أبرز الأحداث العقارية الأسبوعية (20 – 26 يونيو)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع (20 حتى 26 يونيو) كان من أبرزها:

 

تسويق 82 وحدة سكنية في المجمع المغلق بجازان

أكد مدير عام صحراء ستار للمقاولات عبدالعزيز الناصر أن الشركة قد أنهت جاهزيتها، وذلك للبدء بأعمال تسويق 82 وحدة سكنية مؤثثة في المجمع المغلق المتكامل الذي أكملت إنشاءه في جازان، والذي يتميز بقربه من الأنشطة الحيوية والمؤسسات والدوائر الحكومية ووسط المدينة.

وقال الناصر في تصريحات صحفية: حرصنا على إنهاء أعمال البناء والتشطيب في وقت مبكر، وذلك استعدادًا لاستقبال الراغبين في الاستئجار، ليتمكنوا من معايشة بيئة السكن، وسهولة الوصول منه وإليه واتخاذ قرارهم الذي يناسب ظروفهم الحياتية.

مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 112 موقف سيارة إلى جانب المرافق الخدمية الأخرى ومجموعة من المعارض التجارية التي تخدم المجمع السكني.

وأوضح الناصر أن هذا المجمع السكني المغلق في هذه المنطقة جاء تلبية لإحتياجات الكثير من المتطلعين إلى السكن في بيئة خضراء وجميلة وصحية ذات مناخ معتدل إلى جانب قربها من وسط المدينة والإدارات الحكومية والمشروعات الحيوية في المنطقة الأمر الذي يجعل المجمع السكني قادرا على تلبية تطلعات الراغبين في السكن فيه.

 

 

التنمية العقارية يبدأ نزع الملكيات لتطوير الأحياء القديمة

أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية أن هناك اتجاه في الفترة المقبلة للبدء الفعلي في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة، تمهيداً لنزع الملكيات لإعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، وسيكون القائم على ذلك الأمر صندوق التنمية العقارية.

موضحاً أن الصندوق قام بعقد اجتماعات مكثفة مع هيئة تطوير الرياض؛ بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتطوير الأحياء القديمة في العاصمة المقدسة، حيث تم تشكيل فريق خاص لدراسة تلك الأحياء، وسيبدأ عمله خلال الأسبوع المقبل.

مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو  زيادة استثمار رأس المال القائم، وتطوير الموارد بالشكل الذي يخدم أعماله، ويقدم المنتجات المفيدة للمواطنين، التي تسهم في حل أزمة الإسكان.

وقال الزغيبي: المشروع سيبدأ على عدد من المراحل، وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع هيئتي تطوير جدة، والدمام لبدء المشروع هناك، ونزع ملكيات الأحياء القديمة وتطويرها، وسيعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على تحديد الأحياء التي سيتم الإستثمار فيها وحجم المباني، ومن ثم سيتم اعداد الخطة اللازمة، وتحديد الميزانيات المطلوبة.

مشيراً إلى أن صندوق التنمية العقارية أقر مؤخراً لائحة قروض الاستثمار بهدف  تشجيع ملاك الأراضي على الاستثمار في الأغراض السكنية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.

موضحاً انه بحسب اللائحة، يمنح الصندوق المستفيد، وهو المقترض بغرض الاستثمار، تمويلا تصل نسبته إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع السكني من دون أرباح، فيما تصل مدة تسديد القرض في أقصاها إلى عشر سنوات من تاريخ بداية حلول السداد، ويحل القسط الأول بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقد، كما أقر الصندوق العقاري مؤخراً تأهيل أحد المصارف المحلية لإدارة برنامج قروض الاستثمار في الأراضي، وسيتم بعد رمضان بدء استقبال طلبات الإقراض، وتم فتح استقبال طلبات المواطنين في البرنامجين، و ينتظر وصول الطلبات وبدء إجراءات التمويل، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف من خلال جميع البرامج التي أطلقها إلى زيادة العرض مقابل الطلب، وتسريع الإجراءات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

وأضاف الزغيبي: أقر صندوق التنمية العقارية أخيراً دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة المستهدفة في مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، وغيرها، لتهيئة بنيتها التحتية في تلك المخططات من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلتة، وفق شروط محددة، وهذه الخطوة في حال تم إقرارها في اجتماع مجلس الإدارة منتصف رمضان المقبل، ستأتي متوافقة مع التوجه العام للدولة، خاصة الذي تبناه المجلس الاقتصادي والتنمية، بشأن فرض رسوم على الأراضي، وبالتالي سيكون هناك إقبال عن تطوير الأراضي.

