أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 22 حتى 89 مايو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

التنمية العقاري: قوائم الانتظار الحالية للمتقدمين للقروض تحتاج إلى 25 عام

أكد مصدر مسؤول بصندوق التنمية العقاري، أن قوائم الانتظار الحالية للمتقدمين للقروض تحتاج إلى 25 عامًا، وأن إقراض 450 ألف مواطن ومواطنة يمثلون قائمة الانتظار الحالية يتطلب 212 مليار ريال، وهناك ضغوط داخل الصندوق بسبب عدم القدرة على حل معضلة الانتظار، وبدأت الضغوط تتزايد مع شكاوى من هم على قائمة الانتظار مع تأخر إعلان دفعات جديدة، التي كان آخرها في رمضان الماضي.

وكشف المصدر أن الصندوق يستضيف الكثير من الخبرات في مجال الإسكان لإطلاعهم على مبادراته الخاصة بمعالجة الفجوة بين العرض والطلب على المساكن، والاستفادة من آرائهم حيال برامج الصندوق التي يعمل عليها خلال الفترة الحالية، أو التي لا تزال تحت الدراسة، والاستفادة مما يتم التوصل إليه معهم للإسهام في تحقيق رؤية 2030.

وأوضح المصدر أن تأخير تطبيق القرض المعجل ليس من الصندوق، وإنما من بعض الجهات المرتبطة به؛ إذ إن تطبيقه على أرض الواقع سيخفض عدد المنتظرين في قوائم الصندوق، والصندوق يدرس برامج وخيارات عدة بهدف المساعدة على خفض سنوات الانتظار، ولديه مائة ألف مقترض متأخر عن سداد القروض، وهذا الرقم جعل القائمين على الصندوق يبحثون الكثير من الحلول، سواء حاليًا أو مستقبلاً من أجل المحافظة على أموال الصندوق، وضمان التزام المقترضين بالسداد بانتظام وفي المواعيد المقررة نظامًا من الصندوق، من أهمها إلزام المقترض بإحضار السجل الائتماني من سمة، على ألا تتجاوز مدته 30 يومًا، وأن يكون منتظمًا في السداد، وهذا يساعد الصندوق في إيقاف القروض عن المتعثرين بالسداد في سمه. كما أن من الشروط إكمال نموذج التعريف المعتمد من الصندوق، الذي يتضمن الالتزام باستقطاع القسط من الراتب من جهة عمله، مع إحضار تعريف بالراتب، يشتمل على تاريخ الالتحاق بالعمل، وإرفاق كشف حساب بنكي بالراتب لمدة ثلاثة أشهر مختوم من البنك، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.

لافتاً إلى أن هناك بين 20 و30 ألف مقترض لم يستكملوا أخذ الدفعات من الصندوق نتيجة كبر مساحة البناء؛ ما جعلهم يوقفون البناء لعدم استكمال شروط الصندوق؛ وهو ما زاد من معاناة الصندوق؛ إذ إن هذه المبالغ المالية تقدر قيمتها بـ10 مليارات ريال محجوزة لهؤلاء المقترضين، ولا يستطيع الصندوق التصرف فيها؛ لذلك سعى إلى إيجاد شروط جديدة، منها إنشاء وتنفيذ المباني الجديدة، وتضمن ذلك تقدير سعر تكلفة المتر كحد أدنى 1500 ريال لكل م2، مع تعبئة استمارة المواصفات الفنية لكل معاملة، وإرفاق إثباتات مقدرة المقترض المالية على توفير المبلغ التكميلي مع قرض الصندوق.

 

500 ألف متر مربع مساحة الأراضي البيضاء بالسعودية

أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، أن المدن الرئيسية في السعودية تحتوي على مساحات كبيرة تقع ضمن النطاق العمراني تتجاوز أكثر من 500 ألف متر مربع، وستطبق عليها المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء.

وأوضح المغلوث أن المبالغ المتحصل عليها بحسب دراسة عقارية من تلك الأراضي ستصل لنحو 100 مليار ريال، وعند تطبيق المراحل الثانية، الثالثة، الرابعة سيرتفع المبلغ إلى نحو 200 مليار ريال.

وقال المغلوث في تصريحات صحفية : نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وفي ظل نقص الأراضي المتوفرة لتطوير المشروعات السكنية داخل النطاق العمراني للمدن تهدف الرسوم إلى الدفع بالمزيد من الأراضي إلى السوق، إذ من المتوقع أن يسعى المطورون الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي إلى المسارعة في تطويرها تجنبا لدفع مبالغ طائلة كل عام.

