أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 26 يونيو حتى 2 يوليو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

استثناء ملاك محجوزات أرامكو من رسوم الأراضي البيضاء

أكد مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، أنه تم استثناء ملاك كل المخططات والأراضي التي تقع ضمن نطاق محجوزات أرامكو من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى حين حل المشكلة، والوزارة تعمل على تطبيق النظام بكل حيادية وعدالة وشفافية.

موضحاًَ إن وزارة الإسكان تأخذ مشكلة محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية على محمل الجد وتقدر وضع مثل هذه المخططات والأراضي وتنظر للأمر على أنه مانع رسمي لا يتعلق بأصحاب الأراضي بشكل مباشر وإنما هو خارج عن سيطرتهم ولا يد لهم فيه، وأكد على أن هناك استثناءات ستكون لمن يملك عذرا رسمياً أو مانعاً حقيقياً يعيق عملية التصرف في الأرض.

وأضاف خلال حلقة النقاش المخصصة لاستعراض ومناقشة اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمتها لجنة الإسكان والتطوير العقاري بغرفة الشرقية، وجرى استعراض نظام الرسوم على الأراضي البيضاء قانونيا، بحضور عدد كبير من المختصين والمطورين العقاريين وأصحاب الأراضي، إن مجلس الوزراء يتابع برنامج تطبيق الفترة الزمنية المحدد لنظام رسوم الأراضي البيضاء بمراحله الأربع التي أعلنت من خلال اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الانتقال بين مرحلة وأخرى سيكون خلال فترة لا تقل عن 18 شهرا، وهناك لجنة معينة من مجلس الوزراء لضمان التنفيذ بكل عدل وشفافية، مشيرا إلى أن القرار في هذا الجانب لن يكون شخصيا من وزير الإسكان وحده، وهذا يعزز الاستقرار في التطبيق والموثوقية..

وذكر المديهيم إن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق شركة تشغيلية لإدارة برنامج رسوم الأراضي بشكل فعال مع نهاية 2016م، مشيرا إلى أنه ستصدر قرارات بدفع الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي في 13 ربيع الأول القادم وسيكون الرسم مستحق الدفع على من تكون الأرض مسجلة باسمه حال التطبيق، والبرنامج يهدف إلى زيادة المعروض لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، ويعيق هذا بعض التحديات التي تعمل الوزارة على معالجتها خلال الفترة القادمة ومنها سد الفجوة بطريقة متدرجة ومتسلسلة، وكذلك ضعف البيانات والمعلومات».

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم) كجهة مشرعة للتقييم العقاري؛ بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية؛ لتسهيل عملية التقييم. مبينا أن العمل حاليا على استكمال المعلومات الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه يوجد 67 ألف قطعة أرض فضاء في مدينة الرياض وحدها تتوزع مساحتها بين 200 متر مربع إلى مليون متر مربع.

وعن التقييم الإلكتروني أوضح، الوزارة بحاجة للرفع المساحي بهدف تحديد مواقع الأراضي في المدن، من أجل ترجمة التقييم الإلكتروني دون تدخل بشري، فبمجرد وجود الأرض في نظام المعلومات الجغرافية ستحدد طبيعتها وتضاريسها وأنظمة البناء بشكل إلكتروني؛ ما يسهم في تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات والمرافق المتوافرة؛ الأمر الذي يعني احتساب قيمة الأرض إلكترونيا، أي أن الموقع الإلكتروني يحتوي على آلية التقييم.

وبين أنه توجد خطوة قادمة تتمثل في فتح جميع المعلومات للمواطنين للتعرف على طريقة تقييم الأراضي، اعتمادا على مبدأ الشفافية، وأن الخطوة التي تعقب عملية التقييم سيصدر القرار (الفاتورة) عن طريق رسالة ستصل عبر الجوال بواسطة «أبشر»، وكذلك رسالة عن طريق البريد السعودي تحتوي التفاصيل الكاملة عن الأرض ومبالغ التقييم وقيمة الرسوم وتاريخ السداد، وأكد على وجود آلية للاعتراض فقال: «حق الاعتراض مكفول خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، كما أن النظام منح الوزارة 60 يوما للرد».

وبخصوص حاضرة الدمام، أوضح أن المدة المتبقية للتسجيل لا تتجاوز ستة أشهر في الموقع الإلكتروني قبل صدور القرار وبعدها يتمكن صاحب الأرض من الاعتراض خلال 60 يوما، وبعدها يُستحق دفع الرسوم، أو إمهاله 12 شهرا لتطوير الأرض، والوزارة لم تحدد حتى الآن لجان التقييم أو لجان الاعتراض، كما أن عملية التقييم ستكون عن طريق لجنة يكون أحد أعضائها من الهيئة السعودية للتقييم، على أن تكون اللجنة مرتبطة مع النظام الإلكتروني.

وفيما يتعلق بخلافات الورثة على الأراضي، ذكر المديهيم أن الوزارة ليست معنية بتلك الخلافات، إذ إن الرسوم واجبة الدفع مشيرا إلى أن الوزارة تتخوف من افتعال مشاكل صورية للتهرب من الدفع، وأشار إلى أن حل الخلافات بين الورثة أو الشركاء من صلاحيات وزارة العدل وليس لوزارة الإسكان شأن بها.