مؤكداً أن هذه المبادرة من الصندوق، ستعمل على تسريع عملية تطوير الأراضي، علاوة على زيادة المعروض منها، وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي، وعندما تبدأ الدولة في فرض الرسوم على الأراضي، فإن أصحاب هذه الأراضي سيتجهون إلى بدء عمليات تطويرها، وقد يقف توافر العامل المادي عائقا أمام هؤلاء، لذا فإن الصندوق سيسهم في دعمهم ومساعدتهم من خلال طريقتين: الأولى تتمثل في دفع الصندوق قرضا للمطور حتى يساعده على عملية تطوير الأرض. أما الطريقة الأخرى،  فالصندوق سيسمح ببيع هذه القطع على المخطط، وبالتالي فإن المطور سيحصل على التمويل من طرفين، وهما المواطن الذي سيدفع مبالغ مالية مقابل شرائهم هذه القطع وفق أسعار محددة على الخريطة، علاوة على تمويل من الصندوق لمساعدته على عملية التطوير.

لافتاً إلى أن الصندوق قد اعلن أنه يعتزم دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة المستهدفة (مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام وغيرها) لتهيئة بنيتها التحتية في تلك المخططات “من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وغيرها” وفق شروط محددة، ولا يزال يواصل الصندوق عمله من خلال مجلس إدارته بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المساهمة في توفير الأراضي السكنية في عدد من المدن ذات الكثافة السكانية التي تعاني من أزمة سكنية.

 

 

تقديم 5 الأف قرض للمواطنين في شوال

أكدت مصادر مطلعة في صندوق التنمية العقاري، أنه سيتم الإعلان في شهر شوال المقبل عن الدفعة الجديدة للقروض العقارية وفق التسلسلات الرقمية، التي سيبلغ عددها أكثر من خمسة آلاف قرض.

وأشارت المصادر إلى وجود حراك كبير في تقديم القروض ستشهده الأيام المقبلة نظراً لأن الصندوق سيقدم  عدداً من المبادرات التي ستساهم بدورها في تخفيض نسبة الانتظار في القوائم.

يذكر أن الصندوق ينسق مع مؤسسة النقد السعودي الأن بشأن نسبة الـ ٣٠ في المئة، التي من المرجح أن يتحملها الصندوق بدلا من المواطنين المتقدمين للقرض الإضافي، كما يناقش الصندوق مع البنوك القرض المعجل، الذي سيكون له أثر كبير في تيسير مدة الانتظار والإسراع في حركة التشييد والبناء.

 

 

2.3 مليار ريال قيمة الشقق السكنية بمعرض المنطقة الشرقية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، أن القيمة الإجمالية للشقق السكنية المعروضة في معرض الوزارة في المنطقة الشرقية والتي يصل عددها إلى 4800 شقة، تبلغ أكثر من 2.3 مليار ريال تراوحت مساحاتها من 195 إلى 205 أمتار مربعة، مشيرًا إلى أن سعر المتر المربع للشقق مع البناء يبلغ نحو 2450 إلى 2500 ريال للمتر الواحد، بينما التسليم سيكون في منتصف عام 2017.

وأوضح المصدر أنه تم إبرام أكثر من 120 عقد بين شركات التطوير الثمانية المشاركة في المعرض والمستحقين من المواطنين للشقق السكنية، كما تم إرسال 300 رسالة نصية يوميًا إلى المستحقين للشقق السكنية الذين يبلغ عددهم أكثر من 140 ألف مواطن، وذلك بحسب ما اوردته صحيفة الاقتصادية.