مشيراً إلى إنه من المقرر أن تسهم تلك المبالغ والرسوم المتحصلة في تقديم مشروعات جديدة لوزارة الإسكان؛ لتنفيذ وبناء مرافق وخدمات عامة، مثل شبكات الطرق ومشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي وتصريف السيول.

 

التنمية العقارية: لا استبعاد لأي طالب قرض

كشفت مصادر مطلعة أن صندوق التنمية العقارية قد بدأ الأسبوع الماضي في تطبيق معاييره الجديدة، وفق الضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق على المقترضين الذين صدرت لهم الموافقات مسبقاً.

وأفادت المصادر انه لم يتم حتى الآن استثناء أي مقترض أو رفض الموافقة على طلبه، وهناك لجنة مشكلة حديثاً لدراسة الحالات بشكل مفصل واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها، حيث اشترط عليهم تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر وسجل سمة لمدة ثلاثين يوماً على أن يكون منتظماً بالسداد، مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية يفيد بمستوى الدخل.

وأوضحت المصادر إن هناك لجنة عليا أخرى للنظر في أي استثناء لأي مقترض أو استبعاد قد يحدث، وبالتالي تقوم برفع مرئياتها للصندوق لإيجاد حلول تراعي وضع كل طلب على حدة، وذلك بحسب صحيفة اليوم.

ومن بين شروط القرض العقاري الجديدة إلزام طالب القرض بإحضار سجل ائتماني من «سمة» لا يتجاوز ٣٠ يوماً، وأن يكون منتظماً في السداد؛ والتأكيد على عدم منح القروض للمتعثرين.

وكان الصندوق قد طالب المتقدمين على البوابة الإلكترونية بضرورة إكمال نموذج التعريف المعتمد ، والذي يتضمن الالتزام باستقطاع القسط من الراتب من جهة عمله، مع إحضار تعريف بالراتب من جهة العمل يشتمل على تاريخ الالتحاق بالعمل، وإرفاق كشف حساب بنكي بالراتب لمدة ثلاثة أشهر مختوماً من البنك.

وأعاد الصندوق هيكلة الشرائح المستفيدة من قروض صندوق التنمية العقارية بحسب الشروط إلى أربع شرائح مستهدفة؛ الشريحة الأولى الذين لا تقل رواتبهم عن ٥ آلاف ريال، وهم الذين يتم الزامهم بنموذج التعريف مع تعريف الراتب وسجل سمه.

والشريحة الثانية تضمنت شروطاً لغير الموظفين أهمها استخراج برنت محدث من الأحوال المدنية، إضافد إلى إرفاق إثبات مصدر دخل يفيد بمقدرته على السداد، وتعبئة نموذج تعريف لغير الموظف وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة سنة يثبت مبالغ جميع مصادر الدخل مختوماً من البنك، وإرفاق سجل سمه لثلاثين يوماً بشرط أن يكون منتظماً بالسداد.

وتأتي الشريحة الثالثة والتي خصصت للنساء والأيتام وتضمّنت شرط تعبئة نموذج كفالة مع صورة هوية الكفيل، على أن تطبّق على الكفيل جميع الشروط السابقة بحسب وضعه.

وجاءت الشريحة الرابعة التي خصصها الصندوق لمن تقل رواتبهم عن ٥ آلاف ريال، والذين شكّلت لجنة متخصصة بالإدارة العامة للصندوق؛ لدراسة طلباتهم، واشترط عليهم تعريف بالراتب مصدق من مرجعه، وكشف حساب بنكي لا يقل عن ثلاثة أشهر وسجل سمه لمدة ثلاثين يوماً على ان يوضح مدى انتظامه بالسداد.

وتضمّنت الشروط المحدثة للصندوق حالات إنشاء وتنفيذ المبنى الجديد، وتضمنت تقدير سعر التكلفة كحد أدنى ١٥٠٠ ريال لكل متر مربع، مع تعبئة استمارة المواصفات الفنية لكل معاملة، وإرفاق إثباتات مقدرة المقترض المالية على توفير المبلغ التكميلي مع قرض الصندوق.

واشتملت على إرفاق كشف حساب مختوم لمدة عام، وشهادات مصدقة من الغرفة التجارية تفيد بملاءمته المالية، وإضافة أي مصدر دخل يرغب صاحب الطلب في إضافته. وطالب الصندوق بضرورة تعبئة نموذج دراسة الطلب إلكترونياً.

 

بلدية الشوقية تزيل مباني عشوائية مقامة على أراضي بدون صكوك شرعية

أزالت لجنة التعديات في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة  عدداً من الاحواش والمباني العشوائية المخالفة المقامة على أراضي متعدية بدون صكوك شرعية.

