أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (22 – 28 نوفمبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

مجلس الوزراء: نقل نظام البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان

دعم مجلس الوزراء وزارة الإسكان، بمنحها مزيد من الصلاحيات، ونقل كثير من القطاعات ذات العلاقة بالاستثمار العقاري، والتطوير الاسكاني، إلى وزارة الإسكان؛ حيث وافق مجلس الوزراء على نقل نظام البيع المبكر للوحدات العقارية (البيع على الخارطة) من وزارة التجارة، إلى وزارة الإسكان، بحيث يكون النظام ضمن حزمة التنظيمات الداعمة لمركز المطورين الذي وافق المجلس مؤخراً على تأسيسه تحت مظلة الوزارة؛ كما وافق مجلس الوزراء على نقل مشروع اتحاد مجالس الملاك؛ الذي يستهدف تنظيم إدارة المجمعات السكنية الكبرى مثل العمائر، من أعمال التشغيل والصيانة وأعمال الحراسة.. من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، وتهدف هذه الخطوة إلى حفز التطوير الاسكاني في التجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة خاصة في المدن الكبرى.

ومنح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لوزارة الإسكان، تتعلق بالتراخيص وفسوحات البناء للمشروعات السكنية للمطورين، التي ستكون ضمن محفزات الوزارة لدعم مشروعات الإسكان الميسر، بحيث يتولى مركز المطورين هذه الإجراءات، ورسم خارطة طريق للتطوير الإسكان الذي يستهدف بالدرجة الأولى الإسكان الميسر، وتشييد وحدات سكنية ميسرة ضمن المدن الكبرى وفي مناطق داخلها ذات الكثافة السكنية التي تتوفر بها جميع الخدمات.

في حين تعمل وزارة الإسكان في خطوات حثيثة حالياً على وضع النظام الجديد لتأسيس هيئة للعقار، لتكون هيئة حكومية تعنى بتنظيم وإدارة القطاع والاشراف عليه، والتي سيلحق بها فيما بعد عدد من الأقسام الموزعة حالياً على بعض الجهات، مثل المكاتب العقارية، والتقييم العقاري.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على نظام رسوم الأراضي البيضاء، لتكمل منظومة حزمة الحلو التي تعمل عليها وزارة الإسكان، لحل مشكلة السكن، وفق عدة استراتيجيات، تعتمد على دعم الافراد من خلال المنتجات الفردية المدعومة، ورفع المعروض من خلال دعم المطورين المتخصصين في قطاع الإسكان، وصدر النظام في خمس عشرة مادة، على أن يتم المباشرة في صياغة اللائحة التنظيمية والتنفيذية للنظام خلال ستة أشهر من اليوم، ويكون التطبيق بعد عام.

كما أن تطبيق الرسوم سوف يكون على مراحل، وتحدد المرحلة الأولى المدن المستهدفة، والمساحات للأراضي البيضاء التي يشكل مجملها مجموعة احتياجات المنطقة المستهدفة بالتطبيق من الوحدات السكنية، على اعتبار أن تطبيق الرسوم يستهدف حل مشكلة السكن، وليس تحصيل رسوم من الأراضي البيضاء، وذلك بحسب صحيفة الرياض .

ولذلك أعطت (3) من المادة الرابعة الصلاحية للائحة التنفيذية إيقاف تطبيق الرسوم، وفقاً لمعايير التطبيق التي تحددها اللائحة، وهي المرحلة التي ينتفي السبب لتطبيق الرسوم؛ مثل أن تصل المنطقة المحددة لمرحلة الاكتفاء من الوحدات السكنية المستهدفة.

وتحدد كل مرحلة من مراحل التطبيق، المدن التي ستطبق بها الرسوم، وفقاً لموقع الأرض داخل المدينة من ناحية الكثافة السكانية، وتوفر الخدمات، ضمن منطقة النطاق العمراني.

