رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع (22 – 29 مايو) كان من أبرزها:
تبيان للتطوير العقاري تطلق المرحلة الثانية من مشروع سباركل تاورز
أعلن الشيخ عادل بن حمد الحصيني، رئيس مجلس إدارة تبيان للتطوير العقاري وهي أحدى أبرز الشركات المطورة في الإمارات، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها “سباركل تاورز” في دبي مارينا، تحت العلامة التجارية، حيث تم إطلاق المشروع في السعودية بحضور نخبة من كبار الضيوف والمستثمرين.
وأكد الحصيني أن أبراج “سباركل تاورز” تقع في الجانب الرئيسي والمتألق من الواجهة البحرية الخلابة لدبي مارينا، ويتكون المشروع من 378 شقة سكنية، إضافة إلى مساحات للبيع بالتجزئة بمساحة 2540 قدما مربعة، ويتألف سباركل تاورز من برجين يربط بينهما مبنى ثالث، والمتوقع أن ينتهي العمل فيه مع نهاية عام 2016.
مشيراً إلى أنه سيتم تزيينه بأنظمة إضاءة فريدة مستلهمة من الكريستال الفاخر، وقد تم إضفاء شعار العلامة التجارية Space Marveled by Swarovski فعبر مبانيه الثلاث، يقدم المشروع شققا سكنية بغرفة نوم واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، والاستوديوهات؛ إضافة إلى شقق البنتهاوس والمكونة من أربع غرف نوم.
وأوضح الحصيني أن البرج الأول يتألف من 29 طابق، بإطلالة بانورامية على مرسى دبي من الجهات الثلاث، في حين يطل البرج الثاني الذي يرتفع إلى 14 طابقا، على جميرا بيتش ريزيدنس مع إطلالة جزئية على المرسى والبحر، وتربط البرجين منصة سكنية بإطلالة جزئية على المياه أيضا، ومن هنا سينعم القاطنون براحة مضمونة واسترخاء من الطراز العالمي ومناظر خلابة غير مسبوقة من كل واجهة.
وقال الحصيني في تصريحات صحفية :نعلن بكل فخر عن الإطلاق الرسمي لمشروعنا المتميز “سباركل تاورز” في السعودية، وهو يجسد مفهوم التصميم الفني المبهر الذي يضع معايير جديدة للرفاهية السكنية الفاخرة. إن هذا المشروع الذي كانت له أصداء مميزة على صعيد المنطقة مع الإطلاق في الإمارات، وعلى الصعيد الدولي بعد العرض في لندن، سيصبح الآن متاحاً للمقيمين في جميع أنحاء السعودية”.
1250 قطعة أرض تحتاج إلى قرض الضامن
أكد الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة جدة الحسين بن علي البركاتي أن هناك تحالف قوي بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان حالياً، ويأتي هذا التعاون بهدف تفعيل شراء الأراضي وفقًا لقرض الضامن المقدم للوزارة؛ لتسهيل عجلة البناء.
وأوضح البركاتي أن عدد الأراضي التي تتوفر بها الخدمات وتحتاج إلى قرض الضامن يبلغ أكثر من 1250 قطعة، وهناك ورشة عمل مع وزارة الإسكان للاستفادة من هذه القطع الجاهزة، بموجب تصريح، وتحت إشراف وزارة التجارة، وتحت مشروع ضامن التابع لصندوق التنمية العقاري.
مشيرًا في تصريحة لصحيفة عكاظ في إلى أن شركة جدة التنمية والتطوير العمراني وأمانة جدة قررت تنفيذ المشروع؛ للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، وتسريع عملية البناء، ومواجهة زيادة الطلب سنويًا بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان.
ووفق مصادر فإن أسعار الوحدات السكنية في مشروع الضاحية بخليج سلمان تبدأ من 248 إلى 549 ألف ريال، وتتروح المساحات بين 87 و 210 متر مربع، بينما تتكون الوحدة من ثلاث غرف وتصل إلى ست غرف، إلى جانب موقف سيارة وسكن للسائق.
ونسبة ما تم بيعه من الوحدات السكنية بضاحية خليج سلمان، والمنفذ من قبل شركة جدة التنمية والتطوير العمراني التابعة الأمانة جدة، بلغ 83 في المئة، إذ أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 1250 وحدة سكنية، 46 عمارة تتكون من 20 شقة، ويتم البيع بالتقسيط، والدفعة الأولى عند توقيع العقد.
