أبرز الأحداث العقارية لهذا الأسبوع (30 يناير حتى 5 فبراير)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

 

المنطقة الشرقية تنفذ صفقات عقارية بقيمة تتخطى 14 مليار ريال

حافظت المنطقة الشرقية على المركز الثاني بقائمة الصفقات العقارية بمناطق المملكة التي تسجلها مؤشرات وزارة العدل العقارية منذ بداية العام وحتى الان مسجلة13,340 صفقة عقارية بقيمة اجمالية تخطت 14,2 مليار ريال استحوذ القطاع السكني في المنطقة على ما نسبته 16.6% من مجمل عدد الصفقات في المملكة و15.6% من مجمل قيمتها مسجلا 11,324 صفقة بقيمة اجمالية تخطت 14,2 مليار ريال، كما استحوذ القطاع التجاري في المنطقة على ما نسبته 17.7% من مجمل عدد الصفقات التجارية في المملكة و 10.3% من مجمل قيمتها مسجلا 2,016 صفقة تجارية بقيمة اجمالية تخطت 4,4 مليار ريال.

واستحوذت قطعة ارض على العدد الاكبر من مجمل عدد الصفقات المنفذة في المنطقة الشرقية منذ بداية العام الحالي 1437هـ وحتى الان مسجلة 11,630 صفقة بقيمة اجمالية تجاوزت 12,8 مليار ريال استحوذ القطاع السكني على 9,780 صفقة قطعة ارض بقيمة اجمالية تجاوزت 8.5 مليار ريال وسجل القطاع التجاري 1,850 صفقة قطعة ارض بقيمة اجمالية تجاوزت 4.2 مليار ريال سعودي.

فيما توزعت باقي الصفقات في المنطقة على 974 شقة سكنية بقيمة 615,504 مليون ريال تقريبا منها 972 «سكنية» بقيمة 614,5 مليون تقريبا و 2 شقة تجارية بقيمة 1,5 مليون تقريبا، و 353 صفقة ارض زراعية بقيمة اجمالية بلغت 400 مليون ريال تقريبا منها 208 صفقات سكنية بقيمة 249 مليون ريال تقريبا و 145 صفقة تجارية بقيمة 159 مليون ريال تقريبا، 8 صفقات «فيلا» بقيمة اجمالية بلغت 5,5 مليون ريال تقريبا منها 3 «فيلا سكنية» بقيمة 3,5 مليون ريال و 5 «فيلا تجارية» بقيمة اجمالية بلغت 1,9 مليون ريال، و153 صفقة «معرض/محل» بقيمة اجمالية بلغت 222 مليون ريال تقريبا منها 150 صفقة سكنية بقيمة 221 مليون ريال تقريبا و 7 تجارية بقيمة بلغت 17 مليون ريال تقريبا، و 129 صفقة «بيت» بقيمة اجمالية بلغت 54 مليون ريال تقريبا منها 122 بيتا سكنيا بقيمة اجمالية بلغت 34 مليون ريال تقريبا و 7 صفقات «بيت تجاري» بقيمة اجمالية بلغت 17 مليون ريال تقريبا، و90 صفقة «مرفق» بقيمة اجمالية بلغت 38 مليون ريال منها 89 مرفقا سكنيا بقيمة اجمالية بلغت 37 مليون ريال تقريبا و 1 مرفق تجاري بقيمة 1.4 مليون ريال تقريبا، 3 صفقات «مركز تجاري» بقيمة 37 مليون ريال تقريبا.

كما بلغت عدد الصفقات المنفذة في مختلف مناطق المملكة المسجلة في مؤشرات وزارة العدل العقارية منذ بداية العام الحالي 1437هـ وحتى اعداد هذا التقرير 79,628 صفقة عقارية بقيمة اجمالية تجاوزت 106 مليارات ريال سعودي.

استحوذ القطاع السكني على مجمل الصفقات العقارية مسجلا 68,227 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 62,4 مليار ريال في حين سجل القطاع التجاري 11,401 صفقة بقيمة 43,6 مليار ريال تقريبا وانحصرت معظم الصفقات العقارية المنفذة في قطعة ارض مستحوذة على 67,730 الف صفقة من مجمل الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية 95,5 مليار ريال تقريبا منها 58,488 صفقة سكنية بقيمة اجمالية بلغت 53,7 مليار ريال تقريبا و 9,242 قطعة ارض تجارية بقيمة اجمالية تخطت 43,6 مليار ريال سعودي.