وعند اكتمال صياغة اللائحة التنفيذية وبدء التطبيق – بعد عام – سيتم تحديد المناطق ضمن المرحلة الأولى، وتبليغ ملاك الأراضي المستهدفة بضرورة التطبيق، أو دفع الرسوم، على أن يعطى مالك الأرض مهلة تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام، لتقديم المخططات، وانهاء الفسوحات والتراخيص، وبدء البناء، وفي حال عدم التطوير خلال هذه الفترة سيتم تطبيق الرسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وتستهدف اللائحة التنفيذية للنظام؛ التطبيق على الأراضي الكبيرة بعد اقرار اللائحة التنفيذية له المساحات الكبيرة، ويتوقع أن تكون أكثر من 10 الآف متر للقطعة في الصك الواحد، على أن يكون الاحتياج لوحدات سكنية المحدد الأول للتطبيق.

 

بتكلفة 4.2 مليار ريال: إنشاء مصنع أسمنت جديد بالحلال الشمالية

وقعت شركة أسمنت اليمامة عقدا مع شركة تيسون كروب الألمانية للحلول الصناعية لإنشاء مصنع جديد لها في منطقة الحلال الشمالية التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر شرق مدينة الرياض، شمال مدينة الخرج بتكلفة إجمالية تبلغ 4.2 مليار ريال، وذلك برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وقال الأمير سلطان بن محمد الرئيس التنفيذي للشركة إن المصنع الجديد سيعمل على استمرار الجودة التي تميزت بها شركة أسمنت اليمامة طيلة نصف قرن من الزمان معتمدة في عملها على الإنسان السعودي، والمصنع الجديد استمرار لخطط التطوير التي سارت عليها الشركة طيلة 50 سنة حيث بدأ العمل بإنتاج 300 طن كلنكر في اليوم حتى وصل في عام 2007 إلى 19 ألف طن وسيرتفع مع المصنع الجديد إلى 20 ألف طن كلنكلر في اليوم من خلال خطين للإنتاج.

وأوضح جهاد الرشيد مدير عام الشركة إن المصنع الجديد يعد الأحدث والأكبر في صناعة الأسمنت، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل أسمنت اليمامة وإسهامها في النهضة العمرانية، في المملكة وفق أحدث التقنيات والمواصفات الخاصة بإيجاد بيئة صناعية مثالية، وبناء المصنع يستغرق 39 شهرا بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف طن كلنكر يوميا في خطين للإنتاج بالطاقة الحرارية في تشغيله بحدود 800 وحدة حرارية لكل كيلوجرام، وأقل من 100 كيلو واط في الساعة لكل طن أسمنت من خلال محطة توليد كهربائية حديثة تابعة للمصنع، مع إنشاء مدينة سكنية متكاملة لمنسوبي المصنع.

 

الإسكان تشارك عدة وزارات في إعداد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي

تعتزم وزارة الإسكان، إضافة إلى خمس وزارات أخرى هي، العدل والمالية والاقتصاد والتجارة والشؤون البلدية، عقد أولى جلسات إعداد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء خلال أسبوع من اليوم، وبالتوازي مع ذلك، صاحب قرار مجلس الوزراء الإثنين الماضي الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تصاعد عدة أصوات في القطاع العقاري لدعم وتقوية هذا القرار، في خطوة تعكس توجه الوزارة إلى الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، حيث حدد مجلس الوزراء مدة وضع اللائحة بفترة تمتد إلى 180 يوما.

وبحسب مصدر مسئول بوزارة الإسكان فأنه جاري التنسيق بين الوزارات الخمس لعقد أولى جلسات إعداد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي ليكون نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر أنه سيتم مناقشة آلية الاستفادة من المبالغ المترتبة جراء التطبيق، والتي يقدر أن تتجاوز 80 مليار ريال في تطوير الأراضي غير المطورة والمخصصة للإسكان وإيصال بعض الخدمات كالكهرباء والمياه وأعمال السفلتة والإنارة داخل المخطط، مؤكدا أن قرار فرض الرسوم سوف يسهم في خفض أسعار العقار داخل المناطق السكنية من 25 إلى 30 %.

