أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (13 حتى 19 نوفمبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

 

4 مراحل لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء

أكدت وزارة الإسكان أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يتضمن 4 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والثانية للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بما يزيد على 5 آلاف متر، والرابعة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة بما يزيد على 10 آلاف متر.

وبحسب الإسكان، فسيتم دراسة كل مدينة لاعتماد تطبيق الرسوم فيها، دراسة وافية، وتفدير قيمة الأراضي سيتم بمعرفة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط.

 

نقل صلاحية الإشراف على المكاتب العقارية إلى وزارة الإسكان

كشفت مصادر عقارية عن وجود تنسيق بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الإسكان لنقل صلاحية الإشراف على المكاتب العقارية إلى وزارة الإسكان، والهدف من هذا الإجراء تنظيم السوق العقارية، وكافة المعاملات المتعلقة بالعقار، بما يساهم في تحسين منظومة القطاع العقاري، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.

وبحسب المصادر فأن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي، بإلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال نظام “إيجار”.

والجدير بالذكر أن 60 ألف مكتب عقاري موزع على مناطق ومدن المملكة يعاني من أزمة إسكان متفاقمة.

 

الأمير خالد الفيصل يستعرض مستجدات مشروع الطائف الجديد

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مستجدات مشروع الطائف الجديد والذي تقدر مساحتة بـ 1250 كلم²، تتسع لعدد 750 ألف نسمة، ويحتوي على مشروع واحة التقنية، والمطار الجديد، وأرض تم تسليهما لوزارة الإسكان تقدر مساحتها بنحو 12 كلم.

وسيراعي المشروع تطبيق أحدث النظريات التخطيطية؛ واستخدام التطبيقات التقنية الرفيعة بحيث تكون الطائف الجديدة مدينة ذكية وخضراء.

 

ارتفاع أسعار حديد التسليح 150 ريال للطن

كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع أسعار حديد التسليح مقاس 8 ملم خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 1600 ريال للطن مقابل 1450 ريالا، أي بزيادة قدرها 150 ريالا للطن، كما ارتفع سعر مقاس 9 ملم إلى 1550 ريالا للطن.

وأوضحت المصادر أن بعض منافذ البيع بدأت في إعادة تقييم الأسعار بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها السوق العالمية، مضيفة أن الفترة الماضية اتسمت ببيع الإنتاج بتكلفة المصانع بهدف تحريك السوق، مؤكدة أن سعر الحديد التسليح مقاس 16- 32 ملم وصل حاليا 1730 ريالا مقابل 1680 ريالا للطن بزيادة 50 ريالا للطن، مرحجة استمرار الزيادة ليصل إلى 1750 ريالا في غضون الأيام القليلة القادمة.
وذكرت مصادر الأن سعر المنتج المستورد يقارب المنتج الوطني في السعر، فالحديد التركي سعره 1750 ريالا للطن «16 – 32 ملم» والمنتج الإماراتي 1650 ريالا للطن، والمنتج القطري يبلغ 1670 ريالا للطن. لافتة إلى أن مصانع الحديد الوطنية لا تزال تعمل بنحو 60%- 70% من الطاقة الانتاجية، مرجعة ذلك لاستمرار تدني الطلب في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، مقدرة حجم المخزون والمعروض من حديد التسليح في السوق المحلية بنحو 1.5 طن من مختلف المقاسات.

وأكدت المصادر ذاتها أن قرار صرف المستحقات المالية للشركات الوطنية والبالغ 100 مليار ريال ساهم في تحريك السوق بالاتجاه الإيجابي، ما يجعل السوق المحلية مرشحة لتشهد حركة نشطة خلال الفترة القريبة القادمة، خصوصا أن السياسة الإنتاجية للمصانع الوطنية مرتبطة بالحركة الشرائية في السوق المحلية.

 

ساما: لم نتوصل لآلية مع وزارة الإسكان بشأن الرسوم على الأراضي البيضاء المرهونة للبنوك

أكد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه لم يتم التوصل حتى الأن إلى أليه مع وزارة الإسكان، بشأن الرسوم على الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك.

وكانت وزارة الإسكان قد عقدت لقاء تعريفياً في اغسطس الماضي، بمقرها حول لائحة رسوم الأراضي البيضاء، بمشاركة مسؤولي البنوك السعودية، إضافة إلى عدد من شركات التمويل العقاري، وذلك بهدف التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة والتفاعل المتواصل بين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص، وتطوير البرامج والمبادرات المتنوعة التي اطلقتها الوزارة في إطار هدفها الاستراتيجي المتمثّل في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، حيث تعتبر البنوك السعودية، وشركات التمويل العقاري من أهم الشركاء الاستراتيجيين في مختلف البرامج خصوصاً برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء.

