أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 12 حتى 18 يونيو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

ثلاثة أهداف استراتيجية لوزارة الإسكان وأحدى عشر مؤشر كشفها برنامج التحول الوطني

كشف برنامج التحول الوطني، عن ثلاثة أهداف استراتيجية لوزارة الإسكان، تنقسم إلى 11 مؤشرا أبرزها خفض (مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية إلى إجمالي دخل الفرد السنوي) أو ما يسمى بـ (قدرة تملك المسكن) من عشرة إلى خمسة مكررات وهو المستهدف في عام 2020.

ومن أهداف وزارة الإسكان رفع مؤشر نسبة التملك للأسر السعودية من 47 في المائة إلى 52 في المائة في 2020، إضافة إلى مؤشر (الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك)، الذي سترفع نسبته من صفر في المائة إلى 40 في المائة.

أما المؤشر الرابع الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني، فترفع نسبته من صفر في المائة إلى 60 في المائة، ومؤشر “متوسط مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني” فمن المقرر أن تخفض مدة الانتظار 67 في المائة من 15 سنة إلى خمس سنوات.

وتأتي أهداف وزارة الإسكان ضمن وثيقة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثقة عن “رؤية السعودية 2030” التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة أمس الأول الإثنين، لتشمل ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسة خاصة بالوزارة من خلال 11 مؤشرا.

وكل هدف يتكون من عدة مؤشرات، الهدف الأول هو تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وينقسم إلى ثلاثة مؤشرات، المؤشر الأول رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5 في المائة إلى 10 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 20 في المائة والمعيار الإقليمي يبلغ 13 في المائة.

أما المؤشر الثاني، فهو رفع نسبة النمو السنوي للقطاع السكني من 4 في المائة إلى 7 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 11 في المائة، والمعيار الإقليمي 6 في المائة.

فيما يتمثل المؤشر الثالث، في تقليل متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني من 730 يوما “سنتين” إلى 30 يوما أي “شهر”، في حين أن المعيار العالمي يبلغ 26 يوما والمعيار الإقليمي 44 يوما.

وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الثاني، وهو “تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين” ويتكون هذا الهدف من ثلاثة مؤشرات، المؤشر الأول خفض “مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية إلى إجمالي دخل الفرد السنوي” أو ما يسمى بـ “قدرة تملك المسكن” من عشرة إلى خمسة مكررات وهو المستهدف في عام 2020.

أما المؤشر الثاني هو ارتفاع نسبة الوحدات السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير العقاري المعتمدة من 10 في المائة إلى 30 في المائة، بينما المؤشر الثالث هو رفع نسبة الوحدات السكنية التي تم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم من 10 في المائة إلى 50 في المائة.

وبشأن الهدف الاستراتيجي الثالث، فيستهدف (تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب) ويتكون هذا الهدف من خمسة مؤشرات، المؤشر الأول رفع نسبة التملك للأسر السعودية من 47 في المائة إلى 52 في المائة في 2020، في حين أن المعيار العالمي لنسبة التملك للمساكن يبلغ 64 في المائة، والإقليمي يبلغ 48 في المائة.

أما المؤشر الثاني من الهدف الاستراتيجي الثالث، رفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) من 8 في المائة إلى 15 في المائة في 2020، والمعيار العالمي يبلغ 75 في المائة، والإقليمي يبلغ 16 في المائة.

ويأتي المؤشر الثالث لرفع نسبة “الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك” من صفر في المائة إلى 40 في المائة، بينما المؤشر الرابع رفع نسبة “الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني” من صفر في المائة إلى 60 في المائة.

وأخيرا المؤشر الخامس والأخير، خفض “متوسط مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني” من 15 سنة إلى خمس سنوات بنسبة انخفاض قدرها 67 في المائة.

 

وزارة الإسكان تدرس إنشاء 50 ألف اتحاد ملاك خلال الخمس سنوات المقبلة

أكدت وزارة الإسكان أنها تنوي إنشاء 50 ألف اتحاد ملاك خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك تماشياً مع «رؤية 2030» وهذا لن يكون إلا من خلال سنّ عدد من الأنظمة واللوائح التي تسهم بدورها في تحفيز نظام اتحاد الملاك

وبحسب الوزارة الكثير فإنها تدرس الكثير من التعديلات في نظام ولوائح اتحاد الملاك الذي يجري العمل حالياً على إعداده وصياغته من قبل لجنة خاصة، بعد أن استعانت بالكثير من التجارب العالمية والخبراء في هذا المجال من أجل حماية حقوق جميع الأطراف سواء الملاك أو المشترين أو المستأجرين.

وأكد مستشار وزير الإسكان والمشرف على نظام اتحاد الملاك المهندس محمد بن فيصل بن معمر في تصريحات صحفية، أن النظام الجديد سيرفع الشهر المقبل إلى المقام السامي لإقراره واعتماده، والوزارة تدرس الكثير من التعديلات في أنظمة ولوائح اتحاد الملاك الذي يجري العمل حالياً على إعداده وصياغته من قبل لجنة متخصصة بعد أن استعانت بالكثير من التجارب العالمية والعربية والخبراء في هذا المجال من أجل حفظ الحقوق وضمان حسن الانتفاع من العقار وتعزيز ثقافة التعايش المشترك ورسم صورة شاملة عن دور الاتحاد في تعزيز ثقافة حسن الجوار والمحافظة على جودة المبنى وهذا يخلق حماية لحقوق جميع الأطراف سواء الملاك أو المشترين أو المستأجرين.