 

نمو منتجات مواد البناء والتشييد بنسبة 6%

أكد فراس أبا الخيل، مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن هناك نمو واضح في الصادرات المحلية من منتجات مواد البناء والتشييد بمعدل ثابت مقداره 6 في المئة سنويا، والنصيب الأكبر يذهب إلى الخليج العربي بنسبة 60 في المئة، ثم إلى شمال إفريقيا بنسبة 13 في المئة، فيما تستحوذ بقية الدول الأخرى في المنطقة على نسبة 27 في المئة.

وقال أبا الخيل، خلال المعرض الدولي للبناء والأعمال الإنشائية الخمسة الكبار BIG 5 DUBAI 2015 ، الذي تشارك به أكثر من 100 شركة ومصنع وطني تحت مظلة الجناح السعودي الذي تقيمه «الصادرات السعودية»، برعاية من شركة سابك والغرفة التجارية بالرياض، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة بين 23 – 26 نوفمبر الجاري، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استوردت منتجات سعودية بقيمة وصلت إلى 8,5 مليار ريال خلال العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى الفرص الكبيرة للمصنعين السعوديين لزيادة الحصة السوقية في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع نسبتها التي تصل إلى 2,5 في المئة من إجمالي ما تستورده المنطقة من العالم بشكل أكبر وهو ما يعكس الطلب المتزايد من مواد البناء في المنطقة، عبر عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق أهداف الهيئة برفع الحصص السوقية للمنتج المحلي في المنطقة.

مشيراً إلى أن الهيئة طورت خارطة عمل مبنية على عدة محاور رئيسة بهدف إيجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير عبر الاستفادة من قنوات التصدير وربط المصدرين مع المشترين الدوليين وترويج المنتجات السعودية وتوفير معلومات عن فرص التصدير .

 

ارتفاع صفقات الأراضي عن مجمل الصفقات العقارية بنسبة 71%

أوضح علي عواري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أن الأوساط العقارية بالمدينة المنورة قد شهدت ارتفاعاً في نسبة صفقات بيع الأراضي خلال العام الماضي بنسبة %71.

مؤكداً أن ارتفاع نسبة صفقات قطع الأراضي عن مجمل الصفقات العقارية بنسبة 71 % في منطقة المدينة المنورة لعام 1436،  يشير إلى أن الأراضي البيضاء تمثل نسبة كبيرة من مجمل الصفقات العقارية، مبينا أن قيمة الصفقات العقارية لقطع الأراضي في منطقة المدينة المنورة بلغت نحو 16.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمة مجمل الصفقات العقارية بمنطقة المدينة المنورة 28 مليار ريال .

وقال عواري : صفقات بيع قطع الأراضي في المدينة المنورة بلغت 10.790 صفقة خلال العام 1436 بإجمالي قيمة بلغت 16.5مليار ريال بإجمالي مساحة تبلغ نحو 25 مليون متر مربع، فيما بلغ مجمل الصفقات العقارية بالمدينة المنورة لعام الماضي 12.627 صفقة، معتبرا أن هذه الأرقام تدلل على أن نسبة قيمة صفقات قطع الأراضي بالمدينة المنورة تبلغ 96 % من مجمل الصفقات العقارية.

لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بنسبة 2.5 من قيمة الأرض سيكون له أثر إيجابي في تحسين القدرة الشرائية وتوجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في مشاريع سكنية تسهم في زيادة حركة الإنشاءات، وتسهم بشكل مباشر في تخفيف أزمة السكن وتخفيض الإيجارات بزيادة العرض في الوحدات السكنية إلى جانب تحفيز المستثمرين للتوجه لمجالات استثمارية التنموية الأخرى ذات العائد الاقتصادي والتنموي الذي يسهم في توليد فرص العمل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، منوها إلى أن فرض الرسوم سيكون في صالح أطراف عدة من تشجع الملاك على تطوير الأراضي، بالإضافة إلى عدد من الفوائد غير المنظورة.

