أبرز الأحداث العقارية لهذا الأسبوع (22 – 29 مايو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع (22 – 29 مايو) كان من أبرزها:

 

استقرار اسعار مواد البناء في جدة

أكدت مصادر مطلعة أن هناك نشاط ملحوظ يشهده سوق المقاولات في محافظة جدة أمس الأول الخميس، وذلك بسبب تقديم الصندوق العقاري دفعات كبيرة للمتقدمين بالإضافة إلى استقرار أسعار مواد البناء، كما هناك انتعاش واضح شهده سوق البناء نتيجة لاستقرار الأسعار.

 

ارتفاع أسعار العقار بمكة المكرمة بنسبة 7%

أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة والخبير العقاري منصور أبو رياش أن الفترة القادمة من المتوقع أن يحدث ارتفاع ملحوظ في أسعار العقار بالعاصمة المقدسة، بنسبة قد تصل إلى حوالي 7%، وسيصل هذا الارتفاع للأراضي الاستثمارية، مع ثبات السعر بالنسبة للأراضي الطرفية.

وقال أبو رياش: المشاريع التطويرية المتعلقة بنزع الملكية لبعض العقارات ما زالت تحت التنفيذ، وسيتم ضخ سيولة مالية خلال العامين القادمين، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في مكة المكرمة خلال العام الهجري الجديد، كما ان المشروعات التطويرية الجديدة، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي في مكة المكرمة، والسوق العقاري في أم القرى مرشح لمزيد من الارتفاع.

وأضاف: ساعدت القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري بصورة مستمرة طوال العام أحد في زيادة ايجابية وتماسك السوق العقارية وتحقيق نمو فعلي بالقطاع العقاري، وبخاصة السكني منه.

مشيرًا إلى أن تراجع بعض مؤشرات الصفقات العقارية ليس له تأثير على السوق العقاري بصفة عامة،ويعتبر أمر طبيعي.

 

الانتهاء من طرح مخطط ولي العهد بمكة المكرمة

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، أنه تم الإنتهاء من طرح مشروع الوزارة مخطط ولي العهد في العاصمة المقدسة، وهو عبارة عن 9395 شقة سكنية على مساحة تقدر بنحو 4.1 مليون متر مربع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من فحص العروض وانتهاء الترسية، وجاري اختيار التصاميم النهائية للمقاول، وسيتم البدء في المشروع قريبًا.

وكشف أنه من المتوقع البدء في تنفيذ مشروع إسكان الطائف قبل نهاية العام، والمشروع يتكون من فلل وشقق السكنية، على مساحة 12.1 مليون متر مربع في شمال شرق مدينة الطائف، وتعكف الوزارة الأن على عدة مشاريع في عدة محافظات منها محافظة رنية، الخرمة، القنفذة، خليص، الكامل، رابغ، وسيتم بناء مشروعان بالخرمة، الأول عبارة عن بناء 260 وحدة سكنية على مساحة 268750 متر مربع، والثاني تطوير أراض سكنية “أرض وقرض” على مساحة 282500 متر مربع.

وأكد المصدر أن مشروع إسكان القنفذة يتمثل في بناء 593 وحدة سكنية على مساحة 593824 متر مربع، وتطوير 464 أر ض سكنية في محافظة رنية على مساحة تصل إلى نحو 569116 متر مربع، إضافة إلى تطوير 353 من الأراضي السكنية في محافظة الكامل على مساحة تصل إلى 401604 أمتار مربعة، وتطوير 210 من الأراضي السكنية في محافظة رابغ على مساحة 260 ألف متر مربع.

منوهاً إلى أن  الأراضي السكنية هذه تحتاج إلى مدة تراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا حتى يتم تطويرها، كما يتوقع أن يتم الانتهاء من مشاريع تطوير الأراضي السكنية في المنطقة خلال العام المقبل كحد أقصى.