 

البيع على الخريطة يصدر ترخيص 530 قطعة بـ 608 مليون ريال

أصدر برنامج البيع على الخريطة رخصة بيع أراض خام على الخارطة لمشروع مخطط سكني، تجاري بمدينة الدمام تفوق مساحته الإجمالية 760.000 م2، ويبلغ عدد قطع الأراضي به 530 قطعة.

فيما أوضح البرنامج في بيان له أن المشروع المسمى بمخطط الديرة، التابع لمجموعة غسان النمر للاستثمارات العقارية، الذي يقع جنوب ميناء الملك عبدالعزيز، تزيد تكلفته عن 608 ملايين ريال، من المتوقع أن تنتهي مدة المشروع خلال 13 شهرا، إذ بدئ في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية.

 

يأتي ذلك في إطار سعي البرنامج لتسهيل سبل تملك العقار للمواطنين، إذ يتيح برنامج البيع على الخارطة للمشترين الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى منح المطور العقاري الحق في الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. كما يرخص البرنامج لبيع الوحدات العقارية على الخريطة مهما كان غرضها، إضافة إلى بيع الأراضي على الخريطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل السعودية، وعرض الوحدات العقارية الخارجية على الخريطة في المعارض داخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية الداخلية على الخريطة في المعارض داخل السعودية.

 

المساهمات العقارية تطرح أرض بمساحة مليون متر مربع للبيع داخل نطاق الحرم المكي

قررت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار بيع أرض داخل نطاق الحرم المكي على طريق إبراهيم الخليل بمساحة تتجاوز مليون متر مربع تابعة لمساهمة “أرض مكة” العائدة لعبدالعزيز بن عبدالرحمن الحمدان عن طريق البيع المباشر.

وأشارت اللجنة أنه سيتم لاحقا تحديد موعد الطرح وآخر وقت لاستلام طلبات الشراء.

ومن جانب آخر أعلنت اللجنة عن صرف كامل رأس مال المساهمين بمخطط الفيصل العائد لمكتب سلطان بن تركي اللويحق للاستثمار العقاري بعد تدقيق ومراجعة بيانات المساهمين، مبينة انه سيتم إيداع مستحقات المساهمين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية.

ودعت المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة إلى سرعة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني، بعد أن يتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة المساهمات العقارية.

 

تقييم: تأهيل 810 مقيم عقاري لتقدير رسوم الأراضي البيضاء

كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» عن تأهيل 810 مقيم عقاري في معظم مناطق المملكة، حصلوا على العضوية المؤقتة التي تؤهلهم لتقدير القيمة الحقيقة للأرض الخاضعة لتطبيق رسم الأراضي البيضاء، الذي وافق مجلس الوزراء على لائحته التنفيذية.

وبحسب عصام المبارك أمين عام الهيئة فأن الهيئة منحت العضوية الموقتة لـ220 منشأة ومكتب تقييم، بعد تسجيلهم لمنشآتهم في إدارة المهن الاستشارية في وزارة التجارة والاستثمار، بعد حصول أعضاء هذه المنشآت على عضوية الهيئة المؤقتة بعد عدد من الدورات التدريبية.

وأوضح المبارك في تصريحات صحفية أن الهيئة لم تمنح أي عضوية معتمدة في التقييم العقاري حتى الآن، إذ إن ذلك يستوجب اجتياز الأشخاص لـ7 دورات تدريبية في تخصصات عدة، مبيناً أن أول شخص سيحصل على رخصة اعتماد يتوقع بعد عام ونصف العام من الآن، كون الدورات اللازمة تحتاج للوقت لاجتيازها.

لافتاً إلى أن 97 عضواً اجتازوا أكثر من نصف الدورات وهي عبارة عن مقدمة إلى التمويل العقاري والإحصاء والنمذجة وتطبيقات على تقييم العقارات السكنية والتجارية بالإضافة إلى فهم أساسيات علم الإحصاء والتحليل الإحصائي وكيفية استخدام هذه المهارات في ممارسة التقييم العقاري، واختتمت هذه الدورة بمقدمة في أسواق التمويل العقاري وشروط الائتمان وتأثيرها على التقييم، مشيراً إلى أن الهيئة تؤهل المقيمين بعد حصولهم على دورات متخصصة منها دورات مخصصة في طرق التقييم ووسائلها، واقتصاديات التقييم، موضحا أنها عقدت في الشهر الماضي نحو 14 دورة تدريبية في مناطق عدة بالمملكة.

مشيراً إلى أن القائمون يلتزمون بأعمال التقييم بالاطلاع على الميثاق والإقرار بإحاطتهم بجميع الأهداف والمبادئ الواردة به والأحكام المنصوص عليها فيه والتزامهم بها كشرط ممكن لعضوية الهيئة ولممارسة المهنة في المملكة، إذ إن المقيم مسؤول عن التزام معاونيه أو مستشاريه أو موظفيه بكل المبادئ والنصوص والأحكام الواردة بهذا الميثاق.

