بدأت أحد الصناديق السيادية في تأسيس شركة تطوير في القطاع الاسكاني برأسمال يصل إلى 18 مليار ريال، وستتولى الشركة الجديدة التي يؤسس لها صندوق الاستثمارات العامة تطوير منطقة وسط الرياض، التي تضم حوالي 15 كيلو متر مربع، تتوزع على 15 حي قديم، وذلك بالتنسيق مع جهات حكومية معنية في الرياض، مثل هيئة تطوير الرياض، وأمانة المنطقة.
وتتوقف خطوة خطة الشركة وتوجه التطوير الحالي لمنطقة وسط الرياض على نزع ملكية الاحياء القديمة، وتحمل تكلفتها، التي يتوقع أن تصل إلى ملياري ريال، في حين سوف تحصل وزارة الإسكان على حصة من الموقع الجديد بعد نزع الملكية، وإعادة تأهيل المنطقة، خاصة في الخدمات والبنية التحتية، مثل شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وتطوير البنى العلوية التي تشمل زيادة الأدوار، وإعادة دراسة معامل البناء، وسيأخذ مشروع وسط الرياض بأنماط تطوير مبتكرة تراعي المحافظة على خصوصية الرياض ونمط البناء الذي طبيعة العاصمة، ومشروعات التطوير الحكومية.
ومن شأن هذه الخطوة الهامة تأمين احتياج العاصمة من المنتجات السكنية، في مرحلة يتوقع أن تباشر وزارة الإسكان طرح عدد من منتجات الدعم الفردية، وإعادة دراسة آلية التمويل الحالية من قبل المنشأت التمويلية من البنوك وشركات التمويل، بعد موافقة مجلس الوزراء على سياسات التمويل العقاري، التي تتضمن أعادة تقييم نسبة الدفعة الأولى للتمويل السكني للأفراد لدعم الافراد، وفي نفس الوقت دعم قطاع التطوير لرفع المعروض، وخلق منتجات سكنية ميسرة.
وكانت وزارة الاسكات قد باشرت قبل شهر تجهز المواقع التي استلمتها من عدد من الجهات الحكومية، بتوقيع عقود إيصال الخدمة الكهربائية لعدد من مشروعاتها وايصال الخدمة الكهربائية لعدد 29 مخططاً من مخططات المنح في المملكة الطريق لمباشرة الوزارة بطرح منتجاتها المخصصة للمتقدمين لبرنامج الدعم السكني.
ومن المتوقع أن توفر الوزارة بعد ضخ 14 ملياراً في أكثر من 142 ألف قطعة من منتج (ارض وقرض) التي توزعت بين تسعة مخططاتٍ في المنطقةِ الوسطى، وثلاثة عشرَ مخططاً في المنطقة الغربية، وسبعة مخططات في المنطقة الشرقية؛ وهي المناطق الثلاث التي تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الطلب على المنتجات السكنية في المملكة – وفقاً لتوزيع طلبات الدعم السكني في مناطق المملكة-.
وتأتي هذه الخطوة بين الوزارتين (الإسكان والكهرباء) ترجمة لأمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 مليار ريال لدعم مشروعات الكهرباء والمياه في مخططات المنح بمختلف مناطق المملكة، حيث أن عملية تطوير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة ستطال أكثر من 3700 مخطط تستوعب حوالى 2.5 مليون قطعة أرض سكنية.
