رصد “حديث العقار” أبرز الأحداث العقارية لهذا الاسبوع (18 – 24 يوليو) كان من أبرزها :
مبيعات إسكان الشرقية تحقق 700 مليون ريال
أكد مصدر في وزارة الإسكان أن مبيعات معرض إسكان الشرقية واصلت ارتفاعاتها المتوالية بعد تحقيق 700 مليون ريال خلال 5 أسابيع بواقع 1400 عقد تم إبرامها بين مستحقي الدعم السكني الذين تم إرسال رسائل نصية لهم بعد تحديد خياراتهم على بوابة الوزارة الإلكترونية وشركات التطوير العقاري المطورة للمشروع بحسب آخر إحصائية اعتمدتها إدارة المعرض.
وأوضح المصدر إن المعرض حقق أهدافه التي رسمتها وزارة الإسكان من خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتقديم منتجات سكنية متنوعة وذات جودة عالية وفق معايير قياسية معتمدة وتتناسب مع جميع الموطنين.
وذكر أن التفاعل الذي تم بين وزارة الإسكان ممثلة في فرعها بالمنطقة الشرقية والقائمين على شركات التطوير العقاري الـ8 المشاركة في المعرض حسنت أداء العمل ورفعت نسبة الإنجاز بشكل ملحوظ مما رقع نسبة المبيعات بشكل مطرد وكان هذا ظاهرا لو قارنا عدد القعود الموقعة في أول أيام المعرض وما وصلنا له في نهايته.
ولفت المصدر إلى أتم توقيع أكثر من 200 عقد خلال اليومين الأخيرين من المعرض مما يجعلنا متفائلين بأن عودة العمل بعد العيد ستكون إيجابية وهذا مشجع فالنجاح لن يكون إلا بالتعاون المستمر بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص والمواطن، وسيعاود المعرض عمله بعد انتهاء اجازة عيد الفطر لبيع المتبقي من الوحدات السكنية المعروضة وعدها 3136 «شقة» موزعة على ثلاثة مشاريع وهي، مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف».. تطورها 8 شركات تتيح للمستفيدين من قروض الإسكان الاختيار من بين المنتجات المتنوعة التي تقدمها، والتي ستُقام على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع وقد حددت الوزارة شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، هما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية، كما حددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.
وأفاد المصدر أن وزارة الإسكان قد أكدت في خطاب موجه للشركات على ان الـ20 شهراً هي الحد الأقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري، وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة، كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.
الإسكان تستأنف تسويق الوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية
تستأنف وزارة الإسكان معرض تسويق الوحدات السكنية المقام على أرض معارض الظهران الدولية العمل، لبيع الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين المستحقين للدعم السكني؛ بعد الاطلاع على منتجات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض، والتي فازت بتطوير مشروعي الدمام والقطيف واختيار ما يناسبهم.
وبلغ إجمالي عدد العقود الموقعة بين المستحقين وشركات التطوير العقاري قبل توقف المعرض خلال إجازة العيد أكثر من 25%، وتتيح الوزارة للمستفيدين من قروض الإسكان اختيار وحداتهم السكنية من بين الشركات المنفذة للمشروعات، التي ستقام على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع وتحوي قرابة 4536 وحدة، عبارة عن شقق سكنية موزعة على ثلاثة مشروعات “مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف”. وقد بدأت يوم أمس شركات التطوير العقاري الثماني أعمال التجهيز والإعداد لاستقبال زوار المعرض.
وقد حددت الوزارة شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي؛ وهما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية. و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي؛ وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي “شزن” بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية. كما حددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.
واشترطت الوزارة على شركات التطوير العقاري المشاركة في جميع مشروعاتها في مختلف مناطق المملكة من ضمن المعايير الخاصة ببناء الشقق أن لا تتجاوز مدة الانتقال بين الأدوار 3 ثوان، وأن تحرص الشركات على باقي المعايير التي تم الاتفاق عليها مشددة على ضرورة التأكد من تطبيقها وفق كراسة الشروط التي تم الاطلاع عليها مسبقا.
