أبرز الأحداث والمقالات العقارية هذا الأسبوع (15 حتى 22 أكتوبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

وزارة الإسكان: 1.2 مليون مواطن في قوائم انتظار الصندوق العقاري

كشفت وزارة الإسكان، أن عدد المتقدمين للحصول على قرض من قبل صندوق التنمية العقاري، والموجودون بقائمة الإنتظار فعلياً يبلغ 1.2 مليون مواطن.

وأفاد محمد بن صالح الغنيم المشرف العام على العلاقات العامة في الوزارة، في تصريحات صحفية، أن وزارة الإسكان تنوي إنهاء قائمة الانتظار هذه خلال 7 سنوات بدلاً من 15 عاماً، وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في رفع نسبة التملك من 47 % إلى 52 %؛ لتتوافق مع توجيهات رؤية 2030 من خلال برامج تمويلية متنوعة.

 

اتفاقية بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الإسكان

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الإسكان مذكرة تعاون مشترك للإ‘ستفادة من الاستراتيجيات والخطط المتوفرة لدى الطرفين في مجال الإسكان.

ووقع الاتفاقية في مقر الهيئة الملكية الرئيس بمدينة الرياض الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان.

وستتيح المذكرة لوزارة الإسكان الاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الهيئة الملكية في مجال الإسكان بما يمكنها من محاكاة النموذج الذي تنتهجه الهيئة في مدنها، وهو ما يعرف بالمخطط العام للمدن (Master Plan) الذي يحدد استعمالات جميع الأراضي ومنها الأراضي السكنية، والاستفادة كذلك من خبرات الهيئة الملكية في مجال الهندسة القيمية وتطبيقها على المشاريع السكنية في المملكة.

وسيسهم هذا التعاون في طرح عدد من التوصيات لتحديد المتطلبات السكنية المستقبلية، وتوفير الممكنات لتحقيق تلك الاحتياجات بالتنسيقمع الجهات ذات العلاقة، والاطلاع على تجارب الطرفين في جوانب جودة البناء وتقنياته الحديثة، والتوجهات المعاصرة للتخطيط العمراني التي تحقق أعلى معايير الاستدامة والعمارة الخضراء الصديقة للبيئة.

 

ماجد الحقيل: نسعى لدعم العرض وتمكين الطلب وتسهيل حصول المواطنين على السكن

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الإسكان أبرمت عدة اتفاقيات مع عدة قطاعات حكومية وخاصة، لتوفير الخدمات الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية، وتسعى الوزارة لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بالجودة العالية والسعر المناسب، مشدداً على أهمية الإستفادة من التجارب العريضة بما يخدم القطاع الإسكاني بالمملكة.

موضحاً أن المذكرات التي تبرمها الأسكان مع عدد من القطاعات الحكومية، تأتي تأكيداً على سعي الإسكان لتطوير أوجه التعاون، والإستفادة من الاستراتيجيات والخطط والمعايير والإحصاءات وقواعد المعلومات والبيانات المتوافرة لدى تلك الجهات، والتعرّف على أبرز تجاربها في المجال السكني والأساليب والنماذج المتّبعة لديها.

جاء ذلك خلال توقيع ماجد الحقيل وزير الإسكان مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل بما يخدم القطاع الإسكان بالمملكة.

 

 

المساهمات العقارية: بيع قطع أراضي مخطط شلالة بمتوسط سعر 400 ريال للمتر المربع

أنهت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار أمس الإثنين، مزاد بيع القطع المتبقية من مخطط شلالة الواقع وسط مدينة الرياض، حيث انطلق المزاد في تمام الساعة 4:15 عصراً وتم بيع آخر القطع الساعة 6:30 مساءً.

وأشارت اللجنة إلى أن المزاد أقيم على أراضي المساهمة التي تعتبر من أقدم المساهمات المنظورة لدى اللجنة، وسط حضور جيد للمزايدين ومن المهتمين بالشأن العقاري، وجرى المزاد على 29 قطعة تنوعت بين التجاري والسكني، وتم بيع القطع بمتوسط سعر 400 ريال للمتر المربع، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للقطع المباعة السبعة ملايين ريال، وبيعت أغلى القطع بمبلغ 3140 ريالا للمتر وتميزت بكونها تقع على طريق المدينة المنورة.

 

صندوق التنمية العقارية ينهي برنامج الاستصناع

كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق قد انتهى بالفعل من تطوير منتجات تمويلية جديدة، ومن أبرز هذه المنتجات برنامج الاستصناع الذي يعني عقد بيع ما لا يوجد عند التعاقد، مع إمكانية الدفع العاجل أو الآجل، وهو برنامج شرعي واقتصادي أيضاً.

