مع موظفين كفت أيدهم وآخرين تواطئوا مع أشخاص معينين لإنهاء إجراءات بعض هذه الصكوك بحكم الاستفادة من مراكزهم الوظيفية.

و قال المصدر أن المتورطين في الصكوك الملغاة يواجهون تهم التزوير، والرشوة واستخدام السلطة، والتربح من الوظيفة العامة، وذلك بالنسبة للموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم سابقا وثبت تورطهم مع هوامير عقاريين وشخصيات اعتبارية وسماسرة عقار بتلك الصكوك .

وقال الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري: للأسف كثير ممن كانوا يتداولون هذه الصكوك يعلمون عدم صحتها، حيث غالبية هذه الصكوك الملغاة نجدها مرة تعرف بغسل الصكوك، ويعني ذلك أنه يتم إفراغها أكثر من مرة.

وأضاف أن غسل الصكوك لا يحدث إلا في المزورة التي عليها شبهات مختلفة ويعمل المتورطون فيها على بيع الأراضي من شخص إلى آخر، دون أن يكون هناك بيع حقيقي، حتى يتم استخراج صك أساسي غير الصك القديم، وخلال ذلك يتمكن المتورط من استخراج الصك الأساسي للأرض وتسجلها باسمة بالتحايل على النظام.

 

بمعاونة الصندوق العقاري: بنك الرياض يطلق التمويل العقاري الإضافي

أطلق بنك الرياض برنامج التمويل العقاري الإضافي وبالتعاون مع صندوق التنمية العقاري كخيار تمويلي مثالي لشريحة واسعة من العملاء الباحثين عن امتلاك المسكن الملائم، وحلول تمويلية مرنة وجاذبة تمكّنهم من امتلاك المسكن المناسب بقيمة تتجاوز تمويلهم قرضهم من الصندوق العقاري وبأسعار تنافسية، بما يتوافق مع سياسات البنك و صندوق التنمية العقاري.

وأكد صالح بن عبدالرحمن السيف نائب رئيس أول – رئيس قسم المنتجات والخدمات، أن هذا البرنامج يتميز بعدة أمور، من أهمها توافقه مع أحكام الشريعة، و الإفراغ الفوري للعقار، واحتساب التمويل القرض العقاري الممنوح من الصندوق ، كدفعة مقدمة أو كجزء من الدفعة لقيمة العقار، مع هامش ربح ثابت، فيما يتم رهن صك العقار لصالح الصندوق والبنك، كما أنه في حالة الوفاة، لا سمح الله، يتم إعفاء الورثة من سداد التمويل الخاص للبنك، وفق الشروط والأحكام.

 

التجارة والصناعة تعتمد مشروع لبيع الوحدات العقارية

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة الشروط الخاصة بحقوق المستهلك في مشروع التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وشددت الوزارة على منع المطور العقاري أو المسوق له باستلام أموال من المشترين، واشتراط أن يكون السداد بشيك أو حواله بنكية لحساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون خمسة في المائة من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من عشرين في المائة من قيمتها الإجمالية.

وتضمنت الشروط التي تم اقرارها أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، و ألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.

كما اشترطت الوزارة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري في حال تأخره عن السداد عن ستين يوماً خلال مدة العقد، وألا تكون الاخطارات أالمراسلات شفهية بين المطور والمشترين، على ألا يتم تمديدمدة تسليم الوحدة العقارية المباعة بأكثر من مائة وثمانين يوماً المحدد بالعقد، وألا تتجاوز فترة الإفراغ للوحدات المباعة  أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء.

وأجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة، كما ألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد بالعقد بما لا يتجاوز خمسة في المائة من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية (إن وجدت)، وفي حال تأخر أكثر من ذلك فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق، إضافة إلى اشتمال العقد على مسودة من نظام  “جمعية الملاك” الخاصة بالمشروع (في حال لزومه)، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية التي تترتب على المشترك بموجبها.

كما ألزمت وزارة التجارة والصناعة المطور توفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها، وتأتي هذه الاشتراطات انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين.

