أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 29 مايو حتى 4 يونيو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

أسمنت حائل توقف خط الإنتاج

أعلنت شركة أسمنت حائل في بياناً لها عن إيقاف خط الإنتاج بغرض الصيانة السنوية للفرن وطاحونة المواد الخام، اعتباراً من أمس الاثنين، وحتى 31 مايو الجاري، مشيرة الى أن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في قائمة الدخل للقوائم المالية للربع الثاني من 2016م.

ووفقاً لبيان الشركة على «تداول»، فإنه يصعب تحديد الأثر المالي للتوقف في الوقت الحالي، وأن طواحين الأسمنت وخط التعبئة ستظل في العمل؛ لذلك لن يكون هناك أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأعلنت الشركة، في شهر ديسمبر الماضي، توقف مجدول لخط الإنتاج بغرض الصيانة السنوية للفرن وطاحونة الخام خلال الفترة من 8 إلى 19 ديسمبر 2015، على أن يظهر الأثر المالي للتوقف في قائمة الدخل للقوائم المالية للربع الرابع من 2015.

 

الجمارك السعودية: لم تردنا حتى الآن أي رخص تصدير من شركات أسمنت أو حديد

كشفت مصادر مسؤولة في الجمارك السعودية، عن أنه لم يرد للجمارك حتى الآن أي رخص تصدير صادرة عن جهات رسمية سواء شركات أسمنت أو حديد محلية تسمح لها بتصدير المنتجين وفق الضوابط التي حددتها وزارة التجارة أخيرا، وجرى إبلاغ الراغبة منها في التصدير بالتقيد بها عقب صدور الأمر السامي بتاريخ 22 آذار (مارس) الماضي القاضي بالسماح بتصدير هذين المنتجين.

وبحسب مصادر مطلعة في قطاعي الأسمنت والحديد فأن شركات الأسمنت والحديد التي درست الضوابط التي حددتها وزارة التجارة حتى يتم السماح لها بتصدير المنتجين، رأت عدم جدوى التصدير في الوقت الراهن، بل إن بعضها قد يكون صرف النظر عن التصدير هذا العام.

وأوضحت أن شركات محددة يمكنها الاستفادة من قرار التصدير، وهي تلك التي تحتفظ بمخزون عال من الكلنكر، في حين شركات أخرى لا تتوافر لديها نسبة المخزون من الكلنكر التي حددتها التجارة، علاوة على أن هذه الشركات تجتهد لتغطية الطلب المحلي في المناطق التي توجد فيها.

وأكدت المصادر  أن قدرة شركات الأسمنت على التصدير والجدوى الاقتصادية من ذلك لا تتوقف فقط على الالتزام بشروط وزارة التجارة، وإنما تنافسية الأسعار في الدول التي يراد التصدير إليها، فضلا عن الحصول على عقود مجزية من الجهات الراغبة في استيراد المنتج السعودي، واستمرارية الشركات المحلية في تزويدها بحاجتها من الأسمنت طول العام دون انقطاع، وإلا ستكون عمليات التصدير مرهونة بقرار من التجارة التي أعلنت أنها ستلغي قرار التصدير إذا رأت الحاجة إلى ذلك وفق ما جاء في شروط التصدير .

مشيرة إلى أن دولاً مجاورة مثل قطر تحصل على حاجتها من الأسمنت المستورد من دول أخرى دون انقطاع وبأسعار منافسة، وبالتالي فإن قدرة الشركات المحلية على ضمانها عقودا من جهات خارجية أمر في غاية الصعوبة في الوقت الحالي، ويتطلب دراسة عميقة قبل التفكير في التصدير، مضيفة “تصدير الأسمنت ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، وإنما هناك أمور أخرى تتعلق بتكاليف النقل والشحن والرسوم والتحميل والتفريغ في الموانئ.

