أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 14 حتى 21 نوفمبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

 

تورط كاتب عدل ورجل اعمال في تزوير محررات قطعة أرض

فتحت المحكمة الإدارية بجدة أمس ملف قضية ٤ متهمين من بينهم كاتبي عدل ورجل أعمال وشقيقه على خلفية اتهامهم بالتورط في تزوير محررات لإصدار وكالة مزورة من أحد المواطنين تعطي الحق للمتهم الثالث، بالإضافة لشقيقه المتهم الرابع بالتصرف في صكي أرض إحداهما «منحة» وبيعها دون حضور وعلم الموكل صاحب الأرض وهو ابن خالتهم، فيما تقدر القيمة السوقية لقطعتي الأرض بأكثر من عشرين مليون ريال، حيث تقع في منطقة حيوية بجدة.

وشهدت بداية الجلسة مواجهة كاتبي العدل بما تضمنته لائحة الاتهامات المنسوبة ضدهما، حيث نفيا جميع الاتهامات المنسوبة ضدهما مؤكدين أن الوكالتين صادرتان من كتابة العدل ولا يدخل فيها أي تزوير وتم صدورهما بناء على طلب صاحب الأرض من كتابة العدل لاستخراج وكالتين لابن خالته لاتمام عملية البيع الخاصة بأرضه.

وأكد المتهم الثالث وشقيقه المتهم الرابع (عقاريين) أنهما قاما ببيع تلك الأرض بعد موافقة ابن خالتهما لأنه من طلب منهم ذلك وكان موافقاً على القيمة التي دفعت في تلك الارض، مشيرين بعد أن تم استلام المبلغ بلغا بالدعوى المرفوعة عليهما واتهامهما بالتزوير.
وبعد مداولات بين أعضاء الدائرة القضائية تم تأجيل النظر في القضية إلى ٤ من الشهر القادم مع التوجيه بإحالة الوكالات محل الاتهام إلى الجهات المختصة ومخاطبتها للتأكد من صحتها أو تعرضها فعلاً للتزوير.

 

افتتاح حي الواحة السكني في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

افتتحت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخراً حي الواحة أحد أحيائها الساحلية السكنية والحائز على جائزة ستي سكيب لأفضل حي سكني، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية الهندسية والإنشائية، ليتميز بأسلوب حياة عصري وفريد، وعلى بعد خطوات من شواطىء البحر الأحمر.

وقال فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: “تعد هذه المناسبة خطوة هامة في مسيرة بناء وتطوير المدينة الاقتصادية، وإنجازاً آخر لما تم تحقيقه ولله الحمد، على أرض الواقع ليستقبل حي “الواحة” أول الساكنين، ونرحب بالساكنين الجدد الذين سوف يتمتعون بمزايا مختلفة لتجربة العيش عبر بيئة سكنية فريدة”.

مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشهد نمواً وازدهاراً في تحقيق رؤيتها إلى واقع ملموس من خلال استقطاب الاستثمارات العالمية والوطنية وتوفير فرص العمل والحلول السكنية لكافة مستويات الدخل.

فيما قال تشارلز بيلي، الرئيس التنفيذي للتطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: “يتميز حي”الواحة” الذي يمتد على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع، بتنوع تصاميم الوحدات السكنية والتي تشمل الشقق والفلل بطرازات المنازل ووحدات الدوبلكس، بالإضافة إلى الفلل المستقلة، ذات التصميم الاسباني والمغربي والإيطالي والعربي، والتي صممت لتوفر بيئة سكنية تتميز بحياة هادئة وعصرية تلبي كافة متطلبات الحياة العائلية، وللمتطلعين لحياة صحية مفعمة بالنشاط، يشمل حي الواحة قائمة من المرافق والخدمات المصاحبة ومنها: ممشى وحدائق خضراء للتنزه، ونادٍ اجتماعي به أحواض سباحة وملتقى اجتماعي وملاعب خارجية للأطفال.

مشيراً إلى أن حي الواحة يعد مكاناً مثالياً للراغبين في شراء مساكن جاهزة للتسليم، إضافة لكونها خيارا استثماريا صائبا لراغبي تأجيرها فيما بعد بسبب الطلب المتزايد على الاستئجار من قبل الشركات والمصانع التي بدأت عملها في المدينة.

