وجه الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالبدء في استقبال تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد بمحاكم التنفيذ، بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، بإعتباره سند تنفيذي يمنح لصاحبه الحق في التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة.
وتهدف هذه الخطوة التي جاءت وفق قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 1435/4/3هـ في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة والتي بلغت أكثر من 22 ألف قضية نظرتها المحاكم العامة خلال عامي 1438هـ و 1439هـ، والحد من انعقاد 67720 جلسة قضائية عقدت هذا العام لقضايا تتعلّق بعقود الإيجار، وحفظ حقوق كافة الأطراف، ففي حالة عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استناداً عليه أمراً تنفيذياً ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.
ويمكن لصاحب العقد الموثق في برنامج إيجار الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني ومن ثم اختيار حقوق مالية في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار حقوق أخرى في حال الرغبة في إخلاء العقار، ثم ينتقل إلى صفحة السندات التنفيذية، واختيار سند عقد إيجار موحد وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.