أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (29 يوليو حتى 3 أغسطس)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

الصفقات العقارية السعودية تنخفض بنسبة 4.8% خلال الأسبوع الماضي

انخفضت الصفقات العقارية السعودية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% لتسجل 3909 صفقة، رغم الارتفاع الذي سجلته خلال الأسبوع الذي سبقة بنسبة 14.2%.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة القرارات الحكومية التي من شأنها أعادة بلورة القطاع العقاري، مثل رسوم الأراضي البيضاء والضريبة المضافة، وتنوع خيارات التملك من خلال برنامج سكني الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وانخفضت صفقات القطاع التجاري، نتيجة انعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية، وتخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء، والتوجس من مستقبل العقار، وقد يكون لانخفاض الطلب تأثيرات إيجابية على أسعار العقارات.

وتقلصت خسائر السوق العقارية المحلية خلال شهر يوليو (تموز) إلى 38.3 %، لتسجل انخفاضًا على مستوى قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11 %، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 6.2 %، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الشهر السابع من العام الجاري عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال.

 

انخفاض مبيعات الأسمنت بنسبة 15% على أساس سنوي

أكد تقرير حديث أصدرته شركة الراجي المالية، أن قطاع الأسمنت بدأ يتجة إلى التعافي التدريجي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد حالة التباطؤ الذي شهده بالتزامن مع شهر رمضان والإجازة الصيفية.

وأوضح التقرير، أن مبيعات الأسمنت خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 5.9 مليون طن بإنخفاض نسبته 15% على أساس سنوي، و20% على أساس ربعي، وبلغت مبيعات الأسمنت خلال شهر يونيو الماضي 1.9 مليون طن؛ فيما بلغت المبيعات السنوية نحو 41 مليون طن.

مبينًا أن حجم المخزون الحالي من الأسمنت بلغ 36 مليون طن بما يمثل 84 % من إجمالي المبيعات خلال الاثنى عشر شهرًا الأخيرة، ويستغرق الوصول للمخزونات المثالية التي تعادل مبيعات شهرين وقتًا أطول.

وتوقع التقرير، حدوث تحسن طفيف نتيجة تراجع التأثيرات الموسمية، وبدء حرب أسعار في المنطقة الوسطى حرصا من الشركات الكبرى على الحفاظ على حصصها بالسوق.

مشيرًا إلى تراجع الحصة السوقية لشركات المنطقة الغربية إلى 14% ، وبلغ تصدير 5 شركات أسمنت من الكلنكر نحو مليون طن، و250 ألف طن من الاسمنت خلال الربع الثاني من العام الجاري، واستحوذت شركة أسمنت ينبع على أكبر حصة حيث صدرت 617 ألف طن من الكلنكر، و30 ألف طن من الاسمنت في الربع الثاني، وجاءت أسمنت السعودية في المرتبة الثانية بتصدير 184 ألف طن من الكلنكر و200 ألف طن من الاسمنت.

 

الشورى يطالب الصندوق العقاري بتوفير مصادر سيولة إضافية وإصدار تمويل إسكاني

طالبت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى في تقريرها السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438/1437، الصندوق بالتوسع في توفير مصادر إضافية للسيولة تنافس المنتجات التمويلية البنكية التي لا تناسب الكثير من المواطنين، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية من خلال إصدار تمويل إسكاني وفق المتطلبات الشرعية.

وانتقدت اللجنة غياب معلومات كثيرة لا يقدمها الصندوق للجمهور مثل آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أية فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضحت اللجنة، أن مؤشرات الأداء في تقرير الصندوق غائبة حيث أنه لم تدرج أي مؤشرات لقياس سرعة إنجاز طلبات التقديم ولا توزيع القروض مكانيا، ولا رضى المقترضين.

وأشارت اللجنة، إلى أن العديد من الدول تلجأ لتمويل المشروعات الإنمائية المختلفة مثل ماليزيا، وتركيا، والبحرين، وقطر، بريطانيا، وألمانيا، وهناك حاجة لدراسة هذا الموضوع من قبل الصندوق، وأن أحدى المعايير الدولية هي نسبة قيمة القروض العقارية من الناتج المحلي الوطني.

 

بدء اجراءات الحجز والتسليم المباشر للوحدات السكنية في 14 مشروع

أفادت وزارة الإسكان في بيانًا صحفيًا، أن اجراءات الحجز والتسليم المباشر للوحدات السكنية في 14 مشروع قد بدأت، وفور توقيع العقود النهائية سيتم تسليم الوحدات.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اطلاق 2680 فيلا بمساحة 500 متر مربع للفیلا الواحدة لمرحلة الحجز والمعاينة والتسليم المباشر في 5 مناطق.

وبينت، أن هذه الوحدات تتوزع في رماح بـ48 فیلا، والدوادمي 303 فلل، وشقراء 186 فیلا، الزلفي 176 فیلا، وثادق 78 فیلا، وعرعر 192 فیلا، وطریف 223 فیلا، ورفحاء 254 فیلا، والقنفذة 154 فیلا، والخرمة 197 فیلا، و 111 فیلا في عنیزة، و44 في بریدة، و82 بالنبھانیة، و 635 فیلا في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقیة.

ولفتت الوزارة إلى أن تسليم المستفيدين يتم بعد استكمال الإجراءات النھائیة مع وزارة الإسكان والبنوك والمؤسسات التمویلیة، وتتميز هذه المشروعات بتكامل البنیة التحتیة والخدمات والمرافق العامة.

مشيرة إلى أنها تقدم خيارات متنوعة لتلبية رغبات المستفيدين، وتوفیر بیئة إسكانیة مناسبة تلبي تطلعات المستفیدین، وتوفر
كافة الخدمات لھم.