ووصفت المصادر شروط التجارة بأنها غير مشجعة، إلى جانب أن شركات الأسمنت المالكة لحصص كبيرة في سوق المنطقتين الغربية والجنوبية، قد لا تكون لديها الرغبة في التصدير حاليا نظرا لارتفاع الطلب على الأسمنت في تلك المناطق التي تشهد إنشاء مشاريع تنموية وعمرانية متنوعة، إضافة إلى عدم امتلاكها الكمية الكافية من الكلنكر التي حددتها التجارة حتى يسمح لها بالتصدير، مفيدة بأن شركات الأسمنت الموجودة في المنطقة الشرقية لديها مخزون عال وهي المرشحة لإمكانية تصدير إنتاجها للدول المجاورة في حال وجدت في التصدير جدوى اقتصادية بالنسبة لها، وهي الآن في صدد دراسة شروط التجارة لتقييم العائد الذي يمكن أن تجنيه من وراء ذلك، رغم أن بعضها أوقف عددا من خطوط الإنتاج بعد ارتفاع المخزون.

 

تحالف سعودي مصري لبناء 18 ألف وحدة سكنية

قالت وزارة الإسكان المصرية إنها دشنت مشروع سكني لبناء 18 ألف وحدة سكنية، والمشروع عبارة عن تحالف سعودي مصري من القطاع الخاص بإستثمارات تصل إلى 3.6 مليارات دولار.

وأفاد البيان أن وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي أعطى إشارة إطلاق مشروع (آي-سيتي) الذي يعتبر أضخم مشروع للتطوير العقاري في البلاد، وهو بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية، وتحالف ماونتن فيو- سيسبان السعودي – المصري.

وبحسب الوزارة يهدف المشروع الذي يقام على مساحة 500 فدان في القاهرة الجديدة إلى بناء مجتمع عمراني متكامل يضم 18 ألف وحدة سكنية عصرية بأسعار منافسة، كما أنه يوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب البيان.  وستتوزع نسبة الشراكة في المشروع بواقع 60% للتحالف السعودي المصري مقابل 40% لوزارة الإسكان.

وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع جرى توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس 2015 .

 

البيع على الخارطة يصدر رخصة عرض في المعارض

قالت اللجنة الإشرافية لبرنامج البيع على الخارطة في بياناً لها إنها حرصاً منها على تسهيل اجراءات الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في عرض مشاريعها المستقبلية داخل المملكة في المعارض، فقد أصدرت رخصة عرض في المعارض لمنتجات البيع على الخارطة،

ومن خلال البيان فإنه يمكن للشركات والمؤسسات العقارية الحصول على الرخصة وفق عدد من الاشتراطات، وهي أن يكون تقديم الطلب بواسطة مؤسسة فردية، أو شركة تحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول، وأن يتضمن السجل التجاري نشاط تطوير عقاري في حال كان العارض هو صاحب المشروع، وأن يتم تقديم صورة من شهادة عضوية اشتراك الغرفة التجارية الصناعية.

كما تضمنت الاشتراطات تقديم صورة صك ملكية المشروع أو تقديم نسخة من عقد التطوير بين المطور العقاري ومالك الأرض (حال كان المطور لا يملك الأرض)، كذلك تقديم نسخة من التراخيص النظامية الصادرة من جهات الاختصاص المتضمنة الموافقة والاعتماد للمشروع.

كما اشترط البرنامج تقديم نسخة من عقد التسويق بين المسوق والمطور في حال كان المسوق غير المطور على أن يتضمن السجل التجاري للمسوق النشاط المناسب، بالإضافة إلى تقديم صورة عقد استئجار المعرض، وأن يكون تقديم جميع الوثائق باللغة العربية.

وبحسب اللجنة الإشرافية فأن هذه الخطوة محفزا للمطورين العقاريين لعرض تصاميمهم المعمارية في المعارض العقارية ومعرفة آراء المستفيدين قبل الشروع في عملية التسويق أو البيع للمنتج العقاري، أو تكبد أي تكاليف إضافية تؤثر على سعر المنتج العقاري مما ينعكس سلباً على المشتري.

 

العدل: مزاد علني لبيع 3 عقارات بالقوة الجبريّة قيمتها 16 مليون ريال

كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل، عن أن محكمة التنفيذ بالطائف أقامت مزاد علني لبيع 3 عقارات بالقوة الجبريّة تقدر قيمتها بـ  16 مليون ريال، وذلك بهدف إستعادة حقوق مواطن توجّه بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ بالطائف.