وأكد المصدر أن هناك أكثر من 50 مواطن رفضوا إبرام العقود، وتنازلوا عن الطلب الخاص بالشقق السكنية، وسيتم إدراج أسمائهم في الدفعات المقبلة غير الشقق السكنية، وأن الشقق السكنية المعروضة يبلغ عددها 4800 وحدة سكنية، موزعة على ثلاثة مشاريع إسكانية والتي أسند تنفيذها إلى الشركات العقارية من قبل وزارة الإسكان، كما يتضمن المعرض عرضًا لمشاريع شركات التطوير العقاري المنفذة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع في ثلاثة مواقع، منها مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف.

وعن استراتيجيات وزارة الإسكان كشف المصدر أنها تهدف إلى إعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة في تقديم منتجات سكنية متنوعة بمعايير عالية الجودة وخلال فترة زمنية محددة، تساعد على توسيع دائرة الخيارات للمستفيدين من خدمات الوزارة، وسيتيح المعرض لمستحقي السكن الذين تم تأكيد طلباتهم من خلال موقع الوزارة.

منوهًا إلى أن مساحة مشروع إسكان الدمام الشمالي تبلغ نحو أربعة ملايين متر مربع، مشيرًا إلى أن شركات التطوير العقاري تنفذ 1901 وحدة سكنية، بينما 2088 قطعة أرض جاهزة للتسليم من قبل وزارة الإسكان، فيما تبلغ مساحة مشروع إسكان الدمام الجنوبي نحو ستة ملايين متر مربع، ويضم 5564 وحدة سكنية، و3349 أرضا سكنية، ويضم مشروع إسكان القطيف “البدراني” 160 وحدة سكنية، إضافة إلى 561 قطعة أرض، ويقع على مساحة إجمالية 561792 مترًا مربعًا.

وأفاد المصدر أن وزارة الإسكان تنفذ أكثر من 17 مشروع سكني في المنطقة الشرقية، منها تسعة مشاريع تحت التنفيذ في مدينة الدمام والخبر والقطيف وحفر الباطن والأحساء بمساحة إجمالية تبلغ 14 مليون متر مربع، وكذلك أربعة مشاريع تحت التصميم في الدمام والأحساء وحفر الباطن بمساحة إجمالية تبلغ 24 مليون متر مربع، وأربعة مشاريع أخرى تحت إجراءات الطرح في محافظة النعيرية وبقيق وقرية العليا والخفجي بمساحة تبلغ خمسة ملايين متر مربع.

 

 

 

شرط بيع 50% من المنتجات السكنية غير ملزم

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن الشرط الذي حددته الوزارة مسبقاً على المطورين العقاريين، المتضمن ضرورة بيع 50 في المائة من المنتجات السكنية في معرض الظهران خلال فترة العرض أو سحب المشروع من المطور العقاري، غير ملزم، وأنه في حال لم يتم بيع الـ 50 في المائة من منتجات المعرض، سيتم استكمال المشروع للمطور على مسؤوليته دون التزامات من الوزارة بهذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر الانتهاء من العمل الرسمي في المعرض في يوم 23 من رمضان، لكنه سيتم تمديد المعرض حتى انتهاء فترته بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ما لم يتم إنهاء بيع المعروض من قبل المطورين، وبحسب المصادر فإن بعض ملاك شركات التطوير المشاركة في المعرض، أكدوا في وقت سابق أنهم سيقدمون خطاب رسمي إلى وزير الإسكان بطلب تمديد فترة المعرض، حتى يتمكنوا من تسويق الوحدات السكنية التي تعهدوا ببنائها وتطويرها وبيعها في المعرض.

لافتة إلى أن وزارة الإسكان قامت بتسريع وتيرة إرسال الرسائل، ومن المستبعد زيادة العدد المحدد للرسائل حتى لا يكون سببًا في الإزدحام، والمعروض من المنتجات السكنية يصل إلى قرابة 4800 وحدة سكنية للمطورين الثمانية، مبينه أنه عدد يمكن التعامل معه خلال فترة المعرض التي تصل إلى 40 يومًا بسهولة، وعلى المستفيد أن يأخذ قدرًا من الوقت حتى يقرر ويوقع مع أحد المطورين العقارين، بحيث يسمح له بخمسة أيام من تاريخ الحصول على قسيمة الترشيح حتى يتم التوقيع، مبينًا أنه بإمكانه رفض المنتج والدخول في آلية نقاط جديدة لأي من المنتجات الأخرى طبقا لشروط وزارة الإسكان على الرافضين للمنتجات بعد الموافقة عليها.