 

الإسكان: لا يحق تجزئة الأراضي الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها

أكد المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان خلال اللقاء التعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس الثلاثاء بمقر الغرفة، أنه لا يحق تجزئة الأراضي الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها، وأن التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأراضي، وأن أراضي الإرث تخضع أيضا للرسوم. وكشف أن وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في تطوير أراضيهم.

وأوضح المديهيم أن وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم، منها تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات، وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام ومبادرة «وافي» لتسهيل عملية التطوير ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن إستراتيجية فرض الرسوم تستند إلى توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية.

وأكد المديهيم إن تقييم الأراضي سيتم وفق الموقع والخدمات والاستخدامات والانشطة الأخرى، كما أن اللائحة تتيح الاعتراض على الرسوم في مدة 60 يوما من تاريخ التسجيل، كما أن أية معلومات خاطئة تعتبر تزويرا، كما أن عدم تطبيق الرسوم على الأراضي يكون في حالة وجود موانع أو معوقات، كما أن أراضي الإرث تخضع للرسوم.

 

صندوق التنمية العقارية: صرف 261 مليار ريال منذ تأسيس الصندوق

كشف صندوق التنمية العقارية عبر موقعه الإلكتروني إن مجموع ما تم صرفه للقرض أكثر من 261 مليار ريال منذ تأسيس الصندوق، لتمويل وحدات سكنية بلغ عددها أكثر من مليون وحدة، في حين حصل الصندوق من المقترضين مبالغ مالية استقطع منهم بإجمالي بلغ نحو 110.4 مليارات ريال، تبقي من تلك المبالغ المتأخرة في التحصيل نحو 23.1 مليار ريال.
وكان الصندوق قد تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 28/ 7/ 1409 (6/3/1989) وأوكل لتوزيع وحدات مشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقا، بحيث توزع على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلا من القروض النقدية.
وهذه المشاريع احتضنتها كل من الرياض – الدمام – الخبر – الأحساء – القطيف – جدة – مكة المكرمة – المدينة المنورة – بريدة، وقد قام الصندوق بتوزيع وحدات الإسكان المسلمة له بعد إيصال كافة الخدمات اللازمة لها ويتولى حاليا الإشراف عليها.

 

مكة المكرمة تتصدر المناطق الأعلى في مبيعات الأراضي السكنية

كشفت تقارير عقارية أن سوق العقار في مكة المكرمة يشهد حركة غير عادية في عمليات التشييد والبناء، تركز في المنطقة المركزية والمناطق القريبة منها، على مشروعات الإيواء السكني للحجاج والمعتمرين، وتركزت عمليات البناء في المناطق البعيدة عن المنطقة المركزية على مشروعات السكن بنوعيه التجاري والسكني، مدعومة بالطلب الكبير لسكان المنطقة المركزية الذين جرى تعويضهم.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق الأعلى في مبيعات الأراضي السكنية، محققة مبيعات بقيمة 1.3 مليار ريال، تلتها منطقة الرياض محققة نحو 1.2 مليار ريال، غير أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بعد منطقة الرياض من حيث حركة مبيعات الأراضي التجارية على مستوى المملكة، حيث سجلت 593 مليون ريال، والرياض 1.39 مليار ريال، لتسجل الأراضي التجارية هبوطا بنسبة بلغت 39 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال سعودي.

وكان المؤشر العقاري قد كشف عن أن 5 مناطق رئيسية استحوذت على نصيب الأسد من عدد الصفقات المنفذة منذ خمسة أعوام وحتى الآن، مسجلة 963,531 صفقة عقارية منفذة، واستحوذ القطاع السكني على معظمها مسجلا 830,076 صفقة عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 980 مليار ريال، في حين استحوذ القطاع التجاري على 133455 صفقة عقارية بقيمة تخطت 524 مليار ريال.

 

25 ألف ريال غرامة لكل من يخالف أحكام لائحة تنظيم المكاتب العقارية

حددت المادة (11) من نظام المكاتب العقارية كل من خالف أحكام لائحة تنظيم المكاتب العقاريّة يعاقب بإحدى العقوبات الآتيّة: الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال، قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة، إلغاء ترخيص المكتب نهائياً، وتتعدّد العقوبات بتعدّد المخالفات.

ويلزم الوسطاء العقاريون (المكاتب العقارية) المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية (إيجار).

ويأتي هذه القرار ليكون نقلة جديدة في قطاع الإيجارات في المملكة، من خلال إلزام جميع المكاتب العقارية بالتسجيل في شبكة (إيجار) الذي يهدف إلى تنظيم قطاع إيجار المساكن بتقديم خدمات إلكترونية لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية ومنها، التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وسيتم تشغيل الشبكة عن طريق شركة مملوكة للوزارة تعمل على إيجاد منصة تقنية موحدة، والتي يتم من خلالها تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال الوسيط العقاري.

وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته الأخيرة -وبعد اطلاعه على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً- عدداً من الترتيبات من بينها:

1- يُلزَم الوسطاء العقاريون -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية – الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 3 / 4 / 1435هـ .

2- تُكَوّن لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة -بحسب الحال- بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

3- تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.