 

بدء مبيعات وحدات المشروع السكني إعمار رزدينسز

أعلنت شركة “إعمار الشرق الأوسط”، الذراع السعودية لمجموعة “إعمار العقارية”، عن بدء المبيعات على وحدات مشروعها السكني الثالث “إعمار رزدينسز” ضمن مجمع “باب جدة” المتكامل الذي يشكل اليوم وجهة مزدهرة للحياة العصرية بالمملكة. ويقع المشروع في “باب جدة” المتكامل المطل على طريق الملك عبدالله، وشارع عبدالله سليمان، والساحات العامة والحدائق المنسقة في ساحة “إعمار سكوير”. بالإضافة إلى القرب النسبي لمجموعة من مرافق المشروع المتنوعة، من مراكز تسوق وترفيه وحدائق عامة عبر ممرات المشاة والساحات العامة. وتضم أبراج “إعمار رزدينسز” الثلاثة 283 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل العلوية “البنتهاوس” والشقق المتنوعة التي يراوح عدد غرفها بين غرفة واحدة و4 غرف نوم، وتتفاوت في المساحات ما بين 70 و300 متر مربع. ويفتح هذا المشروع آفاقا جديدة لأساليب الحياة العصرية، حيث تم تصميمه بعناية كي يتجاوز التوقعات بجودته وفخامته، بما يعتبر قفزة في معايير طرق المعيشة.

 

التجارة والصناعة توقف شركة تطوير عقارية مخالفة

أوقفت وزارة التجارة والصناعة شركة تطوير عقارية لقيامها ببيع وحدات عقارية على الخارطة واستلامها مبالغ مالية من المشترين لوحدات سكنية تحت الإنشاء دون الحصول على تصريح من قبل الوزارة ،وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك وفقاً للنظام الصادر بذلك.

وأوضحت الوزارة مباشرة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بعقد اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء منزل له ضمن مشروع للشركة في مدينة الرياض على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات وفق العقد المبرم، إلا أن الشركة لم تلتزم من جانبها في تطبيق هذا العقد وتأخرت في تسليم وحدته السكنية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة قد حذرت شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من قبلها وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/3/1430ه، المعدل بالقرار رقم (47) وتاريخ 4/2/1434هـ.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراض عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل برنامج البيع على الخارطة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور.

يذكر أن برنامج البيع على الخارطة قد أصدر أكثر من 40 رخصة لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.

ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع البرنامج re.mci.gov.sa للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة.

 

ماجد الحقيل: قرار رسوم الأراضي سيوفر وحدات سكنية مناسبة للمواطنين

رفع وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام رسوم الأراضي البيضاء ، الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين وتسهيل أمورهم في الحصول على المسكن المناسب، منوهاً بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدور هذا القرار.

وقال الحقيل: أن هذا القرار يعد تشجيعاً لملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، متمنيّاً أن يحقق النظام المصالح المرجوة من وراء إصداره، لافتاً النظر إلى أن وزارة الإسكان تسعى لتطبيق هذا النظام بالصورة التي تكفل تحقق تلك الغايات والأهداف منه.

وأفاد بأن من أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تضع أمامها مصلحة المواطن في المقام الأول وتدفع بمكونات السوق وأطرافه لمزيد من التناغم والاتفاق، لإحداث توازن بينهما بما يضمن توافر الوحدات السكنية للمواطنين بصورة تلبي مختلف الاحتياجات – إن شاء الله – في جميع مناطق المملكة.

وأكَّد الحقيل أن النظام لم يأتِِ لفرض رسوم على الأراضي البيضاء فقط، بل هناك محفزات واستثناءات سيتم العمل بها سوياً مع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث حرصت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على إيجاد محفزات واستثناءات للمطورين العقاريين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة، لافتاً النظر إلى أن هناك تدرجاً في تطبيق النظام لخلق التوازن بين العرض والطلب، الذي يستهدف الأراضي ذات المساحات الكبيرة في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها لأراضي مناسبة لمشروعات التطوير العمراني.

مشيراً إلى أن تطبيق الرسوم سيتم بدقة عالية لتحقق أعلى درجات الضبط والعدالة والوضوح، ولن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي، بل هناك معايير متنوعة مثل موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة، ومن خلاله يحتسب معدل الرسوم 2.5 بالمئة.