وأكدت المصادر إلى أن هناك قلة في الإقبال في أيام المعرض الأولى، وذلك لعدم وصول الرسائل، أو أنها وصلت وحضر المستفيد إلى المعرض دون إكمال أوراقه المطلوبة كتعريف الراتب أو بطاقة الأحوال وصورة منها، التي يشترط إكمالها لاستخراج قسيمة الترشيح للمستفيد، مشيرة إلى أن الكثافة ستتزايد في الأيام المقبلة بعد التغلب على بعض المشاكل التقنية في مسألة وصول الرسائل النصية للمستفيدين.

وذكرت المصادر أن هناك تخوف كبير من بعض الشركات المشاركة في المعرض من عدم توقيع اتفاقية بيع رسمية مع المواطنين المستحقين للشقق السكنية، وذلك بسبب ضعف الإقبال وعدم منح المعرض التسويق الإعلامي المطلوب، علاوة على قلة الرسائل التي تبثها وزارة الإسكان إلى المستحقين.

 

 

الإعلان عن مستحقي الدعم الذين يملكون أكثر من 80 نقطة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أن الوزارة ستعلن عن المستحقين من أصحاب النقاط الأعلى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبينت المصادر أن الوزارة ستعلن عن المستحقين ممن تجاوز مجموع نقاطهم 80 نقطة باعتبارهم الأقرب إلى توزيع المنتجات المتاحة للوزارة في المدن الرئيسية، وبلغ العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة “إسكان” 754.6 ألف مستحق في جميع مناطق المملكة.

 

 

الإسكان تستعد لبناء 11 ألف شقة في جدة والدمام

أكدت وزارة الإسكان أنها تستعد لطرح المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير مشروعات سكنية، ضمن مشروعات الشقق السكنية، بعد أن أتمت طرح المرحلة الأولى في الرياض، التي تضم 830 شقة سكنية وتم تسويقها بالكامل، وإعلان ثلاثة عشر مطوراً عقارياً للمرحلة الثانية.

وتشمل المرحلة الثالثة التي ستكون في الدمام وجدة التي اكتمل فيهما مواقع المشروعات المخصصة للشقق السكنية، بناء 11 ألف شقة سكنية في جدة والدمام، وشهدت المرحلة الثانية من برنامج الشراكة تعديلاً في اشتراطات وزارة الإسكان، بعد أن تم خفض سنوات الصيانة من عشر إلى خمس سنوات، وإعادة جدولة الدفعات المالية للمطورين، وتم الاكتفاء بالمواقف الخارجية للعمائر السكنية على أن تكون مناسبة لعدد الشقق.

 

 

الإسكان تحصل على 152.2 مليون متر مربع لبناء وحدات سكنية

أكد مؤشر خطة التنمية التاسعة أن وزارة الإسكان استطاعت الحصول على نحو 152.2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الفترة الماضية في مختلف مناطق المملكة، وذلك لبناء وحدات سكنية؛ كما كشف المؤشر عن إنجاز ما يقارب من 60% من المستهدف لمشروع إعداد استراتيجية الإسكان بالمملكة، مشيراً إلى إن الوزارة عملت على تنفيذ 12.8 ألف وحدة سكنية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، خلال العام الثاني لخطة التنمية، وهو ما يشكل 19.4% من المستهدف بنهاية خطة التنمية التاسعة.

وبحسب ما جاء بالمؤشر فأن عدد الوحدات السكنية المستهدف بناؤها من وزارة الإسكان 66 ألف وحدة سكنية تحقق منها ما يقارب من 13 ألف خلال العامين الأولين للخطة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المستهدف تمويل بنائها من صندوق التنمية العقاري 109 آلاف وحدة سكنية، وعدد الوحدات السكنية المستهدف إنشاؤها من القطاع الحكومي 50 ألف وحدة سكنية، وبلغ المتحقق منها ما يقارب 30 ألفا، فيما المستهدف في القطاع الخاص بلغ 775 ألف وحدة سكنية تحقق منها إلى الآن ما يقارب من النصف.