وبحسب المصادر فقد شكلت لجنة للتنفيذ، وإستكمال الإجراءات، والتأكد من صحة صكوك العقارات للبدء في المزاد العلني، ثم قامت المحكمة بدورها بنشر أعلان في الصحف اليومية للإعلان عن مزاد علني لبيع ثلاثة عقارات تعود ملكيتها «للمنفذ ضده»، وبعد إقامة المزاد بيعت أرض زراعية قيمتها 9 ملايين ريال، وفيلا سكنية بقيمة 4.5 مليون ريال، وكذلك أرض خام  بـ 2.2 مليون ريال، وتم إفراغ العقارات للمشتري بعد إنهاء كل الإجراءات النظامية المتّبعة.

 

وزارة الإسكان توقف العمل في مشروع الإسكان 2 بالدمام حتى إشعار آخر

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان أوقفت العمل في مشروع “الإسكان 2” بالدمام، والمتكون من 4800 وحدة سكنية، وذلك اعتباراً من أمس الخميس حتى إشعار آخر.

وكشفت المصادر عن إن وزارة الإسكان وجَّهت خطاباً رسمياً لثماني شركات تطوير سعودية فازت ببناء وتسويق 4800 وحدة سكنية مشاركة في معرض الوزارة المقام في المنطقة الشرقية منذ أكثر من عام، متضمنا عدم البدء بتنفيذ قرار المشروع الواقع على طريق الرياض – الدمام والقطيف، رغم أن هذا القرار يكبّد شركات التطوير كثيرا من الخسائر المالية كونها مرتبطة بعقود رسمية مع الوزارة، ومع المستحقين للسكن تتضمن تسليم المشروع جاهزا خلال 24 شهرا من استلام المشروع.

وأوضحت المصادر أن الشركات الثماني انتهت أخيراً من التصاميم الخارجية والداخلية للمشروع وجاهزة للبدء بالعمل، إلا أن القرار أوقف عملية البناء، وإعادة التصاميم والمساحات الخارجية والداخلية للمشروع، مشيرة إلى أن تكاليف التصاميم السابقة بلغت أكثر من 80 مليون ريال قيمة التصاميم والمكاتب الاستشارية والهندسية.

وأفادت المصادر بأن إعداد التصاميم سيؤخر المشروع لمدة تراوح بين ستة أشهر وعام، مبيِّنة أن أكثر من 80 في المائة من إجمالي مشروع “الإسكان 2” الموزع على طريق الرياض – الدمام والقطيف، وقعت عقوده مع مواطنين مستحقين للسكن ومسجلين عبر بوابة وزارة الإسكان.

وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الإسكان إن القرار صدر من الإدارة العامة للتطوير العقاري في الوزارة بسبب المستجدات الواردة في هذا الشأن، التي تهدف إلى خدمة المستفيد ونظرا لتوجه الوزارة لرفع الاستفادة من الأراضي لخدمة عدد أكثر من مستحقي الدعم السكني، والقرار الذي جرى توزيعه على شركات التطوير بالمنطقة الشرقية البالغ عددها ثماني شركات، تضمَّن تزويد الوزارة بالتصاميم المقترحة لمواقع العمائر بعد الأخذ بالاعتبار المعايير المهمة، مثل: زيادة نسبة تغطية البناء بالمنطقة المخصصة لتصل إلى نسبة 50 في المائة من مساحة الأرض، وبحد أقصى لعدد الأدوار (أرضي + ستة أدوار) وزيادة معامل البناء بحد أقصى إلى ثلاث شقق في كل دور، داعيا شركات التطوير للتقيّد بالتعميم وتطبيقه وتزويد الوزارة بعدة تصاميم أخرى جديدة تتناسب مع رغبات مستحقي السكن.