 

23 مؤشر للدلالة على غسيل الأموال في العقارات

حددت وزارة التجارة والاستثمار 23 مؤشر كدلالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه فيها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا ومن ثم رفض إتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك.

وأبلغت وزارة التجارة والاستثمار، مجلس الغرف التجارية بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال البيع والشراء في العقارات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشكل عاجل بالإجراءات المشددة للحد من غسل الأموال في هذا المجال ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل إقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص الطبيعيين لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة الى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها في غسل للأموال.

كما طالبت الوزارة بشكل عاجل بتدابير مشددة تجاه العملاء من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب منها الحصول على معلومات عن العميل مثل المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات.

 

أمانة الطائف تزيل تعديات على الأراضي الحكومية بأكثر من 30 موقع جنوب المحافظة

أزالت أمانة الطائف، تعديات على الأراضي الحكومية البيضاء في أكثر من 30 موقع جنوب المحافظة، وشملت الإزالة، أحواش وعقوم وحضائر مواشي وخزانات مياه وغرف شعبية.

ولازالت اللجنة المختصة بالإزالة والمكونة من بلدية جنوب الطائف الفرعية ولجنة تعديات المحافظة وقوة أمنية من شرطة المحافظة تواصل أعملها في عددٍ من المواقع المرصودة.

وتمت أعمال الإزالة في منطقة سمنان، ومنطقة شقصان، ومنطقة سديرة، وشددت الأمانة على ضرورة إزالة أشكال التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء كافة، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحق المخالفين.

 

رفع عقوبات مخالفة الضوابط الصحية لمساكن العمال إلى عشرة آلاف ريال

رفعت الجهات العليا مقدار عقوبات مخالفة الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل الأحياء، إلى عشرة آلاف ريال، بعد أن كانت محددة بـ 1000 ريال فقط.

وتوصل مجلس الوزراء إلى قرار يقضي بتعديل مقدار العقوبة الواردة في إحدى فقرات الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران؛ حيث  الفقرة الواردة في الأحكام والعقوبات بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب صاحب العمل، سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أو معنوية، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عند مخالفة أي شرط من الشروط المشار إليها في إحدى فقرات الضوابط مع تصحيح المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حالة تكرار ارتكابها، فيما كانت العقوبة سابقا تصل إلى 500 ريال فقط كحد أدنى.

وتشدد الضوابط على ضرورة أخذ موافقة البلدية المختصة على إنشاء، أو استئجار، سكن العمال العزاب، وألا يتسبب في إيذاء المجاورين، ولا يكون مجاورا لمساكن عائلات، ويكون على طريق رئيسي محيط بالحي وبعيدا عن مدارس البنات، وسكن الطالبات ونحوها بمسافة لا تقل عن 500. وأكدت ضرورة أن يتمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات، والأدخنة، والروائح الكريهة، وأن يكون بعيدا عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات، والأتربة، والدخان، والمخلفات السائلة، أو الصلبة أو كل ما يسبب إزعاجا، أو ضجيجا، أو ضررًا بالصحة.

ويراعى أن يكون منسجما مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدا عن المقابر، وأن تكون أرضية الموقع مرتفعة وغير معرضة للغمر بالمياه، وأن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، لافتا إلى عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن، وكذلك أن يوضع عند مدخـل المسكن لوحة يوضح فيها معلومات عن الشركة أو المؤسسة مثل الاسم والعنوان.

 

استثناء مشروعات الإسكان من اشتراطات البناء تلبية لاحتياجات المستفيدين

أفادت وزارة الإسكان بأنها أنهت تحديد الإجراءات الخاصة بتفعيل الأمر السامي القاضي استثناء مشروعات الإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، كذلك الخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة بهذه المشروعات.

وبحسب الوزارة فأن هذه الاستثناءات تنقسم إلى 6 فئات بحسب مساحات الأراضي بداية بالفئة التي تبدأ من عشرة آلاف متر مربع وحتى 100 ألف متر مربع بزيادة لا تتجاوز 25 في المائة فيما تصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150 في المائة.

وأوضحت الإسكان أن من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام، كذلك استعمالات الأراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع، موضحا فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع)، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع. ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع. وجاءت نسب الزيادة المستثناة من أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسطحات البناء لكل قطعة سكنية بالحد الأقصى كما يلي: المساحة الإجمالية لأرض المشروع (ألف م2) 10 – 100 (25 %) 101 – 200 (50 %) 201 – 500 (75 %)، 501 – 1000 (100 %) 1001 – 2000 (125 %)، أكثر من 2000 (150 %).