أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (27 يناير حتى 3 فبراير)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

 

المساهمات العقارية تطرح 14 قطعة أرض للبيع

أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والإستثمار، عن طرح 14 قطعة أرض للبيع تخص مساهمات عقارية متعثرة خلال 2017، وأن عملية البيع ستتم وفق دراسة مُعدة من فريق التسويق بالأمانة؛ لضمان قدرة المناطق الاستيعابية على ما ستطرحه اللجنة من أراضي وملاءمة ظروف السوق الاقتصادية، وذلك لضمان تحقيق طموحات المساهمين في إرجاع حقوقهم بعوائد مجزية على الرغم من ما يعانيه السوق العقاري من ركود.

وبجسب اللجنة ففي المنطقة الوسطى سيتم طرح أرض العويجا التابعة لمحمد بن ماضي مخطط المستقبل لشركة صكوك، المحمدية لمحمد الربدي، وفي المنطقة الشرقية ستبيع اللجنة القطع المتبقية من مخطط محاسن للخرس والضحيان والشهاب المجيدية لعلي الصقير والشهابية لمكتب الشهاب للعقارات وشرق الخياطية للسنيد والمرهون.

وفي المنطقة الغربية مساهمة شمال جدة التابعة لصالح المحيميد وأرض مكة لعبدالعزيز الحمدان وأرض الخضراء لشركة الجزيرة العربية ومخطط النخيل لمكتب المربعات للعقارات وخليج سلمان لسليمان الحماد، وأرضي النورس التابعة لشركة صكوك وأرض الصفا لعبدالله اللحيدان في المنطقة الجنوبية.

 

المساهمات العقارية: صرف كامل مستحقات مساهمي مخطط شلالة بالرياض

بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار، في إجراءات صرف كامل رأس المال والأرباح لجميع المساهمين في مساهمة مخطط شلالة بالرياض.

وجاءت الأرباح بنسب متفاوتة حسب قيمة السهم وقت المساهمة، فحصل المساهمون بأسهم بقيمة 250 ريالا على أرباح تعادل 137.1 % ومساهمون بقيمة 350 ريالا استحقوا أرباحا بنسبة 69.3 % فيما كانت 48.2 % نسبة أرباح المساهمين بقيمة 400 ريال.

ودعت اللجنة المساهمين لتحديث بياناتهم وتسليم مستنداتهم، وزيارة أقرب فرع للبنك العربي الوطني، مبينة أنه سيتم إيداع مستحقات المساهمين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية.

 

المساهمات العقارية: 7 مخططات عقارية متعثرة بكافة مناطق المملكة
كشفت لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، عن أن هناك سبعة مخططات عقارية متعثرة موزعة على عدد من مدن ومناطق المملكة، لم يستدل على بعض ملاكها أو وكلائها، فيما لا يزال البعض الآخر يماطل بالحضور إلى الوزارة رغم الخطابات الرسمية والدعوات التي وجهت لهم، بناء على العناوين وأرقام التواصل المدونة في تلك المخططات.

وبحسب اللجنة فإن المخططات السبعة تتوزع على مناطق الرياض، مكة المكرمة، القصيم، المدينة المنورة، وطالبت اللجنة جميع ملاك المخططات العقارية المتعثرة، بمراجعة الوزارة، لمناقشة أوضاع تلك المخططات ومحاولة إيجاد بعض الحلول السريعة لإنهاء إجراءات بيعها.

وحذرت اللجنة في إشعار وتبليغ لأصحاب المخططات الذين لم يتجاوبوا مع الوزارة، بتطبيق البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14-2-1430هـ، الذي ينص على أنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما، فإنه سيتم إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين “إيقاف خدمات”.

مشيرة إلى إنه إذا لم يتجاوب بعد مضي 60 يوما، فإنه سيتم إدراجه ضمن قائمة القبض عليه، وإحضاره لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة، مضيفا، أن العقوبات ستطبق بعد آخر خطاب رسمي لمالك المخطط أو وكيله.

 

مشروع سكني يضم 170 وحدة سكنية بمخطط الوسام بالطائف

بحث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف مع وفد استثماري من دولة الكويت تعزيز الاستثمارات العقارية في مدينة الورد، وإلتقى بالمستثمر ورجل الأعمال الكويتي عبدالله الرشدان، والذي يعتزم تنفيذ مشروع سكني يضم 170 وحدة سكنية بمخطط الوسام في الطائف.

وقد نوه الرشدان بعوامل الجذب السياحي للطائف من الخليجيين في ظل قربها من مكة المكرمة، واعتدال مناخها على مدار العام، إضافة لكونها مدينة سياحية تنمو باستمرار ويقبل عليها الأسر الكويتية كل عام.