ارتفاع مبيعات العقار بكافة مدن المملكة بنسبة 5%
أكد المؤشر العقاري في وزارة العدل ارتفاع مبيعات العقار في مختلف مدن المملكة، خلال الأسبوع الماضي في مستهل الإجازة الصيفية بنسبة 5% لتصل إلى 7 مليارات ريال موزعة على 5535 صفقة عقارية، حيث سجل الأسبوع الثالث من شهر شعبان مبيعات عقارية سكنية تصل قيمتها إلى 4.500 مليار ريال (وهي قيمة أقل من الأسبوع، الذي قبلها بـ200مليون ريال) ومبيعات تجارية تصل إلى 2.500 مليار ريال، وهو ما يظهر انخفاض زخم الصفقات السكنية لصالح التجارية، ويرجع عاملون في القطاع العقاري أسباب ذلك إلى بداية الإجازة الصيفية، والذي يشهد السوق خلالها ركودًا في هذا التوقيت من كل سنة بسبب توقف عمليات الشراء والبيع من المهتمين بالقطاع العقاري، نظرًا لسفرهم وانشغالهم لاستعداد لشهر رمضان الملازم للإجازة الصيفية هذه السنة في حين تنشط الشركات العقارية الكبرى المهتمة بالجانب التجاري والاستثماري (خاصة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة) في محاولة منها لمسابقة الزمن لإنجاز المشروعات الحكومية الكبرى مثل مشروعات تطوير وتوسيع الحرمين قبل دخول موسم رمضان والحج.
وهذا مايفسر تسجيل متوسط سعر العقار اليومي في منطقة مكة المكرمة، (والذي جرت العادة أن تكون أكثر المناطق في المبيعات السكنية على مستوى المملكة) أعلى قيمة للمبيعات التجارية للأراضي وهي (7.850مليون ريال) في الأسبوع الثالث، بعد أن كانت في الأسبوع الأول من شعبان لا تتجاوز (5 ملايين ريال) للتجاري وللسكنى (مليون و558 ألف ريال) بعد أن كان (4.800 مليون ريال) في أول شهر شعبان.. ولم تكن منطقة الرياض بأفضل حالاً من منطقة مكة المكرمة، والذي بلغ سعر متوسط العقار اليومي للأراضي فيه (3.1 مليون ريال) للمبيعات التجارية في الأسبوع الماضي بعد أن كانت في أول الشهر( 5.8 مليون ريال) في حين بقي المتوسط العقاري اليومي للأراضي السكنية (700 ألف ريال في الأسبوع الثالث والأول)، أما في المدينة المنورة فقد بلغ سعر متوسط العقار اليومي للأراضي (2.4مليون ريال) للتجاري بعد أن كان في أول شعبان (900 ألف ريال) و (2.7مليون ريال) في الصفقات السكنية، بعد أن كان في أول الشهر (مليونًا و 50 ألف ريال)، وفي المنطقة الشرقية سجل متوسط سعرالعقار اليومي (3.8 مليون ريال) للتجاري، بعد أن كان (4.2 مليون ريال) في أول الشهر و (850 ألف ريال) للسكني بعد أن كان ( 3.2مليون ريال) أول شعبان ورغم أن إجازة الصيف بوجه عام تشهد تباطؤًا ملحوظًا في السوق العقارية إلا ان صيف هذا العام تجاهل هذا الجانب تمامًا، حيث بدا هذا واضحًا على المؤشر العقاري في استمرار النمو في جميع الصفقات وعلى مستوى المملكة بدأ من الأراضي التي سجلت (24 مليار ريال) منذ بداية شعبان ثم شقق التمليك (820 مليون ريال) في نفس الفترة، فالأراضي الزراعية (670 مليون ريال) والبيوت الشعبية (320 مليون ريال) والفلل (205 ملايين ريال) والمحلات التجارية (279مليون ريال) والمراكز التجارية (27 مليون ريال).
كما بدأ النشاط واضحًا على منطقة مكة المكرمة، حيث سجلت منذ الأول من شعبان وحتى الأسبوع الثالث (9 مليارات ريال منها 6 مليارات مبيعات سكنية و 3 مليارات تجارية)، كما سجلت منطقة الرياض في نفس الفترة (8.6 مليار ريال منها 5.3 مليار سكني و 3.3مليار تجاري) والمنطقة الشرقية (5مليارات ريال منها 3مليارات سكني و2 مليار تجاري) أما منطقة المدينة المنورة (1.380 مليار ريال منها 1.1 مليار سكني و 280 مليون ريال تجاري).
