أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 19 حتى 25 يونيو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

تأهيل 810 مقيم عقاري لتقدير قيمة رسوم الأراضي البيضاء

قالت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» أنها أهلت 810 مقيمين عقاريين حتى نهاية الأسبوع الماضي في معظم مناطق السعودية، حصلوا على عضوية الهيئة المؤقتة، وباستطاعتهم تقدير القيمة الحقيقية للأراضي الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وذلك في ضوء ما نصت عليه لائحة الأراضي البيضاء بأن تشكل وزارة الإسكان بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وبحسب عصام المبارك الأمين العام للهيئة فأن الهيئة منحت العضوية المؤقتة لـ 220 منشأة ومكتب تقييم، عقب تسجيلهم لمنشآتهم في إدارة المهن الاستشارية في وزارة التجارة والاستثمار، وبعد حصول أعضاء هذه المنشآت على عضوية الهيئة المؤقتة إثر عدد من الدورات التدريبية.

موضحاً أن الهيئة لم تمنح أي عضوية معتمدة في التقييم العقاري حتى الآن، إذ أن ذلك يستوجب اجتياز الأشخاص لـ 7 دورات تدريبية في تخصصات عدة. وبين أن أول شخص سيحصل على رخصة اعتماد يتوقع بعد عام ونصف العام من الآن؛ نظرا لأن الدورات اللازمة تحتاج وقتا لاجتيازها.

لافتاً إلى أن الهيئة عقدت خلال الشهر الماضي 14 دورة تدريبية متخصصة في طرق التقييم ووسائلها واقتصاديات التقييم في عدد من مناطق السعودية، وأن أعضاء لجان التثمين في الغرف التجارية لن يمارسوا عملية التثمين ما لم يحصلوا على عضوية الهيئة.

 

لجنة التعديات بأملج تستعيد 70 ألف متر مربع من التعديات في الشبعان والشبحة

استعادت لجنة التعديات في محافظة أملج 70 ألف متر مربع من التعديات في مركزي الشبعان والشبحة التابعين للمحافظة التي أقيمت من قبل عدد من المواطنين بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكيتهم للموقع.

وأوضحت اللجنة أن الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة ومنسوبي الجهات الأمنية شملت غرفاً واحواشاً وبرك مياه، وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأفادت اللجنة أنها استعادت حتى الآن عددا كبيراً من الأراضي الحكومية تجاوزت مساحاتها الإجمالية 200 ألف متر مربع كانت عليها إحداثات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة وإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.

 

الإسكان تسمح لملاك الأراضي البيضاء بالإنضمام لـ وافي

أتاحت وزارة الإسكان لملاك الأراضي البيضاء المطورة أو غير المطورة، المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير الأراضي أو برنامج «وافي» للبيع على الخارطة بحسب ما جاء في صحيفة المدينة.

وأعطت الفرصة للملاك باتخاذ القرار المناسب لهم أثناء التسجيل في المنظومة الإلكترونية بحيث يسمح للمطورين العقاريين بالتواصل مع الملاك في حالة الرغبة في التطوير، وكذلك السماح لهم بالبيع على الخارضة من خلال برنامج وافي المعتمد في الوزارة والذي يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، كما تتضمن شروط الانضمام لـ»وافي» التزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها.

 

وزارة الإسكان تُنشأ مركز وطني لأبحاث وبيانات الإسكان

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان تعمل على إنشاء مركز وطني لأبحاث وبيانات الإسكان لرسم صورة مفصلة لسوق الإسكان في المملكة للوضح الحالي والتطور الذي شهده القطاع بناء على بيانات إحصائية ومعلومات دورية من مؤسسات مختلفة.

وستنفذ الوزارة ضمن مشاريعها لهذا العام ( 1437هـ) إعداد نظم للمعلومات الجغرافية والمساحة، يهدف إلى إنشاء نظام جغرافي متكامل يخدم وزارة الإسكان وفروعها ويتم على ثلاث مراحل.

وتغطي المرحلة الأولى التجهيز والبناء والتشغيل وتأسيس نظام المعلومات الجغرافي، فيما خصصت المرحلة الثانية لتفعيل النظام وتوسعة قاعدة البيانات، لتشمل أراضي الوزارة وبيانات مخزون المساكن والخصائص، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.

وسيعمل المشروع في مرحلته الثالثة والأخيرة على توسعة قاعدة البيانات لتشمل بيانات مشاريع وزارة الإسكان وبيانات مراحل التنفيذ والطرح والمتابعة والإشراف.