موضحاً إن وزارة الإسكان تتجه إلى دراسة كل ما يمكن الانتفاع منه في تطوير اتحاد الملاك من خلال طرح آليات جديدة لتفعيل نظام اتحاد الملاك والذي سيعيد الطلب على المساكن المشتركة، ومن ذلك الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق من خلال تأهيلها، والشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريون حالياً.

 

وزارة الإسكان تنشر  اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

نشرت وزارة الإسكان على موقع الأراضي البيضاء اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء متضمنة 18 مادة وذلك بعد أن أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي.

وقالت الوزارة إنها ستعمل على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء

وأشارت الوزارة في اللائحة إلى أن الرسم لا يطبق على الأرض الخاضعة للتطبيق إذا تم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، وأن المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي هو خرائط تحديد النطاق العمراني  والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها، موضحة أنه يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعاً لذلك.

ويوم الإثنين الماضي، كان مجلس الوزراء قد أقر اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، على أن يتم تطبيقها بنسبة 2.5 بالمئة بدءاً من اليوم الأربعاء 10 رمضان وفقاً لأربع مراحل؛ الأولى ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع. والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على 10 ألاف متر مربع.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

 

خمس شركات تطوير عقاري تجري تغيرات في تصاميم مشروع الدمام

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن خمس شركات تطوير عقاري أجرت تغييرا في بعض التصاميم الهندسية الداخلية والخارجية لمشروع الدمام الواقع في مدينتي الدمام والقطيف، وذلك استجابة لمطالب الوزارة المتعلقة بذلك.

وقالت المصادر إن الوزارة وجهت خطابا لشركات التطوير التي فازت بعقود الوزارة لبناء 4800 وحدة سكنية في الدمام والقطيف الأسبوع الماضي، تضمن عدم البدء ببناء الوحدات السكنية لحين تغيير التصاميم الهندسية القديمة وعمل تصاميم هندسية جديدة وتغيير بعض المساحات للوحدات السكنية والاستغناء عن بعض الخدمات غير الوقتية، وأن 5 شركات تطوير من أصل 8 زودت الوزارة بالتصاميم الجديدة، وعليه وافقت الوزارة واعتمدتها، وبانتظار تصاميم ومقترحات بقية الشركات الأخرى.

وتوقعت المصادر أن تبدأ شركات التطوير التي سلمت التصاميم النهائية للوزارة واعتمدتها، في البناء خلال الفترة المقبلة في مشروع “الدمام 2” الذي يتضمن 4800 وحدة سكنية “شقق”، مضيفة أن بقية شركات التطوير التي فازت بتنفيذ المشروع بصدد الانتهاء من التعديلات النهائية للتصاميم، متوقعا تسليمها للوزارة خلال الايام المقبلة للاطلاع عليها واعتمادها أسوة ببقية الشركات الأخرى، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت وزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة للتطوير العقاري، قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا تضمن إيقاف مشروع تطوير الدمام2 حتى يتم تزويد الوزارة بالتصاميم المقترحة الجديدة لمواقع العمائر والتركيز على المعايير المهمة مثل زيادة نسبة تغطية البناء في المنطقة المخصصة لتصل إلى نسبة 50 في المائة من مساحة الأرض وبحد أقصى لعدد الأدوار أرضي زائدا 6 أدوار، وزيادة معامل البناء بحد أقصى 3 شقق في كل دور.

 

المساهمات العقارية: طرح 16 قطعة أرض بمخطط شلالة بالرياض

أعلنت لجنة المساهمات العقارية عن طرح 16 قطعة أرض بمخطط شلالة بمدينة الرياض للبيع المباشر، مبينة أن يوم الأربعاء 20 يوليو 2016 سيكون آخر موعد لاستقبال العروض.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن مساحات تلك الأراضي المطروحة للبيع تتراوح بين 337 م2 إلى 1680م2، وذلك على امتداد طريق المدينة المنورة بطول 125م2، وعلى امتداد وادي حنيفة بطول 445م2، وإن موقع الأراضي يتصل بالشوارع الحيوية ومحاط بالمرافق العامة، إضافة الى قربه من إحدى محطات مترو الرياض.

وبيَّنت المساهمات العقارية أن عرض الشراء، الذي مدته 30 يوما من تاريخ الإعلان يقدم بتوقيع صاحبه موجه لأمين عام اللجنة، مؤكدة ضرورة توضيح سعر المتر المربع والمساحة والقيمة الاجمالية في العرض.

واشترطت اللجنة ارفاق أصل الشيك بمبلغ 5% من القيمة الاجمالية باسم لجنة المساهمات العقارية، مشيرة الى ضرورة حضور المشتري شخصياً أو وكيله الشرعي.