وعن آلية الحصول على الشقة السكنية أوضحت الوزارة أنها بعد إرسال رسائل نصية لمستحقي السكن المسجلين لديها (لتحديد الرغبات إما شقة سكنية أو وحدة سكنية مستقلة)، يقوم مستحق السكن بالدخول إلى بوابة دعم الإسكان من خلال موقع الوزارة (لتأكيد اختياره)، ثم تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية لكل من اختار (شقة سكنية) ليزور المعرض الخاص بذلك (بمعارض الظهران الدولية)؛ ليقوم مستحق السكن بزيارة المعرض والاطلاع على الخيارات المتاحة من قبل 8 شركات، ويحدد الخيار المناسب من بين تلك الشركات، ثم يقوم مستحق السكن بتسلم قسيمة تزوده بها الوزارة للشركة مالكة الوحدة السكنية التي اختارها، وتسلم الشركة لمستحق السكن سند استلام ويتم توقيع عقد رسمي.
وحددت الوزارة 20 شهرا كحد أقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري، وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة، كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.
يذكر أن الوزارة بدأت الخطوة الأولى من البرنامج عبر معرض نظم في الرياض قبل نحو شهرين، قامت من خلاله بتحويل المستفيدين من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جاهزة على الشركات لاختيار ما يناسبهم.
كما أطلقت الوزارة في وقت سابق معرضا لمنتجاتها في محافظة جدة الخاص بالشقق السكنية بنظام البيع على الخارطة، والتي سيتم بناؤها من قبل المطورين العقاريين على أرض الوزارة الواقعة شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
تراجع الصفقات العقارية في رمضان بنسبة 33%
سجل مؤشر السوق العقارية مستويات قياسية جديدة من سلسلة الانخفاضات التي لازمته منذ بداية العام، حيث تراجعت قيمة الصفقات العقارية سكنية كانت أو تجارية في شهر رمضان المبارك 33% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 1435 الذي سجل 34.4 مليار ريال، كما انخفضت 32.7% قياسا بشهر شعبان الماضي الذي سجل 34.5 مليار ريال.
ووفقا لبيانات وزارة العدل لم تتجاوز قيمة ما تم إبرامه من عمليات بيع 23.19 مليار ريال، توزعت بين عقارات سكنية وتجارية، إذ بلغت قيم الصفقات التجارية 9.012 مليارات ريال والسكنية 14.16 مليار ريال، فيما أظهرت مستويات أسعار الأصول العقارية المتداولة في السوق العقارية انخفاضات ملحوظة، من قطع لأراض سكنية وفلل وعمائر.
وبالنظر إلى أرقام مؤشر وزارة العدل يتضح انخفاض في العقارات السكنية المباعة خلال شهر رمضان، حيث بلغت قيمة الفلل المباعة نحو 172.8 مليون ريال مقابل 235.7 مليون ريال في شهر شعبان، أما الشقق فبلغت قيمة مبيعاتها في رمضان 682.4 مليون ريال مقابل 1.032 مليار في الشهر الذي سبقه.
وبحسب البيانات الرسمية للوزارة، فبلغ إجمالي الصفقات المبرمة في جميع مناطق المملكة 23180304383 ريال، إذ حصلت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأعلى منها تلتها منطقة الرياض، فالمنطقة الشرقية ثم منطقتا المدينة المنورة والقصيم، تلاهما بعد ذلك جميع مناطق المملكة بنسب متفاوتة.
وتوزعت الصفقات بين شراء قطع أراض وشقق وأراض زراعية وعمارات ومحال ومنازل ومراكز تجارية واستراحات، إلا أن قطع الأراضي سجلت النسبة الأعلى، إذ شهد رمضان المبارك إبرام صفقات بـ21.01 مليار ريال، توزعت بين سكنية بـ12501300453 ريالا وتجارية بـ8516343031 ريالا.
وبلغ إجمالي الصفقات في منطقة مكة المكرمة 7.5 مليارات ريال بين سكنية بـ5467813363 وتجارية بـ2114662779، أما الرياض فبلغ إجمالي الصفقات فيها 7.03 مليارات ريال بين سكنية بـ4151715660 ريالا وتجارية بـ2888212410 ريالات.
وسجلت المنطقة الشرقية عمليات بيع عقارات بـ5.6 مليارات ريال بين سكنية بـ2313265255 ريالا وتجارية بـ3342146594 ريالا، في حين بلغت قيمة المبيعات العقارية في المدينة المنورة 1.2 مليار ريال بين سكنية بـ952083250 ريالا وتجارية بـ270203094 ريالا.
