أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (1 حتى 7 أبريل)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

بيع 4166 شقة سكنية وتجارية في 4 مناطق

كشفت إحصائيات حديثة لوزارة العدل، أن مبيعات الشقق قد سجلت الرقم الأعلى، حيث تم بيع 4166 شقة سكنية وتجارية في 4 مناطق.

وبحسب الإحصائيات فقد جاءت منطقة مكة المكرمة الأعلى على مستوى المملكة ببيع 2538 شقة سكنية وتجارية، ثم الرياض ثانيًا بـ668 شقة السكني منها 523 والتجاري 145 شقة.

ووفقًا للإحصاءات فأتت المنطقة الشرقية ثالثًا ببيع 618 شقة سكنية منها 616 سكني و2 تجاري، وسجلت القصيم المركز الرابع ببيع 342 شقة سكنية، وأخيرًا المدينة المنورة بواقع 275 شقة منها 273 سكنية و2 تجاري.

 

أمانة المدينة المنورة تعتمد مخططات تطويرية بمساحة 9,8 مليون م 2

اعتمدت أمانة المدينة المنورة 11 مخطط بالمدينة المنورة، وكذلك 10 مخططات تطويرية لمناطق عشوائية في ينبع خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وبحسب المهندس أحمد العمري، وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للتعمير، فأن الأمانة قد اعتمدت 11 مخطط مساحة 1.71 مليون متر مربع، وهو ما يوفر 2000 قطعة أرض للسوق العقاري، واعتمدت الأمانة أيضًا 10 مخططات تطويرية لمناطق عشوائية بمدينة ينبع البحر بمساحة 8.1 مليون متر مربع؛ الأمر الذي يخدم البيئة العمرانية، ويوفر الخدمات المطلوبة داخل محافظة ينبع البحر.

 

تراجع الصفقات العقارية في أربع مناطق رئيسة بالمملكة بنسبة تتجاوز 40%

أكدت بيانات وزارة العدل أن الصفقات العقارية قد تراجعت في أربع مناطق رئيسة بالمملكة بنسبة تجاوزت 40%، وتراجعت أسعار الأراضي داخل المدن مابين 5 إلى 10%، وانخفضت أسعار الفلل عن العام الماضي بنسبة تتراوح مابين 20 إلى 30%.

وأوضحت البيانات أن الصفقات العقارية قد سجلت تراجع كبير جداً مقارنة بالشهر الماضي، حيث تراجعت الصفقات العقارية في منطقة الرياض من 6200 صفقة خلال شهر جمادى الاولى الى 6153 خلال شهر جمادى الآخرة.

مبينة تراجع الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية من 3346 صفقة خلال شهر جمادى الأولى الى 3234 صفقة لشهر جمادى الآخرة.

وأشارت البيانات إلى تراجع الصفقات العقارية في المدينة المنورة من 1439 صفقة خلال شهر جمادى الأولى الى 1330 صفقة لشهر جمادى الآخرة، فيما تراجعت الصفقات العقارية في القصيم خلال نفس الفترة من 2384 الى 2094 صفقة.

 

شبكة إلكترونية لتيسير خدمات الإيجار بالمملكة

أكد عائض بن عبدالله الوبري بأن اللجنة العقارية سوف تنظم مبادرة “شبكة إيجار” الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الإسكان؛ وذلك لحفظ حقوق أطراف عملية الإيجار.

ودعا الوبري المستمثرين بالقطاع العقاري بضرورة المشاركة الفعالة، وطرح رؤى جديدة حول تلك المبادرة الإلكترونية خلال المؤتمر التعريفي بالشبكة في ظهر الاربعاء 15/7/1438هـ الموافق 12/4/2017م بمقر الغرفة.

وأضاف عضو مجلس إدارة رئاسة اللجنة العقارية، في تصريحات صحفية، بأن الشبكة تهدف إلى توفير حزمة من الخدمات الإليكترونية تحفظ حقوق أطراف عملية الإيجار، وهم: المستأجر، المؤجر، والوسيط العقاري، بالإضافة إلى تيسير السداد الإليكتروني لمدفوعات الإيجار، وتوثيق العقود، وغيرها من الخدمات الأخرى.

