أكد تقرير عقاري يرصد الوضع العقاري بالمملكة بعد تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء أنه نص التنظيم الخاص برسوم الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني على تشكيل لجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان، أما وزارة الإسكان فهي سوف تتبع منهجية مرنة ومتدرجة في أناً واحد من خلال اللجنة المشكلة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، ويشمل التقييم قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة.
وأوضح التقرير أنه جاء توجيه مجلس الوزراء في جلسته على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مكملاً لما سبق الإشارة إليه من أهمية هيكلة القطاع العقاري، وإدخال الأراضي في منظومة التطوير الاسكاني، بإطلاق جملة من المحفزات لملاك الأراضي، التي تتمثل بتأسيس أول مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان، ويكون فيما بعد نواة لهيئة العامة للعقار، تحت مظلة وزارة الإسكان، والمحفز الآخر يتمثل بقروض الاستثمار للمطورين التي أعلن عنها صندوق التنمية العقاري، بالإضافة إلى قروض التمويل للملاك، ومن محفزات الوزارة لقطاع التطوير التي تعتبر نقلة هامة، وكانت احد أهم العوائق.. تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، وزيادة معامل البناء واعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على اهداف القرار.
ولفت التقرير إلى أنه أمام ذلك تأتي أهمية قرار الرسوم على الأراضي البيضاء، فعدم الاستفادة من تلك المحفزات من قبل ملاك الأراضي الواقع ادخل المناطق السكنية ضمن النطاق العمراني، يعني تطبيق الرسوم التي تتدرج بقيمتها حتى تصل 100 ريال للمتر المربع، بشكل سنوي، تدفع إلى الجهة المعنية بإدارة القطاع، وهي وزارة الإسكان.
وبحسب صحيفة الرياض فأن الهدف من رسوم الأراضي هو الاسهام بحل مشكلة السكن، فأن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان، تدرس في البداية المدن التي تعاني أكثر من شح المساكن الميسرة التي تناسب احتياجات المواطنين، وتقف الأراضي عائق دون تمكينهم، ومن ثم يتم حصر الأراضي البيضاء داخل المدينة، وترتيب أولية فرض الرسم وفقاً لموقع الأرض دخل المدينة، وحجم الكثافة السكنية (البنية الاجتماعية)، وتوفر جميع الخدمات (البنية التحتية) للأراضي السكنية، أم المساحة فأن اللجنة هي من يحدد (مساحة الأرض) وفقاً للاحتياج.. فقد تكون 10 الآف متر، أو 50 ألف.. محددها الأهم الحاجة لها، وبقائها دون تطوير إلى وحدات عقارية أو سكنية تخدم القطاع، وهذا التنظيم الجديد بعد اقراره من الشورى وصدور الموافقة النهائية من مجلس الوزراء والبدء في تطبيقه، يتميز بمرونة عالية جداً، تراعي طبيعة المدينة، وحجم الاحتياجات، والكثافة السكانية.. وبالتالي سيكون التطبيق على مراحل، فالمرحلة الأولى يمكن أن يطبق في ثلاث مدن (مثلا).. ويكون هناك قياس عملي لتأثير الرسوم، ومدى تفاعل ملاكها.