وأوضح المؤشر أن عدم الإستفادة من مخططات أراضي المنح ساهم في تفاقم مشكلة الإسكان، وتأخر حصول المواطن على سكن لائق، وهناك تحديات وقفت أمام تحقيق أحد أبرز أهداف الخطة في قطاع الإسكان، وهي توفير سكن لائق ومناسب، عبر زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية، وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على تقديم عدد من خدماتها سمتها منتجات سكنية بين أرض وقرض، ووحدات سكنية، وقروض عقارية، كان آخرها القرض المعجل، الذي أعلن عنه صندوق التنمية العقارية ويأتي بشراكة مع البنوك السعودية، حيث يتحمل الصندوق الفوائد لتسهيل حصول المواطن على مسكن.

 

 

يوسف الزغيبي: الصندوق جاهز لتوفير قروض للمواطنين لتملك المسكن

أوضح المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية أن الصندوق جاهز لتوفير القروض لأي مواطن يرغب في الحصول على الوحدات من قبل المطور وفق نظام البيع على الخريطة، وتفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخريطة مع وزارة التجارة والصناعة سيكون مدعماً بأنظمة حكومية، وبالتالي فلا خطورة منه.

وقال الزغيبي: تعتبر تجربة البيع على الخريطة تجربة حديثة في السعودية، وكانت في الفترة السابقة غير منظمة بقوانين وأنظمة، ولكن في ظل وجود لجنة مختصة مكونة من جهات حكومية متعددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، فإن تعاون الصندوق مع لجنة البيع على الخريطة يؤكد توجه الصندوق للتعامل مع إحدى الجهات أو القطاعات الحكومية في مجال تدعم مشاريع الإسكان في السعودية، وذلك بحسب ما ذُكر بصحيفة الاقتصادية.

مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت أمس عن بدء وضع الآليات اللازمة؛ لتفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخريطة الموقعة مع صندوق التنمية العقارية، عبر إتاحة المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخريطة، في خطوة تعتبر استكمالاً لمذكرة التعاون التي وقعت بين الطرفين والتي تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخريطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخريطة.

وأضاف: صندوق التنمية العقارية يحتاج إلى مطورين عقاريين يؤهلون من قبل اللجنة في هذه المرحلة؛ وهم موجودون أصلا  ويقومون بإخطار الصندوق بأن لديهم رغبة في بيع وحدات سكنية على المواطنين.

 

 

تعاون مشترك بين التجارة والعقاري لتفعيل اتفاقية البيع على الخارطة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها بدأت تفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية؛ وتنص الاتفاقية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشاريع عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وخلق بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، مما يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية.

وتتيح هذه الإتفاقية للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخارطة، كما أعلنت الوزارة عن بدء وضع الآليات اللازمة لتفعيل الإتفاقية عبر إتاحة المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخارطة، حيث نظمت ورش عمل وعقدت عدة اجتماعات بغرض تفعيل تلك الاتفاقية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه صندوق التنمية العقارية منح قروض عقارية لبناء وحدات سكنية وفقاً لنظام البيع على الخارطة.

ويعمل برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري, شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ويرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل وخارج المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض.

ومن المقرر موافقة الصندوق العقاري على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج، إضافة إلى تضمين الصندوق بنداً في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابةً عن المستفيدين من القرض العقاري. ويُعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين

وتُعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة أحد البرامج المطبقة عالمياً، حيث إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم، كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.

فيما تجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف المناطق، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضي.

والجدير بالذكر أن التنظيم يمنع منعاً باتاً الإعلان أو العرض أو التسويق أو البيع للعقارات قبل أو أثناء الإنشاء إلا بموافقة برنامج البيع على الخارطة، وفي حالة وجود أي مخالفة يتم تقديم البلاغ لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 لتباشر الوزارة مهامها في ذلك وتحويل المخالفين الى هيئة التحقيق والادعاء العام في حال ثبوتها تمهيداً لإحالته للمحكمة العامة لإصدار الأحكام الجزائية لهذه المخالفة.

