أبرز الأحداث العقارية هذا الأسبوع ( 13 حتى 20 فبراير)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

الإسكان: تسليم وحدات سكنية لمستحقي الدعم السكني بجدة بعد عامين

قال أحد منسوبي وزارة الإسكان إن مستحقي الدعم السكني في محافظة جدة سيستلمون وحداتهم بعد عامين من الآن في مشروع الوزارة بجوار مطار الملك عبدالعزيز.

وبيّن أن المشروع في طور المراحل الأخيرة من تنفيذ البنى التحتية، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون بحسب النقاط التي حصل عليها المستحقون للوحدات السكنية.

وأوضح أن من حصل على نقاط أعلى كان مشروع المطار من نصيبه، وسيتمكن من يأتي من بعدهم في الحصول على وحداتهم ضمن مشروع الأمير فواز، كلما حصل المستحق على نقاط أعلى ستكون له الأولوية في القرب من المحافظة، بحسب صحيفة الوطن.

مشيراً إلى أن مشروع الأمير فواز ومشروع المطار سيوزعان على شكل وحدات سكنية، أما بقية المشاريع الثلاثة الأخرى كمخطط جوهرة العروس سيكون توزيعها على شكل أرض وقرض.

 

توزيع أراضي غير مطورة بمساحة 600 متر على المواطنين

سيعقد وزير الإسكان ماجد الحقيل، مؤتمرًا صحافيًا للكشف عن أسماء مستحقي الدعم ضمن دفعة الـ 100 ألف مستحق، مشيرًا إلى أن الإعلان سيتم في غضون الأسبوعين المقبلين، أو في مدة أقصاها شهر من الآن.

وتتجه وزارة الإسكان إلى توزيع أراض غير مطورة بمساحة تصل إلى 600 متر على المواطنين، بدلا من خطتها السابقة القاضية بتطوير الأراضي ومن ثم منحها للمستفيدين ضمن منتجاتها لحل الأزمة السكنية.

وتطمح وزارة الإسكان أن تكون الأراضي غير المطورة التي سيتم تسليمها قريبًا جاهزة للبناء مع اكتمال بنيتها التحتية.

وقالت مصادر مطلعة: إن السبب وراء اعتماد وزارة الإسكان للطريقة المتبعة سابقًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، هو تسريع توزيع المنتجات، وحل إشكالية الإسكان التي تمثل أم القضايا في الساحة السعودية خلال الأعوام الأخيرة، كاشفة عن أن تطوير الأراضي سيستغرق مدة زمنية تراوح بين عام ونصف العام إلى عامين، ما يعد وقتًا طويلاً بالنسبة للوزارة الراغبة في إنجاز هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المصادر إلى أن الميزة المضافة التي ستتوافر للمواطنين الممنوحين أراضي غير مطورة تتمثل في المساحة، مبينة أنه سيتم زيادة حجم المساحة بواقع 600 متر للأرض غير المطورة، مقابل 400 متر للمواطنين الحاصلين على أراض مطورة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأفادت بأن مستحقي الدعم في منطقة الرياض، لن ينالوا نصيبًا من دفعة الـ 100 ألف شخص المزمع الإعلان عنها، ويأتي حديث المصادر بعدما كشفت مصادر مطلعة أخيرًا، عزم وزارة الإسكان توزيع 100 ألف منتج سكني قريبًا، يشار إلى أن وزارة “الإسكان” أوضحت أخيرًا أن أكثر المستحقين للدعم السكني في منطقة مكة المكرمة بواقع 195658 مستحقًا، يليهم في المرتبة الثانية مستحقو منطقة الرياض بواقع 153932 مستحقًا، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في عدد المستحقين بواقع 5748 مستحقًا.

وحددت وزارة الإسكان نقاط المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية، إذ أبلغت الوزارة المستحقين بمجموع نقاطهم التي سيتم بناء عليها تخصيص المنتجات السكنية من أرض، أو وحدة سكنية جاهزة، أو قرض، أو أرض وقرض معًا.

 

الإسكان تطلق برنامج ادخار

أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل حالياً على اطلاق برنامج ادخار ضمن مسارات تملك المواطنين للمساكن بما يزيد قدرة المواطن على التملك، كل بحسب دخله وقدرته على الادخار، ثم من خلال قيمة الادخار يستطيع الحصول على المسكن المناسب، مبيناً أن مسار التملك يمكن أن يبدأ من بداية عمل الشخص في القطاع الخاص أو العام، لافتاً إلى أن هناك أيضاً مسار إدخار إيجار منته بالتملك، وادخار بمنفعة التملك. وهذه البرامج سوف ترى النور قريباً، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.