مشيرًا إلى أن فكرة المبادرة هي نتيجة لتعاون مشترك بين وزارة الإسكان، وعدد من الجهات الحكومية، وشبه الحكومية.

 

انخفاض قيمة وعدد الصفقات العقارية بالمنطقة الشرقية بنسبة 11%

أكدت مؤشرات وزارة العدل العقارية انخفاض عدد وقيمة الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية خلال الربع الأول من العام الحالي 2017م؛ مقارنة بما سجلته المؤشرات في نفس الفترة من العام الماضي 2016، حيث سجل مؤشر عدد الصفقات 9630 صفقة عقارية في الربع الحالي مسجلة انخفاضا بلغ 1190 صفقة منخفضا بنسبة 11%، كما سجل مؤشر قيمة الصفقات 7.9 مليار ريال مسجلة انخفاضا بلغ 3.8 مليار ريال منخفضة بنسبة 32.5%.

وأظهرت المؤشرات انخفاضًا في عدد الصفقات السكنية بلغ 1069 صفقة بنسبة 12% حيث سجلت في الربع الحالي 8009 صفقات سكنية وانخفضت قيمتها 3.1 مليار ريال منخفضة بنسبة 36% حيث سجلت 5.4 مليار ريال، كما سجل عدد الصفقات في القطاع التجاري انخفاضا بلغ 121 صفقة تجارية منخفضة بنسبة 7.3% حيث سجلت في الربع الحالي 1531 صفقة وسجلت قيمتها انخفاضا مسجلة 2.4 مليار ريال بانخفاض بلغ 670 مليون ريال منخفضة بنسبة 21.7% مقارنة بما سجلته المؤشرات في الربع الاول من العام المنصرم 2016.

وأوضحت المؤشرات أن المتوسط العام لسعر قطعة الأرض السكنية في المنطقة الشرقية، قد سجل 678.383 ريالا للقطعة مسجلا انخفاضًا بلغ 224.345 ريالا منخفضا بنسبة 24.9% في القطعة، كما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الارض في القطاع السكني 769 ريالا للمتر المربع مسجلاً انخفاضًا بلغ 212 ريالا في المتر منخفضًا بنسبة 21.6%، كما سجلت قطعة الارض في القطاع التجاري متوسط سعر عام بلغ 1.6 مليون ريال مسجلا انخفاضًا قدره 356.377 ريالا في القطعة منخفضا بنسبة 18.3%، وسجل المتوسط العام لسعر المتر المربع لقطعة الارض التجارية 279 ريالا للمتر المربع مسجلا انخفاضًا بلغ 131 ريالا في المتر منخفضًا بنسبة 32% مقارنة بما سجلته المؤشرات في الربع الأول من العام الماضي 2016.

ولفتت إلى أن المتوسط العام لسعر الشقة في القطاع السكني قد سجل 543.579 ريالا للشقة مسجلا انخفاضا بلغ 139.720 ريالا في الشقة بنسبة 14.2%، كما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للشقة 2420 ريالا مسجلا انخفاضًا بلغ 653 ريالا في المتر بنسبة 21%، كما سجل المتوسط العام لسعر الشقة في القطاع التجاري 112.500 للشقة منخفضا بنسبة 77% مقارنة بما سجلته مؤشرات وزارة العدل في نفس الفترة من العام المنصرم 2016.

وسجل المتوسط العام لسعر الفيلا في القطاع السكني 939.186 ريالا مسجلا انخفاض بلغ 252.540 ريالا في الفيلا منخفضا بنسبة 21%، كما سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للفيلا 2173 ريالا للمتر مسجلا انخفاض بلغ 1158 ريالا بنسبة 35% مقارنة بما سجلته مؤشرات وزارة العدل العقارية في الربع الأول من العام الماضي.

 

إنهاء تخصيص 765 وحدة سكنية و491 قطعة أرض مطورة

أكدت وزارة الإسكان أنه تم إنهاء تخصيص 765 وحدة سكنية و491 قطعة أرض مطورة وجاهزة للبناء لمستحقي الدعم السكني المتقدمين على الموقع الالكتروني للوزارة في عدد من مناطق المملكة وهي القنفذة ورماح والنبهانية، وذلك ضمن الدفعة الثانية من برنامج سكني، والتي تهدف من خلالها إلى تخصيص 280 الف منتج سكني يشمل وحدات سكنية وأراضي مطورة وتمويلا مدعوما خلال العام الحالي 2017.