المساهمات العقارية تصرف حقوق مساهمين درة أبها
بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة صرف حقوق المساهمين في مساهمة درة أبها العائدة الى “مجموعة صكوك للاستثمار والتطوير العقاري”، والمتمثلة بكامل رأس المال ونسبة من الأرباح وقدرها 32%، فيما دعت اللجنة المساهمين الذين لم يسبق لهم تحديث بياناتهم سرعة زيارة الموقع الالكتروني للبنك العربي الوطني www.anb.com.sa أو موقع اللجنة على الإنترنت، وتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ومن ثم التوجه إلى أي من فروع البنك وتقديم إثبات الهوية وأصول مستندات المساهمة، والتأكد من إضافة رقم الآيبان الصحيح، وذلك تمهيدًا لإتمام تحويل حقوقهم في أسرع وقت ممكن مباشرة إلى حساباتهم البنكية دون الحاجة إلى مراجعة مقر اللجنة في وزارة التجارة والصناعة او أي فرع من فروعها.
مشاركات واسعة للمواطنين بمعرض إسكان جدة
حضر المعرض العقاري الذي تقيمه وزارة الإسكان في جدة بالمشاركة مع المطورين العقاريين، أعدادا كبيرة من المستحقين للإسكان من المواطنين، الذين وصلتهم رسائل عبر الجوال، وبحسب مطلعون على المعرض فإنه يتم من خلال 5 مطورين عرض نماذج للعمائر السكنية التي سيتم بناؤها من قبلهم، والمكونة من 5 أدوار، في كل دور 4 شقق، تتكون كل شقة من 7 غرف بمنافعها، وقد وقع نسبة كبيرة من المواطنين المستحقين مع عدد من المطورين بعد اختيارهم للنماذج الخاصة بالوحدات السكنية التي تناسبهم، والتي تبلغ مساحتها 183 متر مربع، وتتكون من 7 غرف و 4 دورات مياه، ومدخلين رئيسيين، أحدهما للنساء والآخر للرجال، وبكل عمارة مصعدان وموقف خاص لكل شقة، وتبلغ قيمة الشقة 500 ألف ريال وهي قيمة القرض، وهناك ضمان على كافة الأعمال، وكل مطور يستلم فوتشر «سندًا» من وزارة الإسكان بقيمة القرض البالغ 500 ألف ريال، بحيث يستطيع المطور التنفيذ فورًا ولمدة سنة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ .
ويقع مشروع إسكان جدة (1) شمال مطار جدة بجوار أستاد الملك عبدالله، ويحدّه من الشرق طريق الحرمين، وتبلغ مساحته 1.9 مليون متر مربع وتم تصميمه وتخطيطه ليستوعب 4200 وحدة سكنية. ومن المتوقّع أن يستوعب هذا المشروع قرابة 23331 نسمة، فيما تم التعاقد لتنفيذ البنية التحتية، إضافة لمشروع إسكان جدة (2) الواقع بجوار حي الأمير فواز جنوب جدة على مساحة 5697663 متر مربع وتم تصميمه وتخطيطه ليحتوي على مساحات تستوعب عمائر مكونة من 10630 وحدة سكنية بمساحات مناسبة، بطاقة استيعابية تقارب 58358 نسمة، ويشتمل على شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وأرصفة وسفلة طرق وإنارة وحدائق.
أمانة جدة تحبط تعديات جديدة على أراض حكومية
أكد المهندس محمد الزهراني، رئيس بلدية الجنوب الفرعية أن الأراضي،أن أمانة جدة تمكنت من احباط تعديات على أراض حكومية بمساحة إجمالية بلغت مليون و 860 ألف متر مربع، تقع في نطاق بلدية الجنوب الفرعية، مشيرًا إلى استمرار جهود البلديات في حماية الأراضي من التعديات، والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح الزهراني في تصريحات صحفية أن معظم الأراضي التي تم الاعتداء عليها كانت محاطة بعقوم ترابية بطريقة عشوائية بدون تراخيص نظامية، لافتًا إلى أنه قد تم إزالة تعديات بمساحة مليون متر مربع شرق طريق الليث، ومن مخطط آخر بالخمرة حي السرورية بجوار مجرى السيل بمساحة 50 ألف متر مربع، وكذلك من مجموعة أراض بمساحة نحو خمسة آلاف متر مربع في أرض المليساء بالإضافة إلى مستودع في منطقة القوزين قدرت مساحته الإجمالية بنحو 13 ألف متر مربع.