 

إعادة رسوم الأراضي البيضاء حال التطوير أو البناء خلال المهلة المحددة

أكدت وزارة الإسكان، أنه سيتم إعادة الرسوم التي دفعها أصحاب الأراضي البيضاء حال إتمام تطوير الأرض أو بنائها خلال المهلة النظامية المقدرة بسنة من تاريخ إصدار الفاتورة.

وأوضحت الوزارة، أن سداد الرسوم خلال المهلة النظامية تجنب الملاك الغرامة المنصوص عليها النظام في المادة السادسة، ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وبينت، أنه للمالك حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم خلال 60 يومًا من إبلاغه بالقرار، ويتم البت في هذا الاعتراض من قبل اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي ستين يوما دون البت في الاعتراض يعد مرفوضًا.

مشيرة إلى أن الرسوم ومبالغ الغرامات التي يتم تحصيلها تودع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يتم الصرف منه على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق والخدمات لها.

 

ربط تجديد رخص العمل بتوثيق عقد الإيجار السكني في شبكة إيجار

أعلنت وزارة والعمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان عن ربط تجديد رخص العمل بتوثيق عقد الإيجار السكني في شبكة “إيجار”، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 292 وتاريخ (16/5/1438ه) الذي ألزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة إيجار لإصدار رخص العمل أو تجديدها.

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من ربط توثيق عقود الإيجار في شبكة إيجار بتجديد رخص العمل مطلع شهر سبتمبر المقبل، ما يساهم في إثراء الخدمات المقدمة وتنمية التحول الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الإسكان، أنها تعمل على تطوير منظومة القطاع الإيجاري بالمملكة، وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة تحديات القطاع العقاري، والإرتقاء بمستوى القطاع، وحفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية (المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري).

وبينت، أنه تم توفير عدة خدمات لضمان إجراء التوثيق على شبكة إيجار، منها تطبيق وسطاء عقاريون، والذي يوفر للمستأجر والمؤجر خيار التعرف على عنوان أقرب وسيط عقاري معتمد لدى إيجار.

 

السعوديون يستثمرون 3.7 مليار درهم في عقارات دبي خلال العام الجاري

أكدت بيانات حديثة أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن استثمارات الهنود في قطاع العقارات بالإمارة بلغت خلال العام الماضي  15,6 مليار درهم، بعد أن وصلت إلى 20 مليار درهم عام 2015 و12 مليار درهم عام 2016.

وأوضحت البيانات، أن أجمالي تصرفات العقارات خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري بلغت 131 مليار درهم، من خلال 33.44 ألف صفقة عقارية فى حين وصلت قيمتها فى النصف الأول من العام ذاته 111 مليار درهم.

وذكرت البيانات، أن عدد المعاملات التى تم إجراؤها بلغ 27642 معاملة فى النصف الأول من العام الجاري، حيث تم تسجيل 18,191 مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 مليار درهم، و 7,668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم، وفى فئة التصرفات الأخرى، استقبل السوق 1,783 تصرفًا بقيمة 13.4 مليار درهم.

وبحسب البيانات فقد تصدر مواطنو الإمارات القائمة خلال النصف الأول من العام الجاري بحجم استثمارات بلغ 6.8 مليار درهم، وجاء فى المرتبة الثانية الهنود حيث بلغ حجم استثماراتهم 5.9 مليار درهم، ثم مواطنو المملكة العربية السعودية لاستثمارهم 3.7 مليار درهم تحققت من خلال 1,415 استثماراً.

مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الجارى استقطب 9935 مستثمر جديد ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، ووصل عدد استثماراتهم إلى 11,889 صفقة، زادت قيمتها على 21 مليار درهم.

 

أمانة تبوك تجري قرعة السحب لمنح الأراضي السكنية

أجرت إدارة الأراضي والممتلكات في أمانة تبوك قرعة السحب للمواطنين الذين سبق أن تم منحهم أراضي سكنية وعددهم 92 مواطناً ومواطنة.

جاءت القرعة بحضور أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، وأعضاء لجنة المنح وأعضاء المجلس البلدي، لإنهاء إجراءات اقتراع 92 مواطناً بينهم 7 مواطنات تم استقبالهم من قبل القسم النسوي المتواجد في مقر القرعة بمعرض الأمانة.

 

الإسكان: رفض المنتج السكني لا يؤثر على الاستحقاق

قالت وزارة الإسكان في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن القرض العقاري مدعوم الأرباح يعني أن الوزارة تتحمل جميع الفوائد عن المستفيد في حال كان الراتب 14 ألف ريال وأقل، وتتحمل جزءًا من الفوائد في حال كان الراتب 14 ألف وأكثر.

وأوضحت الوزارة، إن رفض المنتج السكني لا يؤثر على الاستحقاق، وسوف تكون لهذا الشخص الأولوية في الترشيح، وسيتم ترشيحه فور توفر المنتج المناسب له.

 

الصندوق العقاري: إعفاء 76.810 مقترض بسبب الوفاة بمبالغ تجاوزت 13.3 مليار ريال

أكد صندوق التنمية العقارية، أنه تم إعفاء 76.810 مقترض بسبب الوفاة، بإجمالي مبالغ تجاوزت 13.3 مليار ريال، وذلك منذ تأسيس الصندوق عام 1974م وحتى نهاية العام الماضي.

وأوضح الصندوق، أنه خلال العام الماضي تم إعفاء 1.828 مقترض متوفى بإجمالي مبالغ تجاوزت 477 مليون ريال، وجار العمل مع وزارة المالية لتحصيل نحو 2.6 مليار ريال نتيجة إعفاءات المتوفين والإعفاء من قسطين.

مشيرًا إلى إنه خلال يوليو الحالي تم استخدام نموذج إعفاء المتوفين من القروض المتبقية عليهم أكثر من 9 آلاف مرة.