وذكر المصدر أن نسبة الإنجاز في مشاريع الوزارة الإسكانية الثلاثة في جدة تراوح ما بين 40 و48 في المائة، ويعد مشروع إسكان المطار  الأعلى في نسبة الإنجاز، وهو إنشاء نحو 4242 شقة سكنية، على مساحة تقدر بمليوني متر مربع، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تطوير 15441 قطعة أرض في أربعة مشاريع مختلفة.

 

شركات الحديد تنتظر قرار التصدير

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد المهندس شعيل العايض أن شركات الحديد في انتظار موافقة الجهات المختصة للسماح بتصدير فائض المخزون المحلي لديها إلى الخارج، وذلك بعد رفع الموضوع برمته من قبل الجهات المعنية إلى المقام السامي لإصدار القرار النهائي في هذا الشأن.

وقال العايض: هناك أضرار فادحة وخطيرة ستلحق بالمصانع المحلية، حال تأخر القرار نظرًا لوصول المخزون لدى جميع الشركات والموزعين ومنافذ البيع إلى 1.2 مليون طن، وبعد قرار وزارة التجارة والصناعة السماح بالتصدير ثم رفضه من قبل الجمارك تسبب ذلك في إلحاق أعباء وتحديات جديدة على المصنعين.

وأوضح إن قرار فتح باب التصدير للشركات السعودية سيتيح بالمرحلة الأولى لتصدير كميات بحدود 500 ألف طن خلال 2015، بقيمة سوقية تبلغ 1.2 مليار ريال، وهذه الكميات المصدرة من ضمن مليون طن فائض موجود لدى الشركات السعودية، وشركات الحديد ترى أن فرص التصدير للشركات المحلية متاحة حاليًا بشكل كبير لدولة مصر ودول القرن الأفريقي، وقد بدأت المصانع المحلية مع ارتفاع المخزون في تخفيض الإنتاج في ظل الظروف الراهنة.

منوهاً إلى أسعار الحديد في السوق المحلي شهدت هبوط حاد  في الأسعار خلال الربع الأول من 2015 بمقدار 200 ريال للطن، بعد انخفاض الطلب المحلي وارتفاع المخزون لدى الشركات المحلية والموزعين، الأمر الذي حدا بها رفع مطالبها لوزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة، للمطالبة بوقف إغراق السوق المحلي من منتجات الحديد المستوردة، كما خاطب ممثلي شركات الحديد وزير التجارة والصناعة، لفرض رسوم حماية للصناعات الوطنية والتي تعتبر ضرورة ملحة لحماية المنتجات الوطنية، حيث أن المملكة تستورد من أسواق عدة منها أمريكا وتركيا ودول شرق آسيا وأسعارها تقل بما نسبته 20% عن المنتجات الوطنية.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد أقرت مؤخرًا تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق السعودي بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها بهدف منع انتشار الصناعات الرديئة بالأسواق، وحماية المستثمرين.

 

تقليص الحصول على شهادات تصنيف المقاولات لـ 40 يوم

أصدرت وكالة وزارة البلديات لشؤون تصنيف المقاولين تقرير جديد أكدت فيه نجاحها في تقليص الفترة الزمنية للحصول على شهادات تصنيف شركات المقاولات إلى أقل من 40 يوم، وذلك من تاريخ طلب الحصول على شهادة التصنيف، واستيفاء كافة الأوراق والمستندات.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المقاولين الذين تقدموا بطلب التصنيف لأول مرة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 154 مقاولاً بالإضافة إلى 83 مقاولاً تقدموا بطلبات إعادة التصنيف، و36 مقاولاً تقدموا بطلبات الرفع، كما تم تمديد شهادات التصنيف لـ 37 مقاول.