مشددًا على أن هناك لجان مكونة من الأمانة والشرطة تشارك في إزالة التعدي وفقًا لشكاوى عدد من المواطنين سكان الحي، حيث يتم التنسيق مع شرطة البلديات لدعم المراقبين أمنيًا أثناء عملية الإزالة.
يذكر أن الأمانة قد قامت منذ وقت قريب بإزالة تعديات بمساحة تزيد على 10,850,000 متر مربع على الأراضي الحكومية في مناطق مختلفة من محافظة جدة، وذلك ضمن نطاق البلديات الطرفية المتضمنة بريمان وأم السلم وذهبان وثول والجنوب، بمشاركة شرطة البلدية.
وكانت أمانة محافظة جدة، قد نشرت تحذيرات للمواطنين من الشراء في المخططات العشوائية، حفاظاً على حقوقهم وتجنّب نشأة العشوائيات، إضافة إلى ضرورة التأكد من نظامية الأوراق الثبوتية لأي مخطط قبل الشراء ودعت أمانة جدة المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
منح مقاولي مشاريع الإسكان المتعثرة قروض استثمارية
أكدت مصادر مطلعة أن مقاولي مشاريع الإسكان المتعثرة في مأمن من الحرمان من القروض الاستثمارية التي أعلن لائحتها صندوق التنمية العقارية أمس الإثنين، فيما نصت اللائحة على أنه لا يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من هذه القروض.
وأكدت المصادر أن الحصول على القروض الاستثمارية يستلزم شروطًا عدة تضمنتها اللائحة ذات الـ 24 مادة، من بينها ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 140 مترًا مربعًا، إضافة إلى إلزام المستفيد من القرض بتنفيذ 20 وحدة سكنية بحد أدنى، الأمر الذي يتطلب مساحة لا تقل عن 2800 متر مربع -لا تشمل المساحة المشاعة- وهي المساحات التي لا يستفاد منها في البناء، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن.
وكشفت المصادر أن الصندوق لا يستثني المقاولين المتعثرين في مشاريع سابقة لوزارة الإسكان، إذ يحق لهم التقدم للحصول على القروض الاستثمارية، مبينة أن النظام يطبق على الجميع دون استثناء، وكل من يستطيع تطبيق شروط اللائحة بإمكانه الحصول على القرض الاستثماري.
وأشارت المصادر إلى أن ا الحصول على القروض الاستثمارية يستلزم مساحة لا تقل عن 2800 متر مربع -لا تشمل المساحة المشاعة- وهي المساحات التي لا يستفاد منها في البناء، وتعد هذه المساحة الحد الأدنى والممثل في 20 وحدة سكنية “شقق أو فلل، إذ تشترط اللائحة أن لا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 140 مترًا مربعًا بدون المساحة المشاعة.
وضمت لائحة القروض الاستثمارية الصادرة أمس عن صندوق التنمية العقارية 24 مادة، إذ تمنع اللائحة استفادة المستثمر الأجنبي من هذه القروض، بالإضافة إلى إمكانية حصول الأفراد دون الشركات على هذا القرض الاستثماري.
وبيّن المدير العام للصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أن اللائحة تهدف إلى توضيح المعالم الرئيسية لبرنامج قرض الاستثمار، والشروط والوثائق المطلوبة والالتزامات والمتطلبات لكل من صندوق التنمية العقاري والمقترض، وطالب المستثمرين والمكاتب الهندسية بالالتزام بما جاء في هذه اللائحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما ورد بها هو الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في المشروع الاستثماري للأغراض السكنية.
وقال صندوق التنمية العقاري إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن موعد استقبال طلبات قروض الاستثمار.
وتشترط اللائحة ألا تقل مكونات المشروع عن عشرين وحدة سكنية (شقق أو فلل)، كما يجب أن يتم تخصيص ما نسبته (30%- 50%) من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية، وهي التي تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ قرض الصندوق للمواطنين نفسه المقدر بـ500 ألف ريال.