وأوضح الحقيل أن الفترة الماضية كانت فترة إعادة فتح الملفات والنظر في الكثير من الأنظمة، وهناك الكثير من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ولعل أهمها هو سعى الوزارة إلى تعميم وتثقيف الناس بالادخار، والذي يعد جزءاً من الاستدامة في السوق الإسكانية، وهو البداية الحقيقية لتملك المسكن، كما أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، حيث تهدف الوزارة إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكافة الشرائح، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل.

ونوّه الحقيل إلى سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثّل إحدى القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام من قبل القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له، لافتاً إلى أن الوزارة تركّز في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.

وكشف الحقيل عن إعادة إطلاق بعض المبادرات كمبادرة «إيجار» ليكون مكمّلا بخدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة إطلاق برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيراً إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي، شاكراً خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود الذي تجده مشاريع الإسكان وبرامجه وخططه.

مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها، مما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن، وهناك حرص من الحكومة على دعم مسيرة التنمية الإسكانية المُستدامة لمعالجة قطاع الإسكان، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب وفق خيارات متعددة.

مؤكداً على أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية عملية للإسكان، تنظم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة ومُستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، بالسعر والجودة المناسبة، وتخطو بالفعل خطوات إيجابية، بدأت أولاً بفهم السوق الإسكانية بعمق أكثر، وصولاً إلى مرتكزات رئيسة على مستوى الطلب والعرض لسوق الإسكان، باختلاف مناطق المملكة، وتنوع المنتجات والشركات التي تناسب الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.

ولفت الحقيل إلى أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية عملية للإسكان، من خلال التنظيم وتيسر بيئة إسكانية بحيث تكون متوازنة ومُستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، بالسعر والجودة المناسبة، ووزارة الإسكان لم تخط هذه الخطوات الإيجابية، إلا بعد أن بدأت أولاً بفهم السوق الإسكانية بعمق أكثر، وصولاً إلى مرتكزات رئيسة على مستوى الطلب والعرض لسوق الإسكان، باختلاف مناطق المملكة، وتنوع المنتجات والشركات التي تناسب الجيل الحالي والأجيال المقبلة.

 

تعديلات جديدة على نظام البيع المبكر للوحدات السكنية

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الإسكان تملك مخزون يبلغ 100 مليون متر مربع من الأراضي الخام، و74 ألف متر مربع من الأراضي المطورة، و470 ألف متر مربع تحت التطوير، مشيراً إلى قرب تفعيل مركز المطورين الذي سيكون في فروع الوزارة الثلاثة، الرياض، جدة، الدمام، ويضم الجهات الحكومية المعنية بقطاع التطوير، وشركتي الكهرباء، والمياه.

وكشف الحقيل عن تعديلات جديدة على نظام البيع المبكر للوحدات السكنية، ومن ذلك إمكانية منح المطور رخصة البيع المبكر لبيع المساكن، دون اشتراط صك ملكية، والاكتفاء بعقد الشراء، وتراخيص التطوير.

جاء ذلك خلال لقاء المطورين السعوديين لعرض الفرص الاستثمارية في مجال الاسكان الذي أقيم صباح أمس بالرياض، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وتضمن اللقاء عرض لعدد من توجهات الوزارة والتنظيمات الجديدة، ومن ذلك الخصائص الديموغرافية والاقتصادية لسكان المملكة خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والادوار الجديدة لمركز خدمات المطورين بالوزارة، ونظام البيع على الخارطة، ونظام اتحاد الملاك، والفرص الاستثمارية في مجال الاسكان.

وقال الحقيل في افتتاح اللقاء أن التنظيمات الجديدة، ونقل بعض الملفات إلى الوزارة مثل البيع المبكر، واتحاد الملاك، وتأسيس مركز المطورين، تهدف جميعها إلى دعم قطاع التطوير العقاري، ليكون القطاع شريك في التنمية الاسكانية والتوسع في ذلك، لرفد الجهود الحكومية في حل مشكلة السكن، وتضمنت التوجهات الجديدة للتوسع في تشييد الشقق السكنية، وتوفير منتجات سكنية ميسرة، تضمين عقود بيع الوحدات السكنية، بالية وتنظيم اتحاد الملاك، بحيث يكون منصوص عليه في عقد البيع للمواطن أو المستفيد، وفي هذا الاطار تتجه الوزارة الى التوسع في دعم صناعة اتحاد الملاك من خلال رفع مستوى الاداء بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، ودفع الشركات إلى تعيين مدير اتحاد ملاك وإدارة خاصة بذلك.