يذكر أن مشروع الدمام 2 يتضمن بناء 4800 وحدة سكنية نجحت خمس شركات في إبرام العقود مع المستحقين خلال فترة راوحت بين شهر وخمسة أشهر، إلا أن هناك ثلاث شركات لم تنجح حتى الآن في إبرام العقود التي تعهدت بها أمام وزارة الإسكان بإبرامها خلال ستة أشهر بسبب سوء التصاميم الداخلية والمخارج والمداخل للوحدات، إضافة إلى عدم قناعة المستحقين بمساحات وتوزيع الغرف الداخلية، وبُعد الموقع عن مدينة الدمام وعدم توافر كامل الخدمات الأساسية المهمة كالمرافق التعليمية والصحية والخدمية.

 

وزير الإسكان يعتمد تعديل جديد لمواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

اعتمد وزير الاسكان التعديل الجديد لبعض مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني والذي ستبدأ الوزارة في تنفيذه، حيث كشف التعديل الجديد تحديد مبلغ القرض السكني بناء على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم شرائه أو بنائه بمبلغ القرض على أن تحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم شرائه أو بنائه بمبلغ القرض وفقا لمعايير خاصة منها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.

وكشف التعديل الجديد تحديد مبلغ القسط الشهري بنسبة 33% من دخل المتقدم على ألا تزيد مدة سداد القسط على 25 عاما من بداية تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عاما في نهاية مدة السداد وفيما لم يتحقق هذا الشرط يحتسب مبلغ القسط الشهري من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب وفي حالة عدم توفير الشرطين السابقين يكفل المتقدم بإحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط.

وأوضح التعديل الجديد أن بداية الاستحقاق للأقساط المالية يكون بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية أو القرض السكني وسنتين إذا كان الدعم السكني قرضا سكنيا لبناء مسكن أو كان أرضا وقرضا سكنيين فيما يبدأ الاستحقاق بعد سنتين إذا كان الدعم أرض سكنية.

 

الإسكان تسلم 50% من أراضيها غير المطورة للقطاع الخاص في غرة رمضان

أكدت مصادر في وزارة الإسكان إن الوزارة تعتزم تسليم 50% من أراضيها غير المطورة للقطاع الخاص في غرة رمضان، بهدف تسريع إنجاز المشروعات، تماشياَ مع خطة الوزارة بتسليم 100 ألف منتج سكني حتى العام المقبل.

وأفادت المصادر أن تسليم الأراضي غير المطورة للمطورين العقاريين، يسهم في تسريع إنجاز مشروعات الوزارة، وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بأقل مدة ممكنة، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات السكنية، وإمكانية بناء الـ 30 ألف منتج سكني، وتطوير ما يقارب 500 أرض بمختلف مناطق المملكة خلال مدة وجيزة، وبيّن المصدر أن دور الوزارة يكمن في التمويل والإشراف فقط.

فيما أوضحت الوزارة أنها قامت بتخصيص الأراضي المطورة للقطاع الخاص، لتسويقها للمستحقين بطريقة مبتكرة وتنافسية قائمة على إشراك المواطن في اختيار المطورين، إضافة إلى نماذج المساكن بما يناسب المستفيد واحتياجاته، ومن ثم البدء بتنفيذها.. وأوضحت أن عددا من المطورين قاموا بعقد شراكات مع شركات عالمية، من أجل سرعة الإنجاز ورفع مستوى الجودة وخفض التكاليف، مفيدة بأنها شجعت على استقطاب الشركات العالمية من خلال منح نقاط تأهيل أعلى للمطورين، الذين استطاعوا عقد شراكات لمشروعاتهم مع شركات عالمية تملك أنظمة بناء حديثة ومعدلات عالية في الإنجاز وتوفير فرص عمل للسعوديين في هذه المجالات، للاستفادة من تجربتهم وإنجازهم في هذا المجال.
وبحسب رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العقارية، فأن مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص وتسليمها للأراضي غير المطورة للمطورين العقاريين، يسهم في زيادة المعروض من المنتجات السكنية وتنافس الشركات على تقديم أفضل الخدمات وتسليم المشروع بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى إمكانية دخول الشركات الأجنبية.