وبحسب اللائحة، يجب ألا تقل المدة التي يصرف خلالها كامل مبلغ القرض للمستثمرين عن 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، إذ يبرم الصندوق عقدًا مع المستفيد يشمل التزامه بما يلي: إنجاز المشروع وفقا للبرنامج الزمني المعتمد، وتنفيذ المشروع وفقا للمخططات والرسومات والمواصفات المقدمة منه والموافق عليها من الصندوق، وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الصندوق على أي تغيير فيها، وتسديد القرض في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ بداية حلول السداد.
تشكيل فريق عمل لطرح القرض المعجل
أكد المهندسمدير عام صندوق التنمية العقارية، أن هناك فريق عمل شكله صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع المنشآت التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري لتصميم وطرح القرض المعجل الذي يعتبر أولى خطوات تنفيذ قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الذي وافق عليه الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف، بعد اجتماع ضم مسؤولي أقسام التمويل في تلك المنشآت.
مشيراً إلى أنه تم تحديد أسبوعين لتلك الجهات لتقديم تصورتها النهائية لآلية التنفيذ، وتصميم المنتج النهائي للقرض المعجل، تمهيداً لطرحه بحد أقصى شهر من هذا الاجتماع، ومن المتوقع أن يتم طرح المنتج للمستفيدين من المستحقين لقروض الصندوق العقاري بعد شهر رمضان المبارك بإذن الله.
وقال الزغيبي: لمسنا اهتمامًا كبيرًا من المنشآت التمويلية لطرح منتج القرض المعجل، ومن خبرتنا في طرح المنتجات السابقة للمستحقين، فإننا نتوقع أن يكون البعض منها جاهزًا تمامًا؛ لإدارة وطرح منتج القرض المعجّل، الذي يتوقع أن يستفيد منه مابين 200 إلى 300 ألف مستحق من المتقدمين على الصندوق العقاري.
وأضاف: تم اكتمال الإجراءات النظامية لدى الصندوق لطرح القرض المعجّل؛ ليكون إحدى المبادرات التي تطرح لترجمة توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتسهيل تملك المواطنين للمساكن، وخلق حلول تتناسب مع معظم شرائح المستحقين، ومن ذلك القرض المعجّل، حيث إن عددًا منهم لديه الرغبة في الحصول على القرض مبكرًا، للاستفادة منه في الوقت الحالي، وهؤلاء لديهم القدرة على سداد القرض للمنشأة التمويلية في وقت قصير، الذي يتراوح بين 10 إلى 15 سنة.
وتابع: إلى ذلك أصدر الصندوق العقاري أمس الإثنين اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، بعد أن تم إقرارها من مجلس الإدارة حيث باشر توزيعها، ونشرنا نص اللائحة على الموقع الإلكتروني للصندوق، كما تم صباح أمس فتح مظاريف إدارة برنامج قرض الاستثمار من قبل البنوك التي تقدمت لإدارته، تمهيدًا للبدء في منح أول قرض استثمار لتشييد وحدات سكنية اقتصادية للمواطنين.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يسعى بشكل مدروس إلى تسريع قوائم انتظار الصندوق التي تصل إلى 435 ألف مواطن حاليًا، و 125 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة ولكنهم لم يستلموا بعد قروضهم.
التجارة والصناعة تنفذ 100جولة تفتيشية على مكاتب العقار بالرياض
قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أنها نفذت أكثر من 100 جولة تفتيشية على مكاتب العقار في مدينة الرياض، وذلك في إطار سعيها لمضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ وتراعي حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة، إلى جانب الإسهام في تنظيم السوق بما يكفل حقوق كافة الأطراف.
وقد أسفرت هذه الجولات عن ضبط 20 مخالفة تجارية، تضمنت مزاولة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة 2,5% من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقرات، وعدم توفير أماكن مستقلة، ومناسبة لمباشرة نشاطه العقاري، وتشغيل عمالة غير سعودية، بجانب عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري، وتم استدعاء أصحاب المكاتب المخالفة من قبل الوزارة للتحقيق معهم واخذ افاداتهم لتطبيق ما نصت عليه الانظمة والتعليمات المرعية، حيث تم إحالة ما يقارب 40 قضية إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت في وقت سابق تحذيرها لكافة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى موضحة أنه لا يحق في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد – وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية – وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلتها تلك اللائحة بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.
وشددت على عدم التهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية والتي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية والتي تصل الغرامة بحق المخالف الى مبلغ 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة، وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.
