الصندوق العقاري يبحث آلية لمعالجة القروض المؤجلة من المواطنين

أكد مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق لم يتخذ قراراً بعد في شأن القروض المؤجلة لديه منذ أعوام طويلة، مشيراً إلى أن ما تردد عن أن الصندوق قرر إلغاء الفترة المفتوحة لمن صدرت أسماؤهم قبل الدفعة الأخيرة غير صحيح، إلا أنه لم يستبعد إصدار آلية منظمة قريباً تكون مناسبة للمواطنين وللصندوق كذلك.

وقال المصدر في حديثه إلى «الحياة»: «صندوق التنمية العقارية ألزم المستحقين للقروض ممن صدرت أسماؤهم قبل نحو شهرين بضرورة الحصول على قروضهم خلال فترة أقصاها عام كامل، وذلك سعياً إلى تحقيق مزيد من التنظيم ودفع عجلة السير التي تهدف للارتقاء بقطاع الإسكان في المملكة ورفع معدل تملّك المساكن لدى المواطنين، إلا أن من صدرت أسماؤهم مسبقاً وتحديداً قبل الدفعة الأخيرة البالغة نحو 11 ألف مواطن، لا يشملهم الإلزام بالحصول على القروض، فالصندوق لم يقرر شيئاً بعد عن هذا الشأن».

ونوّه بأن الدفعات القديمة التي لا يشملها قرار الإلزام، ربما يصدر في شأنها قرار جديد ضمن آلية عادلة ومنظّمة تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاع الإسكان، مشيراً إلى أن تجميد القروض وتأخير تسلّمها لأعوام طويلة لا يخدم القطاع، ويسهم في تقليص معدل تملّك المنازل، لافتاً إلى أن ذلك يتناقض مع رؤية الصندوق التي تكمن في دفع المواطنين نحو الحصول على المساكن، كما أنه ربما يتسبب في تأخير حصول مواطنين آخرين على القروض العقارية.

وأضاف: «ما يتردد عن إلغاء الفترة المفتوحة ليس له أساس من الصحة، ولم يصدر عن الصندوق أي تنظيم بهذا الخصوص، ولكن هذا لا يعني أن الوضع سيستمر على ما هو عليه، وأن المدة ستبقى مفتوحة لمن صدرت لهم الموافقة قبل الدفعة الأخيرة، فالصندوق حالياً يدرس آلية للتعامل معهم وإنهاء الارتباط المالي مع المواطنين المستحقين، وفق إجراءات منظمة ومناسبة للجميع، فالقروض المتأخرة لا بد من أن تتم معالجتها».

وأوضح أن البرامج التي أطلقها الصندوق مثل القرض الإضافي والقرض المعجّل، إضافة إلى برامج وزارة الإسكان ومشاريعها، تصبّ بأكملها في خدمة القطاع، معتبراً أن سوق الإسكان تحظى بدعم وافر يتيح للمواطنين بمختلف فئاتهم عدداً من الخيارات. وكان وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي وافق قبل شهرين على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 11 ألف قرض لبناء 13.202 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، بحسب أولوية تقديم القرض.

وبلغت قيمة الدفعة أكثر من 5499 مليون ريال، تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي 1435هـ – 1436هـ.

وبيّن الدكتور الضويحي أن الدفعة جرى تمويلها من إيرادات الصندوق المتمثلة في تحصيل المبالغ المستحقة من القروض المصروفة للمواطنين، ومن المبالغ المسددة عن تعويضات قروض المتوفين الذين تم إعفاؤهم وفق الآلية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين.

وأكد المدير العام للصندوق المكلف المهندس يوسف الزغيبي أنه على المواطنين المعلنة أسماؤهم مراجعة أفرع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم وتسلّم قروضهم، موضحاً أنه طبقاً للائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني فإنه يلزم جميع من شملتهم هذه الدفعة المراجعة لتسلّم قروضهم خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ صدور الموافقة على إقراضهم.

المصدر