وسوف يتمتع سكان حي الواحة بكافة المرافق الحيوية والاجتماعية في المدينة الاقتصادية والتي تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم المطلة على الواجهة البحرية والمارينا، إلى جانب المحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والمساجد، كذلك المدارس والجامعات العالمية، وتعكف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حالياً على تطوير مجموعةٍ من أفخم المرافق الرياضية والاستجمام، تضم ملعب الغولف العالمي “رويال غرينز”، والنادي الاجتماعي وحديقة “جمان”، للمتطلعين إلى أسلوب حياة صحي وحيوي وترفيهي.

يشار إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقع إلى الشمال من مدينة جدة، وتمتد على مساحة 181 مليون متر مربع، وتحتضن: الأحياء الساحلية التي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل، وميناء الملك عبدالله الذي يعد أحد أكبر الموانيء في العالم، كذلك حي الحجاز الذي يضم واحدة من محطات قطار الحرمين السريع، إضافة إلى الوادي الصناعي الذي يقام على مساحة 55 مليون متر مربع والذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة.

 

أمانة المدينة المنورة: 200 مخطط سيحدث نقلة نوعية بالسوق العقاري

أكد الدكتور خالد بن عبدالقادر أمين منطقة المدينة المنورة أن هناك 200 مخطط جديد سيحدث نقلة نوعية في المنطقة بعد اعتماده وطرحه في السوق العقاري، بعد انتهاء الاعتمادات الأولية والنهائية.

وأوضح عبد القادر خلال لقائه العقاريين والمستثمرين في قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري بحضور نائب شيخ طائفة العقار ووكلاء الأمانة، على ضرورة تغيير الطريقة المألوفة في البناء للتوصل إلى معادلة الأسعار بتوفير العرض الكاف وتصحيح السوق ببناء الأراضي البيضاء والحد منها لتشييد المنطقة بالوحدات السكنية والفنادق والمولات والمجمعات التجارية بتعدد الطوابق وزيادة القدرة الاستيعابية لقطعة الأرض.

فيما أعلن وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للتعمير المهندس محمد أنور عن استقبال طلبات رخص البناء، حسب وثيقة أنظمة وضوابط البناء الحديث المنطقة، وتعدد الأدوار في مطلع شهر ربيع الثاني من العام الحالي مع اشتراط توفر مواقف خاصة للمركبات للحصول على الرخصة المسموح بها، وكشف عن استثناء 4 أحياء من نظام البناء متعدد الأدوار، وهي حي بئر عثمان وجزء من حي القبلتين وحي الجامعة (الفيصلية) وحي طريق العيون واختصار البناء فيها على دورين ملحق، معللًا ذلك في كون تلك الأحياء مناطق فلل، مشيرا إلى التهيؤ لطرح أكثر من 60 مخططا جديدا في إشارة منه إلى أن الاعتمادات تختلف كونها أولية ونهائية.

وتطرق نائب شيخ طائفة العقار أياد بافقيه إلى نتائج لقاء تمهيدي جمعه بأمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، لمناقشة طرح عشرات المخططات المملوكة للعقاريين، وفسر ذلك بالحلول التنظيمية بضخ العديد من الأراضي المهيأة للسوق وصولا إلى معادلة الأسعار بتوفير العرض الكافي وتصحيح السوق ببناء الأراضي البيضاء والحد منها لتشييد المنطقة بالوحدات السكنية والفنادق والمولات والمجمعات التجارية، إلى جانب تعزيز خدمة برنامج منزلي لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء، كما كشف بافقيه خلال إلقاء عن خطط تنظيم المرحلة القادمة للسوق العقاري والتزام مكتب نائب شيخ طائفة العقار، بمتابعة البيع خلال مدة وجيزة بعد توفير العرض لتمكن أهالي منطقة المدينة المنورة من تملك قطعة أرض والبناء عليها.