وبحسب الوزارة فأن هذه المشروعات شملت مشروع إسكان القنفذة، الذي يتكون من 593 وحدة سكنية مكتملة الخدمات على مساحة تجاوزت 597.7 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة تجاوز 390 مليون ريال وبلغت نسبة الإنجاز في المباني الفوقية 100٪ والبنية التحتية وصلت إلى 95٪.

ومشروع إسكان رماح بالرياض، والذي يتكون من 82 وحدة سكنية و88 قطعة أرض مطورة، ويقع المشروع على مساحة 209.797 مترا مربعا وتجاوزت تكلفة المشروع 90.3 مليون ريال.

ومشروع النبهانية بالقصيم، والذي يشمل 90 وحدة سكنية و403 قطع أراض مطورة، ويقع على مساحة 430.362 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 179.9 مليون ريال، حيث بلغت تكلفة المباني 53.3 مليون ريال والبنية التحتية 129.6 مليون ريال.

 

التنمية العقارية يوقع مع بنكين جديدين منتصف الشهر الحالي

أكدت مصادر مطلعة أن صندوق التنمية العقارية ينوي التوقيع مع بنكين جديدين منتصف الشهر الحالي؛ وذلك لرفع عدد البنوك المقدمة القروض للمستفيدين إلى 10 مصارف، وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويلي، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان صندوق التنمية العقارية قد وقع اتفاقية مع عدة بنوك لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين، وهي بنك الرياض، والعربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي، والسعودي الفرنسي، وبنك الجزيرة، وشركة بداية لتمويل المنازل.

وفي فبراير الماضي أعلن الصندوق عن دفعات القرض التمويلي، حيث أعلن عن الدفعة الأولى التي شملت 7700 مستفيد، والدفعة الثانية التي شملت أيضا 7700 مستفيد.

 

العدل تلغي صك أرض حكومية مساحتها 35 مليون متر مربع في نجران

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل ألغت صك أرض حكومية مساحتها 35 مليون متر مربع في نجران، وإعادتها إلى أملاك الدولة بسبب مخالفتها لأنظمة منح الأراضي الحكومية.

وأوضحت المصادر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد أصدر قرار بإلغاء الصك لأن الأرض حكومية وصدر فيها أمر منح مباشر، وعدم الاعتداد  بأوامر المنح التي ترد مباشرة يعد مخالفاً للأوامر السامية.

مشيرة إلى ان وزارة العدل تواصل جهودها محاربة فساد الأراضي وإعادة الأراضي الحكومية الممنوحة بطرق غير نظامية إلى أملاك الدولة، ومنع تطبيق الصكوك على المرافق العامة.

 

شركات الأسمنت السعودية توقف التصدير للبحرين بسبب الضوابط الجديدة

أكد مصدر مسؤول أن شركات الأسمنت السعودية، قد توقفت عن تصدير الأسمنت للبحرين، منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد أن ألزمت الجهات المعنية الشركات بالتقيد بالضوابط والشروط الجديدة الخاصة بتصدير الأسمنت، بعد أن كانت مستثناة من قرار وقف تصدير منذ عام 2009.

فيما أوضح مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الأسمنت السعودية، أن جمرك ميناء الملك عبدالعزيز قد أبلغهم بوجود ضوابط جديدة تتعلق بتصدير الأسمنت، وعليه فقد تم إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار بذلك، وخصوصًا أن لديهم إلتزامات تعاقدية لبيع الأسمنت في البحرين لأكثر من سنة مقبلة، وهو ما سيتسبب في إلحاق أضرار مالية بشركات الأسمنت السعودية

مشيرًا إلى إنه تم مخاطبة وزارة التجارة بضرورة مخاطبة مصلحة الجمارك للسماح بفسح البواخر المغادرة إلى البحرين، حتى لا تتسبب هذه المشكلة بإلحاق خسائر كثيرة بشركات الأسمنت الوطنية بالبحرين.