رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
37 تعديل جديد على لائحة الدعم السكني
أقر وزير الإسكان “ماجد الحقيل” 37 تعديلاً على لائحة الدعم السكني، ومن أبرز التعديلات الجديدة تعديل المساحة التي حددتها اللائحة للمسكن المناسب من 140 م٢ إلى 125 م٢، وتحديد تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل بناءً على موقع المسكن، ومساحته، ومواصفاته، وألاّ يزيد مبلغ القرض أو التمويل السكني على 500 ألف ریال، وأقرت التعديلات التي هدفت لتسريع تنفيذ الطلبات المتزايدة، احتساب الأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان ضمن المستحقين للدعم السكني، بالإضافة لمجهولي الأبوين ممن لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، والمرأة التي تجاوز سنها 25 عاماً ولم تتزوج.
كما شملت التعديلات احتساب الابن أو الابنة اللذين توفي والداهما ولم يبلغا 25 عاماً، والأفراد الذين يعانون أمراضا مستعصية، كالمقعدين أو المعوقين إعاقة أفقدتهم القدرة على العمل.
واعتبرت التعديلات التخصيص لاغياً إذا كان قد استند لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة، كما اشترطت أن تكون الأسرة طالبة الدعم مقيمة في المملكة خلال الفترة من وقت تقديم الطلب حتى تخصيصه، وألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص.
ومن أهم نصوص التعديل لمواد اللائحة:
أولا : تُضاف عبارة “أو الإدراج في مسار تملك” إلى عجز تعريف “النقاط” المنصوص عليه في المادة الأولى، كما تضاف ذات العبارة إلى عجز تعريف “قائمة الأولوية”، ويضاف تعريف “الطلب” بعد تعريف “المشروع السكني” وفقا للصيغة التالية “الطلب: طلب الحصول على الدعم السكني”، كما تستبدل عبارة “المتقدم أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب” بدلا من كلمة “الشخص” المنصوص عليها في صيغة تعريف “الدخل الشهري”، ويضاف تعريف “مسار التملك” وتعريف “مراكز التنمية” بعد تعريف “الدخل الشهري” وفقا للصيغ التالية:
مسار التملك: برنامج للدعم السكني يدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكني بغرض تمكينه من الحصول على نوع دعم سكني محدد، أو تهيئته لتملك مسكن مدعوم من الوزارة أو القطاع الخاص وفق اشتراطات وآليات تحددها الوزارة.
مراكز التنمية: المدن أو المحافظات أو المراكز التي تستهدفها الدولة بالتنمية الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية أو التعليمية بموجب خطط أو برامج تنموية معتمدة.
ثانيا: تُضاف فقرة (د) إلى المادة الثالثة يكون نصها كالتالي:
د. يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 85 سنة دون زواج.
ثالثا: تُعدل المادة الرابعة بحيث تكون فقرتين الفقرة (أ) ويندرج تحتها نص المادة قبل التعديل، والفقرة (ب) ويكون نصها كالتالي:
ب – إذا كان المتقدم زوجة أو أما يجب إرفاق صك من المحكمة المختصة يوضح أنها تعول أولادها ما لم تكن الأم أرملة، وفي حالة المتقدم الذي لم يبلغ سنه (85) سنة يقدم الطلب نيابة عنه وليه أو وصيه الشرعي ما لم يكن سنه تجاوز (52) سنة.
خامسا: تُعدل المادة السادسة بحيث يكون نصها كالتالي:
يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة في الأحوال التالية:
إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم.
ولا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
أ. العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
ب. الدراسة أو التدريب.
ج. العلاج.
د. غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
الحادي عشر: تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة الرابعة عشرة يكون نصها كالتالي:
“وإذا تم تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص فيعتبر التخصيص كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التخصيص.
السابع عشر: تُعدل المادة الخامسة والعشرون بحيث يكون نصها كالتالي:
“يحدد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناء على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم –أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب- على سداده بحسب ما تحدده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز القرض أو التمويل السكني مبلغ خمس مئة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقا لتقديرها بناء على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.
