قبل أن أخوض في الحديث حول الرسوم سأعيد التفصيل في النطاق العمراني، فالنطاق العمراني قسم إلى ثلاث مراحل كل مرحلة تمثل خمس سنوات مستقبلية من النمو:
المرحلة الأولى تغطي الفترة من 1435-1440 ه ويطلق عليها اختصارا نطاق أربعين. وهذا النطاق يفترض أن يبدأ تطبيق الرسوم على أراضيه مطورة أو غير مطورة؛ لأن نسبة غير المطورة فيها ضئيل جدا.
المرحلة الثانية تغطي الفترة من 1440-1445ه ويطلق عليها اختصارا نطاق خمسة وأربعين. وهو عبارة عن حزام دائري من الأراضي يحيط بنطاق أربعين.
المرحلة الثالثة تغطي الفترة من 1445-1450ه ويطلق عليها اختصارا نطاق خمسين. ويمثل المحيط الخارجي لمدينة الرياض (وهو الأكبر مساحة من النطاقات الثلاثة) وهو بعيد عن الخدمات، وغير صالح للسكنى في الوقت الحالي حتى وإن طور.
بلا شك في نطاقيْ خمسة وأربعين وخمسين تكثر الأراضي الخام التي قُدِّمت للجنة على أنها تمثل 70% من مساحة الرياض، وأنها تعتبر أراضي خاما. في هذين النطاقين ليس لدى الناس استعداد للسكنى بينما نطاق أربعين الذي اكتملت فيه الخدمات يحتوي مخططات لم يتم بيعها منذ سنوات.
وهكذا استطاع العقاريون أن يتفادوا الرسوم على مخططاتهم التي تقع ضمن نطاق أربعين بصرفها لنطاقي خمسة وأربعين، وخمسين.
ولئن أُقرت الرسوم على الأراضي الخام بالصيغة الحالية فإن رسوم الأراضي البيضاء لن تحقق الهدف منها لأنها لا تتناول المساحات التي يحتاجها المواطن الباحث عن السكن في نطاق أربعين سواء أكانت خاما أم مخططة.
من هنا بدأ الناس يتحدثون عما كانوا يخشونه من تمييع للرسوم وصرفها عن هدفها الأساسي.
نحن انتصفنا زمنياً في المرحلة الأولى “نطاق أربعين” ولكن هناك معوقات للبيع:
أولها: اشتراط البلدية بناء نسبة تتراوح بين 20-50% من المخطط قبل السماح بالإفراغ للمشتري. وأرى أن يلغى هذا الشرط لأنه يؤجل الاستفادة من المخططات الجاهزة وأن يستعاض عنه بالرسوم.
ثانيها: أن رسوم الأراضي ستتجه في معظمها للمرحلة الزمنية 1440-1445ه والمرحلة التي تليها 1445-1450ه ولهذا لن يتم بيع المخططات الجاهزة في المرحلة الحالية نطاق أربعين وسيغالى في أثمانها.
ثالثها: أن المواطن لم يكن له رأي حول الرسوم مع العلم أنه هو صاحب المصلحة وهو المقصود من سن هذه الرسوم (Stakeholder) ولهذا تقاذفت الرسوم تضارب المصالح. وعندما تتضارب المصالح يكون المواطن هو الخاسر الأكبر.