التأمينات الاجتماعية تنفذ الرمال السكني
أكد سليمان بن عبدالرحمن القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المؤسسة وقعت عقداً مع إحدى الشركات الوطنية (الشركة السعودية للتعمير) لتنفيذ مشروع الرمال السكني بمدينة الرياض، والذي يتكون من 1282 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية قدرها 1.579.803.500 ريال، وتبلغ مدة تنفيذه 850 يوماً للمشروع بالكامل.
وقال القويز في تصريحات صحفية: المشروع يأتي تأكيداً على مضي المؤسسة واستمرارها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق خطط مدروسة بهدف استثمار الموارد المالية المتاحة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى دائما لتنمية محفظتها الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، لضمان الوفاء بالتزاماتها المتزايدة تجاه المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، لما لعوائد الاستثمار من مصادر دخل مهمة.
موضحاًُ أن المشروع يقع بحي الرمال في مدينة الرياض بالقرب من موقع مهرجان الجنادرية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 600 ألف متر مربع، وتتنوع فيه الوحدات السكنية ما بين فلل وعمائر سكنية ومبنى للأجنحة الفندقية، يتخللها حدائق وممرات للمشاة وملاعب ومسابح وأماكن مخصصة للأطفال وشوارع حديثة ومواقف داخلية، مشيراً إلى أن المشروع يحتوي على مبان ترفيهية وتجارية ومبنى لسكن الموظفين، تحتوي على كافة أنظمة الاتصالات المتقدمة والحديثة والأنظمة الأمنية المتقدمة وكاميرات مراقبة متطورة وبوابة أمنية رئيسية وبوابة أخرى للطوارئ ومواقف للزوار والساكنين، بالإضافة إلى كافة متطلبات الأمن والسلامة ومتطلبات الدفاع المدني، ومحطة لمعالجة المياه للاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء.
مشيراً إلى أن الموسسة تتطلع لأن يشكل المشروع عند الانتهاء من تنفيذه أحد المشروعات السكنية الرائدة بمدينة الرياض، مرجئاً في الوقت ذاته تطور القطاع العقاري للنمو الذي تشهده المملكة في كافة القطاعات من خلال زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومساهمات القطاعات الرئيسة بهذا الناتج.
وبين القويز الدور الهام لتدفق الاستثمارات ونمو السيولة في القطاعات كافة، وما يواكبها من زيادة في الاستثمارات الحكومية بمشروعات البنى التحتية، مما ساهم في تطوير أداء باقي القطاعات مثل السياحة والتجارة الداخلية والخارجية، والقطاع المالي عموماً كالبنوك والسوق المالية، الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع العقاري وجعل نموه أكثر استدامة واستقراراً على المدى القصير والمدى الطويل.
والجدير بالذكر أن للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دور ملحوظ في الاستثمار بقطاع الإسكان؛ حيث نفذت العديد من الوحدات السكنية في عدد من مناطق ومدن المملكة إضافة إلى مساهمتها في عدد من شركات التطوير والتمويل العقاري.
سدكو للتطوير توقع عقد مشروع جاردينيا ريزيدنس السكني
أكد المهندس خالد أسعد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير أن شركة سدكو للتطوير التي تعتبر إحدى شركات مجموعة سدكو القابضة، المطوّر الرئيس لمشروع صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني، قد وقعت عقد إنشاء وتنفيذ مشروع “جاردينيا ريزيدنس” المملوك لصندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني، بمدينة جدة مع شركة غنيم الدولية لأعمال المقاولات المحدودة وتبلغ مدة تنفيذ المشروع (19) شهراًعلى أن يتم الإنتهاء من المشروع في نهاية عام 2016م.
وأوضح جمجوم أن هذا المشروع السكني سينفذ على أرض تقدر مساحتها 26 ألف متر مربع، كان قد أستحوذ عليها الصندوق عن طريق شركة سدكو للتطوير في وقت سابق، علماً بأن المشروع يقع غرب طريق المدينة ويضم أكثر من 370 وحدة سكنية ذات مساحات متنوعة، روعيّ في تصميمها متطلبات السكان كما أنها ستلبي جزء من الطلب المتنامي على قطاع الإسكان في مدينة جدة ، وقد فازت شركة غنيم الدولية بالمشروع لقدرتها التنافسية في الأسعار والجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
مشيراً ألى أن هذا العقد يأتي ضمن خطط شركة سدكو للتطوير للتحالف مع الصناديق العقارية والمستثمرين وأصحاب الأراضي لتطوير منتجات عقارية تلبي الطلب المحلي المتزايد على المنتجات العقارية المختلفة.