الثامن عشر: تحذف عبارة “الأراضي والقروض السكنية معا” الواردة بالفقرة (أ) من المادة السادسة
والعشرين، وإضافة عبارة “وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى” إلى عجز هذه الفقرة.
التاسع عشر : تُضاف مادة برقم “السادسة والعشرين (مكرر)” تحت عنوان (مسارات التملك) يكون نصها كالتالي:
“تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم لشروط استحقاق الدعم السكني، ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدد حقوقه والتزاماته للاستفادة من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وفق الآتي:
يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكني الذي يخصص للمستفيد وأوصاف وقيمة المسكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن آلية توفير الدعم السكني أو المساكن المدعومة للمستفيدين.
في حال تزاحم المستحقين على مسارات التملك تطبق قواعد الأولوية المنصوص عليها في المواد من (السابعة والعشرين) حتى (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة.
في حال إدراج المستحق في مسار تملك -يتطلب منه أداء القسط المالي للدعم السكني- فلا يجوز الإخلال بأولويته في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم الذي يؤدي إليه مسار التملك، وتكون الأولوية في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم وفقا لقاعدة أسبقية الإدراج في مسار التملك.
يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك إذا أخل بشروطه المحددة من الوزارة والتي ينص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إدراج المستفيد فيه أو إحلال مستحق دعم سكني آخر بديلا عن المستفيد الذي تم إخراجه من مسار التملك.
تصدر الوزارة القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وأدلة العمل الإجرائية الخاصة بكل مسار من
مسارات التملك وذلك بعد موافقة الوزير.
الرابع والعشرون: تُعدل المادة الحادية والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
يمنح المتقدم نقاطا بناء على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته وذلك وفق الآتي:
أ. خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعص مُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرين نقطة، وإذا كان المتقدم ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/ 3 من هذه اللائحة فيعامل معاملة فرد الأسرة بخصوص تطبيق هذه الفقرة، ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تُمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها.
ب . إذا كان الطلب مقدما من أم أو زوجة، أو مطلقة أو أرملة ممن تعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/ 5 من هذه اللائحة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض أو التمويل السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.
ج . إذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم، يُمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز عشرين نقطة، كما يمنح الابن أو البنت ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة.
الحادي والثلاثون: تُعدل المادة التاسعة والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
“مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي:
أ. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرض سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
ب . إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرض أو تمويل سكني فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص. وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملا بحسب الحال.
غرفة وادي الدواسر تناقش آلية البدء في تنفيذ مشاريع الإسكان
ناقش المجلس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة محافظة وادي الدواسر خلال لقاء مع ممثل القطاع الجنوبي وجنوب منطقة الرياض بوزارة الإسكان المهندس علي بن سيف السهلي آلية البدء في تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة.
وزارة الإسكان تنفي ما تم تداوله عن تقليص مساحة المسكن إلى 125 متر
نفت مصادر مطلعة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إقرار وزارة الاسكان تعديلا يتضمن تقليص مساحة المسكن إلى 125 مترًا، مشيرة إلى أنه لا يتوفر لدى الوزارة اَي منتج سكني بتلك المساحات وأن التعديل فُهم بشكل غير صحيح.
وأكدت المصادر صحة التعديل الذي جاء ضمن جملة تعديلات أقرها وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتتوافق مع قرار مجلس الوزراء الذي صدر نهاية المحرم الماضي والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم السبت.
وقالت الوزارة أن التعديل كان على الفقرة (أ) من المادة السابعة في الفصل الثاني المخصص للاستفادة من الدعم السكني و تضمن تخفيض مساحة مسطحات البناء التي تستبعد المتقدمين من قائمة الاستحقاق؛ حيث نصّت على عدم شمول مَن يملكون مساكن مناسبة وقت تقدّيم الطلب الى حين التخصيص، ومن شروط المساكن المناسبة ألا تقل مساحة مسطحات البناء فيها عن 125 متراً مربعاً بعد أن كانت سابقاً 140 متراً مربعاً فيما تتضمن الشروط ان تكون تلك المساكن مشيدة من الخرسانة المسلحة وصالحة للسكن.
