أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (31 ديسمبر حتى 5 يناير)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

9414 دعوى حقوقية ضد مماطلين في تسديد إيجارات العقارات

أكدت احصائية حديثة أن المحاكم السعودية، قد سجلت نحو 9414 دعوى حقوقية ضد مماطلين في تسديد إيجارات العقارات، سواء سكنية وتجارية خلال ثلاثة الأشهر الماضية، وذلك بمعدل 1005 دعاوى يوميًا.

وأوضحت الإحصائية، أن محاكم منطقة الرياض قد سجلت العدد الأعلى في الخلافات، التي نشبت بين مؤجرين ومستأجرين لهذه العقارات بنسبة تقدر بـ27.4 في المائة، وذلك باستقبالها 2581 قضية، تليها المنطقة الشرقية بـ1033 دعوى.

لافتة إلى أن محاكم منطقة عسير قد سجلت 840 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ781 دعوى، تليها منطقة جازان بـ590 دعوى، ومنطقة القصيم بـ414 دعوى، والباحة بـ239 دعوى.

وأشارت الاحصائية إلى أن منطقتا نجران والحدود الشمالية، قد سجلتا أقل المناطق لهذه الدعاوى بـ92 دعوى، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الهجري الحالي. يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

 

تدريب 60 إمرأه سعودية لخوض مجال التقييم العقاري

أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» تعكف حاليًا على تدريب 60 سعودية، لخوض مجال التقييم العقاري، والحصول على عضوية المهنة، ليكن نواة لعمل المرأة في القطاع خلال العامين المقبلين.

وأوضحت المصادر إن المتدربات يعملن في القطاع العقاري، ويمتلكن أعمالهن، ومشروعاتهن الخاصة، والتي تتطلب عمليات تقييم، والتدريب يأتي تطبيقًا لقرار وزارة التجارة والاستثمار، بمنع عمل من لا يحمل عضوية هيئة المقييمن في مجال تقييم العقارات. وأضافت أن هناك 7 دورات ضرورية على مدار عامين لاجتياز وحصول السيدات على عضوية مهنة التقييم، تبدأ من منهج 101 إلى 107، وتضم مواد مهنية أكثر منها عملية مشيرًا إلى أن المناهج تعد إحدى التجارب الأمريكية، وتتوافق مع التجربتين الماليزية والبريطانية.

ولفتت المصادر إلى أن هناك نحو 3 آلاف متدرب التحقوا بدورات الهيئة، وقبل نهاية 2017، سيصل عدد المقيمين المعتمدين إلى 100 معتمد، فيما يستكمل المقيمون المنتسبون أًصحاب العضوية المؤقتة البالغ عددهم 1004، دوراتهم.

مشيرة أنه أجريت 61 دورة تدريبية حضرها 2181 متدربًا، في 13 مدينة، خلال 2016، فيما أجريت 79 دورة متخصصة حضرها 3407 متدربين منذ نشأة الهيئة وحتى العام الماضي، وحصول نحو 1004 متدربين على عضوية الهيئة.

 

إصدار 52 حكماً خاص بإنهاء مساهمات عقارية متعثرة

أكدت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض في بيانًا لها إنها أصدرت 52 حكماً خاص بإنهاء مساهمات عقارية قديمة متعثرة في مدة لم تتجاوز التسعة أشهر، وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في 3 رجب 1437 هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد ما ورد للدائرة، منذ تأسيسها، وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438 هـ، بلغ 169 معاملة مساهمة عقارية متعثرة، عقد لها 408 جلسات، معلنةً أن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين والذين يتجاوز مجموعهم الـ30 ألف مساهم.

لافتة إلى أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال، لافتة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريباً نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة.

 

استبدال أحد مقاولي مشاريع إسكان جدة لضعف إنجازاته

أكدت وزارة الإسكان أنه جار استبدال أحد مقاولي مشاريع إسكان جدة التي مازالت قيد الإنجاز، وذلك بسبب ضعف إنجازاته، مشيرة إلى أن المراحل الأولى من البنية التحتية، تشمل تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء شبكة طرق، وإنارة، وأرصفة مشاة، وإعداد المسطحات الخضراء والحدائق، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة الوطن.

وكانت وزارة الإسكان قد أبرمت في اغسطس 2013، عقود تطوير وتنفيذ ما يقارب 40 ألف وحدة عقارية، تتنوع بين الأراضي والوحدات السكنية، موزعة على ثمانية مشاريع في مدن مختلفة، وذلك ضمن مشروعات الإسكان الثلاثة في محافظة جدة، وهي، جدة المطار، الأمير فواز شمال، الأمير فواز جنوب.

 

تكليف 4 وزارات بدراسة التعديات على أرض أمانة جدة

أكدت مصادر مطلعة، أنه تم تكليف أربع وزارات (المالية، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل) إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، بتشكيل لجنة لدراسة الأرض المملوكة بالصك رقم 315 وتاريخ 18 شعبان 1403هـ والتي سبق، وأن قامت وزارة المالية بتسليمها لأمانة محافظة جدة لاستخدامها مردماً للنفايات، والبالغ مساحتها تقريباً 7,280,000 مترمربع، والمعتمد لها مخطط تنظيمي يشمل مردماً ومقبرة ومواقع خصصت لتشليح السيارات ومكاتب إدارية ومستودعات تابعة للأمانة، ومرافق أخرى لمحطة تنقية المياه ومعالجتها وغيرها.