 

العدل تحدد 6 مناطق عقارية بالرياض لبدء التسجيل العيني للعقار

حددت وزارة العدل يوم 20 من شهر جمادى الآخر من هذا العام للبدء في أعمال التحديد والتحرير في ست مناطق عقارية في شمال الرياض استناداً لقرار القاضي المشرف على القيد الأول بالتسجيل العيني للعقار بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن محمد الزامل.

وبحسب وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ أسامه بن عبدالله الزيد فأن أعمال التحديد والتحرير تشمل الأعمال المساحية التي ينفذها المهندسون والمساحون التابعون لوزارة الشؤون البلدية والقروية وإعداد محضر للوحدة العقارية يتضمن بياناتها المساحية واسم مالكها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات … داعياً مٌلّاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية مراجعة مكتب القاضي المشرف على القيد الأول بمقر وزارة العدل بالرياض (الدور الخامس، والاتصال على الهاتف رقم /0112949458-0112949896 والفاكس رقم 0114082524 ) والعنوان البريدي oazai@moj.gov.sa)، مصطحبين معهم كل ما يؤيد أملاكهم وحقوقهم من مستندات قبل تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير.

ونظام التسجيل العيني للعقار يلزم جميع ملاك وأصحاب الحقوق من أفراد وجهات حكومية وأهلية، بأن تتقدم بطلب قيد أملاكهم وحقوقهم في السجل العقاري وذلك في المناطق العقارية الست المحددة وفق المواعيد التي حددها النظام، حيث أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي ببدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار على ست مناطق عقارية جديدة شمال الرياض بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية عليها وذلك على النحو التالي:

1- المنطقة العقارية السادسة بمدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (61¸34010777) م2 وفقاً للحدود والأطوال التالية :

شمالاً : طريق بعرض 120م بطول (25¸6231) م .

جنوباً : طريق بنبان بطول (01¸6441) م .

شرقاً : طريق القصيم (الملك فهد) بطول (26¸7916) م .

غرباً : طريق صلبوخ بطول (36¸3789) م

2- المنطقة العقارية السابعة بمدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (0555¸37196734) م2 وفقاً للحدود والأطوال التالية :

شمالاً : سلسلة جبال بنبان بطول (41¸9269) م .

جنوباً : طريق بنبان بطول (76¸6440) م .

شرقاً : طريق بعرض 20 م بطول (52¸3974) م .

غرباً : طريق القصيم (الملك فهد) بطول (26¸7916) م .

3- المنطقة العقارية الثامنة بمدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (02¸49047415) م2 وفقاً للحدود والأطوال التالية :

شمالاً : طريق بنبان بطول (01¸6441) م .

جنوباً : خط أنابيب البترول بطول (81¸6929) م .

شرقاً : طريق القصيم (الملك فهد) بطول (66¸4638) م .

غرباً : طريق صلبوخ بطول (29¸9625) م .

4- المنطقة العقارية التاسعة بمدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (00¸30322728) م2 وفقاً للحدود والأطوال التالية :

شمالاً : طريق بنبان بطول (28¸4245) م .

جنوباً : خط أنابيب البترول بطول (57¸9471) م .

شرقاً : وادي بنبان بطول (59¸7217) م .

غرباً : طريق القصيم (الملك فهد) بطول (66¸4638) م .

5- المنطقة العقارية العاشرة بمدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (65¸75152294) م2 وفقاً للحدود والأطوال التالية :

شمالاً : خط أنابيب البترول بطول (81¸6929) م .

جنوباً : طريق الملك سلمان بطول (12¸6153) م .

شرقاً : طريق القصيم (الملك فهد) بطول (13¸15038) م .

غرباً : طريق صلبوخ بطول (20¸15398) م .

6- المنطقة العقارية الحادية عشرة بمدينة الرياض والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (57¸103752725) م2 وفقاً للحدود والأطوال التالية :

شمالاً : خط أنابيب البترول بطول (11¸6174) م .

جنوباً : طريق الملك سلمان بطول (02¸7275) م .

شرقاً : سور مطار الملك خالد بطول (83¸15916) م .

غرباً : طريق القصيم (الملك فهد) بطول (13¸15038) م .