وطالب بافقيه بضرورة التعجل في طرح المخططات للبيع خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ60 يوما لتوفير معروض يفوق معدل الطلب، وتكون الأسعار في متناول الجميع بمتوسط 500 ألف لقطعة الأرض السكنية، وقال: إن اعتماد المخططات الجاري العمل بها توفر العدد الكافي لمواطني المدينة وتغطي طلبات السوق العقاري في المدينة.

 

بلدية الجنوب في جدة تحبط تعديات على أراضي حكومية بمساحة 3,000,000 متر

أوضح المهندس محمد الزهراني رئيس بلدية الجنوب الفرعية، أن بلدية الجنوب الفرعية تمكنت من إحباط تعديات على مجموعة من أراضي حكومية في مواقع متعددة تابعة لنطاق البلدية وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الاراضي الحكومية من التعديات و إنفاذاً لتوجيهات معالي أ.د. هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة

لافتاً إلى انه تم بمشاركة شرطة البلدية إحباط تعديات للمرة الرابعة بمواقع جنوب المدينة الصناعية وحي السنابل تقدر مساحتها بحوالي 3000,000 متر مربع عبارة عن خيام واسوار حديدية وزنك ومباني من البلك وعددها حوالي ٢٠٠ موقع وجاري استكمال باقي التعديات والاحداثات في هذه المواقع.

وقال الزهراني في تصريحات صحفية:  بلدية الجنوب الفرعية وبمشاركة لجنة مراقبة الاراضي وازالة التعديات وشرطة البلدية قامت بإزالة عدد ( ٦ ) مستودعات غير نظامية حديثة الانشاء في الخمرة ( القوزين )  بمساحة 10,000 متر مربع, كما قامت بلدية الجنوب وبمشاركة شرطة البلدية بازالة احواش غير نظامية بملحقاتها عددها ( ١٧ ) حوش في منطقة الالفية الشعبي وادي النبع وحي الفيصل حديثة الانشاء بمساحة اجمالية حوالي 20,000 متر مربع .

وطالب الزهراني المواطنين بالحذر من الشراء في المخططات الوهمية حفاظا على حقوقهم ومنعا لنشأة العشوائيات أو من التعدي على الاراضي الحكومية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في مكافحة التعديات على الاراضي الحكومية و التبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية: “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

التنمية العقارية يدشن خدمة المستفيدين من خدمات الصندوق

دشن صندوق التنمية العقارية اليوم مركز خدمة المستفيدين من خدمات الصندوق، وذلك بمجمع إسكان الخرج بهدف خدمة المستفيدين في مناطق جنوب الرياض والأحياء المحيطة وتخيف معاناة ازدحام الطرق وبعد المسافة لفرع الصندوق بشمال الرياض.

وسيقوم المركز باستقبال وتنفيذ جميع العمليات واستكمال المعاملات وخدمة المستفيدين دون الحاجة لمراجعة الفرع أو الإدارة العامة للصندوق.

وأوضح مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي في تصريح له أن هذه المبادرة من الصندوق تأتي استشعارا لظروف ومعاناة المستفيدين في المراجعة والتردد على الفروع والمكاتب وبالتالي الوصول للمستفيد في محافظته وخدمته دون أي تكلف أو مشقة، وتحقيق توجهات الدولة حفظها الله بالتيسير والتسهيل على المواطنين وعدم تحميلهم أي مشقة أو تعطيل لمعاملاتهم، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقد بدأ بتفعيل فكرة مراكز الخدمة للمستفيدين ودشن مجموعة منها في عدد من المحافظات البعيدة نسبيا عن مقرات فروع ومكاتب الصندوق.

 

5 عقوبات لمخالفي نظام المقيمين العقاريين

حددت الهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين خمس عقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين، خصوصا مخالفة ممارسة المهنة من غير أعضاء الهيئة المعتمدين، وجاءت العقوبات تراتبية، إذ تبدأ بالإنذار وتنتهي بشطب قيد المخالف من سجل المقيّمين.

وهذه العقوبات تتمثل في الإنذار، واللوم، والإيقاف من ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقيّميين المعتمدين، والسجن مدة تتجاوز سنة واحدة.

