أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع (28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

 

ماجد الحقيل: إنجار 4 الأف منتج سكني في الأحساء

قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، أنه تم إنجار 4 الأف منتج سكني في الأحساء خلال الفترة الماضية، نظرًا لأن مشاريع الوحدات السكنية بالأحساء، جزء من المشاريع في جميع المنطقة.

وأوضح الحقيل، في كلمتة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء تدشين مشاريع تنموية في الأحساء، أن هذه المشروعات جاءت بهدف توفير المسكن المناسب لكل مواطن، وقطاع الإسكان يحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، لما يمثله من أهمية كبرى للمواطنين.

 

اتفاقية مع وزارة الإسكان لتشييد 163 وحدة سكنية في جازان

أبرمت شركة عماد الاستثمارالمتخصصة في التطوير العقاري، اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان؛ وذلك لتطوير أرض سكنية في جازان على مساحة ٣١.٢٨٠ لتشييد ١٦٣ وحدة سكنية، تتراوح مساحاتها بين ١٤٠ إلى ٢٢٠ مترا مربعا كمرحلة أولى في مخطط المحمدية السكنية الذي يقع على امتداد البحر الأحمر بمحاذاة جامعة جازان بمساحة تزيد على ٣ ملايين متر مربع مطورة بجميع الخدمات الاساسية.

وأوضحت شركة عماد، أنها تسعى لتوفير الوحدات السكنية الملائمة من حيث المواصفات والتصاميم؛ بما يحقق للعميل ما يرجوه في مسكن اقتصادي متكامل، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز دور القطاع الخاص، والمشاركة في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين، وإيجاد مجمعات سكنية متكاملة تناسب مختلف الشرائح وبحلول تمويلية لتوفير الوحدات بأسعار منافسة.

 

وزارة الإسكان تكشف عن نماذج الفلل السكنية بمشروع إسكان المبرز

كشفت وزارة الإسكان عن  صور لنماذج الفلل السكنية في مشروع إسكان المبرز في محافظة الاحساء التي قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتدشينها وتسليم عدد من المواطنين مفاتيح مساكنهم.ويضم إسكان المبرز 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض، بالإضافة للمرافق العامة 3 حدائق ومسجدين ومدرسة بنين.

 

العدل: تنفيذ 129 صفقة بيع وشراء أراض سكنية في الرياض

كشفت المؤشرات العقارية لوزارة العدل لشهر محرم 1438هـ، عن تنفيذ 129 صفقة بيع وشراء أراض سكنية في مدينة الرياض؛ وبلغت قيمة الصفقات المنفذة خلال شهر محرم نحو 119.4 مليون ريال بمساحة 90.3 ألف متر مربع.

وتمت هذه الصفقات، وفق ما أفادت به المؤشرات في 11 حياً من أحياء مدينة الرياض، بأسعار مختلفة للمتر المربع كان أغلاها في حي الازدهار شمال الرياض؛ حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع أكثر من 5000 ريال، فيما كان أقلها بحي البرية جنوب الرياض بمتوسط يقدر بنحو 200 ريال للمتر المربع.

 

اتفاقية بين وزارة الإسكان والشركة الإماراتية لتصميم ٢٨٠٠ وحدة سكنية

وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع شركة هندسة إماراتية لتصميم وتطوير أكثر من ٢٨٠٠ وحدة سكنية متنوعة الخيارات في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

حيث تضمنت الاتفاقية الموقّعة مع الشركة الإماراتية، تصميم وتطوير أكثر من ٢٨٠٠ وحدة سكنية متنوعة وبجودة عالية تتراوح أسعارها ما بين ٢٠٠ ألف إلى ٦٠٠ ألف ريال للوحدة.

ووقع الاتفاقية المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف الرشيد، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، عقب تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشروعات وزارة الإسكان في الأحساء.