 

 

:البيع على الخارطة وسيلة لتملك المواطنين مسكن

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن ازدهار السوق العقارية بمنتجات عقارية جديدة من مشاريع البيع على الخارطة أمر من شأنه تحريك عجلة السوق العقاري، ومشاريع البيع على الخارطة أمر جيد سيساعد بدوره المواطنين على امتلاك المسكن بمواصفات ذات جودة عالية.

وقال المغلوث: شراء الوحدات العقارية على الخارطة سيساعد على تقليص فجوة الإسكان بالمملكة، والمشكلة تكمن بأن المواطن البسيط ليس لديه ثقافة في مفهوم البيع على الخارطة، وبالتالي لابد من توزيع نشرات، وعقد عدد من الورش، حتى يستطيع المواطن أن يتفهم كافة الأمور المتعلقة بالمشروع وما له وما عليه من حقوق وواجبات، وذلك بحسب ما ذُكر في صحيفة الوطن.

مشيراً إلى أن وزارة التجارة أعلنت أمس بدء وضع الآليات اللازمة لشراء الوحدات العقارية على الخارطة، وهو ما يأتي استكمالًا لمذكرة التعاون التي وقعت بين الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، الأمر الذي يمكن المستفيدون من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخارطة، كما قامت بتنظيم ورش عمل، واجتماعات بغرض تفعيل الاتفاق.

وأوضح المغلوث أن الاتفاق ينص على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات، لإقامة مشاريع عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، ومن ثم تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناء على تقارير دورية فنية ومالية.

وأضاف: سيعمل برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لمصلحة صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع.

مشيراً إلى أن برنامج البيع على الخارطة يعد أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة تفوق قيمتها 20 مليار ريال، وتنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراض.

 

 

توقعات بتأجيل مبادرة القرض المعجل عام كامل

أوضح طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية أنه من المتوقع أن يؤجل صندوق التنمية العقارية إطلاق مبادرة القرض المعجل، الذي كشف عنه الصندوق مؤخرا بالتعاون مع البنوك السعودية، إلى فترة قد تصل للعام الميلادي المقبل 2016م.

مؤكداً أنه قد يكون السبب في ذلك عدم توصل الصندوق العقاري، والبنوك السعودية إلى اتفاق على آليات واضحة، أو اتفاق نهائي أو مبدئي فيما يتعلق بإجراءات، وخطوات العمل بهذا القرض، والذي يأتي ضمن المبادرات التي أطلقها الصندوق مؤخراً.
لافتاً إلى أن القرض المعجل يعتبر من ضمن المبادرات التي أطلقها الصندوق من أجل العمل على توفير وتسهيل تمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب.

وقال حافظ: حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اتفاق بين الصندوق والبنوك السعودية، ولم يحدد موعد معين لإطلاق هذه المباردة أو الدراسة المتعلقة بالآليات والإجراءات الخاصة والخطوات الخاصة بالقرض المعجل؛ حيث كان الاجتماع الأولي، الذي عقد بين إدارة الصندوق وبين مديري البنوك في وقت سابق كان الغرض منه التعرف على كيفية عمل هذا البرنامج، بما يحقق الأهداف المنشودة لجميع الأطرف بين البنوك وبين المستفيدين الذين تضمهم قائمة الانتظار في صندوق التنمية العقارية.

وأضاف: خلال الاجتماع تكوين فريق عمل يجمع بين إدارة الصندوق وبين عدد من البنوك للخروج بالآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة لتتفق مع أنظمة الصندوق، وتتفق أيضا مع أنظمة وسياسات البنوك فيما يختص بالتمويل العقاري ويعتبر القرض المعجل من مجهودات الصندوق والذي صدر القرار بالموافقة عليه، ويبقى فقط تفعيل الآليات والخطوات الخاصة به، وهو نتاج لما سيتوصل إليه فريق العمل في النهاية وتوافق عليه إدارة الصندوق بالإضافة لموافقة البنوك التي ترغب في الدخول في هذا المنتج، وستتضح رغبة البنوك السعودية من الدخول في هذه المبادرة من عدمها عند انتهاء فريق العمل من الدراسة التي يعمل عليها الآن. لافتاً إلى أن الفريق سيعمل بجد واجتهاد بشأن القرض من خلال العمل المدة المحددة لإطلاق هذه المبادرة، وهناك توصيات لفريق العمل المشترك سيتم رفعها وعرضها على إدارة الصندوق لدراستها مرة أخرى وعلى البنوك أيضا، وإذا تم الاتفاق في حينه فللبنك أو جهة التمويل الحق في الدخول وتقديم هذا المنتج من عدمه، والقرار الأول والأخير للبنك وحده لأن يتخذ مثل هذا القرار.

