في السابق ـــ وأقصد في الستينات والسبعينات، وهي بداية تطور سوق العقار، بعد تنظيم الوزارات مع ما صاحب ذلك من تثمين وتوافر السيولة العقارية ـــ نشأ سوق الوساطة العقارية، كان عدد وسطاء العقار لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، غالباً ما تقع مكاتبهم داخل مدينة الكويت. كان الالتزام في ساعات العمل صفة دائمة، كما كانت للكلمة القول الفصل في البيع والشراء. كان وسطاء العقار يؤمنون بمقولة: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لم يكن للتباغض والحسد طريق بينهم، كانوا يواصلون الليل والنهار بالعمل. مع بداية الثمانينات ودخول السوق العقاري مرحلة جديدة من ارتفاع كمية التداول وارتفاع القيمة، تشجّعت عناصر أجنبية للدخول بالعمل في الوساطة العقارية، وبدأ الانسحاب التدريجي من وسطاء العقار، في التسعينات لم يبق من الجيل السابق إلا شخص أو شخصان، أطال الله تعالى في عمرهما بالخير. المهم أن ادبيات المهنة تغيّرت، كما أن المتعاملين بالسوق العقاري بدأ يغلب عليهم حب المصلحة أكثر من الالتزام بالكلمة، كان في السابق إذا باع وسيط عقاري عقاراً ما، ولم يتم تسجيله فقد يصل إليه سعر أعلى مما باعه.. لم يكن ليغيّر من التزامه، والأمثلة كثيرة. أما الآن، فما إن يخرج الوسيط العقاري من مكتب التاجر إلا ويقوم التاجر ببيع العقار ـــ إلا ما رحم ربي ـــ على الرغم من التزامه مع الوسيط العقاري! أدبيات المهنة بين تجار العقار ووسطاء العقار بدأت تتلاشى مع دخول مجاميع مختلفة المشارب والأطوار للسوق، مما نشأ عنه كثير من الممارسات الخاطئة. لا أدعو الى مزيد من رقابة وزارة التجارة، بل إن الأمر يستدعي نشر المفاهيم الأساسية والالتزام بها من قبل الاتحادات المعنية بالعقار. إن ارتفاع أسعار العقار، والخلافات الدائرة بين وسطاء العقار، والمشاكل بين أطراف السوق العقاري.. كل هذه النتائج وغيرها أدت، وستؤدي الى مزيد من الانتكاسات المتوقعة في سوق الوساطة العقارية، فهل من متبنٍّ لهذه المشاكل؟! أرجو ذلك.
مزاد 2015/6/29
لم يكن أحد يتوقّع أن تباع الأراضي المعروضة بالمزاد في منطقة الفنيطيس بهذه الأسعار المرتفعة! كان متوقّعاً -كما حدث في المزادات السابقة- أن ينتهي المزاد بأسعار أعلى من الأسعار المعروضة وأقل من أسعار السوق.
وتفسيري لارتفاع الأسعار يرجع الى عدة أسباب:
أولاً: رغبة المشتري العالية في الشراء، لدرجة أن سعر قسيمة تم بيعها بـ 630 ألفاً يقارب سعر القسيمة في جنوب السرة.
ثانياً: قد يكون بعض العقارات المباعة ملاصقة لعقارات اخرى يملكها المشتري، مما ولّد رغبته في الشراء لدمجها، ثم فرزها والاستفادة منها بشكل أكبر.
ثالثاً: لم تنخفض أسعار الأراضي في آخر مزادين (بوفطيرة والفنيطيس) إلاً ما قيمته %10 – %15 من أسعار السوق، سعر القسيمة 400م في بوفطيرة 230 ألفاً، وسعر المزاد كان 220 ألفاً، مما أعطى تخوّفاً لدى البعض من المستثمرين من زيادة متوقعة للأراضي، الأمر الذي دفعهم الى الشراء.
رابعاً: لا شكّ في أن اكتمال الخدمات في تلك المناطق عامل مهم لتشجيع الراغبين في الشراء في المزايدة.
خامساً: استمرار ندرة الفرص الاستثمارية المتاحة الأخرى والانخفاض الواضح في أسعار المناطق التي تتم فيها المضاربة، مثل جنوب السرة، ساعدا على تحول الأموال للمزاد.
اقتراح لوزارة العدل
أرسل لي أحد الاخوة الأفاضل رسالة «واتس أب» تبيّن خدمة من وزارة العدل في السعودية للوسطاء وتجار العقار وأي مشتر لأي عقار يودّ أن يعرف قيمة أي أرض تم بيعها في أي مدينة، أو حتى في المملكة.. وكم سعر المتر المربع، يدخل على الرابط لموقع وزارة العدل، يبين صفقات البيع والشراء الرسمية المنفذة في نفس اليوم أو الشهر، أو ربع السنوي.
أتمنى أن يسعى المسؤولون في وزارة العدل لتبني مثل هذا الإجراء. لا شكّ في أن عدم الشفافية أساسي لارتفاع الأسعار، والأمر لا يقف عند فتح فروع اخرى للوزارة أو اختصار اجراءات التسجيل، بل الأمر يحتاج الى تطور أسرع. لا شكّ ولا ريب في أن إدارة التسجيل العقاري تطورت خلال فترة قصيرة، لكن القيام بمثل هذه الخطوة من توفير البيانات العقارية للجميع سيكون عاملا مساعدا للمتعاملين في السوق العقاري.
انفجار
لم يحدث انفجار في السوق العقاري مواكبة للحادث الأليم في مسجد الصادق بمنطقة الصوابر، السوق العقاري ثقيل بطبيعته يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية بعد فترة، كما أن ثقة المتعاملين بالسوق العقاري كبيرة، وقدرتهم على امتصاص بعض الأحداث عالية، ولا أدلَّ من ذلك مرور حوادث سياسية على السوق العقاري، خصوصاً في سنة 2011 ــــ 2012.
