أوضح المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية أن الصندوق جاهز لتوفير القروض لأي مواطن يرغب في الحصول على الوحدات من قبل المطور وفق نظام البيع على الخريطة، وتفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخريطة مع وزارة التجارة والصناعة سيكون مدعماً بأنظمة حكومية، وبالتالي فلا خطورة منه.
وقال الزغيبي: تعتبر تجربة البيع على الخريطة تجربة حديثة في السعودية، وكانت في الفترة السابقة غير منظمة بقوانين وأنظمة، ولكن في ظل وجود لجنة مختصة مكونة من جهات حكومية متعددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، فإن تعاون الصندوق مع لجنة البيع على الخريطة يؤكد توجه الصندوق للتعامل مع إحدى الجهات أو القطاعات الحكومية في مجال تدعم مشاريع الإسكان في السعودية، وذلك بحسب ما ذُكر بصحيفة الاقتصادية.
مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت أمس عن بدء وضع الآليات اللازمة؛ لتفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخريطة الموقعة مع صندوق التنمية العقارية، عبر إتاحة المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخريطة، في خطوة تعتبر استكمالاً لمذكرة التعاون التي وقعت بين الطرفين والتي تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخريطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخريطة.
وأضاف: صندوق التنمية العقارية يحتاج إلى مطورين عقاريين يؤهلون من قبل اللجنة في هذه المرحلة؛ وهم موجودون أصلا ويقومون بإخطار الصندوق بأن لديهم رغبة في بيع وحدات سكنية على المواطنين.
وتابع: تنفيذ هذه الخطوة أو التعاون مع اللجنة يتوقف فقط على جاهزية المطورين، أما الصندوق فهو مستعد لتنفيذ آلية التعاون مع اللجنة، والصندوق سيكون جاهز ف في تمويل المبالغ للمطور لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعتبر تمويلاً غير مباشر للمطورين العقاريين، خاصة أن هذه المبالغ العائدة لمواطنين ستدفع في حساب المطور بطريقة غير مباشرة، ومن حق أي مواطن أن يشتري أي مبنى من المطورين المؤهلين عن طريق لجنة البيع على الخريطة، على أن يقوم الصندوق بدفع المبالغ مباشرة إلى حساب الضمان ومن ثم يتم التحويل للمطور، وهذا سيساعد المواطن على الاستفادة من قرض الصندوق والاستفادة أيضا من مدخراته طوال فترة البناء من قبل المطور.
منوهاً إلى أنه على المواطن الراغب في شراء مسكن جاهز في الوقت الحاضر، لابد أن يتوافر لديه المبلغ دفعة واحدة حتى يتمكن من الشراء، لكن عندما يفكر في البناء ليس من الضروري أن يكون كامل المبلغ جاهزا، وأن يقوم بدفع ذلك على دفعات لكل مرحلة من مراحل البناء، والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة سيسهل على المواطنين تملك المساكن بنظام البيع على الخريطة، من خلال حصوله على قرض 500 ألف من الصندوق ودفعها وهي مدخراته للمطور، وأيضا سيستفيد المواطن من ما يدخره خلال فترة البناء التي قد تستمر ما بين سنة و سنيتن حسب الاتفاق مع المطور، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر عملية لتمليك المواطن مسكنا بطريقة سهلة وميسرة، وسيقوم برنامج البيع على الخريطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء في التنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناء على تقارير دورية فنية ومالية.
مشيراً إلى أن برنامج البيع على الخريطة سيعمل حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ومن المقرر موافقة صندوق التنمية العقارية على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخريطة، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخريطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج، إضافة إلى قيام الصندوق بتضمين بند في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابة عن المستفيدين من القرض العقاري.