وأشار التقرير أن العدد الأكبر من المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف خلال هذه الفترة يتركز في منطقة الرياض بعدد 115 مقاولاً ثم منطقة مكة المكرمة بعدد 46 مقاولاً تليها المنطقة الشرقية بعدد 36 مقاولاً ثم منطقة القصيم بعدد 24 مقاولاً ثم منطقة عسير بعدد 16 مقاولاً، ثم منطقة نجران 15 مقاولاً، بينما بلغ عدد المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف بالمدينة المنورة 12 مقاولاً، بينما لم يتجاوز عدد المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف في بقية المناطق 5 مقاولين فقط، في حين لم تتقدم أي شركات أو مؤسسات من خارج المملكة للحصول على شهادات التصنيف من الوزارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، علماً أن عدد المقاولين الأجانب من خارج المملكة والسارية شهاداتهم حتى نهاية عام 2014 م بلغ 60 مقاولاً.

وأفاد التقرير أن الشركات والمؤسسات المصنفة تعمل في عدد كبير من المجالات، وفي مقدمتها أعمال المباني بعدد 227 شركة ومؤسسة وأعمال الطرق بعدد 134 مقاولاً وأعمال المياه والصرف الصحي بعدد 159 مقاولاً والأعمال الكهربائية بعدد 167 مقاولاً ثم الأعمال الميكانيكية بعدد 104 مقاولين والأعمال الإلكترونية بعدد 63 مقاولاً وأعمال السدود بعدد 48 مقاولاً وتقنية الاتصالات بعدد 30 مقاولاً، وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع بعدد إجمالي 81 مقاولاً، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والبحرية والمسالخ وحفر الآبار بأعداد أقل مع مراعاة أن المقاول الواحد يتم تصنيفه في أكثر من مجال عمل من مجالات التصنيف.

وفيما يتعلق بمجالات الصيانة والتشغيل ودرجات التصنيف فيها، أوضح التقرير أن إجمالي المقاولين الحاصلين على شهادات التصنيف الدرجة الأولى بلغ 7 مقاولين بينما بلغ عدد المقاولين في الدرجة الثانية 3 مقاولين مقابل 14 مقاولاً مصنفاً في الدرجة الثالثة و56 مقاولاً في الدرجة الرابعة و132 مقاولاً في الدرجة الخامسة.

كما عرض التقرير أبرز المعوقات التي تواجه الوكالة في إصدار شهادات تصنيف المقاولين، ومنها صعوبة التثبت من الميزانيات المالية للمقاولين المتقدمين للحصول على التصنيف مما ساهم في تأخر إجراءات التصنيف.

والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية  أصدرت شهادات تصنيف 280 شركة، ومؤسسة مقاولات خلال الربع الأول من العام الجاري 2015م بزيادة 27 شركة ومؤسسة عن إجمالي الشركات والمؤسسات الحاصلة على التصنيف خلال الفترة نفسها من العام 2014.

 

19549 دعوى عقارية بالمحاكم الشرقية منذ بداية 2015

تلقت محاكم المنطقة الشرقية منذ بداية العام الحالي 19549 دعوى عقارية، وذلك بحسب مؤشر المحاكم لوزارة العدل، حيث تصدرت قضايا دعاوى المبالغ المالية قائمة القضايا الحقوقية الأكثر ورودا لمحاكم مدن المنطقة الشرقية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن مسجلة 3,156 قضية، فيما سجلت الدمام النصيب الأكبر من قضايا دعوى في مبلغ مالي بـ 720 قضية، اعقبتها الاحساء بـ 612 قضية، ثم حفر الباطن بـ 653 قضية، ثم الجبيل بـ 355 قضية، ثم الخبر بـ 319 قضية، ثم النعيرية بـ 121 قضية دعوى في مبلغ مالي، ثم بقيق بـ 109 قضايا، ثم رأس تنورة بـ 64 قضية، ثم الخفجي بـ 61 قضية، ثم القطيف بـ 54 قضية، ثم قرية العليا بـ 49 قضية، ثم الرفيعة بـ 23 قضية، ثم مليحة بـ 9 قضايا، ثم السعيرة بـ 4 قضايا، واخيرا الصرار بـ 3 قضايا دعوى في مبلغ مالي.

