أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 15 حتى 21 مايو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

5 مخالفات تستوجب معاقبة ملاك الأراضي البيضاء

كشفت مصادر مطلعة عن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء والمزمع إقرارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، تضمنت 5 مخالفات تستوجب العقوبات حال وقوع أصحاب الأراضي الخاضعة لتطبيق نظام الرسوم بها.

وبحسب المصادر فإن المخالفات تضمنت التي حددتها اللائحة تضمنت ما يلي:

-عدم الالتزام بدفع الرسم البالغ 2.5% من قيمة الأرض.
-عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من الإعلان.
-عدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان.
-عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل.
– تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان الالتزام وعدم التهرب من الدفع، ولم تبين حجم العقوبات التي حددتها اللائحة.

وكان وزير الإسكان قد صرح مؤخرا أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء لم تعتمد بعد، ويفترض أن تصدر في 3 رمضان المقبل  بحد أقصى، وتضمنت المادة السادسة من نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي أن يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

 

الإسكان تفرض عقوبات صارمة على أصحاب الأراضي البيضاء غير المتجاوبين

أفادت مصادر مطلعة إن وزارة الإسكان ستفرض عقوبات صارمة على أصحاب الأراضي البيضاء غير المتجاوبين معها بتطبيق اللائحة الخاصة فوراً على من يقدم أي معلومات غير دقيقة عن الأراضي، أو يتأخر في سداد الرسوم، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.

وأضافت المصادر أن اللائحة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء التي تتضمن فرض عقوبات صارمة في حال لم يتم الالتزام بدفع 2.5% من قيمة الأرض، أو عدم التبليغ عن الأراضي خلال ستة أشهر من الإعلان، أو عدم سداد الرسوم خلال فترة التحصيل، أو تقديم معلومات مغلوطة.

وأشارت المصادر إلى أن المادة السادسة من نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الوزراء تنص على أن كل شخص يخالف للنظام ستطبق عليه غرامة مالية وفق الرسوم المعلنة، ووفقاً لمساحات الأراضي، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

 

أمانة جدة تزيل تعديات على مساحة 150 ألف متر مربع

تمكنت بلدية الجنوب الفرعية من إزالة تعديات في مواقع تابعة لنطاق البلدية على مساحة تقدر بأكثر من 150 ألف متر مربع وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الاراضي الحكومية من التعديات وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة.

وأوضح المهندس محمد الزهراني رئيس بلدية الجنوب الفرعية بأن بلدية الجنوب أزالت٣٠ مستودعا غير نظامي وبدون مستمسكات شرعية في القوزين بحي الخمرة بمساحة بلغت نحو 140 الف متر مربع وذلك بعد استكمال الاشعارات النظامية وانذارهم بالإخلاء.

وبين الزهراني بأنه تم سحب وحجز عدد ٢ قريدرات و ١ شيول و ٥ قلابات تقوم بالعمل بطريقة غير نظامية وفي مواقع مخالفة , مضيفًا أنه تم ازالة حوش حديث ومبنى على مرافق عامة تم الاستيلاء عليها في مشروع فلل الامير فواز بمساحة حوالي 2000 متر مربع, كما تم ازالة عدد ٣ احواش حديثة الانشاء في حي العليا شمال طريق الحرمين بمساحة بلغت 8 الاف متر مربع.
يذكر أن بلدية الجنوب احبطت خلال السبعة أشهر الماضية تعديات بمساحة تزيد عن حوالي أربعة عشر مليون متر مربع.

 

180 يوم لتسليم المرحلة الثانية من شقق الإسكان الميسر بمكة

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة واحة مكة المهندس ممدوح الحربي في تصريحات صحفية، أنه بدء العد التنازلي لتسليم المرحلة الثانية من شقق الإسكان الميسر خلال مدة قياسية لن تزيد على 180 يوماً، وذلك بعد توصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في شركة البلد الأمين، والشركة السعودية للكهرباء لاتفاق لإيصال شبكة الكهرباء للوحدات السكنية عبر خطة ميدانية استثنائية لا تزيد مدتها عن 6 أشهر.

وأكد الحربي أن المفاوضات استمرت مع كل من أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في شركة البلد الأمين والشركة السعودية للكهرباء لأشهر للوصول لحلول عملية عاجلة بعد التأخر في إيصال شبكة الكهرباء للمرحلة الثانية من مشروع شركة واحة مكة للإسكان الميسر، وكشف النقاب عن بدء العمل الميداني في تنفيذ التمديدات الكهربائية للوحدات السكنية منذ 17 يوماً.

وأثنى الحربي على الجهات الحكومية التي ساهمت في تذليل الصعوبات أمام المشروع الذي يساهم في توفير الوحدات السكنية بأسعار منخفضة ليكون واحداً من الحلول المساعدة لمشاكل الإسكان وارتفاع أسعار العقار، ووصفه بالنموذج الفريد لفلسفة الإسكان الميسر الذي تبنته أمانة العاصمة المقدسة في سعيها نحو توفير السكن لأهالي مكة المكرمة.