واحتلت منطقة الرياض قائمة مقارنة عدد الصفقات بين مناطق المملكة مسجلة 23,666 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 38 مليار ريال تقريبا استحوذ القطاع السكني على ما نسبته32% من مجمل عدد الصفقات في المملكة و32.8% من مجمل قيمتها مستحوذا على 21,853 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 21 مليار ريال. كما استحوذ القطاع التجاري في الرياض على ما نسبته 30% من مجمل عدد الصفقات التجارية في المملكة و 30% من مجمل قيمتها مسجلا 3,421 صفقة بقيمة اجمالية تخطت 17,7 مليار ريال سعودي.

 

الشورى يطالب الإسكان بوضع برنامج لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية

أكد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ15 التي عقدها أمس الإثنين، برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى، أن المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، قرر مطالبة الوزارة بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص.

ودعا المجلس الوزارة إلى الربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية، وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن.

كما قرر المجلس مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة تسمية الشوارع الجديدة بأسماء مسؤولي الدولة بمرتبة وزير أو المرتبة الممتازة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو أعضاء مجلس الشورى أو علماء ومثقفي وأدباء وإعلاميي المملكة المشهورين الذين قدموا خدمة لبلادهم، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الأستاذ عساف أبو اثنين على التقرير السنوي للوزارة.

 

أمانة القصيم تعتمد 620 مخطط بمساحة تتجاوز 32 مليون متر مربع

اعتمدت أمانة منطقة القصيم عدد من المخططات السكنية والخدمية، وذلك بعد اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع إجراءات التخطيط بعد تدشين أول مركز على مستوى المملكة يعنى بإجراءات واعتماد المخططات التنظيمية للأراضي السكنية.

فيما كشف أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد أن أمانة منطقة القصيم اعتمدت خلال العام الماضي ما يزيد على 620 مخططا بمساحة إجمالية تجاوزت 32 مليون متر مربع ضمت ثلاثة آلاف قطعة سكنية وخدمية على مستوى منطقة القصيم، مشيراً إلى أن الأمانة تستشعر أهمية دعم جانب اعتماد المخططات السكنية لتوفير أراضي سكنية مناسبة للجميع وتوسيع دائرة الخيارات من الأراضي النظامية تماشياً مع توجيهات سمو أمير منطقة القصيم ووزير الشؤون البلدية والقروية التي تهدف لاختصار أوقات وإجراءات عملاء الأمانة في هذا الجانب. ولفت أمين القصيم إلى أن الأمانة شريك إستراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين. مشيراً إلى أن الأمانة تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المعتمدة تخطيطياً بهدف المحافظة على النمو العمراني النظامي وتوفير خيارات مناسبة للجميع.

وأشار المهندس فهد الرشيدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بأمانة منطقة القصيم إلى أن الأمانة سخرت كافة الإمكانات المتاحة لمواكبة عملية التنمية السريعة والكبيرة لمنطقة القصيم وتبذل جهداً كبيراً في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين دون الإخلال في نظامية هذه المخططات ضمن إطار النطاق العمراني المعتمد لمدن ومحافظات المنطقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 

التجارة تنفذ 160 جولة تفتيشية على مكاتب عقارية وتحرر ٦٥ مخالفة

نفذت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 160 جولة تفتيشية لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة في مدينة الرياض، قادت نتائجها لضبط 65 مخالفة تجارية تخص المكاتب العقارية ومخالفات لمكاتب للخدمات العامة، وبناء عليه تم استدعاء أصحاب المواقع المخالفة، وإحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

ومن أبرز تلك المخالفات لمكاتب العقار تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2,5 %) من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.

كما تبين للوزارة مخالفات عدة لمكاتب الخدمات العامة تمثلت في قيام المكاتب بممارسة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، إضافة إلى ضبط عدة مخالفات لنظام مكافحة التستر وإيواء الخادمات والعمالة غير النظامية، وممارسة نشاط التوسط في الاستقدام واستخدام مطبوعات وأختام مختلفة لا تخص صاحب المنشأة او النشاط المصرح له، بجانب عدم تفرغ أصحاب المكاتب لمزاولة مهنة التعقيب.