وجاءت دعوى تنفيذ شيك في المرتبة الثانية في القائمة مسجلة 2355 قضية كان نصيب الدمام منها 709 قضايا، اعقبتها الأحساء وتلقت 385 قضية، ثم العيون 260 قضية، ثم حفر الباطن 528 قضية، ثم الجبيل 304 قضية، ثم الخبر وسجلت 246 قضية، ثم ابقيق 67 قضية، ثم النعيرية 48 قضية، ثم القطيف 46 قضية، ثم رأس تنورة 15 قضية، ثم الرفيعة 4 قضايا، واخيرا الخفجي 3 قضايا.

واحتلت دعوى المطالبة بقيمة مبيع المرتبة الثالثة مسجلة 2184 قضية أعقبتها دعوى تنفيذ سند لHمر وسجلت 2,016 قضية ثم جاءت دعوى حقوقية مسجلة 1,510 قضايا ثم دعوى مالية بأجرة عقار مسجلة 1,474 قضية، ثم دعوى تنفيذ حكم في دعوى أو سلف وسجلت 1,062 قضية، ثم دعوى تنفيذ سند تنفيذي 947 قضية، ثم دعوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون وسجلت 840 قضية، ثم دعوى قرض او سلف وسجلت 773 قضية، ثم دعوى إخلاء عقار من حاضر مسجلة 754 قضية، ثم دعوى مالية تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال وسجلت 576، ثم دعوى تنفيذ قرار غير صادر من المحاكم وسجلت 523 قضية، ثم دعوى تنفيذ حكم بقيمة مبيع مسجلة 327 قضية، واخيرًا دعوى مطالبة كفيل غارم وبلغ عدد قضاياها 284 في محاكم المنطقة الشرقية.

وسجل مؤشر القضايا الحقوقية 19,549 قضية وردت لمحاكم مدن المنطقة خلال السبعة الأشهر المنتهية لهذا العام، وسجلت محاكم الدمام 6,390 قضية، أعقبتها حفر الباطن وسجلت 3,987 قضية، ثم الأحساء حيث تلقت 2,973 قضية، ثم الخبر وسجلت 2,352 قضية، ثم الجبيل مسجلة 1,418 قضية، ثم القطيف وسجلت 541 قضية، ثم الخفجي وسجلت 308 قضايا، ثم رأس تنورة وسجلت 224 قضية، ثم بقيق 222 قضية، ثم النعيرية 212 قضية، ثم الرفيعة وسجلت 71 قضية، ثم قرية العليا وسجلت 57 قضية، ثم مليحة 14 قضية، ثم السعيرة 9 قضايا، وأخيرًا الصرار وسجلت 3 قضايا فقط.

 

الإسكان التنموي يوقع لبناء 900 وحدة سكنية بـ 9 مواقع

وقع الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، عدداً من العقود الإنشائية لبناء 900 وحدة سكنية موزعة على 9 مواقع، في كل من (الرياض، حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، عسير، نجران، الباحة، القصيم، الجوف)، يشتمل كل موقع على 100 وحدة سكنية ومسجد جامع وجمعية تعاونية، بتكلفة إجمالية بلغت 350 مليون ريال، بمدة تنفيذ حُددت بـ 24 شهراً، أسندت خلالها الأعمال الإنشائية إلى عدد من الشركات الوطنية، فيما يجري العمل على ترسية أعمال الإشراف على التنفيذ على أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة.

 

التنمية العقاري يدرس دفع 30 % من التمويل البنكي وبرنامج المسارات

أكد مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي، أن الصندوق يدرس دفع نسبة الـ 30 في المئة من التمويل البنكي التي قررتها مؤسسة النقد على المواطنين الراغبين في الحصول على قروض لبناء الوحدات السكنية؛ وذلك بهدف تسهيل عملية التمويل الإضافي.