وفي الوقت الذي حصل 120 مقيّما معتمدا على العضوية الموقتة من الهيئة السعودية للمُقيمين المعتمدين تخولهم القيام بذلك قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة، حذرت الوزارة أمس من ممارسة المهنة لغير المعتمدين، في حين يعرف النظام عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.

ولفتت وزارة التجارة إلى أن العضوية الموقتة ستمكن الحاصلين عليها من تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري، واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج.

وتمنح هيئة المقيمين المعتمدين العضوية الموقتة للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية، وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.

 

التجارة والصناعة تحذر من ممارسة التقييم العقاري بدون تصريح

حذَّرت وزارة التجارة والصناعة ممارسي مهنة التقييم العقاري من مزاولة أنشطتهم دون الحصول على عضوية مؤقتة من هيئة المقيمين المعتمدين، تخولهم بالقيام بذلك.

يأتي ذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 531، وتاريخ 3/ 6/ 1435هـ، المنظم للمرحلة الانتقالية لمزاولة مهنة تقييم العقار، والقاضي بوجوب حصول كل ممارس على عضوية مؤقتة في الهيئة قبل تاريخ 20/ 3/ 1437هـ، الموافق 31/ 12/ 2015م.

وأكدت الوزارة تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين على كل من يقوم بأعمال التقييم بعد هذا التاريخ دون الحصول على عضوية الهيئة، مبينة حصول 120 مقيماً معتمداً على العضوية المؤقتة في الهيئة قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددتها.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن العضوية المؤقتة ستمكّن الحاصلين عليها من تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري، واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج.

وتمنح هيئة المقيمين العضوية المؤقتة للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية، وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم، واجتياز المقابلة الشخصية.

وفي إطار برنامج تأهيل المقيمين لفرع العقار أقامت الهيئة 20 دورة لمنهج «101 لمعايير التقييم الدولية» و»آداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم»، وذلك في كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، أبها وحائل، بحضور 663 متدرباً، واجتاز اختبارها 604 متدربين، إلى جانب إقامة عدد ثماني دورات لمنهج المبادئ الأساسية للتقييم العقاري بالتعاون مع معهد المثمنين الأمريكي Appraisal institute في كل من الرياض وجدة والأحساء، وحضرها 259 متدرباً، واجتاز اختبارها 201 متدرب. كما أقامت دورتَيْ تدريب لمنهج 103 «إجراءات التقييم العقاري الأساسية» في الرياض وجدة، بحضور 86 متدرباً، واجتاز اختبارها 74 متدرباً.

كما نظمت الهيئة أيضاً دورة تدريبية متخصصة على مدار أسبوعَيْن في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين المعتمدين RICS، وحضرها 30 متدربً.

يُذكر أن نظام المقيمين المعتمدين يقضي بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين بالتسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة، والتقدم للحصول على ترخيص بإقامة منشأة لمزاولة مهنة تقييم العقار. فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها. كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة الراغبين في قيد منشآت للتقييم في السجل لدى الوزارة.

 

تنفيذ برنامج إلكتروني لتسهيل تطبيق رسوم الأراضي

تعمل ثلاث وزارات حاليا وهي وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل على تنفيذ برنامج إلكتروني جديد يربط الوزارات المعنية ببعضها، الأمر الذي يسهل العمل على تطبيق النظام الجديد لرسوم الأراضي في حال تطبيقه.

وبحسب مصادر خاص  فقد عزمت تلك الجهات على تنفيذ المشروع الإلكتروني ووضعت الآليات والتنظيمات الخاصة لتفعيل النظام على أرض الواقع، وربطه بقرار رسوم الأراضي البيضاء، وبينت المصادر أن الربط الإلكتروني سيمنع التحايل على قرار فرض الرسوم بتغيير معالم الأراضي البيضاء بشكل إلكتروني، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.

فيما كشف مصدر في وزارة الإسكان أن حجم الأراضي البيضاء غير المدعومة بالخدمات تصل إلى 62%، والأراضي الصالحة للسكن ومدعومة بالخدمات تشكل 38% فقط من حجم الطلب.