جدة والریاض ومدن الشرقیة تتمیز بكبر الحجم واتساع نطاقھا العمراني وترامي أطرافھا ولكن تبقى الخدمات الحكومیة فیھا مركزة مما یتسبب في الازدحام والضغط على المواطن والمقیم والتنقل بصورة كبیرة داخل المدینة لإنجاز الأعمال المطلوبة، وعالمیاً ھناك تنظیم المدن الكبرى والتي تتكون من مجموعة مدن محددة جغرافیاً ومستقلة في تقدیم الخدمات فیھا، الأمر الذي یخفف ویسرع من الأداء.
حالیاً القدرة على الإنجاز وأداء الخدمات منخفضة بسبب زیادة الحجم ومؤثرة لاحتیاج الفرد الى وقت للذھاب والطلب والعودة، وعادة ما تكون المسافات طویلة.
ویعتبر نظام المدن الكبرى من أفضل الأنظمة للتعامل والتیسیر على المواطن والمقیم ورفع الفعالیة، حیث تتوفر مدن صغیرة تحت مظلة المدن الكبرى یجد فیھا طالب الخدمة مكاتب قریبة منه تقدم له الخدمات المطلوبة بیسر وسھولة ومجمعة في منطقة واحدة، وحتى التنقل داخل المدینة سینخفض بصورة كبیرة نظراً لتوفر ما یحتاج لھ داخل حدود المدینة الصغیرة التي یعیش فیھا. وتجتمع المدن الصغیرة تحت المدینة
الكبرى.
ویصبح الھیكل الإداري مدینة كبرى ثم المدینة ثم الحي، وحالیاً في مدننا التقسیم الإداري المدینة والأحیاء، الأمر الذي یجعل التركیز أمراً لا مفر منه والمركزیة ھي الأساس، لاشك أن الأسلوب الحالي تنجم عنھ أجھزة بیروقراطیة كبیرة الحجم وذات فعالیة منخفضة وتشھد تكدساً
أیضاً في المراجعین وتكدساً حول مواقع الخدمات لأنھا تغطي كل المدینة ولیس جزءاً منھا.
وبالتالي تنجم عنھا مؤثرات سلبیة تؤثر على الإنتاجیة في مختلف المستویات، ومع اتساع الرقعة الجغرافیة تزداد الضغوط على الخدمات، لاشك أن دراسة المنفعة والتكلفة ستسھم في دعم التوجھ المستخدم من قبل المدن الكبرى حول العالم مثل لندن ونیویورك ومدننا الرئیسیّة لا تختلف كثیراً ونحتاج الى تحویلھا حتى نرتقي بھا الى مصاف المدن الكبرى، ویتم التیسیر بالتالي على المواطن وجعل الحیاة أقل تعقیداً له، ولن یستلزم الأمر زیادة الموارد بل توزیع المتوفر لخدمة أفضل، والله من وراء القصد.
