أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 24 حتى 30 يوليو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

صندوق التنمية العقاري: وضع آليات جديدة تدعم مسيرة الإقراض

كشف صندوق التنمية العقاري عن تأخر إعلان الصندوق عن قروض للمواطنين، موضحاً أن ذلك برجع إلى أنه يعكف حاليا على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض.

وأوضح الصندوق في بيان له أن هناك برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم إنتظار الصندوق، مضيفا أنه عند اكتمال هذه البرامج سيتم الإعلان عنها قريبا، وأن تأخر المواطنين في سداد مبالغ أقساط مستحقة لمصلحة صندوق التنمية العقاري أدى إلى انعكاسات سلبية على المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار، وذلك بحرمان أكثر من 60 ألف شخص من الاقتراض.

والجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري لم يعلن عن دفعات إقراض جديدة للمواطنين منذ أكثر من عام.

 

صندوق التنمية العقارية: يبدأ العمل بخدمة المواعيد الإلكترونية الأحد القادم

أفاد صندوق التنمية العقارية أن العمل بخدمة المواعيد الإلكترونية سيبدأ بفروعة يوم الأحد القادم، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين، والتيسير عليهم وتوفير الجهد والوقت، وإنجاز معاملاتهم دون انتظار.

وبحسب الصندوق فستكون خدمة المواعيد إلزامية لمن يرغب في مراجعة أي فرع من فروع الصندوق.

وأوضح الصندوق إنه يمكن حجز الموعد من خلال زيارة بوابة الصندوق على الرابط www.redf.gov.sa، ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية (خدمات المواطنين/حجز المواعيد) ومن ثم تحديد اليوم والوقت المناسب للمراجعة، مصطحباً معه الوثائق المطلوبة للخدمة المختارة، يذكر أن الدخول للبوابة والاستفادة من جميع خدماتها يتطلب التسجيل بالبوابة.

 

وزارة العدل: آلية جديدة لبيع عقارات فاقدي الأهلية

كشف مصدر قضائي أن وزارة العدل حددت آلية جديدة تختص ببيع عقارات فاقدي الأهلية ممن لا يستطيعون الكتابة أو النطق، وفاقدي البصر، ومن لا يتقنون لغة الإشارة، أو ممن حجر عليهم من قبل أبنائهم، وهذه الآلية تتمثل في بيع الممتلكات بواسطة المحاكم المختصة من خلال تعيين ولي، إذ لا يتم البيع إلا بعد تقديم سبب مقنع لهيئة القضاة في المحكمة المختصة بنظر قضية الولاية في إجراء يهدف إلى قطع الطريق على المستغلين وضعاف النفوس.

أوضح المصدر أنه تم تحديد هذه الآلية بعد رصد العديد من التجاوزات والانتهاكات لأموال فاقدي الأهلية خلال الفترة الماضية كبيع أراض وعقارات ومنازل تقدر بملايين الريالات وسلبها من قبل بعض ضعفاء النفوس ممن كانوا أولياء على هذه الفئة.

مشيراً إلى إن الوزارة العدل لجأت إلى تلك الإجراءات حتى لا يكون هناك تداخل من قبل جهات أخرى، وحتى لا يسمح لكتابات العدل بإنهاء إجراءات بيع عقارات فاقدي الأهلية والتصرف بها وإرجاع أمر تلك العقارات إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

 

الإسكان تنهي دورة برنامج البيع على الخارطة

أنهى برنامج البيع على الخارطة في وزارة الإسكان الدورة التأهيلية الثانية للمكاتب الاستشارية الهندسية بمحافظة جدة خلال الفترة من 24 – 27 من الشهر الجاري، وذلك بالشراكة مع هيئة المهندسين السعوديين.

وقد ضمت الدورة 20 مكتبًا استشاريًا هندسيًا، قدمت لهم الدورة عدة بنود من أبرزها تعريف برنامج البيع على الخارطة، وما يقدمه من تسهيل لعملية البيع خلال البناء أو قبل إتمامه، وبما يدعم حركة السوق العقارية والإسكانية عبر خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الانظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري. كما استعرضت الدورة في برنامجها دور المكاتب الاستشارية الهندسية في الإشراف والمتابعة على مشاريع البيع على الخارطة وشرح آليات التقارير الهندسية في البيع على الخارطة.