مشيراً إلى أن المشروع عند طرحه للمساهمة مطلع عام 2011  قد شهد تنافساً بين المواطنين في مكة المكرمة للظفر بوحداته السكنية (الميسر) و(المطور)، وطرح بعضها بأسعار تقارب الـ 150 ألف ريال بنصف القيمة السوقية المتداولة لأسعار العقار منذ 4 أعوام.

والجدير بالذكر أن مشروع واحة مكة باكورة المشاريع المنبثقة عن اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ذراعها الاستثماري (شركة البلد الأمين) مع مجموعة التطوير العقاري تضامن مكين، ويبعد عن الحرم مسافة 14 كلم، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع، ويوفر المشروع حال اكتماله فرصة السكن الميسر لنحو 2330 أسرة مكية من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، إضافة لـ 1700 وحدة سكنية مطورة متنوعة ما بين فلل ودوبلكسات وشقق، ويقطنه حاليا أكثر من 1000 أسرة.

 

جيه أل أل: انخفاض أسعار الشقق السكنية في الرياض

أكد تقرير أعدته مجموعة جيه أل أل إحدى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية، عن أداء سوق الرياض العقاري أن أسعار بيع الشقق السكنية في الرياض، قد شهدت انخفاضاً بنسبة 4 % خلال الربع الأول من العام 2016، ووفقاً لبيانات المجموعة للربع الأول من العام الجاري، فقد انخفضت أسعار بيع الفلل بنسبة 6 % خلال نفس الفترة.

وحسب مجموعة “جيه إل إل”، فإن تلك الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها في ظل استقرار الأسعار للمرة الأولى منذ تطبيق لوائح الرهن العقاري.

وفيما يخص الإيجارات، قالت “جيه إل إل” إن أسعار الايجارت للشقق السكنية ارتفعت بنسبة 3 % خلال الربع الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما شهدت أسعار إيجارات الفلل استقرارا على أساس سنوي.

وأضاف التقرير أن عدد الوحدات السكنية في الرياض شهدت خلال الربع الأول 2016 ارتفاعا إلى 995 ألف وحدة، بزيادة نحو 6 آلاف وحدة سكنية جديدة. وتوقعت المجموعة أن تبلغ عدد الوحدات السكنية بالرياض بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 1016 وحدة سكنية، مشيرة بذلك إلى احتمال إنجاز 21 ألف وحدة سكنية جديدة.

 

أسعار الحديد تتراجع بنسبة 17.7% والأسمنت 1.3% والخشب 2.3%

أفادت تقارير حديثة عن المواد الإنشائية أن أسعار بعض المواد الإنشائية في سوق التجزئة، تراجعات بنسب متفاوتة خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث سجل متوسط سعر طن “الحديد” تراجعاً نسبته 17.7 في المائة خلال شهر مارس، يليه متوسط سعر الكيابل (المتر الطولي) الذي شهد تراجعاً نسبته 15.7 في المائة، ثم متوسط سعر المتر المكعب الواحد من الأخشاب بنسبة 2.3 في المائة، ومتوسط سعر المتر المكعب الواحد من “الخرسانة الجاهزة” بنسبة 2.1 في المائة، وأخيرا متوسط سعر كيس الأسمنت (50 كيلو) بنسبة 1.3 في المائة.

وكان سعر طن الحديد خلال شهر مارس من العام الجاري 2016 قد تراجع بنسبة 17.7 في المائة، مقارنة بمتوسط سعره خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث هبط سعره إلى 2091 ريالا مقارنة بـ2542.2 ريال كمتوسط سعر شهر مارس 2015، أي تراجع الطن الواحد بقيمة 451.2 ريال.

وكان سعر طن “الحديد” وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2008، حيث بلغ حينها نحو 3879.8 ريال، أما الأسمنت فبلغ متوسط سعر الكيس ذي 50 كيلو خلال شهر مارس نحو 13.62 ريال مقارنة بـ13.8 ريال، متوسط سعره خلال شهر مارس من العام الماضي 2015، مسجلا تراجعا نسبته 1.3 في المائة أي ما يعادل 0.18 ريال لكل كيس.

فيما سجل متوسط سعر متر المكعب الواحد من “الخرسانة الجاهزة” خلال شهر مارس من العام الجاري نحو 199.19 ريال، بتراجع نسبته 2.1 في المائة، مقارنة بـ203.54 ريال خلال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2015.