وبينت المصادر أن التعديل تضمن الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من تنظيم الدعم السكني التي جاءت في الفصل الرابع المخصص لأنواع الدعم السكني حيث اشترطت عدم منح منتج ارض سكنية او وحدة سكنية لمن يملك ارض يمكن بناء مسكّن مناسب عليها بمسطحات بناء تبلغ مساحتها ١٢٥ مترا مربعا أو أكثر فيما كانت تلك المساحات قبل التعديل تبلغ ١٤٠ متراً.
إحصائية: 50% من مباني السعودية غير معزولة حراريًا
كشفت إحصاءات حديثة أن نسبة المباني غير المعزولة حرارياً في السعودية تقدر بـ 50 % من إجمالي المباني، وأن قطاع المباني يستهلك أكثر من 80 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة، يُشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70 %، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 12 %.
وأوضحت إن تكلفة العزل الحراري في مباني السعودية، تتراوح بين 3 إلى 5 % من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظراً للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن، جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.
فيما أوصى خبراء أصحاب المباني بأإستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة كسب حراري، وعرّف خبراء كفاءة العزل الحراريبأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء خاصة الجدران، والأسقف، والنوافذ، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء (فقدان حراري)، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).
نزع ملكيات أراض مساحتها 500 ألف متر مربع لصالح الكهرباء
قررت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نزع ملكيات أراض واقعة غرب طريق بقيق القديم في الظهران بالمنطقة الشرقية بمساحة إجمالية تتجاوز 500 ألف متر مربع لصالح الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء جزء من حرم خطوط الربط الهوائية لمحطة الظهران المركزية.
حيث تعتزم الشركة السعودية للكهرباء تبليغ أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقّل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
وتدفع الشركة تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
كما تقوم الشركة بالتبليغ بالقرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.
يشار إلى أن الأراضي الواقعة غرب طريق بقيق القديم في الظهران بالمنطقة الشرقية، التي سيتم نزع ملكيتها، جزءين، الجزء الأول بمساحة (193.339)م2، والجزء الثاني بمساحة (311.672)م2، وبمساحة إجمالية للجزءين قدرها (505.011)م2 خمسمائة وخمسة آلاف وأحد عشر متراً مربعاً، حسب القرار.
2278 قطعة أرض مساحتها 635 مليون متر مربع مسجلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء
أعلنت وزارة الإسكان، أن إجمالي الأراضي المسجلة في برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء، بلغ 2278 قطعة أرض بلغ إجمالي مساحتها 635 مليون متر مربع على مستوى جميع المدن السعودية، سواء الخاضعة للرسوم في المرحلة الأولى أو غير المنطبقة الشروط عليها، وسيطرت مدينة الرياض على المساحات الأعلى تسجيلا في برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء لوزارة الإسكان بإجمالي 283 مليون متر مربع تشكل 45 في المائة من الإجمالي، فيما جاءت مدينة جدة ثانيًا بمساحة 173 مليون متر مربع بنسبة 27 في المائة، في حين جاءت الدمام ثالثًا بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع.
واستقبلت البوابة الإليكترونية عددًا من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 قطعة أرض بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
وشاركت عدة جهات في أعداد خرائط الأنظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أمانة مدينة الرياض، هيئة تطوير مدينة الرياض ، أمانة العاصمة المقدسة ، أمانة المدينة المنورة ، أمانة محافظة جدة، أمانة المنطقة الشرقية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء؛ ومن خلال مركز المعلومات الوطني وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” ووزارتي العدل والتجارة والاستثمار تم تجهيز الربط التقني في الموقع الإلكتروني لتسجيل الأراضي.