موضحاً أن المطورين العقاريين يواجهون عدة تحديات لتطوير الأراضي المملوكة للوزارة، التي تتمثل في قلة الأراضي داخل النطاق العمراني وتمركزها على أطراف المدن الرئيسة؛ ما يسهم في بطء عملية التطوير. ودعا الوزارة بإنهاء كل المتطلبات والإجراءات وتسليم الأراضي للمطورين، لإمكانية تطويرها أسرع.

 

193.7 مليار ريال قيمة القروض العقارية في السعودية

كشفت تقارير حديثة أن القروض العقارية الممولة عن طريق المصارف التجارية السعودية قد سجلت أدنى نسبة نمو منذ الربع الأول من 2010، وبلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في نهاية الربع الأول من العام الجاري 193.7 مليار ريال مقارنة بـ165.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نمواً نسبته 17% مقارنة بـ27% خلال الربع الأول من عام 2015.

وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، فإن السبب الرئيسي لنمو إجمالي القروض العقارية هي القروض العقارية للشركات، حيث نمت بنسبة 26% بما يعادل 17.8 مليار ريال، في حين نمت القروض العقارية للأفراد بنسبة 11% بما يعادل 10.7 مليار ريال.

وشهد القطاع العقاري خلال الفترة السابقة ركوداً حاداً، بل يميل إلى التراجع محلياً، بسبب تراجع أسعار النفط، وصدور قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها محليا، خصوصا السوق العقارية.

من جهة أخرى، لا تزال قروض الأفراد العقارية تشكل النسبة الأكبر من إجمالي القروض العقارية من المصارف، حيث تشكل نحو 55% من إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ58% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما مثلت القروض العقارية للشركات التي قدمتها المصارف التجارية نحو 45% من إجمالي القروض العقارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ42% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن متوسط المؤشر العقاري السكني العام سجل منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5%، مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.4 نقطة، وذلك بحسب مؤشر الاقتصادية العقاري.

وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام، مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1%، ونسبة انخفاض 29.9% على التوالي.

ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.

كما سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 14.3%، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.9%، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ21 من العام الجاري عند أدنى من 5.6 مليار ريال، وهو أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 10.2%.

ويعزى التراجع السابق إلى حالة ترقب أطراف السوق العقارية المحلية، لإعلان اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.

 

مشكلة تقنية بموقع إسكان تتسب في فقد بيانات مستحقي الإسكان

كشفت مصادر مطلعة عن أن موقع إسكان الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان، والمعني باستقبال طلبات المواطنين لتملك المساكن، يعاني من مشكلة تقنية كبيرة، أدت إلى فقدان بعض المعلومات الخاصة بالمواطنين مستحقي السكن، حيث إرسال رسائل عشوائية لعدد من مستحقي الإسكان بالرفض طبقا لما أكده مستفيدون من منتجات الوزارة.

فيما تجاهلت وزارة الإسكان الرد على استفسارات المواطنين منذ عدة أيام، متحاشية توضيح سبب الخلل في الموقع الإلكتروني، الأمر الذي أثار غضب المواطنين والذين أرجع بعضهم السبب إلى اختراق الموقع أو عدم الصيانة الدورية.

 

التنمية العقارية: لا استبعاد لأي طالب قرض

كشفت مصادر مطلعة أن صندوق التنمية العقارية قد بدأ الأسبوع الماضي في تطبيق معاييره الجديدة، وفق الضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق على المقترضين الذين صدرت لهم الموافقات مسبقاً.

وأفادت المصادر انه لم يتم حتى الآن استثناء أي مقترض أو رفض الموافقة على طلبه، وهناك لجنة مشكلة حديثاً لدراسة الحالات بشكل مفصل واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها، حيث اشترط عليهم تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر وسجل سمة لمدة ثلاثين يوماً على أن يكون منتظماً بالسداد، مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية يفيد بمستوى الدخل.

وأوضحت المصادر إن هناك لجنة عليا أخرى للنظر في أي استثناء لأي مقترض أو استبعاد قد يحدث، وبالتالي تقوم برفع مرئياتها للصندوق لإيجاد حلول تراعي وضع كل طلب على حدة، وذلك بحسب صحيفة اليوم.