وأشار الزغيبي إلى أن الصندوق يدرس برنامج سيتم طرحه قريبا يسمى «بالمسارات» ؛ لتسهيل تقديم القروض وتخفيض مدة الانتظار، بحيث ينقسم هذا البرنامج إلى 3 مسارت سيتم الإعلان عنها قريبا.

لافتاً إلى أن هناك لجنة مشكلة من الصندوق ومؤسسة النقد لدراسة الموضوعات المتعلقة بالقروض، وسيتم خلال الأسبوع المقبل البدء في استقبال طلبات القرض الاستثماري للأفراد والشركات.

يذكر أن الصندوق قد عرض المبادرات الاثنتي عشرة التي طرحها خلال الإجتماع الذي عقده أمس؛ لتسهيل الحصول على القروض، تيسير عجلة البناء للوحدات السكنية، بحضور نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام، عدد من المطورين العقاريين.

 

احباط تعديات على أراض حكومية بمساحة مليون متر مربع

 

 

أفادت عن إحباطها تعديات على أراضٍ حكومية، بمساحة وصلت إلى نحو مليون متر مربع، وتقع هذه الأراضي ضمن نطاق بلدية طيبة الفرعية.

وأكدت الأمانة على استمرارها في التصدي للتعديات التي تمثل خطراً كبيراً على الأراضي الحكومية السعودية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين جدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين.

فيما أكد رئيس بلدية طيبة الفرعية  المهندس بدر المحمدي في تصريحات صحفية أن الأرض التي تم الاعتداء عليها كانت محاطة بعقوم ترابية بطريقة عشوائية بدون تراخيص نظامية.

لافتاً إلى أن الأرض تحولت إلى مخطط عشوائي عرف بـ «مخطط الأثير» وهو عبارة عن بنايات خرسانية، وأسلاك شائكة، و43 حوشاً حديث الإنشاء، و تم إزالة كل هذا بالكامل عبر فرق البلدية. وقد أوضح أن أمانة محافظة جدة قد أزالت في وقت سابق تعديات على أراض حكومية بلغت مساحتها نحو ثمانية ملايين متر مربع، في أماكن مختلفة من المحافظة خلال الأشهر الأخيرة، وتقع هذه الإزالات ضمن نطاق المتضمنة بلديات بريمان، أم السلم، ذهبان، ثول، والجنوب، عبر التعاون مع شرطة البلدية.

وتهيب الأمانة بالمواطنين الشراء في المخططات العشوائية، حفاظاً على حقوقهم وتجنّب نشأة العشوائيات، ضرورة التأكد من نظامية الأوراق الثبوتية لأي مخطط قبل الشراء.

 

التنمية العقارية يوقع اتفافية مع وزارة التجارة

أبرم صندوق التنمية العقارية اتفاقية مع وزارة التجارة ممثلة في لجنة بيع الوحدات السكنية على الخارطة، من خلالها يتم تحديد آليات العمل لتنفيذ عمليات البيع على الخارطة لمقترضي الصندوق، وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن أقرار مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في جلستة الأخيرة السماح بمنح قروض الصندوق بنظام البيع على الخارطة، وقد وقع الاتفاقية عن وزارة التجارة وكيل الوزارة الدكتور فهد أبو حيمد وعن الصندوق مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي.

فيما أكد  المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية أن هذه الاتفاقية تأتي بقصد تفعيل قرار منح المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية، وترجمة جميع القرارات الصادرة عن مجلس الصندوق العقاري، ومنها البيع على الخارطة الذي يشمل الوحدات السكنية، لافتاً إلى أهمية تفعيل هذا الجانب عند تطوير المشاريع السكنية، عند تسويق منتجاتهم والحصول على رخصة البيع على الخارطة على مستحقي القروض العقارية، مؤكداً على استعداد الصندوق التام للتعاون مع المطورين في حال رغبتهم الحصول على قوائم المستحقين للتواصل معهم مباشرة في أي مدينة من مدن المملكة.