#وعود_الصندوق_العقاري_كاذبه هاشتاق أطلقه مغردون للتعبير عن غضبهم
شنّ مغرّدون هجومًا حاداً على صندوق التنمية العقارية، منتقدين آلية عمله، وتأخر العمل في الوعود التي يطلقها، واصفين هذه الوعود بأنها كاذبة، وبعد ساعات من إطلاق تغريدة #وعود_الصندوق_العقاري_كاذبة، احتل الوسم أكثر التغريدات تداولًا، وصبّ الكثير من المغرّدين هجومًا بالغًا على الصندوق.
حيث قال أحد المغرّدين معبرًا عن استيائه: “الآن دريتم أن #وعود_الصندوق_العقاري_كاذبة”.
وقال مغرد أخر: في عهد الملك عبد الله -الله يرحمه- العام ١٤٣٢هـ تم دعم وزارة الإسكان بـ ٢٥٠ مليارا.. وين راحن؟ وين مردودهن؟”.
وعلّق ثالث:”قوائم الانتظار في الصندوق لا صوت لها.. ولا يهتم أحد لقضيتها.. وكأننا في كوكب ووزارة الإسكان في كوكب آخر”.
ماجد الحقيل: الوزارة نفذت بنجاح الخطط الخاصة بنظام رسوم الأراضي البيضاء
أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن الوزارة نفذت بنجاح الخطط الخاصة بنظام رسوم الأراضي البيضاء، ابتداء من إصدار النظام ومن ثم اللائحة التي عقبها مهلة التسجيل.
موضحًا أن تحول تلك الأراضي البيضاء من سلعة للاقتناء إلى منتجات سكنية كشقق وفلل، ستخدم المستفيدين بجودة وسعر مناسب، مشيرا إلى أن حرص الوزارة على اختيار المناطق جاء ضمن خطة تساعد على تنمية المدن وليس توسع المدن فحسب، لذا تم تحديد المناطق التي تكتمل فيها الخدمات بشكل أكبر وقريبة من الكتل العمرانية بشكل أكثر.
لافتًا إلى أن الوزارة أخذت معايير خاصة في احتياج كل مدينة بحسب الأرقام المتقدمة للوزارة، ابتدأ من احتياج المدينة إلى الوحدات السكنية وبناء عليها تم التأكد من أن الكتل العمرانية التي تم تخطيطها تستجيب للعدد، متوقعا أن تكون الزيادة في العرض بشكل كبير هي بمثابة خسارة وطنية.
مشيرًا إلى أن وجود مبان لا يحتاج إليها أحد، وفي الوقت نفسه وجود أراض بيضاء لم يتم البناء عليها، هي تكلفة للوطن وأيضا يأخذ معيار العرض والطلب المناسب بنسب معقولة، مبينا أن هدف الوزارة من فرض رسوم على الأراضي البيضاء ليس لجباية الأموال وإنما لتحويلها من أراضي اقتناء إلى أراضي مطورة بالمنتجات السكنية المناسبة وبما يتناسب مع دخل المواطن.
تفاوت أسعار الأسمنت بين شركتي أسمنت الشمالية والجوف
تفاوتت أسعار الأسمنت بين شركتي أسمنت الشمالية والجوف، إذ ارتفع سعر الكيس لدى الأولى إلى 14 ريالا، فيما تبيع الثانية الكيس الواحد بـ10 ريالات فقط، وترجع أسباب التفاوت إلى اختلاف معايير العرض والطلب، ووجود أكثر من منتج منافس، وتعدد نقاط البيع بالسوق المحلي.
وبحسب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة ثاني العنزي، فأن تفاوت الأسعار يأتي بناء على سوق العرض والطلب، وعزا اختلاف أسعار أسمنت الجوف إلى وجود أكثر من منتج منافس في نقاط البيع هناك، وسبق أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر، تنفيذا لضوابط تصدير الأسمنت التي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.