ومع استمرار التراجعات في السوق العقارية تسود حالة التفاؤل بتصحيح مسار السوق وإعادته إلى حالته الطبيعية المبنية على أسعار وأصول واقعية، بعد أن سجل ارتفاعات مبالغ فيها طوال الأعوام الماضية، حيث يعاني القطاع حاليا هدوءا وتحفظا على عمليات الشراء والبيع.
ويرى مراقبون أن السوق تمر بحالة غير مستقرة من الأسعار وبطء حركة أدى إلى عزوف المستثمرين والراغبين في مساكن على حد سواء، يدفع وراء ذلك حلول وزارة الإسكان وتطميناتها التي تظهر من وقت لآخر من جهة، وتحفظ المستثمرين تجاه الحالة التي تمر بها السوق من جهة أخرى.
كما تحمل مؤشرات الشفافية حول أداء السوق العقارية وتوافر المعلومات لدى غالبية أفراد المجتمع ورفع مستوى وعيهم ومعرفتهم، مفاجآت خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت السوق تسير منذ عقود دون توجهات ودراسات واقعية، إذ كانت تسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا تلتزم به السوق، خصوصا في السنوات الأخيرة.
ارتفاع اشغالات الوحدات السكنية في جازان بنسبة 90%
أكد المهندس رستم الكبيسيي مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في جازان أن فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار يقوم بعمل متابعات ميدانية وجولات مكثفة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك على الفنادق والوحدات السكنية بالمنطقة، وذلك بسبب ما تشهده جازان من ارتفاع في نسبة الإشغال ٩٠ في المئة.
وأوضح الكبيسي أن الفرع قام بتشكيل عدة فرق للكشف على مراكز الإيواء طوال أيام العطلة والعيد، والقياك بعمل جولات يومية على الوحدات السكنية، للتأكد من إلتزامها بالأسعار، وكذلك للاطمئنان على توافر اشتراطات السلامة والنظافة العامة.
وقال الكبيسي في تصريحة لجريدة عكاظ : الجولات أظهرت التزاماً بالاشتراطات، بل إن تلك المراكز باتت تتنافس لتقديم أفضل الخدمات وأعلى مستويات النظافة، ما جعلها تصبح جاذبة، وتترك أثرا طيبا في نفوس النزلاء، مشيراً إلى حرص الهيئة العامة للسياحة والآثار على متابعة الوحدات السكنية، لضمان توافر الخدمة على المستوى الجيد.
لافتاً إلى أن هيئة السياحة تعرف جيداً أهمية منطقة جازان، وكذلك أهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها البلديات والشرطة والدفاع المدني والكهرباء.
انخفاض الصفقات العقارية حتى نهاية شهر رمضان بنسبة 16%
أكد تقرير أعدته أرقام أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت منذ بداية عام 1436ه حتى نهاية شهر رمضان بلغت قيمتها 301.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للتقرير فقد توزعت الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية في التسعة أشهر الأولى من عام 1436ه نحو 200.3 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 101 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من عام 1436ه، مسجلة انخفاضا قدره 17%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر رمضان 23.2 مليار ريال بانخفاض قدره 33%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حيث بلغت آنذاك 34.5 مليار ريال.
وتوزعت الصفقات العقارية خلال شهر رمضان بين سكنية بقيمة 14.2 مليار ريال بانخفاض قدره 35 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتجارية بقيمة 9.01 مليارات ريال بانخفاض قدره 29% مقارنة بالعام الماضي.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر؛ حيث بلغت قيمتها 21 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 91% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 682 مليون ريال.
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر رمضان، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 3.66 مليارات ريال بانخفاض قدره 60% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 2.94 مليارات ريال بانخفاض قدره 12% عن نفس الشهر خلال العام الماضي.
