بنظرة وتحليل عام لتطور مدينة الرياض من تحليل عام لتطور مدينة الرياض في حجمها والنسيج العمراني للأحياء اتخذت أحياء المدن خلال العقود السابقة نموذجا تخطيطياً متشابهاً في أغلب الأحياء (نموذج المفروكة) وهو النموذج الإطاري الأولي لتخطيط مدينة الرياض في أوائل السبعينات الميلادية.
ولعدد من العوامل الرئيسة التي انطلقت متتالية في أواخر السبعينات والتي من أهمها ارتفاع دخل الدولة الناتج عن ارتفاع سعر النفط وقرار نقل كافة الوزارات إلى مدينة الرياض وما صاحبه من نقل كافة العاملين فيها، وكذلك إطلاق الصندوق العقاري وزيادة الهجرة لمدينة الرياض كونت مجتمعة ضغطا هائلا على توفير الوحدات السكنية فلم يكن بالإمكان التريث والبحث والتأني فصاحبه اعتماد أغلب المخططات الجديدة لتحاكي الأحياء القائمة في ذلك الوقت مثل حي الملز (اللوحة رقم 1) التي تم تنفيذها لسد حاجة موظفي الدولة والمستقى من مخططات شركة أرامكو في المنطقة الشرقية والتي لم تكن تتمتع بأي خدمات داخل الحي سوى المساجد والمدارس وبعض الحدائق وكوحدات مستقلة بسور ونظام الارتدادات.
وضمن إطار المخطط العام السابق ونماذج للوحدات السكنية التي لم تتجاوز في أفضل الأحوال العشرين نموذجا تم تطبيقها على أغلب أحياء مدينة الرياض والتي لم تكن تمثل مشكلة مباشرة لأغلب الجهات الحكومية أو السكان لنزوة التمدن والمنازل الحديثة والشوارع الفسيحة والهروب من الأحياء القديمة وقلة التكاليف النسبية للتنفيذ والصيانة في تلك المرحلة.
وخلال العقدين الماضيين زاد وبشكل مضطرد التعداد السكاني لمدينة الرياض إلى الضعف والذي صاحبه تغير كبير في مستوى المعيشة والسلوك والمستوى الثقافي والاجتماعي ومتطلبات الأسرة والذي أدى إلى انتشار هائل في المخططات الحديثة بنفس الكيفية مع تغيير طفيف في بعض التنظيمات وتصميم بعض الوحدات السكنية وانتشار ظاهرة الشقق السكنية والتي تلاقي إقبالا جيدا من قبل الأسرة الصغير الجديدة والتي تواكب حاجتهم والمستوى الاقتصادي لهم.
ولكل ما سبق ما تزال المشكلة قائمة والتي أرهقت مؤسسات الدولة من حيث تكاليف البنية التحتية والقروض السكنية وما يصاحبها من نواحٍ أمنية وتشغيلية.
وكنموذج للدراسة تم اختيار جزء من حي المصيف شمال مدينة الرياض لكونه من أكثر الأحياء استكمالا للخدمات والبنية المعمارية (اللوحة رقم 2) ويعتبر حيا شبه حديث وفي منطقة متوسطة من اتجاهات التنمية لمدينة الرياض.
وبتحليل الحي (منطقة الدراسة) وضمن استمرار اعتماد تنظيم (الاستخدام التجاري على الشوارع الرئيسة) أدت إلى انتشار ظاهرة خلو المناطق الداخلية للحي من أي نشاط تجاري أو خدمي وتوزعت في محيط الحي على الشوارع الرئيسة بعدد يزيد على 600 محل تجاري (بمعدل نصف محل/وحدة سكنية) تشغلها الخدمات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع تكرار نوع الخدمات بطريقة غير منظمة (اللوحة رقم 3) والتي في أغلبها ليست في متناول القاطنين في الحي إلا باستخدام وسائل التنقل بالسيارة أو خدمة التوصيل مع انعدام شبه كلي للمشاة لتلبية أدنى الاحتياجات عدا بعض القاطنين في حدود نطاق المسجد داخل الحي.
إلى ما سبق فيقترح إعادة تنظيم استخدامات القطع داخل الحي (اللوحة رقم 4) وما يصاحبها من تنظيمات وإجراءات وحزم تحفيزية على مستوى العائد الاستثماري لأصحاب القطع في منطقة التطوير (سوف يتم طرح التحفيزات المقترحة في المقالات اللاحقة) وذلك من خلال تطبيق الاقتراحات التالية:
تعزيز دور المركز الرئيس والمراكز الفرعية للحي في منطقة المسجد من خلال إنشاء ساحة عامة وحديقة وربطها بممرات المشاة الآمنة والمهيأة والمرتبطة بكافة أنحاء الحي مع تقليل كثافة حركة السيارات في هذه المنطقة.
تعزيز دور القطع المجاورة للمركز الرئيس من خلال ربطها بمنطقة المسجد وتحويل بعض الشوارع إلى ممرات مشاة (حسب المخطط الأصلي) وبتكثيف الأنشطة الحيوية للحي ذات العلاقة اليومية بالقاطنين والمتمثلة بالمركز الإداري للحي وسوق تجاري صغير ونادٍ اجتماعي ومجمع رياضي.
تعزيز دور القطع المحيطة بالمنطقة المركزية والمراكز الفرعية والشوارع الرئيسة بتكثيف الأنشطة الحيوية والسماح بالاستخدام التجاري والإداري والمكتبي والفندقي وكافة المحلات الخدماتية اليومية على سبيل المثال (محلات بيع الأغذية – مراكز الصيانة – والقرطاسية – وخدمات الطالب) مع تهيئة الطرق وأرصفة المشاة في هذه المناطق.
على أن يتم منع أو تقليص كافة الخدمات الصغيرة في محيط الحي على الشوارع الرئيسة والإبقاء على المحلات التجارية بحيث تخصص للخدمات العامة الرئيسة على سبيل المثال لا الحصر (البنوك – محطات الوقود – مراكز التسوق الكبيرة.. إلخ) على أن يتم دعم الوحدات المستخدمة سكنية بالكامل بمزايا زيادة الطاقة الاستثمارية للمبنى بزيادة الأدوار.
مع العلم بأن كافة الدراسات الأولية للاستخدامات وأنواعها وتصنيفاتها والنظم المصاحبة لتهيئة طرق المشاة وتنظيم حركة السيارات والاقتراحات الأولية المصاحبة تم إعدادها وسوف يتم طرحها في الاقتراحات في المقالات اللاحقة.
