رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:
1000 مشروع سكني وخدمي في منطقة الرياض بتكلفة 35 مليار ريال
أظهر برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن عدد مشاريع قطاع الإسكان والخدمات العامة التي يتم إنجازها في المنطقة بلغت 1035 مشروعا بتكلفة إجمالية 34.96 مليار ريال.
ووفقا للتقرير النصف سنوي 2016 للهيئة فإن من أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع مشروع اسكان موظفي شركة سابك بتكلفة 2.1 مليار ريال، والذي تم إنجاز 80 % منه، إضافة إلى مشروع الرمال السكني التابع للمؤسسة العامة للتأمينات البالغة تكلفته 1.6 مليار ريال.
وتشمل مشاريع قطاع الإسكان والخدمات العامة في منطقة الرياض، مشروع اسكان موظفي شركة سابك بالرياض (تلال الوصيل) بتكلفة 2.09 مليار ريال والذي بلغت نسبة الانجاز فيه 80%، ومشروع الرمال السكني التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتكلفة 1.58 مليار ريال بنسبة إنجاز 27%، ومشروع الإسكان بمدينة الرياض (أعمال البنية التحتية) بتكلفة 1.00 مليار ريال وبلغت نسبة الإنجاز فيه 87%، وإنشاء مبنى المديرية العامة للأمن العام بالرياض بتكلفة 0.81 مليار ريال ونسبة إنجاز 6%، ومشروع تنفيذ حدائق الملك عبدالله العالمية (المرحلة الثانية) بتكلفة 0.37 مليار ريال ونسبة إنجاز 11%.
إعمار العقارية تنشأ 3 أبراج سكنية في مشروع بوابة جدة في السعودية
ذكرت مجلة ميد أن شركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، قد منحت عقداً لشركة الانشاءات العربية اللبنانية لإنشاء 3 أبراج في مشروع بوابة جدة في السعودية.
وبحسب المجلة فأن الأبراج الثلاثة تشتمل على 283 وحدة سكنية وتسمى مساكن إعمار (إعمار ريزيدنس)، والمشروع سينتهي العمل به عام 2018.
ويمتد مشروع «باب جدة» الذي تطوره إعمار العقارية، على مساحة 400 ألف متر مربع، ضمن موقع استراتيجي في وسط المدينة الجديد، وسلمت إعمار بالفعل بعض الوحدات في أول مشروع سكني هو أبراج الهلال 1 في إطار المشروع الأكبر، الذي يقع بالقرب من الخط الحديد الرابط بين مكة والمدينة.
تراجع أسعار الحديد بنسبة 50% في السوق المحلية
كشفت بيانات عقارية عن تراجع أسعار الحديد بنسبة 50% في السوق المحلية، وعزا خبراء وعقاريين هذا التراجع إلى حالة الركود التي يشهدها القطاع العقاري، وكذلك هبوط أسعار النفط.
وبحسب الخبراء فإنه من المتوقع عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية حال تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان، ومن المستبعد أيضاً أن يؤثر استيراد الحديد من من تركيا وأوكرانيا على المنتج المحلي، وحال انتعاش السوق العقاري في المملكة، فإن سوق العقارات سوف يحتاج إلى الاستيراد من 50 دولة على الأقل.
وكان مسؤلون في مبيعات شركات الحديد قد كشفوا أن أسعار الحديد سجلت في الآونة الحالية أقل الأسعار، وأن طن الحديد من مختلف الأحجام يباع بـ 1850 ريالا مقارنة بنحو 2300 ريال للطن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت عن انخفاض متوسط أسعار الحديد العام الماضي بنسبة قدرها 16% لتصل إلى 2440.3 ريال للطن مقارنة ﺒ 2903.8 ريال للطن في 2014.
بنك البلاد يدشن فيديوهات مسائل كتاب الدليل الشرعي للتمويل العقاري
دشن بنك البلاد بقيادة كلاً من الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية ببنك البلاد، وعبدالعزيز بن محمد العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، فيديوهات مسائل كتاب الدليل الشرعي للتمويل العقاري، وذلك بهدف نشر المصرفية الإسلامية والتعريف، والتأكيد على أهميتها، وكذلك لزيادة الوعي بهذا النوع من المعاملات المالية لدى عملاء التمويل العقاري، وأيضاً أصحاب العقارات والمكاتب العقارية والمطورين العقاريين والتقليل من الإشكالات الشرعية والنزاعات في مثل هذه التعاملات.