فيما اعتبر ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري؛ أن البيع على الخارطة للوحدات السكنية  لايزال دون الطموحات، في وقت لايزال السوق بحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة لضخها ضمن برامج الدعم السكني لوزارة الإسكان.

وقال في تصريحة لجريدة الرياض: أعتقد أن المرحلة المقبلة تركز على الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي من خلال تشييد وحدات سكنية لمستحقي الدعم، وتحديداً في الشقق السكنية سوف تحقق نقلة هامة جداً في عموم الأمن السكني وتحقيق رغبة 1.3 مليون مواطن يستحقون رسمياً الدعم السكني بموجب معلومات الصندوق العقاري، ووزارة الإسكان.

مشيراً إلى أن التنافسية الكبيرة التي شهدتها المرحلة الثانية لشراكة القطاع الخاص مع الحكومي، ودخول عدد جيد من شركات التطوير العقاري سوف يسهم في جانبين هاميين، الأول تحفيز الشركات على التخصص في قطاع التطوير العقاري بالأحياء السكنية، والثاني رفع مستوى الجودة والتنافس في القيمة، وهذا التوجه من أهم مخرجات الشراكة.

 

إسكان للتنمية تحقق صافي ربح يتجاوز 113 مليون ريال

أكد رئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتنمية والاستثمار سليمان بن عبدالعزيز الراجحي أن الشركة حققت صافي ربح تجاوز 113 مليون ريال.

وأوضح الراجحي أن الشركة تمتلك مشروعات اسكانية متميزة بالعديد من المواقع المتميزة في مكة المكرمة وقرب المنطقة المركزية.

مشيراً إلى أن إسكان للتنمية والاستثمار وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة عقدت جمعية عمومية عادية يوم الأحد الماضي، وذلك لمناقشة ستة بنود تشتمل على الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي للعام 2014، وكذلك الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2015م. واختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة.

 

الإسكان تبدأ المرحلة الثانية لتسويق الشقق السكنية مع المطوريين العقاريين

قالت وزارة الإسكان في بيان لها أنها بدأت بالفعل في تسويق الشقق السكنية ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، والتي تشمل: جدة، والدمام، والقطيف، والمدينة المنورة.

وأفادت الوزارة بأنها حددت 19 شعبان الجاري الموافق 6 /6 / 2015 م موعداً للبدء في تسويق شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية لمنتجاتها السكنية في الدمام، والقطيف، وذلك في موقع مركز معارض الظهران الذي اختارته الوزارة ليكون مقراً لتسويق شركات تطوير عقاري لشققها السكنية، ويقع مشروع الدمام على طريق الرياض الذي يفصل المشروع إلى قسمين: شمالي، وجنوبي، كما يضم المشروع عدداً من الأراضي المطورة تمهيداً لتسويقها  على المستحقين للدعم السكني ضمن برنامج أرض وقرض.

والجدير بالذكر أن مشروعات الشراكة مع وزارة الإسكان لقيت تنافسية عالية، وذلك بعد تعديل الوزارة لعدد من الإشتراطات المعلنة سابقاً وهي: خفض سنوات الصيانة من عشر إلى خمس سنوات، وإعادة جدولة الدفعات المالية للمطورين، والاكتفاء بالمواقف الخارجية للعمائر السكنية على أن تكون مناسبة لعدد الشقق، وطبقت هذه التعديلات على المرحلة الثانية التي شملت 26 ألف شقة سكنية، توزعت على اربع مدن رئيسة.

وكان لمشروع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال شركات التطوير العقاري المتخصصة أثر كبير في فتح آفاق جديدة لحلحلة مشكلة تأمين مساكن تناسب احتياجات المستحقين للدعم السكني،اعتبرها الكثيرون نقلة هامة في سبيل تيسير السكن، وخلق منتجات سكنية ميسرة، رغم حالة السوق العقاري الذي يعاني من الضبابية وعدم وضوح الرؤية بسبب المستجدات والمتغيرات الطارئة بين حيناً وآخر.