وكان البرنامج الذي وقع اتفاقية تدريب وتأهيل مشتركة مع هيئة المهندسين السعوديين قد أنهى حتى الآن تدريب أكثر من 40 مكتبا استشاريا هندسيا، وأكثر من 30 مهندسًا في القطاع الحكومي، وبناء عليه سيتم وضع أسماء المكاتب المؤهلة على الموقع الالكتروني للبرنامج: https://housing.sa/ar/initiative/119. وبدأ البرنامج عقد دورات تدريبية بالتعاون مع هيئة المهندسين وهيئة المحاسبين القانونيين وذلك للتوعية بمفهوم البيع على الخارطة وآليات عمل البرنامج، مما سيؤدي إلى رفع قدرات مكاتب الاستشارات الهندسية العاملة في مشاريع البيع على الخارطة، والأطراف ذات العلاقة من المكاتب المحاسبية التي يشرف عليها البرنامج، وتطوير مهارات موظفيها وفق السياسات والاشتراطات التي يقرّها البرنامج.

وبرنامج البيع على الخارطة يأتي ضمن البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، ومن بينها الشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس مركز خدمات المطورين، ومركز بيانات الإسكان، إضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للعقار.

 

الإسكان: الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لبرنامج الادخار السكني

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان قد إنتهت بالفعل من إعداد المسودة الأولية لبرنامج الإدخار السكني، كما تم رفع المسودة للجهات المعنية لاستعرضها تمهيداً لإقرارها، والإعلان الرسمي عن بدء العمل بالبرنامج، ومن المتوقع أن يتم ذلك قريباً.

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد أكد إن الوزارة تعتزم إطلاق برنامج إدخار خلال الفترة القادمة ضمن مسارات تملك المواطنين للمساكن، وجاء هذا البرنامج بهدف توفير حلول ادخارية لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المتدني أو المتوسط من تملك السكن خلال فترة بين 5 إلى 7 سنوات، ومن المنتظر ان يكون بمشاركة من الدولة والمواطنين لتوفير مسكن لهم بتمويل منخفض.

 

وزارة الإسكان تطلق مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام

أطلقت وزارة الإسكان البوابة الإلكترونية الرسمية لمركز خدمات المطوّرين «إتمام» والتي جاءت بهدف تنمية القطاع العقاري، وتيسير إجراءاته، وإيجاد بيئة جاذبة لزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، بما يسهم في تسارع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية، وبالتالي زيادة حجم المعروض على مستوى السوق. وتقدم البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات، أبرزها استقبال الطلبات على خدمة اعتماد المخطط الابتدائي.

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت  أن إجراءات اعتماد المخططات من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لن تتجاوز مدة 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب، بما يتيح أمام المواطنين مزيدا من الخيارات المتنوعة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع ضخ المشاريع السكنية في السوق السعودية.

 

تحديد 6 مناطق لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار

بدأت وزارتا العدل والبلدية في تطبيق خطوات جديدة على أرض الواقع، إذ شرعت الأولى في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض، وأوكلت المهمة إلى القاضي المشرف على القيد الأول بالتسجيل العيني للعقار بالرياض الشيخ عبدالعزيز الزامل عقب تحديد ست مناطق مستهدفة.

وقد تم تسمية قاضٍ في جدة للبدء في تطبيق نظام التسجيل العيني في العقار مع إدارة مختصة تتشكل برئاسة القاضي وكتاب عدل وإداريين مختصين ويتوقع البدء بتطبيق النظام بعد موسم الحج القادم، على أن تكون البداية في مخططين اثنين على الأقل شمال جدة.

ويهدف نظام تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الذي بدأ تنفيذه في محافظات صغيرة أولا قبل الانتقال إلى العاصمة الرياض تدريجيا ثم جدة، إلى الحد من التداخل والازدواجية في ملكية العقارات والحد من الاعتداء على أراضي الدولة، إضافة إلى تصحيح الملكيات القائمة وتشمل الصكوك وحجج الاستحكام.

ويمتاز النظام الذي يطبق على مراحل بسهولة التعرف على المركز القانوني للعقار وتجنب المخاطرة الناتجة عن تشابه الأسماء واستحالة تداخل سندات الملكية والعينية والتعرف على أملاك مدعي الاعسار، كما عملت العدل العام الماضي على تخصيص وتدريب قضاة في الدوائر الإنهائية في المحاكم لتطبيق النظام.

 

إعادة النظر في تعويضات نزع ملكيات العقارات بالجوف

كشفت مصادر مطلعة عن صدور موافقة الجهات العليا على توصيات لجنة حكومية، تتعلق بإعادة النظر في تعويضات نزع ملكيات العقارات في الجوف، وإعادة تقدير قيمتها من قبل لجنة مركزية، وإيقاف التصرّف بالبيع والتجزئة في صكوك استحكام العقارات المعترضة لمسار مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق سكاكا _ عرعر مع طريق الملك عبدالله في الجوف، وحلّ لجنة تحديد المسارات في إمارة المنطقة.