وتحتوي هذه الفيديوهات على (55) مسألة تتعلق بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وصيغة الإجارة التمويلية والتي هما أكثر الصيغ المستخدمة في التمويل العقاري.
الإسكان: 10 شروط للتحكم في البيع على الخارطة
منحت وزارة الإسكان لـ49 شركة ومؤسسة للبيع على الخارطة، في مختلف المناطق والمحافظات، من أجل بيع آلاف الوحدات السكنية على الراغبين في الحصول على السكن بشكل منظم ومراقب من الوزارة، وتحتوي المشروعات المرخَّصة على 31398 وحدة سكنية، سواء فلل أو شقق، ويهدف المشروع إلى خفض تكاليف تملُّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطوِّرين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشروعات العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحوُّل من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار، والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.
ووضعت وزارة الإسكان 10 شروط للتحكم في البيع على الخارطة، وطالبت بعدم السماح بأي تلاعب نهائيا في تلك الشروط.
ارتفاع المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية بشكل طفيف
كشفت تقارير عقارية عن ارتفاع المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 15 شركة بشكل طفيف 0.3 % خلال شهر يوليو من عام 2016 لتصل إلى 3.13 مليون طن قياساً بمبيعات قدرها 3.12 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2015.
فيما شهدت مبيعات 8 شركات تراجعاً خلال شهر يوليو قياساً بنفس الشهر من العام 2016 وبنسب متباينة، يتصدرها شركة ” اسمنت نجران ” المتراجعة مبيعاتها بنحو 29 % يليها ” اسمنت الشمالية ” و ” أسمنت الشرقية ” بنسبة تراجع 19 % لكل منهما، ثم ” أسمنت حائل ” و ” الأسمنت العربية بنسب تراجع 15% و 11% على التوالي.
وحققت 7 شركات فقط نموا في مبيعاتها خلال الشهر في مقدمتها ” أسمنت الجوف ” و ” أسمنت المدينة ” وبنسبة بلغت 40 % للأولى و35 % للثانية
على صعيد الكلنكر، فقد أظهرت البيانات انخفاضا في إنتاج الشركات خلال شهر يوليو 2016 حيث بلغت 4.88 مليون طن قياساً بـ 5.14 مليون طن في يوليو 2015.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية يوليو من هذا العام 23.9 مليون طن، مرتفعة بنحو 8% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي حيث بلغت حينها 22 مليون طناً.
توجهات لبناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف
أفادت مصادر مطلعة بأن هناك توجهات لإبرام اتفاقيات جديدة مع شركات أوروبية لبناء وحدات لا تتجاوز قيمتها 300 ألف ريال، إضافة إلى الاتفاقيات السابقة التي وقعتها مع تركيا ومصر وغيرها من الدول؛ بهدف تسهيل الدخول للسوق السعودية لبناء وحدات سكنية بتكاليف منخفضة.
وذلك وسط المطالبات بضرورة التوسع في الإسكان منخفض التكاليف دون التأثير على الجودة، في ظل التحدي الذي يواجه السعودية لتوفير 100 ألف وحدة سكنية سنويا لطوابير الانتظار التي تفوق 1.2 مليون طلب على قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري.
الإسكان: ضعف الإقبال على التسجيل في رسوم الأراضي البيضاء
أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان عن أن الإقبال على التسجيل في رسوم الأراضي البيضاء ضعيف جدًا من قبل ملاك الأراضي، ولا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة بعدد المسجلين الفعلين.
وأفاد المصدر بأنه لا يمكن إحصاء المسجلين حاليًا، حيث إن الفترة الحالية هي متاحة لملاك الأراضي البيضاء للتسجيل، ولا يمكن عمل إحصائية دقيقة إلا بعد الانتهاء من الأشهر الستة الأولى، متوقعًا زيادة أعداد المسجلين في البرنامج خلال الأشهر المقبلة، تفاديًا لدفع غرامات تصل لضعف ماتم تحديده مسبقًا، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة المدينة.
وكانت لائحة الرسوم السنوية التي أُعلنت مؤخرًا، حيث تبلغ 2.5% من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري، وستطبق على أربع مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.
ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في المملكة، عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق ليتمكن المطورون من الحصول عليها.