وأوضح المصدر أن  أن هذه العملية تبدأ بإفصاح العميل عن رغبته في شراء شيء يحتاج أن يُصنع أو يُبنى أو يُركَّب، بمواصفات معينة، وثمن محدد، بعدها يبرم معه عقد استصناع يلتزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه للعميل خلال مدة زمنية محددة، في مقابل ثمن محدد يسدد حالاً أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة، وبعد ذلك يتم توقيع عقد “استصناع” موازٍ (مع طرفٍ ثالثٍ) لصناعة ما طلبه العميل.

 

مطالبة بمساءلة وزير الإسكان عن عجز وزارته في تحقيق أهدافها تحت قبة الشورى

طالب عضو مجلس الشورى اللواء علي التميمي، أثناء مناقشة تقرير وزارة الإسكان بإستضافة وزير الإسكان، ماجد الحقيل تحت قبة المجلس، ومساءلته عن عجز الوزارة في القيام بمهماتها الإسكانية.

وكان المجلس طالب الوزارة بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً، وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، إضافة إلى تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان.

 

عضو شورى مخاطباً رئيس الجلسة: هل أنت راضٍ عن أداء وزارة الإسكان؟

قال عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان، أن المجلس لديه مهندسين قادرين على دراسة العقود التي تبرمها وزارة الإسكان، وتعاقداتها مع الشركات الأجنبية، وتفاصيل هذه المشروعات، وما تم إنجازه منها  دراسة وافيه.

وطرح سلطان سؤالاً على رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري، عندما طلب منه توجيه حديثه له قائلاً… هل أنت راضٍ عن أداء وزارة الإسكان؟ وأين هي الـ250 مليار ريال التي رصدت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وماذا تم بشأنها؟

وحازت هذه التوصية التي كانت بحاجة إلى 3 أصوات لتتحول إلى قرار على تأييد 73 صوتًا، وعارضها 39 صوتًا.

 

الشورى يطالب الإسكان بإعداد جدول زمني وتوضيح الإلتزامات المالية لمشروعاتها

أصدر مجلس الشورى قراراً في جلستة العادية السابعة والخمسين التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، يتعلق بوزارة الإسكان، حيث طالب الشورى الإسكان، بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً، وكذلك توضيح الإلتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها.

فيما صرح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، أن القرار جاء بعد سماع وجهة نظر أعضاء المجلس، وطرح أرائهم، حيث طالب الأعضاء وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع وتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر بقطاع الإسكان.

وطالب المجلس الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، والتخطيط والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مفهوم التطوير الشامل، وكذلك انجاز الوزارة للهيكل التنظيمي، وهيكلة فروعها، ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها.

 

أمانة جدة: اعتماد 43 مخطط خاص وحكومي خلال العام الماضي

صرح محمد البقمي مدير العلاقات العامة والتواصل في أمانة جدة، أنه تم خلال العام الماضي اعتماد 11 مخطط خاص بمساحة 8 ملايين، و400 ألف متر مربع تقريباً، و12 مخطط حكومي بمساحة 35 مليون متر مربع تقريباً، ليكون العدد الإجمالي للمخططات المعتمدة خلال العامين الماضيين 43 مخطط 20 منها في 1436، و23 منها في 1437.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد اعتمدت آلية جديدة، لاعتماد مخططات الأراضي إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية، وذلك بهدف زيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية للمواطنين، وذلك في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الإلكترونية في تقديم جميع خدماتها، ومن خلال الآلية الجديدة لاعتماد المخططات يتمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط بما ينسجم مع كافة الأنظمة والتعليمات وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان وكافة الجهات الحكومية الخدمية.

 

لجنة التعديات بأملج تزيل 40 ألف متر مربع من التعديات بمخطط 76 والدغيبج

استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج 40 ألف متر مربع من التعديات بمخطط 76 والدغيبج التي أقيمت من قبل عدد من المواطنين بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكيتهم للموقع.

أوضحت اللجنة أن الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة شملت آبارا ارتوازية وأحواشا وعقوما ترابية وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأفادت اللجنة أنها استعادت حتى الآن عددا كبيراً من الأراضي الحكومية تجاوزت مساحاتها الإجمالية 360 ألف متر مربع عمل عليها إحداثات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة وإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن أي إحداث على الأراضي العامة.

 

بالتعاون مع الإسكان: إتمام يقيم دورة تعريفية ببرنامج البيع على الخارطة

يقيم مركز خدمات المطورين «إتمام» بالتعاون مع برنامج البيع على الخارطة «وافي» بوزارة الإسكان، الدورة الأولى للتعريف ببرنامج البيع على الخارطة بين 22 -23 محرم الجاري بالرياض، وأوضحت أمانة البرنامج أنه يصمم وينفذ عددًا من الدورات التدريبية لمنسوبي شركات التطوير العقاري الحاصلة أو الراغبة في الحصول على تراخيص برنامج «وافي»، وستعقد هذه الدورة بالتعاون مع الشركة السعودية العقارية، وستتناول عدة محاور، منها التعريف بمزايا «وافي» للمطورين العقاريين والمستفيدين من المنتجات العقارية.