وبحسب رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، فأن الإزالة تمت بمشاركة عدد من الضباط وأفراد الشرطة ومنسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بقيادة المقدم بندر الشريف ، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أية مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة مواقع التعديات دون تأخر أو تهاون، داعيًا جميع المواطنين إلى عدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات. من جانبه أوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية، المهندس أكرم الحربي أن 25 مبنى مسلح وشعبي وأحواش بها مجموعة من الأفارقة ، كانت مقامة على امتداد الطريق الدائري الرابع.

كما واصلت الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية لمتابعة محلات الجزارة وبيع اللحوم في مراكز التسويق ، وذلك تزامنا مع بداية الاجازة الصيفية وقرب حلول شهر رمضان المبارك ولمواجهة الاقبال المتزايد على اللحوم وضمان سلامة عرضها وبيعها وفق الاشتراطات الصحية السليمة . وأوضح مدير إدارة الرقابة على اللحوم محمد الحتيرشي أن (425) كيلو من لحوم ودواجن و(956) كيلو من الأجبان والزبدة صودرت واتلفت بسبب سوء الحفظ والتخزين، مؤكدا أن الإدارة العامة للمسالخ وبالتعاون مع البلديات الفرعية تكثف الجولات الميدانية على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم خلال هذه الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة ، مما يتطلب توفير اجواء مناسبة لحفظ وتداول اللحوم ، مبيناً أن هناك جهود كبيرة تبذلها الأمانة في سبيل تطوير هذه الخدمات، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين.

 

انخفاض أسعار الحديد بنسبة 20%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أسعار بعض المواد الإنشائية خلال الربع الأول 2016، والتي شهدت تراجعاً بنسب متفاوتة تتقدمها أسعار الحديد.

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء انخفضت أسعار الحديد بنسبة قدرها 20% عند 2091 ريالاً للطن في الربع الأول من العام الجاري مقارنة ﺒ2599.5 ريال للطن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما هبطت أسعار الكيابل بنسبة 15 % لتصل إلى 28.1 ريال للمتر الطولي، وكانت أسعار الأسمنت والأخشاب الأقل انخفاضاً بنسبة 1%..

 

وزارة الإسكان تطلق بوابة إلكترونية بمشاركة الداخلية والعدل والتجارة

قالت وزارة الإسكان في بياناً لها أنها تستعد لإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالرسوم على الأراضي البيضاء، تشترك فيها كل من وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني ووزارة العدل ووزارة التجارة وغيرها من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أنها أنهت العمل على تجهيز موقع إلكتروني متكامل يمتاز ببساطته ووضوحه ومرونته، وسيتيح الموقع عدداً من الإجراءات والخدمات للزوار، يأتي أبرزها التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم وتسجيلها بحسب اللائحة التي ستصدر قريباً من مجلس الوزراء، كما سيتيح معرفة كيفية تقييم الأراضي والقرارات الصادرة بحق أصحابها.

وأفادت أن هذه الخطوة تستهدف تسريع إجراءات التبليغ عن الأراضي الخاضعة للنظام، والتسهيل على المواطنين وعدم تكبيدهم عناء الحضور إلى مقر الوزارة وفروعها، لافتة إلى أنها تأتي امتداداً للإجراءات الإلكترونية التي اعتادت الوزارة على توظيفها وتطبيقها في جميع برامجها ومبادراتها، وانطلاقاً مما أكدت عليه رؤية السعودية 2030 بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين على جميع الأصعدة والمجالات، وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، ودعم استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية.

مشيرة إلى أن عملية التبليغ عن الأراضي وتسجيلها ستكون متاحة على مدى 6 أشهر من تاريخ إعلان المدن المستهدفة، منوّهة إلى أنها تسبق عملية تحصيل الرسوم البالغة 2.5 في المئة، فيما أكدت أن الشراكة التي تجمع وزارة الإسكان بكل من وزارات الداخلية والعدل والتجارة وغيرها من الجهات المعنية، من شأنها ضمان دقة البيانات والمعلومات المُدخلة بشأن الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم.

وكانت وزارة الإسكان أكدت أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يستهدف تحقيق مجموعة من الفوائد لقطاع الإسكان وأطرافه المختلفة من مواطنين ومستثمرين، مبيّنة أنه يمثّل إحدى المبادرات التي سعت إليها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء في إطار الجهود الرامية لتنظيم السوق الإسكاني في جميع مناطق المملكة، منوّهة إلى أنه يسهم في دعم قطاع الإسكان ويساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يساعد المواطنين على امتلاك السكن المناسب بخيارات متنوعة تتوافق مع رغباتهم المختلفة، منوّهة إلى أن التطبيق الفعلي له سيثمر عن الكثير من النتائج الإيجابية المُنتظرة.