وقدم شكره لرئيس غرفة الطائف ومجلس إدارة الغرفة على ما وجده من استقبال وترحيب واستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة، ما يدل على حرص الغرفة على جلب الاستثمارات للمحافظة الطائف من خلال إبراز سبل الاستثمار الأمثل للراغبين، وإعداد الدراسات المختصة والتي تمنح المستثمرين خيارات واسعة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية في مدينة الورد.

 

أمانة جدة تزيل تعديات على أراض حكومية بمساحة 50 ألف متر مربع

حررت أمانة جدة تعديات على أراض حكومية وسط حي الوزيرية بمساحة 50 ألف متر مربع، منذ 18 عاما، وظلت تلك الأراضي المعتدى عليها تستخدم مواقف للشاحنات العملاقة والآليات والمعدات الثقيلة وجزء منها حوش إيواء للسيارات التالفة ما سبب ازعاجاً وقلقا لسكان الحي.

وأوضح مدير العلاقات العامة في أمانة جدة محمد البقمي، أن فريق مراقبة الأراضي و14 بلدية فرعية ترصد المخالفات وتوجه قرارات الإزالة والرفع بأسماء المعتدلديين إلى الجهات المعنية، والتعديات خارج النطاق العمراني تتبع للجنة التعديات في محافظة جدة.

مؤكدًا أن الأمانة ترى أن الحد من ظاهرة الاعتداء على الأراضي الحكومية يتطلب رصدها وتشبيكها ووضع لوحات تحذيرية عليها، وطرحها للاستثمار وإقامة مشاريع متعددة عليها مع أهمية اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة تجاه المعتدين من الجهات المختصة.

 

اتفاقية بين وزارة الإسكان وهيئة التحقيق والادعاء العام

وقّعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” وهيئة التحقيق والادعاء العام اتفاقية تعاون لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات الضوابط المتعلقة ببيع وتأجير وحدات المشاريع العقارية على الخارطة، وذلك في إطار في إطار برنامجها لتطبيق اللوائح والأنظمة الجديدة للمشاريع العقارية.

وخلصت اجتماعات الجانبين بالاتفاق على القواعد الإجرائية للمخالفات المحتملة لمشاريع البيع على الخارطة، بحيث تقوم وزارة الإسكان في ضوء المادتين (27/37) من نظام الإجراءات الجزائية بإعداد محاضر الضبط عن المخالفات، وإحالة ملف كل قضية إلى الفرع أو الدائرة بمنطقة وقوع المخالفة خلال 24 ساعة.

وسيبدأ العمل بهذه الاتفاقية ومباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص، اعتباراً من غرة جمادى الثاني المقبل 1438هـ، قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضوابط الجديدة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة التي يبدأ سريانها في الخامس من شهر رجب 1438هـ.

وستقوم وزارة الاسكان ممثلة في برنامج “وافي” بتشديد الرقابة على المشاريع العقارية لتنفيذ الضوابط، وإحالة كل عملية احتيال، أو تستر، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين، أو المشترين للوحدات العقارية على الخارطة، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخارطة دون ترخيص، أو من قدم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشروعات عقارية على الخارطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس، أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشروعات العقارية.

كما يعاقب النظام تعمّد المحاسبين القانونيين إصدار تقارير غير صحيحة نتيجة المراجعة للمركز المالي أو من أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو مَن صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع ما مع علمه بعدم صحتها أو استيفائها للمتطلبات، علماً أنه في حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام يتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.

 

الإسكان تحدد النطاق الجغرافي لتسجيل الأراضي البيضاء في مكة المكرمة
أعلنت وزارة الإسكان عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء بمدينة مكة المكرمة، ودعت الوزارة مالكي الأراضي الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المستهدف إلى تسجيل أراضيهم ودعمها بالوثائق والبيانات، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي في 4 /11 /1438 هـ.

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تشمل الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي البالغ 324 مليون متر مربع والمحددة بالطريق الدائري الرابع وشارع الحج شمالا، وطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز والطريق الدائري الرابع شرقا وصولا إلى طريق البراهيم الخليل غرباً، ومن الجنوب الطريق الدائري الخامس.
وكان مجلس الوزراء قد أقر الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرز ملامحها أنه يقصد بالأراضيي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، وأن يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقا لمراحل.

المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، أما المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، بينما تكون المرحلة الرابعة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

على تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.

 

وزارة الإسكان: عدم حذف اسم أي مقترض من قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية

أكدت وزارة الإسكان عدم حذف اسم أي مقترض من قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية أو من استحقاق المنتجات السكنية والتمويلية ممن لم يتقدم لاستلام قرضه أو منتجه خلال 60 يومًا من صدور الموافقة عليه.

وأوضحت الوزارة أنه لا صحة لما تم تناقلته عن نية الوزارة حذف أي مستفيد من قوائم الانتظار في حال لم يستلم القرض خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وإنما سيكون هناك تقديم للمستفيدين الجاهزين لاستلام القرض فقط.