وتجدد الوزارة تحذيرها لكافة مكاتب الخدمات العامة والتعقيب من التوسط في الاستقدام – وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة التعقيب – وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف.

وتشدد الوزارة على عدم التهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية ومكاتب الخدمات العامة والتي تضمنت عدة عقوبات تصل إلى فرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة، وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ وتراعي حقوق المستهلكين، إلى جانب الإسهام في تنظيم السوق بما يكفل حقوق كافة الأطراف.

 

الإسكان: 3 رمضان موعد سريان نظام رسوم الأراضي

حددت وزارة الاسكان موعد سريان نظام رسوم الأراضي ليكون 3 رمضان حسب تقويم أم القرى، على أن تصرف متحصلات رسوم الأراضي بعد إعطاء مهلة للمواقع المحددة في حال عدم تطويرها على مشروعات وزارة الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، وسوف تحدد اللائحة التنظيمة للنظام التي أقيم لها عدد من الورش الجهة التي تتولى تحديد الرسم، والتي سيتم تحديدها فيما بعد، كما أن قيمة الرسم مرتبطة بقيمة الأرض، والتي حدد النظام معيار تحديد قيمتها بموقعها واستخداماتها ونظم البناء ومعامل توفر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها. وكان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد دشن في الرياض، ورشة العمل الخاصة باستطلاع ذوي الشأن والاختصاص في اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة والمهتمين والمتخصصين في هذا المجال.

ورحّب الحقيل بالمشاركين في ورشة العمل، مؤكداً على أهمية تفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان وذوي الاختصاص في البرامج المختلفة التي يتم إطلاقها، منوّهاً إلى أن هذه الشراكة تمتد إلى جميع فئات المجتمع إدراكاً من الوزارة بضرورة التعرّف على آراء المواطنين ومقترحاتهم حول رسوم الأراضي البيضاء وغيرها من الخطط والبرامج الأخرى، معلناً إطلاق بوابة إلكترونية ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة تتيح للمواطنين تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول النظام الذي يجري العمل على إعداد لائحته النهائية تمهيداً لإطلاقه.

مبيّناً أن مشاركة الرأي العام والجهات ذات الصلة من شأنها أن تنتج لائحة متكاملة. وتأتي هذه الورشة امتداداً للورش التي عملت وزارة الإسكان على تنظيمها في جدة والخبر خلال الأسبوعين الماضيين بالتعاون مع ذوي الاختصاص في هذا المجال.

وتستهدف الورشة استطلاع آراء ومقترحات مسؤولي بعض الجهات الحكومية والخاصة، وأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة التجارية وأصحاب الأراضي والمطورين العقاريين والمؤسسات المالية والكتّاب المختصين بالشأن الإسكاني والعقاري وكتّاب الرأي حول بعض المواضيع الأساسية باللائحة.

 

عقارية الشرقية تنتخب بارشيد رئيساً لها والجبالي نائباً

أعادت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية انتخاب خالد أحمد بارشيد رئيساً لها، فيما اختارت عضو اللجنة علي محمد الجبالي نائبا للرئيس بالتزكية، وذلك في الاجتماع الذي عقدته الإثنين بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأعلنت اللجنة اعتزامها تنظيم ورشة عمل لتبادل الأفكار والرأي مع المسؤولين في وزارة الإسكان يوم غد الخميس، مشيرة الى تنظيم ورشة عمل أخرى تتضمن لقاء مسؤولي الهيئة السعودية للمقيَّمين المعتمدين يوم الخميس 25 فبراير الجاري، كما ناقشت خطة عملها لعام 2016م.

 

ماجد الحقيل: اطلاق بوابة إلكترونية لتلقي مقترحات المواطنين

أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان خلال افتتاح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في الرياض، ورشة العمل الخاصة باستطلاع ذوي الشأن والاختصاص في اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، عن إطلاق بوابة إلكترونية ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة تتيح للمواطنين تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول النظام الذي يجري العمل على إعداد لائحته النهائية تمهيدا لإطلاقه، مبينا أن مشاركة الرأي العام والجهات ذات الصلة من شأنها أن تنتج لائحة متكاملة.

والجدير بالذكر أنه شارك في هذه الورشة عدد من مسؤولي الوزارة والمهتمين والمتخصصين في هذا المجال.