وبحسب المصادر فإن التوصيات التي صدرت من قبل اللجنة والمكونة من عدد من الجهات، اعتمدت على ملاحظات وردت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تتعلق بوجود مبالغات في المساحات والأسعار ومخالفات لتعويضات نزع الأملاك المتعارضة مع مسار مشروع الجسر، وتغيير موقعه دون مبرر.

وأوضحت المصادر، أن توصيات اللجنة تضمنت إيقاف التصرف بالبيع أو التجزئة في موقع صكوك استحكام العقارات المعترضة لمسار مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق سكاكا _عرعر، والنظر في صحة إجراءات استخراج الصك وما تفرع عنه، وإحالة المتسببين في ذلك إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معهم وذلك لوجود شبهة تزوير وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري، كما تضمنت التوصيات التي وافقت عليها الجهات العليا بإعادة تقدير قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها من قبل لجنة مركزية من الجهات المختصة وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وإيقاف صرف التعويضات المتبقية المخصصة لملاك الأراضي المنزوعة ملكيتها لصالح المشروع، واستعادة المبالغ التي تم صرفها بالزيادة بغير وجه حق لجميع العقارات المتعارضة مع موقع المشروع بعد إعادة التقدير، كذلك شددت التوصيات بحل لجنة تحديد المسارات بإمارة منطقة الجوف وإسناد الأمر إلى وزارة النقل، إلى جانب الإسراع في تحديث المخططات الزراعية وتحديد إحداثياتها في كافة مناطق المملكة وإعطاء منطقة الجوف الأولوية في ذلك.

 

بلدية الشوقية في مكة المكرمة تزيل التعديات في المخططات والأحياء السكنية

قامت لجنة إزالة التعديات في بلدية الشوقية الفرعية في مكة المكرمة بمراقبة وإزالة مواقع التعديات في المخططات والأحياء السكنية، حيث تمكنت اللجنة من إزالة عدد من المباني والأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية في عدة مواقع.

وصرح المهندس ممدوح عراقي رئيس البلدية، أن الفرق الميدانية قامت أمس الثلاثاء بإزالة عشرة أحواش مخالفة ودون صكوك في منطقة العكيشية، بمشاركة عدد من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية المساندة لفرق الأمانة، مشيراً إلى أن البلدية ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، حيث كثفت الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

 

6 سيدات فقط يتقدمن لدورة تقييم للمقيمات العقاريات

كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» عن إقامتها دورة جديدة للمقيمات العقاريات للحصول على رخصة مقيم عقاري، ولكن لم يتقدم لهذه الدورة التي ستقام الأحد بعد القادم ولمدة خمسة أيام، سوى ست سيدات، وهو ما ينذر بتأجيل الدورة إذا لم يصل عدد المتقدمات إلى 10 سيدات، وكانت 13 سيدة قد إلتحقت بالدورة الماضية، التي كانت الأولى من نوعها وقتذاك.

وأبانت الهيئة في موقعها الإلكتروني للراغبات في التسجيل أن هذه الدورة تختص بمنهج 101 (مقدمة إلى معايير التقييم الدولية ونظام ولائحة المقيمين المعتمدين وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم)، وتعد أحد الشروط الأساسية للحصول على العضوية الموقتة لممارسة مهنة التقييم العقاري في المملكة.

موضحة أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة، وستسهم في إيجاد كثير من الفرص الوظيفية المميزة، وأنها تعمل للارتقاء بمهنة التقييم عبر وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيا وفنيا وأخلاقيا، وتأهيل الكوادر الشابة من خلال برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيّمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.

وبحسب سلطان الجريس نائب الأمين العام لهيئة المقيمين المعتمدين للخدمات المشتركة، فأن الدورة ستتأجل لوقت لاحق، في حال لم يصل عدد المتقدمات للدورة إلى 10 سيدات، لافتا إلى تسويق الدورة لبعض الجهات المتخصصة كقطاع التمويل العقاري، مشيراً إلى أن جميع رخص التقييم الحالية، وحتى نهاية 2016 أساسية موقتة، إذ بلغ عدد المقيميين الحاليين 870 مقيما أساسيا، وأن العدد المستهدف للمقيمين الأساسيين 1000 مقيّم بنهاية 2016، مشيرا إلى إقامة دورات في خمسة مناهج في فرع التقييم العقاري، كما ستقام خلال العام القادم دورات في سبعة مناهج تؤهل مجتازيها للحصول على عضوية التقييم المعتمدة، باجتيازهم سبعة مناهج بإجمالي 150 ساعة تعليمية، و1500 ساعة خبرة.