 

137796 عدد السعوديات اللاتي يعملن بقطاع التشييد والبناء

كشف تقرير حديث لوزارة العمل أن 52% من القوى العاملة الوطنية النسائية في قطاع التشييد والبناء، يعملن في المجموعات الوظيفية ذات المهن الكتابية والإدارية، بينما يعمل 17 % منهن في مجالات مهن البيع، في حين توزعت باقي النسبة على وظائف المديرين ومديري الأعمال، والاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، والخدمات، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، وعدد من المجالات التي تتناسب جميعها مع طبيعة عمل المرأة.

وأكد التقرير أن عدد السعوديات العاملات في قطاع التشييد والبناء بلغ 137796 عاملة حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي 1437، بنسبة لا تتجاوز %4 من إجمالي قوة العمل في قطاع التشييد والبناء، كما أن هذا العدد يمثل %25 من مجموع العاملات السعوديات في سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تحظى بأكبر نسبة من الموظفات السعوديات بمقدار 43%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ26 % ثم المنطقة الشرقية بمقدار %15 وهذا يمثل 84% من إجمالي الموظفات في قطاع التشييد والبناء، يعملن في أكثر من 600 مسمى وظيفي موزعة على جميع مناطق المملكة.

أبان التقرير أن مسمى وظائف مندوب مبيعات وكاتب بجميع أنواعها وسكرتير ومدخل بيانات ومشرف عمال ووظائف مالية ومحاسبة وقواعد البيانات تشكل 60 % من إجمالي التوظيف.

 

الأمير فيصل بن سلمان يؤكد عل أهمية مشاريع الإسكان بالمدينةالمنورة

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية الإسراع في استكمال عملية تنفيذ مشاريع الإسكان في المدينة المنورة ومحافظاتها، والحرص على أن تلبي مشاريع وزارة الإسكان حجم الطلب على الوحدات السكنية في ظل ما تشهده المدينة المنورة من مشاريع ونشاط عمراني اتسعت معه الأحياء وزادت الكثافة السكانية وارتفع الطلب على الوحدات السكنية بمختلف أنماطها. واطلع الأمير فيصل بن سلمان على خطط وبرامج وزارة الإسكان لتوفير المساكن للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء أمير المنطقة ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان والوفد المرافق، الذي قدم عرضا عن مشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة. وشدد أمير المنطقة على أهمية الحفاظ على الطابع المعماري والخصائص التي تميز المدينة والمحافظات بحيث تعكس التراث العمراني المعروف، وعقب اللقاء أكد وزير الإسكان أن توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة تأتي دعما لاستراتيجية وخطط الوزارة المتنوعة التي تسعى إلى تعزيز البرامج الإسكانية التي تقوم عليها الوزارة.

مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير المسكن المناسب للأسر المستحقة في مناطق المملكة كافة من خلال تقديم الدعم السكني الذي يتناسب مع احتياجاتها. وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تسلمت 19 مليون متر مربع من الأراضي لصالح مشاريع الإسكان، منها 12 مليونا داخل النطاق العمراني بالمدينة المنورة.

مبينا أن العمل جار على إنجاز عدد من المشاريع في المدينة المنورة ومحافظاتها وسبق أن سلمت وحدات سكنية في محافظة خَيْبَر للمستفيدين وجار العمل على استكمال مشروع إسكان العلا لأكثر من 200 وحدة سكنية في موقع مميز لمدخل محافظة العلا.

 

مزاد مخطط المحمدية بغرفة مكة المكرمة يحقق 200 مليون ريال

حقق مزاد مخطط المحمدية جنوب العاصمة المقدسة الذي نظًم البارحة الأولى بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة مبلغ جاوز ال200 مليون ريال، تجاوز فيها سعر مبيعات العقار التجاري ال50 في المئة من حجم المبيعات مقارنة بالقطع السكنية البالغ عددها 63 قطعة أرض من أصل الإجمالي للقطع المعروضة في المزاد والمقدرة ب93 قطعة أرض.

واستحوذت شركتان عقاريتان على معظم الأراضي التي طرحت في مزاد مخطط المحمدية الذي أقيم بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، بحضور نحو 500 عقاري من مختلف أنحاء المملكة للمزايدة على المخطط الواقع جنوب أم القرى بالقرب من الطريق الدائري الرابع، وحلقة الخضار.