 

الإسكان: 89% نسبة انجاز مشروع مدينة حائل

أكد عبدالمحسن بن حمود المطير مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل ، أن نسبة الإنجاز بمشروع مدينة حائل 89%، وعدد الوحدات السكنية بالمشروع بلغ 1044 فيلا سكنية، إضافة إلى 720 قطعة أرض مطورة.

وأوضح المطير في تصريحات صحفية أن عدد الوحدات السكنية بمحافظة الشنان بلغ 111 وحدة سكنية و950 أرضاً مطورة، وتم الانتهاء من كامل مشروع الوحدات السكنية وبنيتها التحتية، وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية لهذا المشروع 87%.

واستعرض “المطير” خلال استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل له بمكتبه بالإمارة اليوم، مشاريع أخرى تحت التصميم لمحافظات المنطقة الأخرى ولأرض الضاحية (أرض وزارة الدفاع سابقاً)، مشيراً أنه بلغ عدد الأراضي المطورة فيها 11678 أرضاً مطورة.

مشيراً إلى أن أراضي المنح التي تم استلامها من أمانة المنطقة في حائل، وتم تجهيزها وإعادة تبتيرها لتوزيعها على المستحقين في المرحلة الأولى، بلغت أكثر من 4500 قطعة أرض.

 

الشورى يطالب العقاري بمعالجة طلبات الاقتراض المتراكمة

طالب مجلس الشورى في ثالث توصياته، التنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات، والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكاني، وتسبب عدم حضور سلطان السلطان التصويت على تقرير العقاري بإلغاء التوصية الوحيدة التي قدمها على الصندوق وطالب بتفعيل وإعادة هيكلة رؤيته الاستراتيجية لـ ٥٠ سنة مقبلة، وعدم عرضها للمناقشة وفق قواعد عمل المجلس بشأن التوصيات الإضافية.

ودعا المجلس الصندوق إلى التوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر المؤهلة والمدربة، حيث أكدت اللجنة المالية أن نسبة ليست قليلة من المتقدمين للصندوق بطلب الإقراض هم من النساء وقد رصد تقرير الصندوق الأخير عدم وجود القدر الكافي من المكاتب لخدمة النساء كما تعاني المكاتب من قلة العاملات وضعف خبرتهن وحاجتهن للتدريب والتأهيل.

مشدداً على ضرورة السعي الجاد لمعالجة الطلبات المتراكمة على الصندوق العقاري وإيجاد الحلول لهذه المشكلة المقلقة والمزعجة للمواطنين بعد أن بلغ عدد المنتظرين من طالبي الاقتراض حتى نهاية العام المنصرم 326, 448 طلباً وحسب تقرير الصندوق للعام المالي 35ـ1436 يصل مبلغ القيمة التقديرية لهذا الطلبات 224 مليارا و 144 مليون ريال.

 

 

انخفاض قيمة عقود الإنشاء بالمملكة بنسبة 39%

أفاد مؤشر البنك الأهلي التجاري بإنخفاض القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء، التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 39% لتصل الى 27.93 مليار ريال مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث سجلت العقود التي تمت ترسيتها أعلى قيمة لها خلال الربع الأول في شهر يناير، حيث بلغت 14.74 مليار ريال، تلاه شهر مارس بنحو 9.99 مليار ريال.

فيما سجلت عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول 2016 أدنى مستوى لها خلال شهر فبراير بنحو 3.2 مليار ريال.

وبحسب المؤشر فقد تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات من حيث قيمة العقود، التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول بنحو 13.13 مليار ريال ما يمثل 47% من إجمالي قيمة العقود.

وجاء في المركز الثاني قطاع الفنادق، حيث استحوذ على نسبة 21% أي حوالي 5.87 مليار ريال من إجمالي العقود، التي تمت ترسيتها، تلاه قطاع العقارات السكنية بنحو 16%.

واستحوذت منطقة الشرقية على الحصة الأكبر من العقود، التي تمت ترسيتها بـ 51% من القيمة الإجمالية، وذلك نتيجة تنفيذ عقود ضخمة في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء وقطاع العقار السكني.

فيما استحوذت المدينة المنورة على 13% من إجمالي العقود، التي تمت ترسيتها وتعود في معظمها للقطاع الخاص في مشاريع ضخمة لتطوير قطاع الفنادق.