وأوضحت المصادر، أنه من خلال الوقوف على الطبيعة اتضح بحسب الخريطة أن الموقع يحوي ثمانية استخدامات للأرض، تتضمن وجود منطقة مزارع، ومبانٍ مهجورة على طريق هدى الشام، وحوش تابع لشركة لتجميع السيارات التالفة وكبسها، وتعد تشليحاً للسيارات، والموقع المخصص لحجز المرور، وشرطة السامر، وإدارة نظافة أمانة جدة، وموقع شرطة البلدية، وموقع شركة خاصة.

مشيرة إلى وجود فحص لتلك الاستخدامات الثمانية في هذه المواقع، من حيث تأجيرها أو تخصيصها من الأمانة.

 

تراجع الصفقات العقارية خلال شهر ربيع الأول بنسبة 14%

أكد تقرير أعدته أرقام، أن مؤشرات وزارة العدل العقارية الشهرية قد أظهرت انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال شهر ربيع الأول 1438 هـ إلى 22.14 مليار ريال وبنسبة تراجع 14 % مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي؛ وبذلك تصل قيمة الصفقات العقارية منذ بداية العام 1438 هـ إلى 59.5 مليار ريال، مقارنة مع 79.6 مليار ريال بنسبة انخفاض تبلغ 25%.

وبحسب التقرير، فقد توزعت الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال شهر ربيع الأول 1438هـ نحو 12.77 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 20 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 9.4 مليار ريال خلال شهر ربيع الأول من عام 1438هـ، مسجلة انخفاضاً قدره 4 %، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. و

وأوضح التقرير، أن الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي السكنية والتجارية، قد استحوذت على الحصة الأكبر خلال شهر ربيع الأول من العام 1438 هـ، حيث بلغت قيمتها 20.34 مليار ريال وبنسبة تصل إلى حوالي 92 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 944.7 مليون ريال.

مشيرًا إلى أنه فيما يخص أكثر المدن نشاطًا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر ربيع الأول، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 4.14 مليار ريال؛ بانخفاض قدره 8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلتها منطقة جدة بنحو 2.3 مليار ريال بانخفاض قدره 22 % عن نفس الشهر خلال العام الماضي.

لافتًا إلى أن مدينة الرياض كانت الأكثر نشاطاً، فيما يخص الصفقات التجارية، حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال شهر ربيع الأول نحو 4.02 مليار ريال بانخفاض قدره 13 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

 

المساهمات العقارية: مزاد علني لبيع أرض شمال جدة الأحد

أكدت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار مزادًا علنيًا لبيع أرض شمال جدة، يوم الأحد المقبل الموافق الثامن من يناير في مقر الغرفة التجارية في جدة.

وأفادت اللجنة، أن مساحة الأرض تبلغ 248.271 متر مربع، وتتميز الأرض السكنية، بطبيعتها المستوية وقربها من منتجع درة العروس ومدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

واشترطت اللجنة، للدخول في المزاد، الحضور شخصيًا أو من خلال وكيل شرعي، وتقديم شيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقارية بمبلغ 1000.000 ريال، ويُعد هذا المبلغ جزءاً مقدماً غير مُسترد من الثمن في حق من رسا عليه المزاد.

وبحسب اللجنة بأن يلزم المشتري بدفع المبلغ المتبقي خلال 15 يوماً من تاريخ المزاد، ويُحرر من يرسو عليه المزاد شيكاً بنسبة 2.5 في المائة من المبلغ الإجمالي كقيمة للسعي، وتحرر جميع الشيكات بأسم اللجنة على أن تحال للإفراغ خلال 30 يوما من تاريخ المزاد.

 

التنمية العقاري يعلن عن أكثر من 70 ألف قرض خلال 2017

أكدت مصادر مطلعة أن صندوق التنمية العقاري، يستعد خلال يناير الجاري للإعلان عن أكبر دفعة للمستفيدين من الصندوق، والتي سيستفيد منها ما يزيد عن 70 ألف مستفيد.

وبحسب المصادر، فأن دفعات الصندوق الجديدة ستكون بالتعاون مع البنوك وفق آلية جديدة، وبسعر فائدة أقل، والقروض لن تكون موحدة لجميع المستهدفين، والبالغة 500 ألف ريال كما كان سابقًا، بل ستكون وفق الملاءة المالية للشخص المقترض، التي تؤهله للاقتراض من المصارف وفق دخله الشهري.

ووفقا للمصادر، فمن المتوقع أن تنتهي قوائم الإنتظار لدى صندوق التنمية العقاري ما بين 5-7 السنوات المقبلة عبر طرح منتجات من قبل الوزارة وذراعها التمويلي صندوق التنمية العقاري للتحفيز على تملك المساكن، وتصدرت منطقة الرياض من حيث عدد طلبات الانتظار لدى الصندوق بـ 112.4 الف طلب، بمعدل تمويلي 500 الف ريال للطلب الواحد وفق التمويل السابق وبقيمة اجمالية بلغت 56.2 مليار ريال، مثلت 27% من اجمالي قيم قوائم الانتظار لمناطق المملكة.

مشيرة إلى منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بـ 66.8 ألف طلب بقيمة 33.4 مليار ريال، وبلغت الطلبات من المنطقة الشرقية التي جاءت في المرتبة الثالثة بـ 50.9 الف طلب بقيمة 25.4 مليار ريال، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة من منطقة عسير 30.8 الف طلب بقيمة 15.4 مليار ريال.

 

مؤسسة النقد تخفض الدفعة الأولى من قيمة العقار الممول من البنوك إلى 15%

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول وينحصر ذلك على المواطنين.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.

وتعمل زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين في دعم نمو قطاع التمويل العقاري، والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن، ويلبي احتياجات السوق.