 

العدل: إنشاء وحدة لتحديث صكوك المخططات السكنية

أصدر وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ أسامة الزيد قراراً بإنشاء وحدة تحديث الصكوك لغرض التخطيط، في كافة كتابات العدل الأولى، تتولى تحديث الصكوك لغرض المخططات السكنية، والتأكد من سريان الصكوك، وإرسال الإفادة إلكترونياً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك ضمن التنسيق المستمر بين الوزارتين، لتسريع اعتماد المخططات السكنية من خلال سرعة تحديث الصكوك والتأكد من سريانها.

وبينت الوزارة بأن آلية عمل وحدة تحديث الصكوك» تقضي بقيام المستفيد بتقديم تحديث صك الأرض الخام لغرض التخطيط إلكترونياً إلى كتابة العدل المعنية، مرفقاً به أصل الصك والمستندات المطلوبة، وبدورها تقوم كتابة العدل بتحديث الصك والتأكد من سريان مفعوله ومستنداته وفق المتطلبات النظامية وجميع التسلسل لصكوك الملكية وسلامة أساس الصك، لتقوم بإرسال الإفادة إلكترونياً للوحدة المركزية لاعتماد المخطط بالأمانة، لإكمال عملية التحديث.

ويأتي قرار الوزارة بتأسيس هذه الوحدة ضمن الجهود الملموسة التي تتبعها وزارة العدل من أجل تطوير واختصار الإجراءات، بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز.

 

بدء التبليغ عن الأراضي الخام بالرياض وجدة والدمام

انطلقت أعمال التبليغ عن الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني للمدن الثلاث الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام وفق المرحلة الأولى التي تشمل الأراضي غير المطورة (الخام) للمساحات الكبيرة التي تزيد عن 10 آلاف متر مربع، وأكثر، وسيتم استكمال المرحلة الأولى للتطبيق في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال ستة أشهر، ويمكن التقدم للوزارة من خلال الموقع الالكتروني للإبلاغ عن أراضيهم خلال  فترة الستة أشهر.

ويصدر قرار من الوزارة يعدد الرسم المطلوب الذي يجب دفعه بعد سنة (18 شهرا مع فترة التبليغ) أو تطوير الأرض الخام وتحويلها إلى مخطط معتمد يضم جميع المرافق والخدمات، وفي حال عدم تطوير الأرض الخام خلال الفترة المحددة يستحق الرسم الذي يدفع خلال عام من استحقاقه.

 

مصانع الأسمنت في السعودية تستحوذ على 76 %من استثمارات المصانع الخليجية

أكد عبدالعزيز العقيل؛ الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك”، أن مصانع الأسمنت في السعودية استحوذت على 76 في المائة من إجمالي استثمارات المصانع الخليجية مجتمعة، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية 13.82 مليار دولار من أصل 18.10 مليار دولار في 2015، وأن هناك مستقبلا واعدا لصناعة الأسمنت في منطقة الخليج لا سيما مع النهضة العمرانية، والاقتصادية في دول المنطقة، ومشاريع البنى التحتية الضخمة، خصوصا مشاريع المواصلات، والمترو وتطوير المطارات الخليجية.

وأوضح العقيل أن هناك نموا في حجم استثمارات صناعة الأسمنت، والجير، والجبص في الخليج، التي بلغت نحو 18.10 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 15.435 مليار دولار في 2011، أي بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.1 في المائة، وبين أن الاستثمار الخليجي في صناعة الأسمنت، والجير، والجبص بلغ 17.526 مليار دولار خلال 2015، مقارنة بـ 16.034 مليار دولار في 2013، و15.769 مليار دولار خلال 2012، لافتا إلى أن هناك نموا تراكميا حدث في هذه الصناعة خلال السنوات الخمس بلغ 4.1 في المائة، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

واشار إلى أنّ هناك تطورا في عدد المصانع، مبينا أنها بلغت 69 في 2015، قياسا بـ 59 مصنعا في 2011، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 في المائة، مشيرا إلى أن إحصائية العام الماضي أظهرت إنشاء مصنعين فقط في الخليج، حيث بلغ عددها 67 مصنعا في 2014، بينما لم يحدث زيادة في عددها في عامي 2012 ـ 2013 التي بلغ عددها 62 مصنعا، كما ارتفع عدد العاملين في الصناعة عام 2011 من 25304 إلى 26469 عاملا في 2015، أي بمعدل نمو تراكمي 1.1 في المائة، بينما شهد عامي 2012 ـ 2013 انخفاضا في عدد العاملين، حيث وصل عددهم في 2012، 24.619، و24.079 عاملا خلال 2013.

لافتاً إلى أن نسبة هذه الصناعة مثلت في صناعة مواد البناء في 2015 نحو 2.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع، و47.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات و9.7 من إجمالي العاملين، وتشمل صنع كتل أسمنتية غير مطحونة “كلينكر”، وأنواع الأسمنت المائي، والسوبر فوسفاتي، إلى جانب صنع الجير الحي، والمطفأ، والمائي، وأنواع الجبص المتعددة.