يذكر أن شركة الأهلي كابيتال قد أغلقت بنجاح هذا الصندوق الإستثماري بعد تجاوز إشتراك المستثمرين للمبلغ المستهدف المقدر ب350 مليون ريال، علماً بأن الصندوق يهدف إلى تنمية رأس المال ويحقق عائداً داخلياً سنوياً للمستثمرين قدره 10%.
100ألف مستحق للدعم السكني في جدة
كشف مدير فرع وزارة الإسكان في منطقة مكة المكرمة المهندس حسين الزهراني أن 120 ألف متقدم لقروض صندوق التنمية العقارية لا يملكون أراضي، لكن أكد الصندوق أن بإمكانهم الإستفادة من المشاريع التي تأتي بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، خصوصا بعد المبادرات الأخيرة التي أطلقها الصندوق.
ودعا الزهراني إلى تفعيل طرق التعاون بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان، بهدف تحقيق مشاريع الإسكان في محافظة جدة، كما دعا أيضاً إلى إجراء مزيد من التعاون والشراكة في هذا المجال لما فيه من مكاسب جاذبة، والاستفادة من قائمة المستحقين لدى الوزارة وصندوق التنمية العقاري.
وأوضح الزهراني أن عدد مستحقي الدعم السكني في جدة تجاوز 100 ألف مستحق بنسبة 16% من إجمالي عدد المستحقين للدعم الذين تجاوز عددهم 620 ألفا.
وقال الزهراني خلال ورشة العمل : الهدف من عقد هذه الورش هو إيجاد حلول فعالة، وطرق مثلى للشراكة مع القطاع الخاص، وهذه الحلول تمثل توجه الوزارة باعتمادها على هذا القطاع بنسبة تتجاوز 60%، لكونه قطاعاً يملك الخبرة، والمرونة والمعرفة والإدارة ورأس المال، بالإضافة إلى ما تمتلكه الوزارة من التمويل والتشريع وقائمة المستحقين لتقليل الفجوة بين العرض والطلب لمشاريع الإسكان.
مشيراً إلى ان الورشة شارك فيها مجموعة كبيرة من مطوري العقار بجدة، وعدد من لجان الغرفة التجارية، وهي لجنة التطوير العمراني، ولجنة التثمين العقاري، ولجنة الإسكان ولجنة التدريب واللجنة العقارية بالإضافة إلى صندوق التنمية العقاري وعدد من البنوك الذين طرحوا مجموعة من المعوقات والمشكلات التي يواجهونها في مشاريعهم.
لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المطورين والمستحقين لما فيه مصلحة المواطن في المقام الأول للحصول على وحدة سكنية، وأن مبادرات صندوق التنمية العقاري خلال الفترة الماضية محفزة وداعمة للشراكة الفعلية مع القطاع الخاص.
ارتفاع مبيعات الأسمنت في المملكة بنسبة 6.8%
أكدت أبحاث الراجحي المالية ارتفاع اجمالي أحجام مبيعات الأسمنت في المملكة بنسبة 6.8% على أساس سنوي إلى 5.73 مليون طن.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع على أساس سنوي في أحجام المبيعات خلال الأشهر القليلة الماضية هو إشارة إيجابية للقطاع في المملكة، وكان حجم إنتاج الأسمنت قد بلغ 5.9 مليون طن خلال نفس الفترة، بارتفاع بنسبة 12.9% على أساس سنوي (4.2% على أساس شهري)، حيث بلغ إجمالي المخزون 20.4 مليون طن، تمثل نسبة 34% من إجمالي مبيعات 12 شهراً الأخيرة. وقد نما المخزون بنسبة 20.6%على أساس سنوي، ولكنه انخفض بنسبة 3.5% على أساس شهري.
لافته إلى ارتفاع الحصص السوقية لشركتي ينبع والقصيم بنسبة 0.4% لكل منهما عما كانت عليه في السنة السابقة، لتصل إلى 11.7%، و7.4% على التوالي، ومن جانب آخر، فقد انخفضت الحصة السوقية لشركة الأسمنت السعودية بنسبة 1.4% من مايو 2014 إلى 12.0% في 2015، متوقعة أن تستمر الأنشطة الإنشائية في المملكة بالتقدم والانتعاش، نتيجة لتحسن ظروف سوق العمالة والطلب.