151 عقار عدد العقارات التي تداولها السعوديون في الشارقة
كشف تقرير أصدره مركز الشارقة الاعلامي، أن إجمالي معاملات البيع العقارية في إمارة الشارقة بلغ ألفا و860 معاملة منها ألف و665 معاملة في مدينة الشارقة بنسبة 89.5 بالمائة من إجمالي المعاملات، وتوزعت عمليات البيع على 102 منطقة من مناطق مدينة الشارقة، وتصدرتها منطقة الخان محافظة على صدارتها بواقع 240 معاملة بيع تلتها منطقة المجاز 3 بواقع 173 معاملة والصجعة الصناعية بواقع 159 معاملة والنهدة بواقع 111 معاملة ومويلح التجارية بواقع 105 معاملات فيما توزعت 877 معاملة على المناطق الأخرى في المدينة.
وشكلت المناطق السكنية غالبية معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني ألفا و48 معاملة وبنسبة 56.3 بالمائة فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 405 معاملات وبنسبة 21.7 بالمائة وبلغت معاملات المناطق الصناعية 358 بنسبة 19.2 بالمائة والزراعية 49 معاملة بنسبة 2.6 بالمائة .
وحول تصنيف الأراضي والعقارات المتداولة فقد بلغ إجمالي المساحات المباعة نحو 39.2 مليون قدم مربع تنوعت ما بين الأراضي الفضاء والأراضي المبنية حيث استحوذت الأراضي الفضاء الصناعية التي تم بيعها مساحة 12.6 مليون قدم مربع وبواقع 262 عقاراً تم التداول عليها وأما الأراضي الصناعية المبنية فشملت 2.3 مليون قدم مربع وبواقع 96 عقاراً، بينما تم بيع 278 عقاراً من الأراضي الفضاء التجارية وبإجمالي مساحة بلغت 1.9 مليون قدم مربع فيما بلغت الأراضي التجارية المبنية عدد 108 عقارات ً وبمساحة 643 ألف قدم مربع.
و بلغت الأراضي الفضاء السكنية المباعة 198 عقاراً وبمساحة 9.2 مليون قدم مربع أما الأراضي السكنية المبنية فشهدت بيع 281 عقاراً بمساحة 2.7 مليون قدم مربع… بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة التي تم التداول عليها 9.1 مليون قدم مربع وبواقع 49 أرضاً زراعية.
أما الشقق السكنية التي تم تداولها فبلغ عددها 405 شقق وبمساحة إجمالية قدرها 525 ألف قدم مربع فيما بلغ عدد المواقف السكنية التي تم تداولها 175 موقفاً وبمساحة 24 ألف قدم مربع فيما توزعت باقي العقارات المتداولة على الاستوديوهات السكنية والمحلات والمكاتب والمخازن وبعدد 26 عقاراً وبمساحة 14 ألف قدم مربع.
و بشأن العقارات التي تداولها الخليجيون خلال النصف الأول من 2016 فقد بلغت 5 آلاف و323 عقاراً حيث ارتفع عدد العقارات التي تداولها الإماراتيون إلى 4 آلاف و497 عقاراً مقارنة ب4 آلاف و390 عقاراً في نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 2.4 بالمائة كما بلغ عدد العقارات التي تداولها الكويتيون 561 عقاراً في النصف الأول من 2016 مقارنة بـ297 عقاراً في العام الماضي وبنسبة ارتفاع عالية بلغت 88.9 بالمائة فيما انخفض عدد العقارات التي تداولها السعوديون إلى 151 عقاراً وبلغت العقارات التي استثمر فيها القطريون 57 عقاراً والبحرينيون 36 عقاراً والعمانيون 21 عقاراً وبنسب انخفاض مختلفة.
وعلى الصعيد العربي فقد بلغ عدد الأشخاص العرب المتداولين من غير الخليجيين 524 مستثمراً تصدرهم السوريون بواقع 109 مستثمرين وحل الأردنيون في المركز الثاني بـ90 مستثمراً تلاهم الفلسطينيون بـ64 مستثمراً ثم العراقيون بواقع 60 مستثمراً وجاء بعدهم اليمنيون والمصريون واللبنانيون والجزائريون بأعداد أقل.
وبلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2016 من قبل الجنسيات العربية 993 عقاراً مقارنة بـ957 عقاراً في نفس الفترة من 2015 وبارتفاع قدره 3.8 بالمائة وقد تصدر الفلسطينيون الجنسيات العربية من حيث عدد العقارات المتداولة وبواقع 463 عقاراً جاء بعدهم السوريون بـ153 عقاراً تلاهم الجنسيات العربية الأخرى وبعدد تداولات عقارية متفاوتة.