طالب عدد كبير من المطورين العقاريين وزير الإسكان ماجد الحقيل بتكوين آليات قابلة للتنفيذ الفوري بشأن تفعيل الشراكة مع وزارة الإسكان وعملية التطوير مع تحديد الأطر الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار لبناء هذه الشراكة، مؤكدين على أهمية أن يتسع دور الوزارة لمعالجة المعوقات التي قد تعترض طريق المطور في مشروعات الإسكان مع الجهات الحكومية.
وأكد العقاريون أن سعر الأراضي ليس هو المشكلة الأساسية، بل تكمن المشكلة في أن المنتج العقاري غير المدعوم وغير المحفز مثل باقي القطاعات، مطالبين بإيجاد حلول لأواسط المدن التي أصبحت مهجورة، وما زالت الدولة تنفق الكثير من أجل التوسع في أطراف المدن، وما تزال أواسط المدن تقبع على كومة من المشكلات التي تحتاج إلى حلول جذرية تعيد المطور العقاري إلى أواسط المدن.
لافتين إلى أن الحصول على الموافقات اللازمة لأي مشروع عقاري تستلزم الانتظار لفترة لا تقل عن عام وقد تصل إلى عامين في بعض الوقت، وذلك بسبب بعض الاجتهادات الفردية من بعض الجهات ذات الصلاحية، وهي فترة زمنية طويلة تسبب هدر الوقت والإحباط لدى المطورين وخسائر مادية إضافة إلى تدخلات الجهات الحكومية الأخرى.