ومن بين شروط القرض العقاري الجديدة إلزام طالب القرض بإحضار سجل ائتماني من «سمة» لا يتجاوز ٣٠ يوماً، وأن يكون منتظماً في السداد؛ والتأكيد على عدم منح القروض للمتعثرين.

وكان الصندوق قد طالب المتقدمين على البوابة الإلكترونية بضرورة إكمال نموذج التعريف المعتمد ، والذي يتضمن الالتزام باستقطاع القسط من الراتب من جهة عمله، مع إحضار تعريف بالراتب من جهة العمل يشتمل على تاريخ الالتحاق بالعمل، وإرفاق كشف حساب بنكي بالراتب لمدة ثلاثة أشهر مختوماً من البنك.

وأعاد الصندوق هيكلة الشرائح المستفيدة من قروض صندوق التنمية العقارية بحسب الشروط إلى أربع شرائح مستهدفة؛ الشريحة الأولى الذين لا تقل رواتبهم عن ٥ آلاف ريال، وهم الذين يتم الزامهم بنموذج التعريف مع تعريف الراتب وسجل سمه.

والشريحة الثانية تضمنت شروطاً لغير الموظفين أهمها استخراج برنت محدث من الأحوال المدنية، إضافد إلى إرفاق إثبات مصدر دخل يفيد بمقدرته على السداد، وتعبئة نموذج تعريف لغير الموظف وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة سنة يثبت مبالغ جميع مصادر الدخل مختوماً من البنك، وإرفاق سجل سمه لثلاثين يوماً بشرط أن يكون منتظماً بالسداد.

وتأتي الشريحة الثالثة والتي خصصت للنساء والأيتام وتضمّنت شرط تعبئة نموذج كفالة مع صورة هوية الكفيل، على أن تطبّق على الكفيل جميع الشروط السابقة بحسب وضعه.

وجاءت الشريحة الرابعة التي خصصها الصندوق لمن تقل رواتبهم عن ٥ آلاف ريال، والذين شكّلت لجنة متخصصة بالإدارة العامة للصندوق؛ لدراسة طلباتهم، واشترط عليهم تعريف بالراتب مصدق من مرجعه، وكشف حساب بنكي لا يقل عن ثلاثة أشهر وسجل سمه لمدة ثلاثين يوماً على ان يوضح مدى انتظامه بالسداد.

وتضمّنت الشروط المحدثة للصندوق حالات إنشاء وتنفيذ المبنى الجديد، وتضمنت تقدير سعر التكلفة كحد أدنى ١٥٠٠ ريال لكل متر مربع، مع تعبئة استمارة المواصفات الفنية لكل معاملة، وإرفاق إثباتات مقدرة المقترض المالية على توفير المبلغ التكميلي مع قرض الصندوق.

واشتملت على إرفاق كشف حساب مختوم لمدة عام، وشهادات مصدقة من الغرفة التجارية تفيد بملاءمته المالية، وإضافة أي مصدر دخل يرغب صاحب الطلب في إضافته. وطالب الصندوق بضرورة تعبئة نموذج دراسة الطلب إلكترونياً.

 

التنمية العقارية: إعفاء 1162 متوفي من قروض قيمتها تتجاوز 292 مليون ريال

اعتمد المستشار والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف قائمة بأسماء الدفعتين (السابعة والعشرين والثامنة والعشرين) من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني، وأكمل ذووهم بياناتهم المطلوبة، حيث أنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم، وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم (1162) مواطنًا بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت (292) مليون ريال وشملت الدفعتين المتقدمين حتى الطلب رقم (100333)، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية.

وبحسب اليوسف فأن الصندوق قام بالتنسيق مع فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون، وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن، وذلك بأسرع وقت حرصًا على إبراء ذمم متوفيهم، وتحرير عقاراتهم مهيبًا بجميع المقترضين للمبادرة بسداد الأقساط المستحقة عليهم لتبرأ ذممهم بالاستفادة من الأمر الملكي عند الوفاة.