 

العدل: تفعيل نظام الثروة العقارية  في 155 كتابة عدل أولى

ذكر تقرير صادر عن وزارة العدل أنها تعمل على تغطية كافة كتابات العدل الأولى والثانية أو كتابات العدل المدمجة بالنظام الإلكتروني الذي يسير الأعمال بالربط مع مركز المعلومات بالرياض، وفعلت الوزارة نظام الثروة العقارية الذي يختص بأعمال كتابات العدل الأولى في (155) كتابة عدل أولى، في حين تم تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني المشغل لأعمال كتابات العدل الثانية في (311) كتابة عدل ثانية، وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن نظام العقار الإلكتروني يفعل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها.

وأكملت بأن تفعيل النظام الإلكتروني للعقار يسرع ويسهل العملية التوثيقية، ويسهل الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، ويضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة.

وأشارت إدارة تقنية المعلومات أن حفظ الثروة العقارية يسجل ويوثق إلكترونيا كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أوغيرها من بيع وشراء ووقف ورهن، وبهذا يمكن حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقا لفترات زمنية محددة.

وذكرت وزارة العدل بأن نظام الوكالات الإلكتروني الخاص بأعمال كتابات العدل الثانية يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت كما أن النظام يعمل على تلافي الإزدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.

 

الصفقات العقارية تسجل ارتفاع بنسبة 35%

سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا بلغ 35% خلال العشرين يوما الماضية من شهر ربيع الثاني، ليصل إلى 26.5 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي لم تتجاوز مبيعات العقار فيه 19.6مليار ريال.

وبحسب بيانات المؤشر العقاري لوزارة العدل فقد توزعت مبيعات العقار خلال 20 يوما من ربيع الثاني من العام الحالي بين المبيعات التجارية البالغة 15.3مليار ريال والذي سجلت ارتفاعا تجاوز 100%، في حين أنها كانت في نفس الفترة من العام الماضي 7.6 مليار ريال فقط، وسجل يوم 15 من ربيع الثاني أعلى مبيعات تجارية في الشهر الحالي بقيمة بلغت 8.8 مليار ريال، ومن المعروف أن الصفقات التجارية هي التي تكون على شوارع تجارية.

في حين سجلت المبيعات السكنية في نفس الفترة انخفاضا بنسبة 6.6% لتبلغ 11.2 مليار ريال من هذه السنة في الوقت الذي كانت فيه 12 مليار ريال في العام الماضي كما بلغ عدد الصفقات 13 ألفا و449 صفقة، توزعت ما بين 11523 صفقة سكنية و1926 صفقة تجارية.

ويلاحظ تسجيل مبيعات الأراضي خلال نفس الفترة ما يقارب 24 مليار ريال، وتصل نسبة مبيعات الأراضي خلال نفس الفترة إلى ما يزيد عن 90% من إجمالي المبيعات، كما سجلت مبيعات الأراضي الزراعية خلال نفس الفترة 800 مليون ريال، أما مبيعات شقق التمليك بشقيها التجاري والسكني فبلغت 680 مليون ريال ومبيعات الفلل 180 مليون ريال، أما المعارض والمحلات التجارية فبلغت مبيعاتها 100 مليون ريال، أما العمائر فسجلت 400 مليون ريال، وسجلت مبيعات البيوت الشعبية 90 مليون ريال.

أما فيما يخص مبيعات المناطق سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى قيمة في مبيعات العقار خلال العشرين يوما الأولى من شهر ربيع الثاني من العام الحالي بما يقارب 12 مليار ريال منها 11 مليار ريال مبيعات الأراضي، كما بلغت مبيعات شقق التمليك 300 مليون ريال والمراكز التجارية 30 مليون ريال والفلل 63 مليون ريال والمعارض والمحلات التجارية 24 مليون ريال.

تلاها منطقة الرياض بـ9 مليارات ريال منها 8 مليارات ريال لمبيعات الأراضي و100 مليون ريال لمبيعات شقق التمليك و400 مليون ريال لمبيعات العمائر السكنية والتجارية و105 ملايين ريال للفلل و12 مليون ريال للبيوت الشعبية و32 مليون ريال للمعارض والمحلات التجارية.

ثم جاءت المنطقة الشرقية بما يقارب 2.5 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال لمبيعات الأراضي وبلغت مبيعات الشقق 121 مليون ريال والفلل 500 ألف ريال ومبيعات المعارض والمحلات التجارية 25 مليون ريال.