وفيما يخص الصفقات التجارية فقد كانت مدينة الرياض الأكثر نشاطا؛ حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر رمضان 2.67 مليارات ريال بانخفاض قدره 48% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
إيصال الكهرباء والمياة إلى مخططات المنح فريباً
أكدت مصادر مطلعة قرب الإعلان عن البرنامج الذي سيتم من خلاله سرعة إيصال الكهرباء والمياه إلى مخططات المنح، حيث تم تخصيص 20 مليار ريال لتوفير البنية التحتية لمخططات المنح بالمملكة لخدمة المواطنين والتسريع بعملية البناء في تلك المخططات، وفقاً لتوجيهات خادم الحرميين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضحت المصادر أن وزارة المياه والكهرباء، عكفت على إعداد وحصر المخططات لتنفيذ وإيصال تلك الخدمات، التي اعتمدت لها المبالغ الكبيرة، متوقعة أن هذه الخطوة ستساهم في إنشاء العديد من الوحدات السكنية بتلك المخططات التي كان سبب تأخير البناء عليها عدم إيصال الخدمات، وخفض قيمة أسعار الأراضي بالمدن الرئيسية.
فيما أكد رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس خالد سعيد باشويعر، أن مدينة جدة تنتشر بها الأراضي البيضاء غير المطورة بنسبة تقارب الـ 50 % من مساحتها الإجمالية، داخل النطاق العمراني، إلى جانب 100 مليون م2 من الأراضي البيضاء، والتي تتوفر بها كامل الخدمات داخل النطاق الحضري، الأمر الذي يمهد لاحتواء الكثير من المشاريع العمرانية العملاقة التي ستسهم في توفير السكن المناسب بأسعار معقولة ، مشيراً إلى أن الخدمات ستساعد على زيادة المعروض من الأراضي المطورة، ما يساعد بدوره على سد الفجوة بين العرض والطلب، وأن أسعار الأراضي ستنخفض مع تخصيص المزيد منها، متوقعا أن يشهد سوق العقار حالة من الاتزان والاستقرار مع بدء ايصال خدمات الكهرباء والمياه لمخططات المنح، مع زيادة المعروض وتوفير الكثير من الخدمات المطورة القادرة على استيعاب احتياجات التزايد المطرد في عدد سكان جدة، موضحاً أن ذلك يلامس احتياج محافظة جدة إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العشرين سنة المقبلة، في ظل الخطوة التطويرية الكبيرة التي تنتظرها والتطورات المتوقعة للمشاريع التنموية والخدمية الجديدة، مع انطلاق مشروع النقل العام الذي سيتم الانتهاء منه خلال 6 سنوات بتكلفة تصل إلى 45 مليار ريال، مع إنشاء 7 مراكز عمرانية ضخمة حديثة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.
ويرى شيخ طائفة العقاريين سابقا والخبير العقاري عبد الله البلوي إن توفر الخدمات في مخططات المنح سيكون له مردود جيد على حركة ونشاط العقار والبيع والشراء والمنافسة في استقرار الأسعار للأراضي وأن هناك مخططات كثيرة في انتظار هذه الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه، وعند البدء في التنفيذ الفعلي سوف ينعكس ذلك على الأسعار لصالح المواطنين.
ماجد الحقيل: نسعى لوضوع حلول عاجلة لحل أزمة السكن
أقامت وزارة الإسكان أمس حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور الوزير ومدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، وعدد من المسؤولين، وذلك بمقر الوزارة في الرياض
وكشف وزير الإسكان ماجد الحقيل في أول ظهور رسمي له بعد تقلده منصبه مع نهاية شهر رمضان الماضي أن وزارته تعمل على رسم خطة عمل متكاملة خلال الفترة القريبة المقبلة تشمل مجموعة من الخطط والمهام اللازمة وتحديد آلية الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، سواء كانت جهات حكومية أو شركات تطوير عقاري أو مصارف أو غيرها، للنهوض بالقطاع الإسكاني.
وقال الحقيل إن الوزارة تملك كفاءات بشرية مؤهلة ومتميزة، وقادرة على الإسهام في تجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع، مؤكدا أن الإمكانات لا تتوقف فقط على الجانب المادي وحده وإنما تمتد لتصل إلى الجانب البشري، وكذلك جانب الأنظمة والآليات، مفيدا بأن قطاع الإسكان يشكّل أهمية قصوى ويحظى باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف : “إننا نسعى لوضع الحلول اللازمة والعاجلة له التي من شأنها أن تسهم في تمكين المواطنين من الحصول على السكن المناسب وفق خيارات عدة، مبينا أن المواطن ينتظر الكثير من هذه الوزارة التي أنشأت لخدمته، فالمواطن يعدّ الأساس لدى وزارة الإسكان، وجميع ردود الأفعال تدفعنا إلى العمل سويا بكل جدية لتحقيق الآمال والطموحات المنتظرة”.