أما الكيابل فقد تراجع متوسط سعر المتر الطولي خلال شهر مارس من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 15.7 في المائة ما يعادل 5.16 ريال لكل متر طولي، حيث بلغ متوسط سعره نحو 27.74 ريال مقارنة بـ32.9 ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للأخشاب، فقد سجل متوسط سعر المتر المكعب الواحد لها خلال شهر مارس تراجعا نسبته 2.3 في المائة ليتراجع المتر المكعب الواحد بنحو 61.19 ريال، إذ بلغ متوسط سعره نحو 2621.21 ريال، مقارنة بـ2682.4 ريال كمتوسط شهر مارس من العام الماضي 2015.

 

شركات الأسمنت تعدل عن قرار التصدير

كشفت مصادر عاملة في شركات الأسمنت، أن شركات عدلت بالفعل عن قرار التصدير هذا العام، وأخرى قد تتراجع عن فكرة التصدير للأسواق الخارجية خلال العام الجاري لتغطية الطلب في السوق المحلية، مبيِّنة أن بعض هذه الشركات بالكاد يغطي إنتاجها الطلب في السوق المحلية وليس له نية في التصدير، وأخرى قد تتراجع بعد إعلان فرق السعر، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك لجنة وزارية تدرس تحديد رسوم التصدير على الأسمنت، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على رسوم محددة.

وكان اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت قد ناقشت، صدور الأمر السامي الكريم رقم (28408) وتاريخ 1437/6/13هـ القاضي بالموافقة على السماح لمصانع الأسمنت بالتصدير وفق قواعد منظمة.

وكانت وزارة التجارة قد أبلغت مصانع الأسمنت أنه ليس لديها مانع للسماح لها بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية وفق عدد من الضوابط بموجب رخصة صادرة عنها، شرط أن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده الوزارة، إضافة إلى اشتراطات أخرى.

 

وزارة الإسكان: عدم تفعيل القوانين وراء تعثر برنامج إيجار

قالت وزارة الإسكان أن عدم تفعيل الأدوات القانونية والنظامية، وراء تعثر برنامج إيجار، على رغم أن الوزارة تهدف من خلاله إلى تكوين بيئة نظامية وتشغيلية لأزمة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، خصوصا أن هناك قصورا في قطاع إيجار المساكن، إضافة إلى غياب بيئة الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتسويق الوحدات السكنية المعدة للإيجار.

وأوضحت الوزارة أنه تم أطلاق برنامج إيجار منذ سنتين، ولم يصل إلى النجاح، ولذلك تعمل الوزارة حاليا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارتا العدل والداخلية، إضافة إلى شركة الكهرباء والمياه، لوضع الآليات التي تضمن حقوق الأطراف، المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري، عبر منظومة إلكترونية، وأيضا تشجيع للمستثمر، وخلق فرص وظيفية واستثمارية للمواطنين، وتوفير البيانات وأنظمة الرقابة والقياس ومؤشرات قطاع إيجار المساكن، إذ إن المشاريع التي تحت مظلة برنامج الإيجار تتمثل في، عقد الإيجار الموحد، ونظام علاقة المؤجر بالمستأجر، والمساهمة في تطوير لائحة المكاتب العقارية وتسوية المنازعات، وتأهيل الوسطاء العقاريين، وإنشاء منصة لخدمة جميع أطراف عملية الإيجار.

 

العدل: الصكوك الإلكترونية وسيلة لحماية الأراضي من اللصوص

أكد إبراهيم الطيار مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل، في تصريحات صحفية، أنه يتطلب نظام العقارات الإلكتروني إستخراج الصكوك، ويتم التأكد من سلامة سجلاتها ومسحها ضوئياً، كما أن النظام لا يمكنه السماح بإدخال الصكوك غير المكتملة أو المكررة.

وأوضح الطيار أنه عند إتمام عملية إدخال الصك في النظام العقاري، لا يمكن إجراء عمليات تعديل عليها الا بطريقة نظامية، كما يمكن متابعة الإجراءات التي تتم على الصكوك الإلكترونية، ومن قام بالعمل عليها بكل دقة، مما يجعل الأمر سهلاً في إكتشاف الأخطاء والتجاوزات، مشيراً الى انه تم بالفعل تشغيل النظام في معظم كتابات العدل، والتي بلغ عددها 155 وتعمل الكترونياً.

مشيراً الى ان الوزارة تتمثل في وكالة الوزارة لشؤن التوثيق أسست إدارة نظام الرقابة على مستوى كتابات وكتاب العدل والمهام والواجبات التى تختص فيها هي، إجراء عمليات الرقابة والمتابعة على جميع كتابات العدل في مختلف أنحاء السعودية للتأكد من إنتظام العمل، إضافة الى تنفيذ حملات رقابية تفتيشية لإكتشاف الخلل بأداء العمل الوظيفي، واعداد تقارير لمعالجة ومراقبة سير العمل والإجراءات ومطابقتها للأنظمة والقوانين ودراسة الشكاوى التي ترفع للإدارة.