 

تفاصيل تعديلات مواد الدعم السكني

أعلنت صحيفة أم القرى في عددها الصادر برقم 4646، عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أسابيع، حيث تضمن القرار الموافقة على إجراء عدد من التعديلات في بعض مواد الدعم السكني.

وكانت القرارات التي تم نشرها قد تضمنت حذف معيارَيْن من معايير تخصيص الدعم السكني المذكورة في المادة الثانية عشرة من التنظيم، هما معيار (اختيار المتقدم)، ومعيار (وفرة المنتج السكني)، إضافة إلى عجز عبارة بالمادة السابعة من التنظيم، تنص على: “للوزارة كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة بشكل مستمر بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات”.

وأقر مجلس الوزراء حذف البند (خامسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ، الذي كان يقسم مساحات الأراضي والأقساط المالية لها.

وكان من ضمن التعديلات إلغاء نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد، التي كانت محددة بـ(٢٥ %) من دخله الشهري؛ إذ تم تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.

وذكر أن التعديلات أسقطت مسمى “قرض سكني” و”قرض وأرض سكنيين معًا”، وإضافة تعريفين جديدين، الأول “تمويل” والثاني “ائتمان” لتعريف الدعم السكني، إضافة إلى سماح مجلس الوزراء من ضمن التعديلات لقوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية، التي حصل من بها على أرقام طلبات قبل تاريخ ١٤٣٢/ ٧/ ٢٣هـ، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام تنظيم الدعم السكني، بالتقدم إلى وزارة الإسكان من خلال البوابة الإلكترونية.

وفيما يأتي تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي أُعلن بشكل رسمي :
أولاً: إجراء عدد من التعديلات على تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5-3-1435هـ، وذلك وفقًا لما يأتي:
1- تعديل تعريف “الدعم السكني” الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: “الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم”.
2- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: “تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي؛ لأداء أي مهمة تتعلق بذلك”.
3- إضافة عبارة إلى عجز المادة (الرابعة)، تنص على الآتي: “وتحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة لأغراض تطبيق هذا التنظيم، ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة”.
4- إضافة عبارة إلى عجز الفقرة (ب) من المادة السادسة، تنص على الآتي: “أو من يعد في حكم الأسرة”.
5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: “ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة”.
6- إضافة عبارة إلى عجز المادة (السابعة)، تنص على الآتي: “ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة بشكل مستمر بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات والمستندات”.
7- حذف الفقرتين (أ) و(د) من المادة (الثانية عشرة).
8- تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع”.
9- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناء على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك”.
10- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم.. للوزارة إحداث ما يأتي:
1- برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات؛ لبناء مساكن عليها، تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2- برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد؛ لتوفير تمويل السداد أو البناء. وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة، وكيفية عملها”.

ثانيًا: بالنسبة إلى أصحاب الطلبات المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية، التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23-7-1432هـ، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدَّم بموجب أحكام تنظيم الدعم السكني، فلهم التقدم إلى وزارة الإسكان من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يكتمل تخصيص الدعم السكني للمستحقين منهم إلا بعد تنازلهم عن طلبات القروض السكنية لدى الصندوق.

ثالثًا: حذف البند (خامسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5-3-1435هـ.

 

أمانة المدينة المنورة تحذر من شراء الأراضي الوهمية

حذرت أمانة المدينة المنورة المواطنين من الانسياق وراء شراء الأراضي الوهمية في المخططات غير المعتمدة من الأمانة وشراء الأراضي المشاعة.

وأفادت الأمانة بأنها أخلت مسؤوليتها عن شراء أي مواطن لتلك الأراضي، محذرة من تسويق بعض الشركات العقارية لمخططات وأراض وهمية غير موجودة على الطبيعة، وغير معتمدة من الأمانة، لما يؤديه من ضياع أموال المواطنين دون وجه حق وتعرضهم كذلك للملاحقة القانونية.