 

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يواجهون هوامير الأراضي البيضاء

واجه عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة هوامير الأراضي البيضاء بالرصد والإبلاغ من خلال استخدام خرائط بحث المواقع الحديثة بهدف تحديد موقع الأرض التي لم تدخل حيز التطوير أو البناء، حيث يضعون عبارة «لا تنسى تدفع» على موقع الأرض على جوجل. وبدأ التفاعل يزداد منذ أن أعلن مجلس الوزراء موافقته على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء في النطاق العمراني بالمدن والمحافظات والمراكز.

وبدأ البعض بالفعل بدأ في البحث عن الأراضي البيضاء وتحديد موقعها وفق التقنية الحديثة ونشرها من خلال المواقع المختلفة في خطوة تهدف لمساعدة الجهات التفتيشية ورغبة في إنهاء ملف البيضاء الذي يعقبه انخفاض في أسعار العقار بشكل عام إذا تم التطبيق بالشكل الصحيح.

موضحين أن هذا التوجه سيسهل عمل اللجان التفتيشية على الأراضي، حيث أن السوق العقاري خلال السنوات الخمس الأخيرة بدأ يتجه للصعود المبالغ دون التراجع في الأسعار، وخطوات وزارة الإسكان الجديدة عبر ضخها وحدات سكنية جديدة وتحصيل رسوم على الأراضي البيضاء إلى تراجع السوق بنسبة كبيرة، والتضخم في أسعار العقار كان ضحيته متوسطي ومنخفضي الدخل.

 

الإسكان: فرض رسوم الأراضي البيضاء على أراضي الوقف

أكد المهندس محمد المديهيم مدير مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان في تصريحات صحفية، أن أراضي الوقف يشملها النظام الجديد الخاص بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأنه لا استثناء لها في النظام، مشيرا إلى أن إيقاف الأرض لن يتيح لصاحبها التهرب من تطبيق الرسوم، وأن كل الأراضي السكنية والسكنية التجارية خاضعة لتطبيق الرسوم، باستثناء الأراضي الحكومية فقط، ولا يعتبر وقف الأرض سببا لعدم تطبيق الرسوم، مشيرا إلى أن الرسم لا يطبق على الأرض الخاضعة للتطبيق في أربع حالات بحسب المادة (التاسعة) من النظام.

موضحاً أنه هناك اربعة حالات لا يشترط فيها الرسم تتمثل الأولى في انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، بينما الحالة الثانية تكمن في وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركاً في قيام المانع.

في حين حددت الحالة الثالثة بوجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق، أما الحالة الرابعة والأخيرة فهي تتمثل في إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار. وفيما يتعلق بالأراضي المعينة الخاضعة لتطبيق الرسم، أوضح المهندس المديهيم، أن المادة الثامنة من نظام الأراضي البيضاء اشترط أن تكون أرضاً فضاء، إضافة إلى أن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وكذلك أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة. وبدأ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء الأربعاء الماضي، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء تأكيدا لبدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي أعلنتها وزارة الإسكان من قبل والتي سيعلن العمل بها اعتبارا من العاشر من رمضان.

وجاء القرار الرسمي لمجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر المجلس الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرز ملامح اللائحة أن يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته.

مشيراً إلى إنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل، أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع. في حين أن المرحلة الثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

 

وزارة العدل تتجة إلى إفراغ العقارات في أقرب كتابة عدل أولى

كشفت مصادر بوزارة العدل عن أن الوزارة تتجه إلى إتاحة إمكانية إفراغ العقارات في أقرب كتابة عدل أولى، دون الحاجة للذهاب إلى كتابة العدل التي يقع العقار ضمن اختصاصها المكاني.

وأوضحت المصادر أن إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل الأولى سيتيح إمكانية إفراغ العقار في منطقة، وصاحب العقار في منطقة أخرى، وهذا يعني أنه لوأن هناك عقارا في مدينة الرياض، سيكون بإمكان صاحب العقار والمشتري، وهما من سكان مدينة جدة على سبيل المثال، أن يفرغا العقار في أقرب كتابة عدل أولى بجدة، دون الحاجة للسفر إلى الرياض لإفراغ العقار لدى كتابة العدل التي يقع العقار في اختصاصها المكاني، وهوالإجراء المعمول به حاليًا.

مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التطويرية التي تجريها وزارة العدل حاليًا، من مراجعة الأنظمة وتطويرها، وهندسة الإجراءات، لتجويد الخدمات المقدمة من وزارة العدل، خصوصًا في قطاع التوثيق، والذي يشهد تقدمًا لمسه كافة المتعاملين مع كتابات العدل.

وتعمل الوزارة على الاستفادة من كافة التقنيات المتاحة، وأتمتة كل الخدمات التوثيقية المقدمة من الوزارة لطالبي خدمات التوثيق. وقالت المصادر إن وزارة العدل أعلنت سابقًا أن من أهدافها الاستراتيجية في برنامج التحويل الوطني 2020، هو تحسين أداء عمل قطاع التوثيق، من خلال تطوير الأنظمة التوثيقية وتبسيط إجراءاتها، وسرعة إنجازها، لزيادة نسبة عمليات التوثيق المنجزة إلى 50%، وذلك بحسب صحيفة المدينة.

فيما أكدت وزارة العدل ان عدد الصكوك التي تم تحديثها أواستخراج بدل مفقود، أوبدل تالف بلغت (75،321) صكًا منذ صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قبل 4 أشهر، والقاضي باختصار إجراءات ومدة إصدار صكوك بدل المفقود إلى يوم واحد بدلًا من 60 يومًا، تيسيرًا على المراجعين وسرعة إنجاز أعمالهم، ولتحقيق الانسيابية في سير العمل بكتابات العدل. وتضمن القرار الاستغناء عن العديد من الخطوات والإجراءات التي كان يتوجب على من يرغب إخراج صك بدل فاقد القيام بها، فلم تعد هناك حاجة إلى مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتم الاستغناء عن الإعلان عن فقد الصك في إحدى الصحف اليومية الرسمية، كما تم إلغاء شرط الانتظار مدة شهر بعد نشر الإعلان.

 

صندوق التنمية العقارية يطلق 95 ألف ريال منحة لطالبي القرض المعجل

أطلق صندوق التنمية العقارية منحة دائمة للمقترضين من برنامج القرض المعجل بمبلغ 95 ألف ريال من أصل 170 ألفا حال حصوله على 500 ألف ريال قرضا لشراء فيلا أو شقة سكنية، ويتحمل المقترض 75 ألف ريال رسوما للبنك التجاري يدفعها بعد انتهاء تسديد القرض، والصندوق سيتكفل، للأشخاص الذين ينطبق عليهم شروط القرض المعجل في قوائم الانتظار البالغة نحو 430 ألف شخص، بـ 95 ألف ريال لأي مقترض.

وقيمة رسوم البنك في حال حصل المقترض على مبلغ 500 ألف ريال سيكون 170 ألف ريال كرسوم، إذا كانت فترة السداد 15 عاما، و50 ألف ريال إذ كانت 10 سنوات، وأن قيمة سداد مبلغ الرسوم لن يتجاوز 12 ألف ريال سنويا بمعدل 1000 ريال شهريا.

وسيطبق القرض المعجل على جميع مدن السعودية، إلا أنه في بداية الأمر سيكون تجربة في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض والدمام وجدة، ولكن لفترة قصيرة وسيعمم على جميع فروع البنوك.

كما تفاوض الصندوق مع المؤسسات المالية والبنوك، بهدف تخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق، لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً، بالمقارنة مع أسعار التمويل الحالية.

 

وزارة الإسكان تستعد لتسليم 33 ألف منتج سكني

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان بندر العبدالكريم، أن الوزارة تستعد لتسليم 33 ألف منتج سكني، خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص وتسليم منتجات أخرى، تشمل وحدات سكنية جاهزة وأراض وحلول تمويلية.

وأضاف العبدالكريم، أن المنتجات التي سيتم تسليمها قريباً تشمل المنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومنطقة جازان، وستتبعها بقية المناطق.

وأوضح أن عدد المتقدمين الذين أكملوا تسجيلهم، منذ إنشاء بوابة الدعم السكني “إسكان” حتى الآن، وصل قرابة 1.2 مليون متقدم، بينهم 855.15 ألف مستحق، ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية.

يذكر أن “وزارة الإسكان” أعلنت مؤخراً، تجهيز 100 ألف منتج سكني، للتخصيص والتسليم ابتداءً من شعبان 1437هـ، على مراحل شهرية، ولمدة عام.

وبدأت أخيراً “وزارة الإسكان” في تسليم المواطنين 900 فيلا سكنية، في مشروع “إسكان حفر الباطن” و92 فيلا في مشروع “إسكان رياض الخبراء، و111 فيلا في مشروع “إسكان الشنان”.