 

 

الإسكان: تجاوز العقود الموقعة ببن المستحقين والمطورين 260 عقد

أكد مصدر مطلع في فرع وزارة الإسكان بالشرقية تضاعف أعداد المواطنين مستحقي الدعم السكني المتوافدين على معرض الإسكان بالشرقية.

وأوضح المصدر تجاوز العقود الموقعة بين المستحقين، وشركات التطوير العقاري لأكثر من 260 عقد، وذلك في إطار المرحلة الثانية لمشروع برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة ترسل 200 رسالة للمستحقين بمعدل يومي، وذلك بهدف تنظيم عملية زيارة المعرض، وعدم حدوث أي زحام أو إرباك لعمل الشركات من جانب، ومن جانب آخر ليتمكن المستحق من الإطلاع على المنتجات والاستفسار عن التفاصيل بكل راحة ويسر، ولإتاحة الفرصة للجميع لاتخاذ القرارات السليمة.

مشيرًا إلى أن الوزارة حددت شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي بواقع 888 شقة سكنية، 2000 شقة سكنية. كما حددت أيضًا شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف بواقع 160 شقة سكنية.

 

 

دراسة : طفرة عقارية كبرى في مكة المكرمة والمناطق المجاورة

كشفت دراسة مركز معلومات غرفة مكة المكرمة التجارية والصناعية أن منطقة مكة المكرمة، مقبلة على طفرة عقارية كبرى، ومن المتوقع أن تنتشر هذه الطفرة في المناطق المجاورة للمنطقة المركزية، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات السكنية والتجارية، وبحسب عقاريون فإن المشروعات العقارية في مكة المكرمة تتواصل بوتيرتها المتصاعدة، محققة نمو غير مسبوق، بالتزامن مع قرب الإنتهاء من أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي، إذ يرى المستثمرون أن مكة المكرمة بما اكتسبته من مكانة دينية، أصبحت من أفضل الأماكن في المملكة والعالم، لأنها قادرة على اجتذاب أضخم الاستثمارات في القطاع العقاري، ليس هذا فحسب، وإنما أكدوا أن مستقبل هذه الاستثمارات سيأتي بمردود جيد على أصحابها، خاصة بعد الزيادة المتوقعة لعدد الحجاج والمعتمرين.

ونظراً لطبيعة مكة المكرمة التضاريسية، واجه المستثمرون العقاريون عقبات ندرة الأرض البيضاء في المنطقة المركزية، فتحولت أنظارهم نحو المناطق الجبلية، التي يعملون على إزالة الصخور منها بآلات ومعدات ثقيلة تعمل على مدار الساعة، لتجهيز مساحات من الأراضي البيضاء، لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية عليها.

وأشارت الدراسة أن اجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435هـ سواء كانت أرض أو فيلا أو شقة او غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال سعودي للسكني 10.1 مليار للتجاري؛ كما بلغ إجمالي التدولات في عام 1434هـ نحو 52,2 مليار ريال للسكني، و 9.4 مليارات سعودية للصفقات التجارية.

وقالت الدراسة: إذا وضعنا في الحسبان ان مقدار التفاوت بين إجمالي العمليات الشهرية لعام 1435هـ هو 1,8 مليار، والارقام تشير أيضًا إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة هو 4,8 مليارات، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، نجد أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني او التجاري هو إحصائيًا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا اإلى ان هنالك استقرارا في السوق.

ووفقاً للدراسة فإن الاراضي تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية أو سكنية، حيث تمثل 82 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدًا تدل على شعبية الأراضي في السوق العقارية، ويأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18، الفلل 3.08 في المئة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدًا مثل المعارض أو المحلات والبيوت والعمائر.