وقالت الأمانه إنها تعمل جاهدة على توعية المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، التي تنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق ببيع أراض في المدينة المنورة وضواحيها، ومن بين هذه الأراضي ما هو مملوك بصكوك شرعية، ويقسم الملاك الأراضي بمعرفتهم ثم يعلنون عن بيعها مشاعا أو من خلال قطع محددة المساحات لا توجد لها صكوك شرعية.

 

انشاء ائتلاف عقاري بالطائف وسيلة للقضاء على الركود

أكد العقاري سعد العرابي، أن هناك حاجة كبيرة لإنشاء ائتلاف عقاري في الطائف، يضم كافة العاملين في السوق العقاري، ولن يتم ذلك الإ من خلال تكاتف الجهات المعنية ووزارة الإسكان، لتنشيط السوق العقاري السعودي، وتوفير خيارات متعددة للمواطنين راغبي السكن.

وأوضح العرابي، أن هناك حالة كبيرة من الركود تسيطر على السوق العقاري بالطائف، والمواطنون في حالة من الترقب لإنخفاض أسعار العقار الذي يتجه نحو التصحيح، ووزارة الإسكان هي المعنية بحل أزمة الإسكان، وحال استمرارها على نفس النهج التي تتبعه ستتقافم أزمة السكن.

لافتًا إلى أن الائتلاف العقاري الموحد سيكون له دور فعال في خدمة محافظة الطائف، وزيادة المعروض من العقارات، وقد تكون هذه الفكرة نواة تأسيس لسوق عقاري كبير يوفر أسعاراً تنافسية للمواطن .

مشيرًا إلى أن عرض شركته لفكرة شراء فيلا وربح سيارة في الطائف، جاءت بهدف تحريك السوق العقاري من حالة الركود المسيطر عليه، لكن العرض تسبب في غضب العقاريين.

 

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بالتعاون مع وزارة الإسكان ورشة عمل موسعة للتعريف ببرنامج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” وبرنامج البيع على الخارطة «وافي»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بالغرفة.

ويأتي انعقاد الورشة في إطار التعاون بين الطرفين للتعريف بالبرامج المتنوّعة والخطط التطويرية بما يسهم في تنظيم وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتيسير التعاملات الإسكانية بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين بما يحقق مزيد من النهضة والتنمية للوطن والمواطن.

 

برنامج للكشف عن المتهربين من دفع رسوم الأراضي البيضاء

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عن تعاون البرنامج مع عدة جهات حكومية وأمنية للكشف عن المتهربين من تسجيل الأراضي ودفع رسومها.

حيث أوضح الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر حصوله على تسهيلات للتوصل إلى الصكوك الإلكترونية، وأرقام المخططات، وذلك عن طريق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر الذي يربط البرنامج مع جميع الجهات الحكومية.

وبين البرنامج أن وزارة العدل ستقوم عن طريق ارتباطها بالبرنامج بإشعاره بجميع عمليات بيع الأراضي البيضاء وتسهيل وصوله إلى جميع الصكوك الإلكترونية الصادرة منها، مشيرا الى أن كلا من وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني سيسهلان التواصل مع المخالفين، وأن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانات المدن ستقوم بتزويده بجميع أرقام المخططات الجديدة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في يونيو الماضي النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام على أن تنتهي فترة التسجيل في 12 ديسمبر المقبل.

 

حصر أسماء المعتدين على الأراضي البيضاء بالمدينة المنورة

كشفت مصادر مطلعة عن أن الجهات المختصة في وزارة العدل، بدأت في حصر أسماء عدد من المعتدين على الأراضي البيضاء، والتي لم يصدر لها أوراق ثبوتية من قبل المحكمة العامة بالمدينة المنورة.

وأوضحت المصادر، إنه سيتم الرفع بأسماء هؤلاء المعتدين لإمارة المنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وأن المعتدين تمكنوا من الحصول على الأراضي عبر القنوات الرسمية النظامية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الحصر تأتي تمهيداً إلى إحالة المعتدين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.