وفي الوقت الذي عرضت فيه 93 قطعة أرض تجارية في المزاد من أصل 600 قطعة أرض كانت متبقية في المخطط الذي بيع معظمه في أوقات سابقة، فازت الشركتان بنسبة 90 في المئة من أراضي المخطط الذي لا يبعد عن الحرم المكي إلا بستة كيلومترات، ولفت عقاريان يحملان رقمي 1 و3 أنظار الحضور، بعد انفرادهما بشراء معظم العقارات المعروضة في المزاد الذي شهد سباق عقاري محموم. وتركز اهتمام المستثمرين العقاريين على الفوز بالقطع التجارية التي بلغت أكثر من 30 قطعة تجارية، تراوح سعر المتر المربع فيها ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف ريال، فيما افتتح المزاد بسعر ثلاثة آلاف ريال للمتر المربع.

وتراوحت أسعار قطع الأراضي التجارية ما بين 2.6 – 3.1 ملايين ريال، حددت أسعارها مساحة القطعة، وتعدد الشوارع المطلة عليها، وما أذا كانت على منطقة جبلية أم مستوية، وجاهزة للبناء.

وفيما يتعلق بقطع الأراضي السكنية التي صرح لها بالبناء أربعة طوابق وملحق، فإن أسعارها تراوحت ما بين 2600 – 3600 ريال للمتر المربع، حيث ساهم وقوعها بالقرب من المرافق الخدمية مثل المدارس والمساجد والشوارع التجارية والحدائق في تحديد أسعارها.

ورأى ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن مزاد أراضي مخطط المحمدية جسد بجلاء متانة سوق العقار بمكة المكرمة، وأكد ارتفاع الطلب على العقار المكي رغم المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

وأضاف في تصريحات صحفية : الاستثمار في مكة المكرمة أضحى من أفضل الميادين الاستثمارية وأكثرها جدوى من ناحية العائدات، ليس على مستوى مناطق المملكة فحسب، بل على المستوى العربي والإسلامي، بفعل الطلب على مساكن الحجاج والمعتمرين والمواطنين.

 

111 شركة سعودية في تركيا معظمها عقارية

أكد مستشار رئاسة الوزراء التركية لشؤون الاستثمار الدكتور مصطفى جوكسو على أهمية إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بين المملكة وتركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والذي تم الاعلان عنه خلال زيارة الرئيس رجب أردوغان ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخرا.

وقال جوكسو : إن عدد الشركات المؤسسة من قبل سعوديين في تركيا وصل إلى قرابة 800 شركة تعمل في مجالات مختلفة فيما كان عددها حتى عام 2011م 111 شركة فقط تركز نشاطها على شراء العقار.

وأوضح أن مجالات الاستثمار السعودي تتركز في الطاقة والأغذية حيث تعمل وكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي التركية على الترحيب بالمستثمرين ومساعدتهم وتقديم الدعم لانجاز مشاريعهم عبر فرق عمل متخصصة في مختلف المناطق التركية.

واستعرض بعض الأرقام التي تعكس زيادة حجم الاستثمار مؤكدا أن حجم الاستثمار الأجنبي في تركيا بلغ 15مليار دولار منذ تأسيسها وحتى عام 2002م، فيما وصل إلى 146 مليار دولار العام الماضي. وكان الناتح المحلي في 2002م يصل إلى 230 مليار دولار وقفز إلى 800 مليار دولار وكذلك ارتفعت الصادرات التركية من 36 مليار إلى 160 مليار دولار العام الماضي، وذلك بحسب صحيفة اليوم.

وبين جوكسو أن عدد السياح السعوديين إلى تركيا ينمو باستمرار حيث وصل إلى 400 ألف سائح سنويا وتعمل مختلف الجهات المعنية في تركيا على زيادة هذا العدد عبر توفير خيارات متعددة تناسب العائلة السعودية وتقديم التسهيلات للدخول عبر التأشيرة الالكترونية وزيادة الرحلات الجوية. وشدد على دور الغرف التجارية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين مشيرا الى اهتمام سعودي بخبرات الشركات التركية المتخصصة في الاسكان والاستفادة منها في انشاء المشاريع السكنية في المملكة.