وأضاف: ستضمن الوزارة شركات التطوير (المؤهلة) لدى البنوك بنسبة تصل إلى 15%، و 8% من المستحقين دخلهم الشهري فوق 15 ألف ريال، و7% فوق 20 ألف ريال، و70% منهم أقل من 12 ألف ريال، كما أن هناك تعديلات جديدة على نظام البيع المبكر للوحدات السكنية، ومن ذلك إمكانية منح المطور رخصة البيع المبكر لبيع المساكن، دون اشتراط صك ملكية، والإكتفاء بعقد الشراء، وتراخيص التطوير.. ومن شأن هذه الخطوة أن تكون داعمة للمطورين، والتغلب على ارتفاع اسعار الاراضي، وشح السيولة للشراء النقدي، وتقليل التكلفة.

مشيراً إلى أن إنشاء ذراع استثماري لإدارة مجالس الملاك، وفق خمس مكونات رئيسة: التشغيل، وإدارة المرافق، وعملية التحصيل، وفض النزاعات، وإنشاء المعهد العقاري.

 

المساهمات العقارية تغلق كل المساهمات المنشأة قبل 22 شعبان 1426

شاركت لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس جدة 2016)، الذي أقيم تحت رعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وأجاب القائمون على المعرض على استفسارات الزوار فيما يخص المساهمات المتعثره عقارياً.

وتهدف لجنة المساهمات العقارية إلى إعادة أموال المساهمين من خلال تصفية وإغلاق جميع المساهمات العقارية المنشأة قبل 22 شعبان 1426 بالطرق النظامية بأفضل عائد وأسرع وقت ممكن.

 

المساهمات العقارية: طرح مخطط محاسن بمزاد علني

تقيم لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة يوم الأربعاء 22 / 5 / 1437 هـ الموافق 2 / 3 / 2016 م مزاداً علنياً على عدد من القطع السكنية والمرافق في مخطط محاسن شمال غرب الأحساء.

ويميز المخطط وقوعه على طريق الملك عبد الله، وقربه من مستشفى وجامعة الملك عبد العزيز للعلوم الصحية، إضافة إلى أنه ضمن حي سكني مكتمل الخدمات. واشترطت اللجنة للدخول في المزاد، الحضور شخصياً أو من خلال وكيل شرعي، وتقديم شيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقارية بمبلغ (100,000) ريال، ويُعد هذا المبلغ جزءاً مقدماً غير مُسترد من الثمن في حق من رسا عليه المزاد، على أن يـُحرِّر المشتري شيكاً بكامل المتبقي من قيمة الأرض بعد رسو المزاد، كما يحرر المشتري شيكاً بما نسبته 2،5% كقيمة للسعي باسم لجنة المساهمات العقارية. وأعلنت اللجنة أن الإفراغ سيكون فورياً، في موقع المزاد المقرر إقامته في فندق إنتركونتيننتال الأحساء، في إطار سعي اللجنة في التسهيل على المشترين وعمل كل ما يسهم في حل وإنهاء المساهمات المتعثرة. 

 

تطبيق برنامج القرض المعجل مطلع جمادى الآخرة المقبل

أكد صندوق التنمية العقاري في بيان له أنه سيبدأ في تطبيق برنامج “القرض المعجل”، مطلع جمادى الآخرة المقبل، وسيتم الإعلان عن اللوائح التنظيمية قبل التطبيق.

وبحسب مصادر مطلعة، إنه من المقرر أن يستفيد نحو 200 ألف مواطن من البرنامج، لافتة إلى أن مناقشات القرض المعجل بين الصندوق والبنوك وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً، وأنه سيتم الإفصاح عن النسبة التي تم الاتفاق عليها عند الإعلان عن كل التفاصيل قريباً، وفقاً لصحيفة مكة.

وكان صندوق التنمية العقاري قد أعلن استكماله الإجراءات والمتطلبات اللازمة كافة من طرفه لتفعيل برنامج القرض المعجل وإطلاقه، مبيناً أنه ينتظر تصريح مؤسسة النقد للبنوك بالموافقة عليه.