وحث الحقيل جميع الموظفين على مواصلة العمل والنشاط لتحقيق رؤية إسكانية طموحة تسهم في الارتقاء بهذا القطاع والنهوض به وخدمة الوطن والمواطن عبر برامج وخطط متنوعة تشمل جميع مناطق المملكة وتستهدف توفير السكن المناسب لجميع المواطنين.
انخفاض نشاط القطاع العقاري في مكة المكرمة
أكد عقاريون ومختصون أن هناك حالة من الهدوء من الهدوء النسبي يشهدها القطاع العقاري في مكة المكرمة،لافتين إلى أن هذا الهدوء النسبي الموجود الأن في سوق العقار لن يستمر لفترة طويلة وسيعاود نشاطه من جديد، نظراً لطبيعة المنطقة وخصوصيتها؛ كما تشير معلومات رسمية صادرة من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى وجود انخفاض في النشاط العقاري في سوق العاصمة المقدسة، في نوعية السكني بنسبة 4.60 في المئة، والتجاري بنسبة 6.86 في المئة، وتقول هذه المعلومات إن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351صفقة، مقارنة ب18262صفقة في العام الذي قبله.
واستحوذت منتجات الأراضي على نصيب الأسد من إجمالي التعاملات العقارية في مكة المكرمة، سواء كانت تجارية أو سكنية بما نسبته 82 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية في المنطقة، وهي نسبة تعد كبيرة جداً، وتدل على مدى الاحتياج إلى الأراضي في سوق مكة العقاري، وتأتي في المرتبة الثانية منتجات الشقق السكنية بنسبة 6.87 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، ثم منتجات الأراضي الزراعية بنسبة 4.18، والفلل بنسبة 3.08 في المئة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا منتجات المعارض والمحلات والبيوت والعمائر السكنية.
وأكدت الدراسة أن عمليات نزع الملكيات في مكة المكرمة، لصالح المشروعات الحكومية، ساهمت في إنعاش قطاع العقار في الشهور الماضية، وتحديداً سوق المساكن الجديدة حيث أقبل أصحاب العقارات المنزوعة على شراء المساكن البدلية، لمساكنهم وعقاراتهم، ونمت صفقات شراء الشقق الجاهزة، بالتزامن مع العمليات التي شهدت مكة المكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، بالإضافة إلى المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.
لافته إلى أن الخصوصية الدينية لمكة المكرمة، ساعدت بدورها على إنعاش قطاع العقار فيما يخص مشاريع الإيواء السكني، متمثلاً في بناء عدد ضخم من الفنادق والشقق المفروشة في أحياء مكة، وبحسب دراسة قامت بها غرفة مكة المكرمة أخيراً، فقد وصل إجمالي القيمة السوقية للعقار في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الماضي الى أدنى مستوياته على الاطلاق مقارنة بالأشهر الاخرى، وبلغ اجمالي قيمة التعاملات العقارية في الشهر الفضيل الماضي نحو 2.5 مليار ريال، بانخفاض 7 بالمئة عن عام 1434، وذلك في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة، وقدر تقرير غرفة مكة متوسط سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية «قريبة من الحرم» أو البعيدة ب1922 ريالاً، مع ملاحظة أن هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار الاراضي القريبة من الحرم المكي أو البعيدة. حيث يقدر متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة «القريبة من الحرم» بحوالي 101 ألف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 ألف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريالا للمتر الواحد، ويتم استثمار هذه الأراضي في بناء مشروعات الإيواء السكني، إذ انها الوحيدة التي تضمن أرباحاً تعادل قيمتها المرتفعة.
وقالت الدراسة إنها اعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، موضحة أنه بالرغم من انخفاض النشاط، إلا أن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، حيث أثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة.
ووفقا للدراسة فإن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435ه على المستوى السكني والتجاري، إذ إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، تشير إلى ارتفاع في قيمة إجمالي التعاملات العقارية، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88 في المئة، والتجاري بنسبة 7.35 في المئة عن العام 1434ه، وذلك من حيث إجمالي قيمة السيولة المادية.